الدفع بعدم الدستورية هو إجراء يسمع لأي متقاض أمام الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي أو الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري أن يتمسك بأن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يطبق على النزاع ويحدد مصيره، ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.
ويبلغ الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.
لا يمكن للمواطن طرح مسألة عدم الدستورية مباشرة أمام المحكمة الدستورية، بل يشترط أن يكون طرفا في نزاع مطروح أمام الجهات القضائية، وبهذه المناسبة يثير دفع بعدم الدستورية أمام القاضي مباشرة.
-الدستور: المادتين 195 و198 (الفقرة 4) منه.
-القانون العضوي رقم 22-19 مؤرخ في 25 يوليو سنة 2022، يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية: المواد من 15 إلى 43 منه.
– أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية أمام الجهات القضائية التي يثار أمامها الدفع بعدم لدستورية.
-النظام المحدّد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المؤرخ في 5 سبتمبر 2022.
يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية في جميع مراحل التقاضي، ويمكن إثارته لأول مرة في الاستئناف أو الطعن بالنقض، وأثناء التحقيق القضائي. كما يمكن إثارته أمام محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية.
الدفع بعدم الدستورية حق أقره الدستور للمتقاضي، ولا يجوز لقاضي الحكم و قاضي النيابة العامة و محافظ الدولة إثارة الدفع بعدم الدستورية من تلقاء نفسه.
يقدم الدفع بعدم الدستورية عن طريق مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومعللة.
يمكن كل شخص ذي مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية، أمام الجهة القضائية المعنية، بتقديم مذكرة مكتوبة منفصلة ومعللة.
تفصل الجهة القضائية المثار أمامها الدفع فورا بموجب قرار مسبب في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، بعد استطلاع رأي النيابة العامة أو محافظة الدولة، حسب الحالة.
يوجه قرار الارسال إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة خلال عشرة (10) أيام من صدوره، ويبلّغ إلى الأطراف، ولا يكون قابلا لأي طعن.
يبلغ قرار رفض إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى الأطراف في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ صدوره.
لا يمكن أن يكون قرار رفض ارسال الدفع بعدم الدستورية محل اعتراض إلا بمناسبة الطعن ضد القرار الفاصل في النزاع أو في جزء منه، ويجب أن يقدم بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومعللة.
– أن يتوقف على الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة،
– ألا يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه قد سبق التصريح بمطابقته للدستور، باستثناء حال تغير الظروف.
– أن يتسم الوجه المثار بالجدية.
في حالة عدم إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، تواصل الجهة القضائية الفصل في النزاع.
في حالة إرسال الدفع بعدم الدستورية، ترجئ الجهة القضائية الفصل في النزاع إلى غاية توصلها بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية عند إحالة الدفع إليها.
تتم إعادة السير في الدعوى المدنية أو في الدعوى العمومية وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أو بسعي من النيابة العامة.
– عندما يكون الشخص محروما من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف الدعوى إلى وضع حد للحرمان من الحرية، ما لم يعترض المعني على ذلك.
– عندما ينص القانون على وجوب الفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.
– لا يترتب على إرسال الدفع بعدم الدستورية وقف سير التحقيق، ويمكن الجهة القضائية أخذ التدابير المؤقتة أو التحفظية اللازمة.
– استطلاع رأي النائب العام أو محافظ الدولة، الذي يقدم التماساته في أجل أقصاه خمسة (5) أيام.
– تمكين الأطراف من تقديم ملاحظاتهم المكتوبة.
تفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ استلام قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية، أو من تاريخ إثارته مباشرة أمامها، وذلك على سبيل الأولوية.
في حالة عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في الآجال القانونية، يحال الدفع بعدم الدستورية، تلقائيا، إلى المحكمة الدستورية.
– أن يتوقف على الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة،
– ألا يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه قد سبق التصريح بمطابقته للدستور، باستثناء حال تغير الظروف.
– أن يتسم الوجه المثار بالجدية.
– عند إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية، يرسل قرار الإحالة مسببا ومرفقا بمذكرات وعرائض الأطراف.
– يتم إرجاء الفصل في الدعوى إلى حين البت في الدفع بعدم الدستورية، باستثناء حالتين هما: عندما يكون الشخص محروما من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف الدعوى إلى وضع حد للحرمان من الحرية، ما لم يعترض المعني على ذلك، وعندما ينص القانون على وجوب الفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.
– يتم إعلام الجهة القضائية التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار الإحالة، والتي تتولى تبليغ الأطراف.
في حالة رفض المحكمة العليا أو مجلس الدولة إحالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة الدستورية، تستلم هذه الأخيرة نسخة من قرارها معللا.
يرسل القرار المتضمن رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع، والتي تتولى تبليغ الأطراف.
– تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية فور توصلها بقرار إحالة الدفع بعدم الدستورية.
– كما تعلم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، الذين يمكنهم إبداء ملاحظاتهم حول الدفع بعدم الدستورية.
– يمكن قضاة النيابة العامة أو محافظة الدولة، بناء على طلب المحكمة الدستورية، تقديم ملاحظات كتابية حول الدفع بعدم الدستورية.
يمكن كل شخص ذي مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية بطلب يقدمه عن طريق مذكرة مكتوبة ومعللة قبل وضع الدفع في المداولة.
يقصد بكل شخص ذي مصلحة أي شخص طبيعيا كان أو معنويا مثل الجمعيات يتدخل كطرف في إجراء الدفع بعدم الدستورية، متى كانت له مصلحة وصلة بموضوع الدفع بعدم الدستورية.
– جلسات المحكمة الدستورية علنية، إلا إذا كانت العلنية تمس بالنظام العام والآداب العامة.
– يتم تمکین ممثل الحكومة، والأطراف -أو محاميهم- من تقديم ملاحظاتهم الشفوية، وجاهيا أمام المحكمة الدستورية.
– تصدر المحكمة الدستورية قرارها خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي تاريخ إخطارها. – يمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر، بناء على قرار مسبّب من المحكمة ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار.
– لا يؤثر انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها إثارة الدفع بعدم الدستورية، لأي سبب كان، على الفصل في الدفع بعدم الدستورية الذي تمت إحالته على المحكمة الدستورية.
– إذا قررت المحكمة الدستورية أنّ نصّا تشريعيّا أو تنظيميّا غير دستوريّ، يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدّده قرار المحكمة الدستورية.
– قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية.
– يبلغ قرار المحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة.
– كما يبلغ قرار المحكمة الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، لإعلام الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية.
– ينشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
– ينشر كذلك قرار المحكمة الدستورية على الموقع الالكتروني للمحكمة لضمان الوصول اليه بكل سهولة.
