الكاتب: tchi1921

على هامش الحفل التكريمي للفائزة في مسابقة “أحسن أطروحة دكتوراه”، الذي أقيم صبيحة اليوم 02 ديسمبر 2024، بمقر المحكمة الدستورية، تم التوقيع على إتفاقية إطار بين المحكمة الدستورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتهدف الإتفاقية الموقعة بين الطرفين إلى ترقية العلاقات من خلال إقامة إتصالات بين المحكمة الدستورية ومختلف المؤسسات الجامعية ومراكز البحث، والجامعيين والخبراء، وتشجيع وتطوير البحوث الجماعية والفردية في في مجال القانون الدستوري.

وترتكز محاور التعاون بين الطرفين على القانون والإجتهاد الدستوريين، ودولة القانون وحماية حقوق الإنسان.

بمقر المحكمة الدستورية، نظمت الأمانة العامة الدائمة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية، صبيحة هذا اليوم الإثنين 02 ديسمبر 2024، حفلا تكريميا للفائزة، الدكتورة السيدة زهرة كيلالي، من جامعة وهران 2، نظير نجاحها وتفوقها في مسابقة “أحسن أطروحة دكتوراه”، في طبعتها الأولى لسنة 2024، عن أطروحتها الموسومة “الدّور الانشائي للقاضي الدستوري”.

و تصدرت الفائزة بجائزة المسابقة، ترتيب الأطروحات المحرّرة باللغة العربية، من ضمن أربعة (4) فائزين، بجائزة المسابقة في طبعتها الأولى، من عدّة بلدان إفريقية، حيث تم تسليم الجائزة، رمزيا، بمناسبة إنعقاد الجمعية العامة السابعة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية، بزيمبابوي، وتسلّمها، نيابة عن رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، عضو من المحكمة الدستورية.

وتندرج أطروحة الدكتوراه ضمن أحد المجالات المتعلقة بنطاق مهام المحاكم العليا والمحاكم والمجالس الدستورية الافريقية والتي تنصب، بصفة خاصة، على العدالة الدستورية وتاريخها، والمؤسسات السياسية والقانون الدستوري والمنازعات الانتخابية ووضع أعضاء البرلمان، وغيرها من القضايا العرضانية التي تندرج ضمن مجالات أنشطة أجهزة القضاء الدستوري في إفريقيا.

وترمي مسابقة “أحسن أطروحة دكتوراه”، في طبعتها الأولى لسنة 2024، إلى دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين بالتميز بإنتاحهم العلمي والأصيل في البحوث والدراسات التي تتناول المسائل الدستورية والانتخابية في القارة الافريقية، وبشكل عام كل المواضيع التي تدخل ضمن إختصاص المحاكم العليا والمحاكم والمجالس الدستورية الافريقية.

وتجدر الإشارة، إلى أن مجموع الأطروحات المترشحة، قد بلغ عددها ثلاثة وعشرون (23)، وردت من الجزائر، المغرب، الكاميرون، السنغال، ناميبيا والكونغو الديمقراطية.

في إطار الطبعة التجريبية الأولى للمسابقة الوطنية لأحسن مرافعة في الدفع بعدم الدستورية التي تنظمها المحكمة الدستورية بمعية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، لفائدة المحامين الشباب المتربصين على مستوى المنظمات الجهوية للمحامين لناحية الجزائر، قسنطينة، وهران، معسكر، المدية وورقلة والمجالس القضائية التابعة لها، وتحت إشراف رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، تنظم المحكمة الدستورية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر سلسلة من الورشات التطبيقية لفائدة المحامين المتربصين حول موضوع الدفع بعدم الدستورية.

وترمي هذه الورشات التكوينية إلى تمكين المحامين الشباب المتربصين من المفاهيم الأساسية في الدفع بعدم الدستورية، وتحسيسهم بالدور الجوهري الذي يلعبه المحامي في تحرير مذكرة الدفع بعدم الدستورية التي تتطلب مؤهلات قانونية متقدمة، ومن جهة أخرى تدريب المحامين المتربصين حول تقنيات تحرير مذكرة الدفع بعدم الدستورية والمرافعة أمام هيئة المحكمة الدستورية.

وفي هذا الإطار، وبعد أربع ورشات تكوينية لفائدة المحامين المتربصين، أشرف عليها أعضاء من المحكمة الدستورية على مستوى مجلس قضاء الجلفة، التابع لمنظمة المحامين ناحية المدية، وكذا على مستوى منظمة المحامين ناحية معسكر ووهران وقسنطينة، أشرف أعضاء من المحكمة الدستورية، يوم 28 نوفمبر 2024، على تنظيم الورشة التكوينية الخامسة، لفائدة المحامين المتربصين على مستوى منظمة المحامين ناحية ورڨلة.

إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، وفدا يضم أعضاء من المجلس الشعبي لولاية غرداية، الذين حلوا في زيارة تكوينية وميدانية لمختلف هياكل المحكمة الدستورية.

وخلال هذه الزيارة تلقى وفد المجلس الشعبي لولاية غرداية شروحات واسعة حول مهام المحكمة الدستورية ودورها في إرساء العدالة الدستورية في البلاد، باعتبارها مؤسسة دستورية، رقابية مستقلة إستحدثها المؤسس الدستوري بموجب التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020.

كما قام الوفد بزيارة مرافق وفضاءات المحكمة الدستورية على غرار قاعة المداولات، قاعة الجلسات، متحف القضاء الدستوري والمكتبة وذلك بهدف الإطلاع عن قرب على تنظيم المحكمة الدستورية وطريقة عملها.