قرار رقم 06/ق.م.د / ر.ح .ب/ 24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش. خ).
إن المحكمة الدستورية،
– بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 / و . أ / 2024 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلـس الشعبي الوطني (ش. خ)،
– وبناء على الدستور، ولا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة2) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية
– وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية،
– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،
– وبعد الاستماع للعضوين المقرّرين
– وبعد المداولة
من حيث الشكل :
– حيث أن الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 /و.أ/ 2024 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.خ)،
– حيث أن إخطار الوزير الأول جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة (2 و 193 الفقرة الأولى) من الدستور.
من حيث الموضوع :
– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني بموجب مراسلة مؤرخة في 23 مارس سنة 2022 تحت رقم 383/22/ و ع ح أ، أن النائب (ش.خ) هو محل متابعة قضائية بملفين مطر و حين أمام مجلس قضاء معسكر وأن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طابعا جزائيا ،
– حيث أن الملف الأول يتعلق بجنحة التحطيم العمدي لملك الغير طبقا للمادة 407 من قانون العقوبات، إذ قــام المدعو (ش ع) بإيداع شكوى أمام مصالح الدرك الوطني بعكاز ضد المدعو ( ش أ) و المدعو ( ش . خ) من أجل التحطيم العمدي لملك الغير (جدار إسمنتي)، وتمت متابعة المتهم (ش.خ) وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر بجنحة التحطيم العمدي لملك الغير وفقًا لنص المادة 407 من قانون العقوبات وجدولت القضية بجلسة 28 يونيو سنة 2021، وبتاريخ 27 سبتمبر سنة 2021، صدر حكم يقضي بإرجاء الفصل في الدعوى إلى حين زوال مانع الحصانة البرلمانية وذلك بعد فوز المعني بعضوية المجلس الشعبي الوطني،
– حيث أن الملف الثاني يتعلق بجنحة المشاجرة وسببها الملف الأول نتج عنه المتابعة بتهمة المشاجرة بين أطراف الشكوى، وقد تبين وجود شهادة طبية تثبت عجزا عن العمل وعليه تم تحرير محضر ضد الجميع من أجل جنحة المشاجرة، أين تمت متابعة المتهم (ش. خ) بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر من أجل جنحة المشاجرة وفقا لأحكام المادة 268 من قانون العقوبات، وحددت الجلسة لتاريخ 28 يونيو سنة 2021، وبتاريخ 27 سبتمبر سنة 2021 صدر حكم يقضي بإرجاء الفصل في الدعوة العمومية إلى حين زوال مانع الحصانة،
– حيث أن النائب (ش. خ ) لم يستجب لطلب وزير العدل، حافظ الأختام للتنازل عن الحصانة البرلمانية لتتم متابعته قضائيا طبقا لأحكام المادة 130 (الفقرة2) من الدستور،
– حيث أخطر الوزير الأول المحكمة الدستورية من أجل رفع الحصانة البرلمانية طبقًا لأحكام المادة 96 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية عن النائب (ش.خ) لتتم متابعته قضائيا عن الأفعال المنسوبة إليه،
– حيث أن الأفعال المنسوبة للنائب (ش.خ) لـيـس لـهـا ارتباط بمهامه البرلمانية وتحمل وصفا جزائيا طبقاً لأحكام المادتين 407 و 268 من قانون العقوبات، مما يتعين التصريح بقبول طلب رفع الحصانة.
لهذه الأسباب :
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
من حيث الشكل :
قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 الفقرة (2) و 193 من الدستور.
من حيث الموضوع :
أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.خ).
ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ ظ الأختام.
ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 2 و 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 و 13 فبراير سنة .2024
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
– ليلى عسلاوي، عضوا،
– بحري سعد الله، عضوا
– مصباح مناس، عضوا،
– نصر الدين صابر، عضوا
– أمال الدين بولنوار، عضوا
– فتيحة بن عبو، عضوا،
– عبد الوهاب خريف، عضوا
– عباس عمار، عضوا،
– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا
– عمار بوضياف، عضوا
محمد بوطر فاس، عضوا
