أرشيف المجلس

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين 

(دستور 1996)

1-إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة.

فالمؤسس الدستوري من خلال هذا التجديد يهدف إلى الحفاظ على التجربة التي اكتسبها الأعضاء الباقون بعد عملية القرعة و استمرارية حسن سير مجلس الأمة و فـعاليتــه. ولضمان هذه الغاية اقتضت الضرورة وضع حكــم انتقالي في الدستور ( المادة 181 ) بموجبه تتم عملية التجــديـد الأوّل و التي تعدّ الضّامن الوحيد لتطبيق الطريقة العادية مستقبلا القائمة على المسـاواة و المنظمة بحكم المادة 102 من الدستور في فقرتيْها الثانية و الثالثة.

2-  و الثّابت أن قراءة المادة 181 من الدستور لوحدها قد تثير تأويلات متباينة، إلا أن قراءتها مع مواد أخرى لها صلة بالموضوع يرفع عنها كلّ لبس. فبالرجوع إلى المادة 101 من الدستور وربطها مع المادتين 181 و 102 نجدها متجانسة معهما، وهي الأساس الذي يبّين تشكيلة مجلس الأمة و نسبة عدد أعضائه المنتخبين والمعيّنين.

أما المادة 102 فهي تكمّل المادة 101 حيث حّددت العهدة في مجلس الأمة بستّ سنوات و ضرورة تجديد نصف أعضائه كل ثلاث سنوات بعد تطبيق الحكم الإنتقالي ( المادة 181 ) لارتباط الفقرة الثالثة بالفقرة الثانية من المادة 102 من الدستور.

3-  غير أن الإشكال قد يُطرح عندما تتزامن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للمادة 181، و حتى مع المادة 102 ، حَالَ وجود مقاعد شاغرة في المجلس طبقا للمادة 112 من الدستور، ففي هذه الحالة قد يحمّل نصّ المادة 181 معنى مخالفا لما قصده المؤسس الدستوري الذي فصل الموضوعين عن بعضهما بشكل واضح، حيث ميّز بين حالتين :

– التجديد الجزئي خلال العهدة الأولى الذي تحكمه المادة 181 من الدستور مع استثناء رئيس مجلس الأمة.

– التجديد الجزئي العادي الذي تحكمه المادة 102 ( الفقرة الثالثة) من الدستور.

أما الاستخلاف الخاص بالمقاعد الشاغرة فقد نظّمه المؤسّس الدستوري بموجب أحكام المادة 112 من الدستور التي تتحدث عن شغور مقعد و شروط استخلافه ” يحدد قانون عضوي شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده “،  و هي عملية تخرج من إطار الحكم الانتقالي و تخضع وجوبا لحكم المادة 112 بالنسبة للمنتخَبِين و للسلطة التنظيمية بمفردها التي تعود لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمعيّنين ، إذ بالرجوع إلى الدستور لا نجد نصّا يحدد كيفيات استخلاف المقاعد الشاغرة و إنما أحال ذلك على القانون الذي بدوره اقتصر على الاستخلاف الذي يخصّ المقاعد الشاغرة الخاصة بالمنتخَبِين دون المعيّنين احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات.

4-  و عليه ينبغي الحرص على احترام مجال تطبيق أحكام الدستور و التقيّد بها نصّا وروحا
فإن كان المؤسّس الدستوري استعمل مصطلح الاستخلاف في المادتين 181 و 112 من الدستور، إلا أنه يجب عند التطبيق البحث عن السياق الذي أورد فيه المـؤسس الدستـــوري هــذا المصطلح للوقوف على معـناه و مضمونه.

فالاستخفاف الوارد ضمن المادة 181 يدخل في سياق و معنى و مضمون استخلاف الأعضاء الذين تّم تجديدهم عن طريق القرعة. أما ذلك المنصوص عليه في المادة 112 فإنه يخص المقاعد الشاغرة غير المعنية بعملية التجديد. و من ثمة فإن الاستخلاف في الحالة الأولى مرتبط بعملية التجديد التي تتم في أجل معلوم، كل ثلاث سنوات، وتخصّ مجموعة من الأعضاء، نصف عدد أعضاء مجلس الأمة، و يكون لعهدة مدتها معلومة للجميع طبقا للمادة 102 من الدستور.

أما الاستخلاف في الحالة الثانية فهو مرتبط بحالة ش غ ورٍ تاريخُ وقوعها غير معلوم و تخصّ عضوا واحدا وتكون من حيث مدّة الاستخلاف مختلفة من عضو لآخر، فقد تكون أقـل مـن ستّ سنـوات بـقليل و قـد تـصل إلـى أقـلّ مـن سنة ( وفاة، تعيين، إ استقالة، إقصاء…إلخ ).

5-  ومن هنا يتعيّن البحث في معنى و مضمون المادة 181 و العودة بعد ذلك إلى المادة 112.
فالمادة 181 تنصّ على : “يجدّد نصف عدد أ عضاء مجلس الأمة أثناء مدّة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة. و يستخلف أعضاء مجلس الأمة الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشروط نفسها وحسب الإجراء نفسه المعمول به في انتخابهم أو تعيينهم.

لا تشمل القرعة رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدّة ست سنوات. ”
فالدستور بموجب أحكام هذه المادة يحدّد لنا بصفة جلية النّصاب الذي يخضع للتجديــــــد و هو نصـف عدد أعضاء مجلـــس الأمــة المحـدّد قـــانونا ( 144 ÷ 2 = 72 ) و ليس الممارسين الفعليين، و يتحدث عن المغــادرين ” يجدّد نصف عدد أعضاء… ” و ليس على الباقين، و رَبَطََ ذلك بأجل ثلاث سنوات، و حدّد الكيفية التي يتم بموجبها التجديد وهي القرعة التي تشمل الأعضاء باستثناء رئيس مجلس الأمة و ليس المقاعد الشاغرة، فضلا عن أن المؤسس الدستوري، و للتدقيق و التوضيح و حتى لا يدع مجالا لتداخل مجال الاستخلاف المنصوص عليه في المادة 181 من الدستور الخاص بالهيئة مع الإستخلاف المنصوص عليه في المادة 112 من الدستور، رَبَطَ مصطلح الاستخلاف بموضوع التجديد، وليس الشغور فقط ، بل و ذهب إلى أبعد من ذلك حيث قيّد إجراء العملية بالقرعة و مراعاة الشروط و الإجراء المعمول به في انتخابهم أو تعيينهم، وهي الشروط و الإجراءات التي حُدِدتْ بالنسبة للمنتخبين في قانون الإنتخابات، والشروط و الإجراءا ت التي تمت بها عملية اختيار و تعيين المعينين.

6-  و عليه، و لمّا كان اعضاء مجلس الأمة بعضهم منتخب ( 2/3 = 96 ) و الباقي ( 1/3 = 48 ) معّين، فإن عملية التجديد، و للحفاظ على النصاب المحدّد في الدستور ( المادة 101 )، يجب أن تتم بشكل منفصل بحيث تُجْرَى القرعة بين الأعضاء المنتخبين لتجديد نصف عددهم و بين المعيّنين كذلك لتجديد نصف عددهم.

7-  و ما دام الموضوع المعروض على المجلس الدستوري طبقا للفقرة الأولى من المادة 163 من الدستور، من طرف رئيس الجمهورية يخصّ تفسير الأحكام الدستورية المتعلقة بالتجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة المعيّنين فإنّ المجلس الدستوري ، دون التطرق للأعضاء المنتخَبِين، يرى بأنّ عدد اعضاء مجلس الأمة المعيّنين الذين يجب أن يشملهم التجديد هو نصف عددهم المحدّد قانونا أي 24 . أما المقاعد الشاغرة فلا تشملها عملية التجديد و الاستخلاف الواردة ضمن المادة 181 من الدستـور بل تحكمها المادة 112 من الدستور.

إن هذا التفسير يتماشى مع أحكام الدستور نصّا وروحا، و مع مبدأ الفصل بين السلطات المستنتج من أحكام الدستور والذي أقرّه المجـلس الدستـــوري و كرّسه المشرّع في نصوص عديدة منها قانون الانتخابات، حيث لدى تدخله لتطبيق بعض أحكام الدستور كالمادتين 101 و 112 منه اكتفى المشرّع بوضع القواعد المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبيّن كيفيات استخلافهم في المواد 150 و 151 و 152 من قانون الانتخابات دون ان تطال احكامها الأعضاء المعيّنين الذين تحكمهم الفقرة الأولى من المادة 125 من الدستور.

                                                                  عـــن المــجـــلس الدسـتـوري

                                                                      الرئيس / سعيد بو الشعير