الكاتب: tchi1921

تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تنظم المحكمة الدستورية، بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، الملتقى الدولي الثالث حول “دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة”، في الفترة الممتدة من 4 إلى 7 ماي 2026، بالجزائر العاصمة.

وأفتتحت هذه التظاهرة العلمية الدولية، رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، وينشط جلساتها على مدى يومين، كل من الرئيس العليا للمحكمة العليا، ورؤساء وأعضاء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا، لكل من مملكة إسبانيا، ومملكة بلجيكا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية ناميبيا، فضلا عن خبراء من مملكة هولندا، وجمهورية إيرلندا، إلى جانب أعضاء من المحكمة الدستورية، وخبراء وطنيين، مختصين القانون الدستوري.

وأوضحت السيدة رئيسة المحكمة الدستورية، خلال إشرافها على افتتاح أشغال الملتقى الدولي الثالث حول “دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة”, أن التحول النوعي الذي شهده النظام الدستوري الجزائري يترجم سعيا دؤوبا نحو تكريس الرقابة القضائية بمعاييرها الدولية, كما يترجم دور القضاء الدستوري, باعتباره حصنا منيعا تصان فيه الحقوق والحريات.

وأكدت في هذا السياق بأن ترسيخ تقليد عقد ملتقى دولي سنوي للمحكمة الدستورية “ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو تكريس للالتزام بجعل القضاء الدستوري الركيزة الأساسية لحماية المركز القانوني للمواطن مع التشديد على أهمية الرصانة العلمية في تناول المسائل الدستورية.

وذكرت السيدة رئيسة المحكمة الدستورية بالمناسبة بالنجاح الباهر للملتقى الدولي الثاني، مبرزة أن نتائجه أكدت ضرورة تعزيز وصول المواطن إلى القاضي الدستوري.

وفي كلمة وجهها إلى المشاركين في أشغال هذا الملتقى الدولي، قرأتها رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة رئيسة المحكمة الدستورية، لفت رئيس الجمهورية إلى أن موضوعه “يقع في صميم مشروع إصلاحي شامل بالجزائر، التي لا ينظر فيها للرقابة الدستورية كأداة تقنية جافة، بل ضمانة سيادية كبرى تهدف في مقامها الأول إلى تعزيز ثقة المواطن في قوانين جمهوريته”.

كما أكد قائلا “رؤيتنا للجزائر الجديدة المنتصرة لا تكتمل معالمها إلا بوجود قضاء دستوري فاعل، مستقل ومهاب الجانب، يمتلك من الأدوات القانونية والإجرائية ما يكفل كبح أي تجاوز ويمنع أي تأويل قد يمس بسمو الوثيقة الدستورية أو ينال من جوهر الحريات الفردية والجماعية التي كفلها القانون الأساسي للبلاد”.

وبشأن احتضان الجزائر لهذا المحفل القانوني الدولي، أوضح رئيس الجمهورية أن الهدف منه هو “تعزيز صرح العدالة الدستورية”، حيث يأتي “تجديدا للعهد الذي قطع أمام الشعب الجزائري ببناء دولة الحق والقانون”، دولة “تقوم دعائمها على السيادة المطلقة للدستور وتجعل من حماية الحقوق الأساسية وترقية الحريات عقيدة راسخة تسري في وجدان وعمل كافة مؤسسات الجمهورية دون استثناء”.

من جهته، أوضح عضو المحكمة الدستورية، عمار بوضياف، أن القضاء الدستوري أصبح أحد ركائز ضمانات حقوق الإنسان في مواجهة أي مساس بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا، لافتا إلى أن هذه الحقوق عرفت في الجزائر، بمناسبة تعديل 2020, “تطورا واسعا من حيث التكريس والمضمون.

وتواصلت اليوم الثاني، أشغال الملتقى الدولي الثالث حول “دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة”، المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حيث تضمن جلسة علمية ستتناول محور “حق الأفراد في الولوج إلى القضاء الدستوري”، عرف تدخل رؤساء المجالس الدستورية للعديد من الدول، على أن يتم خلال الجلسة الختامية عرض التوصيات.

واختتمت أشغال الملتقى الدولي الثالث، بالتأكيد على أهمية هذا اللقاء في تبادل وتقاسم الخبرات بين مختلف المحاكم الدستورية، حيث تم التأكيد في البيان الختامي على أن هذا الحدث الدولي شكل سانحة لمحاكاة التجارب المقارنة ودعوة للتأمل في المسار الذي قطعته الجزائر في مجال العدالة الدستورية ومناسبة علمية لبحث دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات على ضوء التجربة الجزائرية والتجارب المقارنة”.

كما ثمن البيان الختامي مضمون كلمة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي وجهها إلى المشاركين في هذا اللقاء، والتي أكد فيها أن تنظيم هذا الملتقى يندرج في إطار “تجسيده للعهد الذي التزم به أمام الشعب الجزائري من أجل بناء دولة الحق والقانون، القائمة على السيادة المطلقة للدستور”.

استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، القاضية بالمحكمة الدستورية لمملكة بلجيكا، السيدة، ياسمينة خرباش, حيث تم التطرق, الى سبل مد جسور التعاون بين الهيئتين الدستوريتين.

و يأتي هذا اللقاء، عشية انعقاد الملتقى الدولي الثالث للمحكمة الدستورية، حول” دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة”.

و قد ركز الجانبان خلال هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية، على تبادل الممارسات الفضلى في حماية الحقوق والحريات وتكريس استقلالية القضاء، وتنسيق الرؤى حول قضايا الرقابة الدستورية، إلى جانب مد جسور التعاون بين الهيئتين الدستوريتين، بما يعزز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

وقد قامت السيدة خرباش بالمناسبة بجولة داخل المحكمة الدستورية، اطلعت من خلالها، على مختلف مرافقها، بما فيها قاعة الجلسات، وقاعة المداولات والمكتبة، إلى جانب الفضاء المتحفي.

استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، رئيس المحكمة العليا لجمهورية ناميبيا، السيد بيتر شيفوتي, حيث تحادث الطرفان حول آفاق تعميق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئتين.

وشكل هذا اللقاء، الذي جرى عشية انعقاد الملتقى الدولي الثالث للمحكمة الدستورية حول “دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة”، بحضور أعضاء من المحكمة الدستورية، “محطة لاستشراف آفاق تعميق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئتين، في ظل رؤية مشتركة من أجل تعزيز منظومة العدالة الدستورية وتكريس سيادة القانون، وترسيخ الرقابة الدستورية بوصفها سياجا منيعا لحماية الحقوق والحريات”.

وأتاحت هذه الزيارة لرئيس المحكمة العليا لناميبيا، فرصة الإطلاع على مرافق المحكمة الدستورية وفضاءاتها، بما فيها قاعة الجلسات، قاعة المداولات، المكتبة والفضاء المتحفي.

عشيةَ انعقاد الملتقى الدولي الثالث للمحكمة الدستورية، حول دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة، استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة عسلاوي ليلى، اليوم 03 ماي 2026، السيد جالو مامادو باتيا، رئيس المجلس الدستوري للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وقد شكّل هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية، فرصة للتحادث حول قواعد عمل الهيئتين، لاسيما فيما تعلق بمراقبة العمليات الانتخابية، فضلاً عن استعراض الضمانات الكفيلة بحماية الحقوق والحريات، وفي مقدمتها آلية الدفع بعدم الدستورية.

كما أتاحت الزيارة لرئيس المجلس الدستوري للجمهورية الإسلامية الموريتانية، فرصة الإطلاع على مرافق المحكمة الدستورية وفضاءاتها، بما فيها قاعة الجلسات، قاعة المداولات، المكتبة، والفضاء المتحفي.

تحتضن المحكمة الدستورية الدورة التكوينية الثالثة حول “القضاء الدستوري” التي تنظمها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لفائدة طلبة الدكتوراه والماستر تخصص قانون دستوري، المنتسبين للندوة الجهوية لجامعات الوسط والمدرسة العليا للقضاء.

وينشط هذه الدورة التكوينية التي تتناول جملة من المحاور العلمية المتخصصة، والتي تأتي بعد الدورة التكوينية الأولى حول نفس الموضوع بجامعة النعامة والدورة الثانية بجامعة عنابة، أعضاء من المحكمة الدستورية إلى جانب أساتذة جامعيين.

وخلال إشرافها على انطلاق هذه الدورة، قالت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، أن هذه الدورة تأتي كترجمة فعلية لما تنتهجه المحكمة الدستورية من انفتاح مستدام على الفضاء الجامعي، وحرصاً منها على إرساء مبدأ تكافؤ الفرص، في الاستفادة من تكوين متخصص يقوم على التفاعل المباشر بين الطالب الباحث والمحكمة الدستورية، بما يسهم في تأهيل كفاءات قانونية وطنية.

وأضافت أنها تكتسي أهمية بالغة، على ضوء ما جاء به التعديل الدستوري لسنة 2020، من تحول نوعي في منظومة القضاء الدستوري الجزائري الذي أرسى دعائم مؤسسة دستورية جديدة، معززاً لصلاحياتها وموسعاً لاختصاصاتها، ومكرساً لآلية الدفع بعدم الدستورية، بوصفها حقاً دستورياً أصيلاً، يكفل للمواطن حماية حقوقه وحرياته.

من جانبه، عرج عضو المحكمة الدستورية ومنسق الدورة التكوينية، الأستاذ بوزيان عليان، على أهداف هذه الدورة التكوينية، من بينها المساهمة في نشر الثقافة الدستورية في مجال اللجوء إلى القضاء الدستوري، ترسيخ قيم المواطنة الدستورية والعدالة الدستورية، احترام الدستور إلى جانب عرض قرارات المحكمة الدستورية الجزائرية في أوساط الباحثين والمتخصصين.

للإشارة، تتناول الدورة عدة محاور أهمها النظرية العامة للدستور والنظام الدستوري الجزائري، الرقابة الدستورية متخذة من المحكمة الدستورية الجزائرية نموذجاً، مروراً بالحقوق الأساسية والحريات العامة وإجراءات الدفع بعدم الدستورية والمنازعات الانتخابية، إضافة إلى مناهج التفسير الدستوري وتطبيقاتها في اجتهاد المحكمة الدستورية الجزائرية، والقضاء الدستوري المقارن والاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية.