تنظيم المحكمة الدستورية للدورة التحسيسية الأولى في ولاية بشار حول دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية

أشار رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، إلى أنّ تنظيم الدورات التحسيسية الأربع المبرمجة خلال السنة الجارية في كل من ولايات بشار وتامنغست وغرداية والوادي، يندرج في إطار السياسة التي تنتهجها المحكمة الدستورية في تقريب العدالة الدستورية من المواطن ونشر الثقافة الدستورية وثقافة المواطنة في أوساط المجتمع المدني.

وأكد رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن التعديل الدستوري الذي زكاه الشعب في استفتاء الفاتح من نوفمبر 2020، يُعتبر أولى محطات الإصلاحات الشاملة والعميقة التي التزم بها رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، ممهدا بذلك لعهد جديد تسمو فيه مبادئ الحكم الديمقراطي والتوازن بين السلطات، واستقلالية القضاء، وتكريس الحقوق والحريات.

واضاف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن إنشاء المحكمة الدستورية، يُشكل إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها التعديل الدستوري لسنة 2020، وذلك لما أنيط بها من صلاحيات واسعة في مجالات الرقابة على دستورية القوانين ومطابقتها للدستور، وضبط سير المؤسسات ونشاط السّلطات العمومية، والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السّلطات الدّستورية، وتفسير أحكام الدستور، وكذلك الفصل في الدفوع بعدم الدستورية التي يثيرها المتقاضي بشأن الأحكام التشريعية والتنظيمية.

و أعتبر رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن الدفع بعدم الدستورية هي مظهر من مظاهر ممارسة المواطنة الحّقة يساهم بواسطتها المواطن في الدفاع عن سمو الدستور، في إطار رابطة متينة بين المواطن، مالك السّلطة التأسيسية، والدستور، القانون الأسمى في الدولة.

و اضاف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن آلية الدفع بعدم الدستورية هي أداة تُمّكِن المجتمع المدني من الاضطلاع بدوره في الدفاع على المصلحة العامة بكل أبعادها، وذلك لما تتيحه من إمكانية لأي شخص ذي مصلحة مهما كانت طبيعته القانونية أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية وكذلك أمام المحكمة الدستورية.