الشهر: ديسمبر 2022

استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، رؤساء الوفود المشاركة في الملتقى الدولي الأول (حقّ المواطن في الوصول، إلى القضاء الدستوري، في ضوء الأنظمة المقارنة)، الذي نظمته المحكمة الدستورية، أمس، في قصر الأمم، بالجزائر العاصمة.

حضر اللقاء رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، والمستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلّف بالشؤون القانونية والقضائية، السيد بوعلام بوعلام

تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، نظمت المحكمة الدستورية يومي 05 و06 ديسمبر 2022، ملتقى دوليا حول موضوع ” حق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري في ضوء الأنظمة المقارنة“، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتأسيسها،

وشارك في هذا الملتقى الدولي عدّة محاكم ومجالس دستورية من مختلف مناطق العالم، و وكذا ممثلين عن الفضاءات والهيئات العالمية والإقليمية للقضاء الدستوري، الى جانب خبراء ومختصين في القانون الدستوري.

طرح الملتقى الدولي إشكالية:” كيف يمكن ضمان وصول المواطن إلى القضاء الدستوري من أجل الدفاع عن حقوقه وحرياته بشكل فعّال بما يحفظ سمو الدستور من جهة، ويكفل  حماية منظومة الحقوق و الحريات، و يساهم في تنقية التشريعات و التنظيمات أو اللوائح المخالفة للدستور.

ومن بين أهداف الملتقى، تحليل الأحكام الواردة في دساتير الأنظمة المقارنة والإستفادة من تجارب الدول التي تكرّس حق المواطن في وصول إلى القضاء الدستوري من أجل الدفاع عن حقوقه وحرياته، مع عرض وتحليل النظام القانوني، وكذا معرفة درجة إهتمام جهات القضاء العادي والإداري وهيئة الدفاع بالقانون الدستوري.

ضمّ هذا الملتقى الدولي أربع جلسات(04) على مدى يومين:

اليوم الأول: 05 ديسمبر 2022: 

الجلسة الأولى : مراسم الإفتتاح:

– رسالة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون

– كلمة رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج

أهم ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون :

منذ ثلاث سنوات وفي يوم 19 ديسمبر 2019 بالذات وشحت في هذا المبنى بالذات، بأعلى أوسمة التشريف بأن تم تنصيبي رسميا رئيسا منتخبا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهي الأمانة التي أحملها ما استطعت بمنتهى الوفاء لثقة شعبنا الأبي.

الدستور جاء ليجعل من المحكمة الدستورية حصنا منيعا للديمقراطية واستقرار النظام الجمهوري في جزائر حريصة على كرامة الانسان.

لقاء اليوم فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وتمكين المواطن من الدفاع عن حقوقه التي يكفلها الدستور.

أهم ما جاء في كلمة رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج : 

المحكمة الدستورية صرح قانوني يحق لنا أن نباهي به الأمم والذي أصل لاستحداثه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لما عمد إلى إطلاق ورشات إصلاح عميقة كانت أولى محطاتها إجراء مراجعة عميقة وشاملة للدستور.

التعديل الدستوري الذي بادر به الرئيس تبون وزكاه الشعب الجزائري سنة 2020 يكرّس مبادئ الديمقراطية الحقة وتوازنا حقيقيا بين السلطات ويحمي حقوق وحريات المواطنين ويكرس استقلالية القضاء ومبادئ الحوكمة النزيهة والرقابة بكل أبعادها.

حرص المؤسس الدستوري على ضمان سمو الدستور وترقية مكانة القضاء الدستوري من خلال التأسيس لمحكمة دستورية بصلاحيات واسعة، حيث وضعها في مقدمة المؤسسات الرقابية المكلفة بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية وكذلك تفسير أحكام الدستور.

أول قراراتها في مجال الدفع بعدم الدستورية كان تاريخيا، صرّحت بموجبه المحكمة الدستورية، بدستورية المادة 24 من القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة والتي تكفل للمحامي الحماية القانونية أثناء ممارسة حق الدفاع، بشكل يجعله في منأى عن كل أشكال الضغط.

حصيلة عمل المحكمة الدستورية منذ تأسيسها،حيث أصدرت 34 قرارا في مجال الدفع بعدم الدستورية وستة قرارات في مجال المراقبة القبلية لأربعة قوانين عضوية وأمرا واحدا وقانونا واحدا.

الجلسة الثانية ، برئاسة السيد عبد الوهاب خريف، عضو المحكمة الدستورية.

تم من خلالها عرض أربع (04) مداخلات، اين تم عرض المداخلة الأولى، و التي ألقتها السيدة المستشارة لوريندا جاسينتو كاردوسو (Laurinda Jacinto Cardoso) رئيسة المحكمة الدستورية لجمهورية أنغولا، عالجت من خلالها “ شروط وصول المواطنين إلى القضاء الدستوري لحماية حقوقهم و حرياتهم و ضمانتهم الأساسية”، ومن ثم المداخلة الثانية للسيد جياني بوكيكيو (لجنة فينيسيا)، حول “التفاعل في مجال وصول الأفراد إلى العدالة الدستورية -مساهمة لجنة البدقية- (Commission de vensie)، ومداخلة ثالثة، للسيد بصري باحي (Basri Bağci)، قاض المحكمة الدستورية لجمهورية تركيا، بعنوان “ وصول المواطن إلى القضاء الدستوري لحماية حقوقه و حرياته“ ، ، أما المداخلة الرابعة، فكانت للسيد محمد بوطرفاس عضو المحكمة الدستورية الجزائرية، بعنوان ” وصول المواطنإلى المحكمة الدستورية من خلال الطعون الانتخابية“.

تناولت هذه الجلسة من هذا الملتقى ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ والتحليل، جاﻧﺐ وصول المواطن إلى القضاء الدستوري ﻣﻦ ﺧﻼل عرض بعض التجارب الدولية، على غرار التجربتين التركية والأنغولية، في ضمان توفير شروط وصول المواطنين إلى القضاء الدستوري لحماية حقوقهم وحرياتهم الأساسية وكذا مساهمة لجنة فينيسيا في تحقيق العدالة للمواطنين، إلى جانب وصول المواطن للمحكمة الدستورية الجزائرية من خلال الطعون الانتخابية.

اليوم الثاني: 06 ديسمبر 2022: 

الجلسة الأولى، برئاسة السيدة ليلى عسلاوي، عضو المحكمة الدستورية.

تضمنت هذه الجلسة أربع (04) مداخلات للسادة: المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية وأمين عام إتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، حول ” الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية“، وسيلفان ميسان نواتين (Sylvain Messan NOUWATIN)، نائب رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية البنين، أين تم عرض مداخلة بعنوان ” وصول المواطنين إلى القضاء الدستوري- عرض اﻟﺘﺠربة البنين– “، و مداخلة ثالثة ألقاها السيد الطاهر ميموني، الرئيس الأول للمحكمة الدستورية، حول “حق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري في الجزائر“ أما المداخلة الرابعة للسيد عمار بوضياف، عضو المحكمة الدستورية الجزائرية، بعنوان “وصول المواطن إلى المحكمة الدستورية من خلال وسيلة اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ لحماية حقوقه وحرياته“

وعالجت هذه اﻟﺠﻠﺴﺔ، الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية، ووصول المواطن إلى القضاء الدستوري ﻣﻦ ﺧﻼل عرض اﻟﺘﺠربة البنينية، وحق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري في الجزائر، إلى جانب وصول المواطن إلى المحكمة الدستورية الجزائرية، من خلال وسيلة اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ لحماية حقوقه وحرياته.

الجلسة الثانية، برئاسة السيد بحري سعد الله، عضو المحكمة الدستورية.

تضمنت هذه الجلسة أربع (04) مداخلات، حيث أن المداخلة الأولى، و التي ألقاها السيد دانيال فوخ (Daniel Foekh)، قاض المحكمة الدستورية الأندونيسية، حول ” دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق الدستورية للمواطنين الأندونسيين“، و مداخلة ثانية للسيد كيم كييونغ (Kim KiYoung)، قاض بالمحكمة الدستورية لكوريا الجنوبية، بعنوان “الطعون الدستورية في ممارسة المحكمة الدستورية لكوريا الجنوبية“ بينما عالجت المداخلة الثالثة و التي نشطها السيد عمار عبّاس، عضو المحكمة الدستورية الجزائرية، تحت عنوان ” إمكانية وصول المواطنين إلى القضاء الدستوري ﻣﻦ ﺧﻼل الإخطار البرلماني“ ، أما المداخلة الرابعة كانت للسيد مولاي علي، مستشار دولة بمجلس الدولة، حول ” دور مجلس الدولة في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية“.

خصصت هذه اﻟﺠﻠﺴﺔ من خلال المداخلات الأربع، لعرض دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق الدستورية لمواطنيها في أندونيسيا، وممارسة الطعون الدستورية في المحكمة الدستورية لجمهورية كوريا الجنوبية، ووصول المواطنين إلى القضاء الدستوري ﻣﻦ ﺧﻼل الإخطار البرلماني، إلى جاﻧﺐ دور مجلس الدولة في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية.

تم عرض بعض التجارب الدولية، على غرار التجربتين التركية والأنغولية، في ضمان توفير شروط وصول المواطنين إلى القضاء الدستوري لحماية حقوقهم وحرياتهم الأساسية، كما تم التطرق إلى التجربة الجزائرية في مجال الطعون الانتخابية.

وتم أيضا عرض التجارب المصرية والبينينية والأندونيسية والكورية الجنوبية في مجال الحجية المطلقة للأحكام ووصول المواطن إلى القاضي الدستوري وحماية حقوقه، إلى جانب التطرق إلى موضوع وصول المواطن إلى المحكمة الدستورية الجزائرية من خلال وسيلة الدفع بعدم الدستورية.

في التقرير العام حول الملتقى، و الذي تلاه عضو المحكمة الدستورية، السيد مصباح مناس،تمت الإشادة بالتجربة الجزائرية في إنشاء محكمة دستورية، تعتبر النواة الأساسية لدولة الحق والقانون، بالنظر إلى المكانة المرموقة التي تحظى بها ضمن الهرم المؤسساتي الوطني، في ظل التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية وزكاه الشعب الجزائري سنة 2020.

كما أشاد المشاركون الذين مثلوا العديد من الهيئات الدستورية في الدول الشقيقة والصديقة، بمحتوى التعديل الدستوري واعتبروه لبنة أساسية في بناء جزائر جديدة قوامها الحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات.

ونوه ممثلو الهيئات الدستورية بالتجربة الجزائرية في مسألة رقابة مدى دستورية الأحكام التشريعية أو التنظيمية عن طريق الدفع بعدم الدستورية، مؤكدين ان هذه الآلية تعد أداة لتحقيق تعاون وتكامل في عمل السلطات العامة في الدولة وتفعيل عملية الرقابة.

وبذات المناسبة، جدّد رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، في كلمة ختامية تلاها نيابة عنه، عضو المحكمة عمار بوضياف، شكره لرئيس الجمهورية نظير رعايته السامية لهذا الحدث، والذي يعكس حرص السلطات العليا في البلاد على ترقية العدالة الدستورية باعتبارها نواة اساسية لدولة الحق والقانون وللقيم السامية التي مهد لها التعديل الدستوري.