République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

فهرس 2018

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المادة 182 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 128 و129 و131 (الفقرة 3) منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لا سيما المادة 18 (الفقرة 2) والمادة 47 منه،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-286 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر سنة 2018، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

– وبعد الاطلاع على محضر تركيز نتائج التصويت المقدم من طرف لجنة تركيز النتائج لولاية تلمسان الخاص بانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم السبت 29 ديسمبر سنة 2018، والوثائق المرفقة به،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– اعتبارا أن المجلس الدستوري مكلف بالسهر على صحة عمليات الانتخابات التشريعية، وإعلان نتائجها طبقا للمادة 182 (الفقرة 2) من الدستور،

– واعتبارا أنه يتعين على المجلس الدستوري عند مراقبة صحة العمليات الانتخابية حسب الإجراءات القانونية والتنظيمية، التصدي لكل خرق جوهري يمس بصحة عملية التصويت،

– واعتبارا أنه تم إيداع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري محضر تركيز النتائج، ومحاضر فرز الأصوات الخاصة بمكاتب التصويت الثلاث رقم 1 و2 و3، المخصصة لولاية تلمسان،

– واعتبارا أنه تبين، بعد فحص محضر تركيز النتائج المقدم من طرف لجنة تركيز النتائج لولاية تلمسان،بأنه لا يتضمن تدوينا لنتائج الاقتراع وإنما تضمّن ملاحظة مفادها أن عدم تدوين النتائج سببه ما ساد من أعمال عنف واقتحام مكتبي التصويت رقم 1 و2، وعدم إتمام عملية الفرز وتحرير المحاضر بهما، خلافا لما تفتضيه أحكام المادتين 128و129 من القانون العضوي رقم 16 – 10 المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه،

– واعتبارا أن عدم تدوين النتائج في هذه المحاضر يعد مساسا بصحة الاقتراع، مما يستوجب إلغاءه.

لهــذه الأسبــاب :

يقـــرر ما يأتي :

أولا :إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم السبت 29 ديسمبر سنة 2018 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية تلمسان.

ثانيا :يتعين على الجهات المختصة إعادة تنظيم الاقتراع في الأجل المنصوص عليه في المادة 131 (الفقرة 3) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في الولاية المعنية.

ثالثا :يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير العدل، حافظ الأختام، وجميع المترشحين.

رابعا :ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهـذا تــداول المجلــس الدستـوري في جلستــه المنعقــدة بتاريــخ 23 ربيـع الثاني عـام 1440 الموافــق 31 ديسمبر سنة 2018.

                                                               نائب رئيس المجلس الدستوري            

                                                         محمد حبشي

– سليمة مسراتي        عضوة،

– شادية رحاب          عضوة،

– براهيم بوتخيل        عضوا،

– محمد رضا أوسهلة عضوا،

– عبد النور قراوي    عضوا،

– خديجة عباد            عضوة،

– سماعيل باليت      عضوا،

– الهاشمي براهمي     عضوا،

أمحمد عدة جلول    عضوا،

– كمال فنيش            عضوا.

المنازعات الإنتخابية

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة