تنظيم المحكمة الدستورية للدورة التحسيسية الثالثة في ولاية غرداية حول دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية

أهم ما جاء في الكلمة الإفتتاحية لرئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج ، في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الوهاب خريف، بمناسبة انعقاد الدورة التحسيسية في ولاية غرداية حول “دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية :

أشار رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، بأن دستور 2020 يُعد أولى محطات الإصلاحات الشاملة والعميقة التي باشرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل تحقيق عهد جديد، لمبادئ الحكم الديمقراطي والتوازن بين السلطات واستقلالية القضاء وتكريس الحقوق والحريات.

وذكّر رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن استحداث المحكمة الدستورية طبقا لمضمون الدستور، يُعد من أهم الركائز الأساسية التي يقوم عليها التعديل الدستوري، الذي منح لها صلاحيات واسعة ومستحدثة، لا سيما الفصل في الدفوع بعدم الدستورية.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن آلية الدفع بعدم الدستورية، إجراء يهم المواطن بصورة مباشرة ويتيح له وسيلة إجرائية للدفاع على حقوقه وحرياته التي يكفلها له الدستور متى كان طرفا في نزاع أمام الجهات القضائية المختلفة،

كما أشار إلى أن تنظيم هذه الدورات التحسيسية الأربع بكل من ولايات بشار وتمنراست وغرداية والوادي، يندرج في إطار السياسة التي تنتهجها المحكمة الدستورية منذ تنصيبها في تقريب العدالة الدستورية من المواطن ونشر الثقافة الدستورية وثقافة المواطنة في أوساط المجتمع المدني بجميع فعالياته، وتوفير فضاءات تشاركية للتحاور والتشاور.

أهم ما جاء في الكلمة الختامية لرئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، ألقاها نيابة عنه، عضو المحكمة الدّستورية، السيد عبد الوهاب خريف، بمناسبة انعقاد الدورة التحسيسية الثالثة في ولاية غرداية، حول: “دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية“:

أشار رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن هذه الدورة كسابقاتها، تُعد تجربة ناجحة، لما أتاحته من فرصة ثمينة للاطلاع عن قرب على أهمية العلاقة التفاعلية بين المجتمع المدني والمحكمة الدستورية.

و أضاف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار سياسة المحكمة الدستورية، و التي تهدف إلى نشر الوعي الدستوري على نطاق واسع في أوساط كل فئات المجتمع.

كما نوّه بالمشاركة القيّمة لأعضاء المحكمة الدستورية وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني والمحامين والخبراء والأساتذة الجامعيين، ومستوى النقاش في جو من التحاور والتكامل المؤسساتي المثمر.