République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

السيد رئيس المحمكة

image_print

يطيب لي أن أرحب بكم على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية والذي نسعى بأن يكون أداة للتواصل وللتعريف بالمحكمة وبنشاطاتها وكذا لنشر الثقافة الدستورية.

كما تعلمون، فإن من بين ما جاء به دستور الفاتح من نوفمبر 2020 الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وباركه الشعب الجزائري، إستبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية، وذلك في إطار إصلاحات السيّد الرئيس الرامية إلى بناء الجمهورية الجديدة التي نتوق إليها جميعا.

وبالفعل فقد تم تنصيب المحكمة الدستورية بتاريخ 18 نوفمبر2021، إذ حباني السيّد رئيس الجمهورية بثقته بأن كلفني بشرف ترأسها، وهي تتشكل من إثنى عشر (12) عضوا، أربعة يعينهم رئيس الجمهورية، من بينهم رئيس المحكمة وعضوين إثنين يتم انتخابهما من طرف المحكمة العليا ومجلس الدولة من بين أعضائهما، وستة أعضاء من أساتذة القانون الدستوري ينتخبون بالاقتراع من قِبل نظرائهم.

وتتمتع المحكمة الدستورية بصلاحيات أوسع مقارنة بالمجلس الدستوري، حيث أنه بموجب المادتين 192و193 من الدستور يمكن إخطار المحكمة بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية وذلك من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، كما يمكن إخطارها كذلك من قبل أربعين نائبا أو خمسة وعشرين عضوا في مجلس الأمة. ويمكن إخطارها أيضا حول تفسير حكم أو عدّة أحكام دستورية، وذلك وفق إجراءات محدّدة.

كما أن الدستور الجديد جاء بإضافة تتمثل في إمكانية الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية في حالة الأحكام التنظيمية والتشريعية بعدما كان الدفع مقتصرا في الدستور السابق على الأحكام التشريعية فحسب، وهو ما يكتسي بالغ الأهمية نظرا إلى أن أغلب النزاعات تتعلق بالأحكام التنظيمية.

وتقضي آلية الدفع بعدم الدستورية، بموجب المادة 195 من الدستور، بإمكانية إخطار المحكمة الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدّعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.

وانعكاسا لهذه التحوّلات، نريد للموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية أن يكون فضاء للإعلام حول جميع القرارات والآراء والإعلانات التي تصدرها المحكمة والتي تشكل جوهر اجتهادها الدستوري، وذلك حرصا منها على الشفافية التامة في الاضطلاع بمسؤولياتها، وعلى تنوير الرأي العام حول دورها في تعزيز الممارسة الدستورية والديمقراطية ببلادنا.

وفي ذات السياق، ووعيا منها بأهمية دورها في إطلاع المواطنين على حقوقهم التي يكفلها الدستور وتمكينهم من ممارستها، فإن المحكمة تولي أهمية كبيرة للتعريف بآلية الدفع بعدم الدستورية وتحرص على إعطاء المعلومات اللازمة على موقعها بشأن الجلسات الخاصة بقضايا الدفع بعدم الدستورية، وهي الجلسات التي تتم بشكل علني بمقر المحكمة.

كما يعتبر الموقع مساحة لتغطية نشاطات رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها بما في ذلك ما يتعلق بالتعاون الدولي.

ويمكن الاطلاع عبر الموقع الالكتروني على أرشيف المحكمة الدستورية والمجلس الدستوري سابقا وبالتحديد على الفقه الدستوري لكل منهما.

وفي إطار سعيها إلى إثراء وتعميم الثقافة الدستورية، تقوم المحكمة بنشر مجلة المحكمة الدستورية على موقعها الالكتروني، وهي مجلة سداسية متخصّصة يساهم فيها خبراء ومختصون جزائريون وأجانب ببحوث ومقالات علمية أصيلة في العلوم القانونية. كما أنه بإمكان زوار الموقع الاطلاع على فهرس مكتبة المحكمة (الرصيد الوثائقي) التي تضم مجموعة قيّمة من المراجع في مختلف المجالات.

وتعمل المحكمة على تطوير سياستها الاتصالية وإطلاع الرأي العام على الدور الذي تلعبه في الحياة المؤسساتية ببلادنا، وعلى هذا الأساس تبقى في تواصل مع وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة.

وستواصل المحكمة الدستورية تحيين موقعها الالكتروني وتوفير كل الوسائل لجعله يؤدي وظيفته على النحو الأمثل خدمة لكم ولإعانتها على أداء مهامها.

عمر بلحاج

رئيس المحكمة الدستورية

السيد عمر بلحاج

الحالة المدنية : متزوج و له أربعة أولاد

 

المسار النضالي:

  • مجاهد في جيش التحرير الوطني (محافظ سياسي بالمنطقة الثامنة-الولاية الخامسة) من سنة 1960 إلى غاية 1962/10/10

الشهادات العلمية :

  • شهادة البكالوريا من الأردن سنة 1963
  • شهادة الليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة سنة 1967
  • شهادة الماجستير في العلوم الجنائية من جامعة الجزائر سنة 1984

المسار الوظيفي:

  • محرر بجريدة المجاهد الأسبوعية من سبتمبر 1967 إلى آخر فبراير 1968
  • وكيل الجمهورية من 1973/03/13 إلى 1973/07/15
  • مساعد نائب عام من 1973/07/16 إلى 1978/08/31
  • نائب عام من 1978/09/01 إلى 1979/11/24
  • محامي عام بالمحكمة العليا من 1979/11/25 إلى 1987/09/01
  • منتدب مدير الموظفين والإدارة العامة بوزارة العدل من سبتمبر 1979 إلى سبتمبر 1980
  • أستاذ مدرّس بالمعهد الوطني للقضاة من سنة 1980 إلى سنة 1987
  • عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي من 2020/06/22 إلى 2021/11/16
  • رئيس المحكمة الدستورية منذ 2021/11/16

المسار المهني :

  • محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة من 1987/11/23 لدى المنظمة الجهوية للمحامين بالمدية، ثم المنظمة الجهوية بالجزائر العاصمة، وأخيرا لدى المنظمة الجهوية للمحامين بتلمسان إلى تاريخ 2020/06/23
  • عضو إتحاد الحقوقيين من سنة 1974 إلى سنة 1990، ثم نائب رئيس إتحاد الحقوقيين الجزائريين منذ إعادته إلى النشاط سنة 1998

المنشورات:

  • نشر عدّة مقالات ومحاضرات في مجلة الفكر القانوني، وبعض الجرائد الوطنية.

نشاطات مختلفة:

  • شارك في عدّة مؤتمرات وطنية ودولية مهنية وثقافية، كما نشّط وحاضر في ندوات ومنتديات وملتقيات وطنية
كلمة السيد الرئيس

يطيب لي أن أرحب بكم على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية والذي نسعى بأن يكون أداة للتواصل وللتعريف بالمحكمة وبنشاطاتها وكذا لنشر الثقافة الدستورية.

كما تعلمون، فإن من بين ما جاء به دستور الفاتح من نوفمبر 2020 الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وباركه الشعب الجزائري، إستبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية، وذلك في إطار إصلاحات السيّد الرئيس الرامية إلى بناء الجمهورية الجديدة التي نتوق إليها جميعا.

وبالفعل فقد تم تنصيب المحكمة الدستورية بتاريخ 18 نوفمبر2021، إذ حباني السيّد رئيس الجمهورية بثقته بأن كلفني بشرف ترأسها، وهي تتشكل من إثنى عشر (12) عضوا، أربعة يعينهم رئيس الجمهورية، من بينهم رئيس المحكمة وعضوين إثنين يتم انتخابهما من طرف المحكمة العليا ومجلس الدولة من بين أعضائهما، وستة أعضاء من أساتذة القانون الدستوري ينتخبون بالاقتراع من قِبل نظرائهم.

وتتمتع المحكمة الدستورية بصلاحيات أوسع مقارنة بالمجلس الدستوري، حيث أنه بموجب المادتين 192و193 من الدستور يمكن إخطار المحكمة بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية وذلك من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، كما يمكن إخطارها كذلك من قبل أربعين نائبا أو خمسة وعشرين عضوا في مجلس الأمة. ويمكن إخطارها أيضا حول تفسير حكم أو عدّة أحكام دستورية، وذلك وفق إجراءات محدّدة.

كما أن الدستور الجديد جاء بإضافة تتمثل في إمكانية الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية في حالة الأحكام التنظيمية والتشريعية بعدما كان الدفع مقتصرا في الدستور السابق على الأحكام التشريعية فحسب، وهو ما يكتسي بالغ الأهمية نظرا إلى أن أغلب النزاعات تتعلق بالأحكام التنظيمية.

وتقضي آلية الدفع بعدم الدستورية، بموجب المادة 195 من الدستور، بإمكانية إخطار المحكمة الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدّعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.

وانعكاسا لهذه التحوّلات، نريد للموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية أن يكون فضاء للإعلام حول جميع القرارات والآراء والإعلانات التي تصدرها المحكمة والتي تشكل جوهر اجتهادها الدستوري، وذلك حرصا منها على الشفافية التامة في الاضطلاع بمسؤولياتها، وعلى تنوير الرأي العام حول دورها في تعزيز الممارسة الدستورية والديمقراطية ببلادنا.

وفي ذات السياق، ووعيا منها بأهمية دورها في إطلاع المواطنين على حقوقهم التي يكفلها الدستور وتمكينهم من ممارستها، فإن المحكمة تولي أهمية كبيرة للتعريف بآلية الدفع بعدم الدستورية وتحرص على إعطاء المعلومات اللازمة على موقعها بشأن الجلسات الخاصة بقضايا الدفع بعدم الدستورية، وهي الجلسات التي تتم بشكل علني بمقر المحكمة.

كما يعتبر الموقع مساحة لتغطية نشاطات رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها بما في ذلك ما يتعلق بالتعاون الدولي.

ويمكن الاطلاع عبر الموقع الالكتروني على أرشيف المحكمة الدستورية والمجلس الدستوري سابقا وبالتحديد على الفقه الدستوري لكل منهما.

وفي إطار سعيها إلى إثراء وتعميم الثقافة الدستورية، تقوم المحكمة بنشر مجلة المحكمة الدستورية على موقعها الالكتروني، وهي مجلة سداسية متخصّصة يساهم فيها خبراء ومختصون جزائريون وأجانب ببحوث ومقالات علمية أصيلة في العلوم القانونية. كما أنه بإمكان زوار الموقع الاطلاع على فهرس مكتبة المحكمة (الرصيد الوثائقي) التي تضم مجموعة قيّمة من المراجع في مختلف المجالات.

وتعمل المحكمة على تطوير سياستها الاتصالية وإطلاع الرأي العام على الدور الذي تلعبه في الحياة المؤسساتية ببلادنا، وعلى هذا الأساس تبقى في تواصل مع وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة.

وستواصل المحكمة الدستورية تحيين موقعها الالكتروني وتوفير كل الوسائل لجعله يؤدي وظيفته على النحو الأمثل خدمة لكم ولإعانتها على أداء مهامها.

عمر بلحاج

رئيس المحكمة الدستورية

السيرة الذاتية

السيد عمر بلحاج

الحالة المدنية : متزوج و له أربعة أولاد

 

المسار النضالي:

  • مجاهد في جيش التحرير الوطني (محافظ سياسي بالمنطقة الثامنة-الولاية الخامسة) من سنة 1960 إلى غاية 1962/10/10

الشهادات العلمية :

  • شهادة البكالوريا من الأردن سنة 1963
  • شهادة الليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة سنة 1967
  • شهادة الماجستير في العلوم الجنائية من جامعة الجزائر سنة 1984

المسار الوظيفي:

  • محرر بجريدة المجاهد الأسبوعية من سبتمبر 1967 إلى آخر فبراير 1968
  • وكيل الجمهورية من 1973/03/13 إلى 1973/07/15
  • مساعد نائب عام من 1973/07/16 إلى 1978/08/31
  • نائب عام من 1978/09/01 إلى 1979/11/24
  • محامي عام بالمحكمة العليا من 1979/11/25 إلى 1987/09/01
  • منتدب مدير الموظفين والإدارة العامة بوزارة العدل من سبتمبر 1979 إلى سبتمبر 1980
  • أستاذ مدرّس بالمعهد الوطني للقضاة من سنة 1980 إلى سنة 1987
  • عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي من 2020/06/22 إلى 2021/11/16
  • رئيس المحكمة الدستورية منذ 2021/11/16

المسار المهني :

  • محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة من 1987/11/23 لدى المنظمة الجهوية للمحامين بالمدية، ثم المنظمة الجهوية بالجزائر العاصمة، وأخيرا لدى المنظمة الجهوية للمحامين بتلمسان إلى تاريخ 2020/06/23
  • عضو إتحاد الحقوقيين من سنة 1974 إلى سنة 1990، ثم نائب رئيس إتحاد الحقوقيين الجزائريين منذ إعادته إلى النشاط سنة 1998

المنشورات:

  • نشر عدّة مقالات ومحاضرات في مجلة الفكر القانوني، وبعض الجرائد الوطنية.

نشاطات مختلفة:

  • شارك في عدّة مؤتمرات وطنية ودولية مهنية وثقافية، كما نشّط وحاضر في ندوات ومنتديات وملتقيات وطنية

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة