الشهر: أكتوبر 2023

أختتمت أشغال الدورة التحسيسية الرابعة في ولاية الوادي، حول “دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية”، بإشادة رئيس المحكمة الدستورية في كلمته الختامية قرأها نيابة عنه عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار بوضياف، بمستوى النقاش في جو من التحاور والتكامل المؤسساتي المثمر من أجل نشر ثقافة مجتمعية قوامها الدستور والمواطنة. 

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، انه بعد سلسلة من الدورات التي قادتنا إلى ولايات بشار، وتامنغست وغرداية وولاية الوادي، والتي كانت بحق تجربة ثمينة، تحقق من خلالها أربعة أهداف ذات أهمية بالغة: 

1- استعراض التطورات الحاصلة في مجال الحقوق والحريات الدستورية بفعل التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020، لا سيما المكتسبات الدستورية للمرأة والشباب.

2- استعراض الضمانات الدستورية للحق في التقاضي والمساواة في الولوج إلى القضاء، بما فيه القضاء الدستوري الذي أصبح متاحا للمواطن وقريبا منه.

3- الوقوف عند أهمية الدور التوعوي الذي يلعبه المجتمع المدني بكل فعالياته في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية باعتبارها وسيلة تمّكن المواطن من الاضطلاع بدوره الجوهري في الدفاع على المصلحة العامة بكل أبعادها في مجتمع قائم على المبادئ الديمقراطية ودولة القانون. 

4- تحسيس المجتمع المدني بالمكانة التي منحها إياه المشرّع وكرّستها قواعد عمل المحكمة الدستورية، في إطار الدفع بعدم الدستورية، إذ بإمكان أي شخص طبيعيا كان أو معنويا مثل الجمعيات التأسيس كطرف في الدفع بعدم الدستورية، متى كان له مصلحة في ذلك. 

أهم ما جاء في الكلمة الإفتتاحية لرئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج ، في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الوهاب خريف، بمناسبة انعقاد الدورة التحسيسية في ولاية غرداية حول “دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية :

أشار رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، بأن دستور 2020 يُعد أولى محطات الإصلاحات الشاملة والعميقة التي باشرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل تحقيق عهد جديد، لمبادئ الحكم الديمقراطي والتوازن بين السلطات واستقلالية القضاء وتكريس الحقوق والحريات.

وذكّر رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن استحداث المحكمة الدستورية طبقا لمضمون الدستور، يُعد من أهم الركائز الأساسية التي يقوم عليها التعديل الدستوري، الذي منح لها صلاحيات واسعة ومستحدثة، لا سيما الفصل في الدفوع بعدم الدستورية.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن آلية الدفع بعدم الدستورية، إجراء يهم المواطن بصورة مباشرة ويتيح له وسيلة إجرائية للدفاع على حقوقه وحرياته التي يكفلها له الدستور متى كان طرفا في نزاع أمام الجهات القضائية المختلفة،

كما أشار إلى أن تنظيم هذه الدورات التحسيسية الأربع بكل من ولايات بشار وتمنراست وغرداية والوادي، يندرج في إطار السياسة التي تنتهجها المحكمة الدستورية منذ تنصيبها في تقريب العدالة الدستورية من المواطن ونشر الثقافة الدستورية وثقافة المواطنة في أوساط المجتمع المدني بجميع فعالياته، وتوفير فضاءات تشاركية للتحاور والتشاور.

أهم ما جاء في الكلمة الختامية لرئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، ألقاها نيابة عنه، عضو المحكمة الدّستورية، السيد عبد الوهاب خريف، بمناسبة انعقاد الدورة التحسيسية الثالثة في ولاية غرداية، حول: “دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية“:

أشار رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن هذه الدورة كسابقاتها، تُعد تجربة ناجحة، لما أتاحته من فرصة ثمينة للاطلاع عن قرب على أهمية العلاقة التفاعلية بين المجتمع المدني والمحكمة الدستورية.

و أضاف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار سياسة المحكمة الدستورية، و التي تهدف إلى نشر الوعي الدستوري على نطاق واسع في أوساط كل فئات المجتمع.

كما نوّه بالمشاركة القيّمة لأعضاء المحكمة الدستورية وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني والمحامين والخبراء والأساتذة الجامعيين، ومستوى النقاش في جو من التحاور والتكامل المؤسساتي المثمر.