الكاتب: tchi1921

في إطار أنشطة التعاون الدولي، وتعزيزا لحضور المحكمة الدستورية الوازن في الفضاءات القانونية الدولية، يشارك عضو المحكمة الدستورية، السيد بحري سعد الله، مرفوقا بإطار من المحكمة الدستورية، في أشغال الدورة الثامنة والأربعين بعد المائة (148)، للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)، التي تنعقد بمدينة البندقية، بجمهورية إيطاليا، يومي 9 إلى 10 أكتوبر 2026.

تتخلل أعمال هذه الدورة، التي تمتد جلساتها على مدار يومين، مناقشات لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل لوجهات النظر مع مختلف هيئات مجلس أوروبا، إلى جانب اعتماد آراء تخص ثماني دول، إضافة إلى مصادقة الدول الأعضاء على تقارير تتناول قضايا أخرى، تخص التصويت في الخارج، والتدخل الأجنبي في الانتخابات، والأطر القانونية للملاحقات الجنائية ضد أعضاء الحكومات في الدول الأعضاء.

وعلى هامش أشغال الدورة الثامنة والأربعين بعد المائة (148)، للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)، اُنتُخبت الجزائر، ممثلة برئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، نائبا لرئيس المجلس العلمي بأغلبية الأصوات.

ويأتي هذا الانتخاب المستحق، تكريسا للمكانة المرموقة التي تحظى بها الجزائر والمحكمة الدستورية الجزائرية في المحافل الدولية، وتقديرا دوليا رفيعا لكفاءة وخبرة المؤسسة الدستورية الجزائرية، واعترافا صريحا بالدور المحوري والتجربة الرائدة التي تضطلع بها الجزائر والمحكمة الدستورية الجزائرية في ترسيخ دولة القانون والعدالة الدستورية.

للتذكير، فقد انضمت الجزائر إلى اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية) سنة 2007، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعايير والممارسات الفضلى في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الدستورية.

وتعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون جهازا استشاريا لمجلس أوروبا، تُعنى بالمسائل الدستورية الرامية إلى تعزيز الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، كما تسهر على توفير الاستشارات القانونية، ومرافقة الدول الأعضاء في مساراتها الإصلاحية، بما يكفل استقرار مؤسساتها ويرسخ مبدأ سيادة القانون.

تشارك المحكمة الدستورية، ابتداء من يوم 05 أكتوبر 2026 وإلى غاية 09 أكتوبر 2026 بأنقرة، في أشغال الطبعة الـ 14 للجامعة الصيفية لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية لجمعية المحاكم الدستورية والمؤسسات المماثلة في آسيا، والتي ستتمحور حول “المبادئ الأساسية المتعلقة بتقييد الحقوق والحريات”

وتأتي هذه المشاركة بدعوة من المحكمة الدستورية التركية، حيث يمثل المحكمة الدستورية في هذه الجامعة الصيفية، كل من عضوي المحكمة الدستورية، السيدين عمار عباس وعمار بوضياف، مرفوقين بإطارين.

ويستهدف برنامج هذه الجامعة الصيفية التي ستتواصل أشغالها إلى غاية الجمعة المقبل، القضاة والمستشارين والخبراء القانونيين والقضاة المساعدين من مختلف المحاكم الدستورية أو المؤسسات المماثلة، حيث ستشكل “فضاء ملائما لبحث سبل تبادل المعلومات والخبرات وضمان الاستغلال الأنجع للمضامين التحليلية المطروحة”.

وبالمناسبة، سيلقي السيد عمار عباس مداخلة بعنوان “مكانة الحقوق والحريات الأساسية في دستور الجزائر لسنة 2020 وضوابط تنظيمها وممارستها”، يستعرض خلالها خصوصية دستور 2020، بوصفه دستور الحقوق والحريات بامتياز، لتبنيه لكافة أجيال حقوق الإنسان، بدءا بالحقوق المدنية والسياسية، مرورا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنمية المستدامة، وصولا إلى حقوق الجيل الرابع المتعلقة بالثورة التكنولوجية والرقمية.

وفي هذا الإطار، سيسلط السيد عمار عباس الضوء على الإطار الدستوري الضابط لهذه الحقوق وممارستها، لاسيما ما تضمنته المادة 34، بما يمنع تقييدها التعسفي من جهة، ويحقق التوازن بين ممارسة الحريات والمصلحة العامة من جهة أخرى.

أهم ما جاء في مداخلة وفد المحكمة الدستورية، حول ” المبادئ الأساسية المتعلقة بتقييد الحقوق والحريات “، خلال أشغال الطبعة الرابعة عشرة لبرنامج الجامعة الصيفية، المنعقدة بمدينة أنقرة بتركيا.

دسترة الحقوق وتوسيع قاعدتها: يُمثل دستور الجزائر لسنة 2020 محطة بارزة في تعزيز دولة القانون من خلال توسيع منظومة الحقوق والحريات لتشمل “الأجيال الأربعة” لحقوق الإنسان. وقد كفل الدستور هذه الحقوق بضمانات قانونية ومؤسساتية متكاملة، مخصصا لها فصلا مستقلا، فضلا عن تأكيد ديباجته على الالتزام التام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المصادق عليها .

الضمانات الدستورية والمؤسساتية: تكريس مبادئ سمو الدستور، قرينة البراءة، والفصل بين السلطات، مع استحداث هيئات رقابية فاعلة لحماية الحريات؛ أبرزها المحكمة الدستورية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة المستقلة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

الحماية القضائية الصارمة: تعزيز الدور المحوري للقضاء المستقل في حماية المجتمع، مع منح المتقاضين حق “الدفع بعدم الدستورية”، وحصر قرارات المساس بالحقوق (كحل الجمعيات أو توقيف وسائل الإعلام) في السلطة القضائية وحدها بموجب قرارات معللة.

ضوابط تشريعية لتنظيم الحقوق: تقييد سلطة المشرع بعدم المساس بـ “جوهر الحق”، بإفراغه من محتواه الأصلي، واشتراط أن يكون أي تقييد إلا بقانون واضح يخضع للرقابة الدستورية، بهدف حفظ النظام العام وحماية الثوابت.

ضوابط ممارسة الحريات الفردية والجماعية: إرساء توازن دقيق يرفض “الحرية المطلقة”، حيث قُيدت الممارسة باحترام النظام العام، الوحدة الوطنية، وأمن البلاد، مع إخضاع بعض الحقوق لنظام التصريح المسبق، وتقييد أخرى (كالإضراب) في القطاعات ذات المصلحة الحيوية والأمنية.

تأطير الحالات الاستثنائية: إخضاع حالات الطوارئ والحصار لإجراءات دستورية وآجال زمنية محددة، مع إلزامية عرض الأوامر الرئاسية المتخذة خلالها على المحكمة الدستورية للرقابة البعدية وإبداء الرأي.

الخلاصة: خلصت المداخلة إلى أن دستور 2020 قد أرسى دعائم الدولة الدستورية عبر إحداث توازن دقيق بين توسيع قاعدة الحقوق والحريات وتوفير آليات حمايتها من جهة، وبين ضبط ممارستها بقواعد واضحة تحترم النظام العام وثوابت الأمة وحقوق الآخرين من جهة أخرى.

بتكليف من رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، يشارك عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد العزيز برقوق، في أشغال الورشة الإقليمية حول موضوع “تعزيز النظم الأمنية للجميع: نحو تقديم خدمات أمنية تتمحور حول الإنسان في الدول العربية”، المنظمة من طرف فريق الحوكمة وبناء السلام بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، وذلك يومي 28 و 29 سبتمبر 2026, بالعاصمة الأردنية, عمان.

 

وتندرج هذه الورشة في إطار تعزيز الفهم الإقليمي والقدرات التقنية والتعاون في مجال تطوير تقديم الخدمات الأمنية المتمحورة حول الأفراد وحوكمة المنظومة الأمنية في الدول العربية، حيث ستعرف مشاركة نوعية لممثلين عن المؤسسات الحكومية ومكاتب برامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة وخبراء إقليميين ودوليين وشركاء في مجال التنمية.

وستتناول أشغال الورشة عددا من المحاور الحيوية ذات الصلة بالأمن المجتمعي وتحديث القدرات المؤسسية والأمن المناخي والبحري فضلا عن تعزيز سيادة القانون، حيث سيلقي عضو المحكمة الدستورية، في اليوم الثاني من أشغال هذه الورشة، مداخلة حول “التكريس الدستوري والتشريعي للحق في البيئة في الجزائر”، ضمن جلسة “العدالة المناخية والأمن“.

وتشكل هذه الورشة فرصة لتبادل الخبرات واستعراض الممارسات الجيدة والمبتكرة ومناقشة المقاربات الرامية إلى ترسيخ نظم أمنية شاملة وقائمة على احترام حقوق الإنسان ومعايير المساواة، إلى جانب بحث فرص التعاون المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومات لتعزيز سبل الشراكة الإقليمية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لاسيما ما تعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.

أبرز النقاط التي جاءت في مداخلة عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد العزيز برقوق، حول “التكريس الدستوري والتشريعي للحق في البيئة في الجزائر “، خلال إنعقاد الورشة الإقليمية، المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمّان، يومي 28 و29 سبتمبر 2026 :

التكريس الدستوري والتشريعي: تطور الاعتراف بالحق في بيئة سليمة في الجزائر من مجرد إشارات ضمنية إلى تكريس دستوري صريح في تعديلي 2016 و2020، مع ربطه بحقوق الأجيال القادمة ومسار التنمية المستدامة، مدعوما بترسانة من القوانين الوطنية (كقانون حماية البيئة 03-(10، و القوانين القطاعية، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها (مثل اتفاقية باريس للمناخ 2015) التي تسمو على القوانين الداخلية.

التحديات الإيكولوجية الراهنة: تواجه البلاد تهديدات بيئية معقدة أبرزها الإجهاد المائي واستنزاف المياه الجوفية، زحف التصحر، تدهور الغطاء النباتي بفعل حرائق الغابات، تفاقم حجم النفايات الحضرية، والتلوث الصناعي.

الاستراتيجية الوطنية والمشاريع الكبرى: لمجابهة هذه التحديات، اعتمدت الدولة مقاربة استباقية ووقائية تشمل التوسع في محطات تحلية مياه البحر (لتأمين 60% من مياه الشرب بحلول 2030)، إطلاق حملات تشجير ضخمة لإحياء السد الأخضر، التوجه نحو الاقتصاد الدائري لإدارة النفايات، تعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة، وتأسيس منصات رقمية للإنذار المبكر.

تعزيز دور العدالة الدستورية: منح دستور 2020 صلاحيات واسعة للمحكمة الدستورية، شملت الرقابة على مدى تطابق القوانين مع الاتفاقيات الدولية، وتفعيل أكثر لآلية الدفع بعدم الدستورية بتوسيع مجالها للأحكام التشريعية والتنظيمية، لتتيح للأشخاص العاديين المتقاضين، لتفعيل النصوص الدستورية ونصوص الاتفاقيات الدولية ومنها بشكل خاص النصوص المتعلقة بحماية البيئة وتحويلها إلى قرارات واجتهادات قضائية لحماية الحق في البيئية.

شراكة “الدستور في خدمة البيئة” (2026–2030):  مشروع استراتيجي بين المحكمة الدستورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تمكين المواطنين والمجتمع المدني من الولوج للعدالة الدستورية دفاعا عن المصالح البيئية، وترقية ودعم القدرات التقنية والقضائية للمحكمة الدستورية.

شروط الفاعلية وتصنيف الجزائر: خلصت المداخلة إلى أن جودة النصوص القانونية لا تكفي وحدها، بل تشترط وعيا مجتمعيا، تنسيقا مؤسساتيا، ورقابة ميدانية صارمة، مشيرة إلى تصدر الجزائر لمؤشر الأداء البيئي على مستوى دول شمال إفريقيا لعام 2026 بفضل التحسن في مجالات الصحة البيئية والمياه.

تحميل النشرية رقم 6

استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، اليوم 13 سبتمبر 2026، بمقر المحكمة الدستورية، رئيسة المجلس الشعبي الوطني، الدكتورة خليدة بوفدش، وذلك في إطار زيارة مجاملة أدتها لها.

​وقد شكّل هذا اللقاء مناسبة لتجديد التهنئة للدكتورة خليدة بوفدش، على إثر انتخابها وتوليها مسؤولية رئاسة المجلس الشعبي الوطني.

​كما كان اللقاء سانحة بالغة الأهمية لتقييم مسار التعاون الثنائي وبحث سبل الارتقاء به، استنادا إلى اتفاقية التعاون الموقعة بتاريخ 21 نوفمبر 2022، الرامية إلى تعزيز الاجتهاد الدستوري وتطوير العمل البرلماني، بما يضمن تكريس سمو الدستور وتعزيز دعائم دولة القانون.

​ويكتسي هذا اللقاء دلالة مؤسساتية بالغة لكلتا الهيئتين، كونهما تشكلان ركيزتين أساسيتين في مسار التكامل المؤسساتي، الذي حرصت المحكمة الدستورية منذ تنصيبها، على تكريسه مع شركائها، لا سيما التي تربطها بها علاقات وظيفية، بحكم الصلاحيات الدستورية المنوطة بها، على غرار مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني.

استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، اليوم 1 سبتمبر 2026، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، السيد ساعد عروس، في إطار زيارة مجاملة أداها لها.

وخلال هذا اللقاء، جدّدت السيدة الرئيسة التهاني للسيد ساعد عروس، بمناسبة توليه رئاسة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث أشادت بكفاءته المشهود بها وخبرته الطويلة، واللتان ستمكنانه من الاضطلاع بمهامه على أمثل وجه.

كما أبرزت، بالمناسبة، ضرورة العمل المشترك والتنسيق المتكامل بين المؤسستين الدستوريتين، في إطار الصلاحيات الرقابية التي أسندها إليهما دستور 2020، وذلك بما يسهم في ضمان حسن سير الاستحقاقات الانتخابية وشفافيتها ونزاهتها، باعتبارها آلية أساسية للتداول على السلطة، في إطار سلمي، وتجسيدا لحق المواطن في اختيار ممثليه بكل حرية.

من جهته، نوّه السيد عروس بـالدور المحوري الذي اضطلعت به المحكمة الدستورية خلال العمليات الانتخابية السابقة، معتبرا إياها صمام أمان للمسار الديمقراطي وصون حرية المواطن في اختيار ممثليه.

كما استعرض التحضيرات الجارية تحسبا للانتخابات المحلية المقرر تنظيمها يوم 28 نوفمبر القادم لاسيما ما تعلق منها بتعيين المنسقين الولائيين والمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية إلى جانب العمل التحسيسي الرامي إلى ضمان مشاركة انتخابية واعية ومسؤولة في ذات الاستحقاق.

يذكر أن اللقاء جرى بحضور أعضاء من المحكمة الدستورية والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى جانب كل من الأمين العام ورئيس الديوان بالمحكمة الدستورية.