المحكمة الدستورية تنظم الملتقى الوطني الثاني الموسوم : العلاقة الوظيفية بين المحكمة الدستورية والسلطات العمومية (البرلمان – القضاء)

تحت الرعاية لرئيس الجمهورية، السّيد عبد المجيد تبون، أشرف رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، على إفتتاح فعاليات الملتقى الوطني الثاني حول موضوع “العلاقة الوظيفية بين المحكمة الدستورية والسلطات العمومية (البرلمان – القضاء)”.

وأكد رئيس المحكمة الدّستورية، السّيد عمر بلحاج، على حرص المؤسس الدّستوري، بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، على ترقية مكانة القضاء الدستوري بإستحداث محكمة دستورية، بصلاحيات واسعة، في مجال الرقابة على دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، وضبط سير المؤسسات ونشاط السّلطات العمومية، والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السّلطات الدّستورية، وكذا تفسير أحكام الدستور، إلى جانب النظر في الدفع بعدم دستورية الأحكام التشريعية والتنظيمية التي يثيرها أي متقاض بمناسبة نزاع مطروح أمام جهة من الجهات القضائية العادية والادارية.

كل هذه الاختصاصات وأخرى، يضيف رئيس المحكمة الدّستورية، تجعل من المحكمة الدستورية مؤسسة محورية في الخريطة المؤسساتية للدولة، وتربطها بذلك علاقات وظيفية متعددة ومتنوعة مع غرفتي البرلمان والهيئات القضائية العليا في البلاد.

ومن جهة اخرى، أكد رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، أن المحكمة الدستورية، ومنذ تنصيبها، بادرت على توقيع اتفاقيات تعاون مع الهيئات والمؤسسات العمومية التي تربطها بها علاقات وظيفية، في إطار مماسة صلاحياتها، وذلك من أجل نسج جسور للتعاون والتبادل والتكوين والمساهمة في نشر ثقافة القانون والدستور.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، في ذات السياق، أنه منذ تنصيبها، حرصت المحكمة الدستورية، على وضع سياسة اتصالية، قائمة على الانفتاح على المحيط المؤسساتي والاقتراب من المواطن، وذلك عن طريق تنظيم مجموعة من اللقاءات والدورات التحسيسية والتكوينية مع جميع الفاعلين والشركاء.

وفي ختام كلمته، تقدم رئيس المحكمة الدستورية، بالشّكر والامتنان، لرئيس الجمهورية، السّيد عبد المجيد تبون، لقاء تشريفه برعاية هذا الملتقى الوطني، وحرصه على ترسيخ قيم دولة القانون وسموّ الدّستور واحترام الحقوق والحرّيات، وكذا نظير ما يوليه من فائق العناية للمحكمة الدستورية وعملها ونشاطها.

وتضمنت أشغال اليوم الأول من هذا اللقاء, الذي يعرف مشاركة أعضاء من المحكمة الدستورية والبرلمان وقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة وأساتذة من مختلف جامعات الوطن, تقديم مداخلات حول “منهجية وتقنيات المحكمة الدستورية في مراقبة مطابقة القوانين العضوية للدستور” و”أثر الرقابة الدستورية على طبيعة الأوامر التشريعية” و”دور المجلس الشعبي الوطني في تحريك ألية الإخطار البرلماني” و”دور المحكمة الدستورية في تسوية الخلاف بين المؤسسات الدستورية” وغيرها.

وبرمج لليوم الثاني مداخلات تتناول “العلاقة بين المحكمة الدستورية والقضاء الإداري” و”أثر أحكام الدستور الانتقالية على الرقابة الدستورية” وغيرها.

• برنامج الملتقى الوطني