التصنيف: إستخلاف النواب

إن المجلس الدستوري،

–         بناء على الدستور،

–         وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المادتان 3(المطة الأولى) و10 منه،

–         وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،

–         وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

–         وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

–         وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

–         وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

–         وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب بسمة عزوار المنتخبة في قائمة حزب جبهة المستقبل، الدائرة الانتخابية باتنة، بسبب قبولها وظيفة عضو في الحكومة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 20 جانفي 2020، تحت رقم أخ/أر/04/2020 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 جانفي سنة 2020 تحت رقم 19،

–                   وبعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017،تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– اعتبارا أن المادة 122 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى،

– واعتبارا ان المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، تنص في مطتها الأولى على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة؛

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يخلفه خلال المدة المتبقية من العهدة النيابية؛

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الإستخلاف،

– واعتبارا أنه بالرجوع الى اعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمذكور أعلاه، وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة المستقبل للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية باتنة، تبين ان المترشحة سليمة نويوة، المرتبة مباشرة من نفس الجنس، هي المؤهلة لاستخلاف النائب التي قبلت وظيفة عضو في الحكومة،

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يعلن حالة شغور مقعد النائب بسمة عزوار

المادة 2: تستخلف النائب بسمة عزوار بالمترشحة سليمة نويوة

المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 16جمادى الثانية عام 1441 الموافق10 فبراير سنة 2020.

رئيس المجلس الدستوري

كمال فنيش

–   محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–   شادية رحاب، عضوة،

–   إبراهيم بوتخيل، عضوا،

–   محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–   عبد النور قراوي، عضوا،

–   سماعيل باليط، عضوا،

–   الهاشمي براهمي، عضوا،

–   امحمد عدة جلول، عضوا،

– عمر بوراوي، عضوا.

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،

-وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري ،المعدل والمتمم،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017 ،

-وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 23/ق.م.د/19 مؤرخ في 13 شوال عام 1440الموافق 16 يونيو سنة 2019، المتعلقباستخلاف مقعد النائب يفصح نادية بسببالاستقالة،

– وبناء على الرسالة الخطية للمترشحة عقون سميرة، المسجلة لدى أمانة المجلس الشعبي الوطني تحت رقم 3057 بتاريخ 09 ديسمبر 2019، والمتضمنة رفض اثبات العضوية في المجلس الشعبي الوطني،

– وبناء على التصريح بعدم إثبات العضوية للمترشحة عقون سميرة المنتخبة عن قائمة حزب العمال الدائرة الانتخابية تيزي وزو، من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 20 يناير سنة 2020، تحت رقم أخ/أر/05/2020، والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 يناير سنة 2020، تحت رقم 20،

– و بعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، والمعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية ،المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017 تحت رقم 3402/17        والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017 تحت رقم 02،

– وبعد الاطلاع على الجريدة الرسمية للمناقشات للجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المنعقدة بتاريخ 12 سبتمبر سنة 2019 للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإثبات عضوية نواب جدد،

   وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

-اعتباراأنه وبموجبقرار المجلس الدستوري رقم 23/ق.م.د/19 مؤرخ في 13 شوال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019، المتضمن التصريح بشغور مقعد النائب يفصح نادية المستقيلة، واستخلافها بالمترشحة عقون سميرة،وأن هذه الأخيرة تغيبت عن الجلسة المخصصة لإثبات عضوية نواب جدد، بتاريخ 12 سبتمبر 2019، ثم رفضت الالتحاقبالمجلس الشعبي الوطني بموجب الرّسالة الخطية، المذكورة أعلاه، وأنها بذلك لمتكتسب صفة النائب لعدم إثبات عضويتها، وبالتالي يبقى مقعد النائب يفصح نادية شاغرا،

– واعتبارا أن النائب يفصح نادية المستقيلةتستخلف بالمترشحالمرتب مباشرة من نفس الجنس بعد المترشحة عقون سميرة، عملابأحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، والمذكور أعلاه،

– واعتبارا أنه وبالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وإلى قائمة مترشحي حزب العمال بالدائرة الانتخابية تيزي وزو، تبين أن المترشحة عشرايو عائشة المرتبة من نفس الجنس بعد المترشحة عقون سميرة هي المؤهلة لاستخلاف النائب المستقيلة يفصح نادية،

يقرر مايأتي:

المادةالأولى: التصريح باستمرار شغور مقعد النائب يفصح نادية.

المادة 2:تستخلف النائب يفصح نادية بالمترشحة عشرايو عائشة.

المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 17 فبراير سنة 2020.

 رئيس المجلس الدستوري

 كمال فنيش

–     محمد حبشي نائبا للرئيس،

–     شادية رحاب، عضوة،

–     إبراهيم بوتخيل، عضوا،                

–     محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–     عبد النور قراوي، عضوا،

–     خديجة عباد، عضوة،

–     سماعيل بليت، عضوا،

–     الهاشمي براهمي، عضوا

–     أمحمد عدة جلول، عضوا.

–     عمر بوراوي، عضوا.

إن المجلس الدستوري،

–   بناء على الدستور،

–   وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،

–   وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

–   وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدّل والمتمّم،

–  وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبعد الاطلاع على شهادة وفاة النائب عبد العزيز خمقاني الصادرة عن بلدية باب الوادي، المؤرخة في 21 جانفي 2020 تحت رقم 00049،

–   وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب عبد العزيز خمقاني المنتخب في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الدائرة الانتخابية ورقلة، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 09 فيفري 2020، تحت رقم أخ/أر/10/2020 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 09 فيفري سنة 2020، تحت رقم 43،

–   وبعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل 2017 تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017 تحت رقم 02،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

–     اعتبارا أنه، بعد تفحص ملف استخلاف النائب عبد العزيز خمقاني، ثبتت حالة وفاته، وقد صرّح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعده بموجب الرسالة المؤرخة في 9 فبراير 2020، المذكورة أعلاه،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

–  واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

–  واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية ورقلة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح خنفر محمد هو المؤهل لاستخلاف النائب المتوفى.

يقــرر ما يأتــي:

 المادة الأولى: يعلن حالة شغورمقعد النائب عبد العزيز خمقاني.

المادة 2: يستخلف النائب عبد العزيز خمقاني بالمترشح خنفر محمد.

المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المادة 4:ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

      بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 17 فبراير سنة 2020.

                                                               رئيس المجلس الدستوري

                                                                    كمال فنيش

 –  محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–  شادية رحاب، عضوة،

–  إبراهيم بوتخيل، عضوا،

–  محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–  عبد النور قراوي، عضوا،

–  خديجة عباد، عضوة،

–  إسماعيل باليت، عضوا،

–   الهاشمي براهمي، عضوا

–  أمحمد عدة جلول، عضوا،

–  عمر بوراوي، عضوا.

إن المجلس الدستوري،

 –   بناء على الدستور،

 –   وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،

–   وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

–   وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدّل والمتمّم،

–  وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبعد الاطلاع على شهادة وفاة النائب عبد القادر طيب الزغيمي، الصادرة عن بلدية الشفة، المؤرخة في أول أبريل سنة 2020 تحت رقم 00050،

–    و بعد الإطلاع على الشهادة الصادرة عن الأمين العام لمجلس الأمة بتاريخ أول مايو سنة 2020 ، تحت رقم 67/أع/م أ/2020، التي يشهد فيها أن السيد عاشور إلياس هو عضو بمجلس الأمة منذ جانفي 2019،

 – وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب عبد القادر طيب الزغيمي المنتخب في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الدائرة الانتخابية البليدة، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 29 أفريل سنة 2020، تحترقم أخ/أر/49/2020 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 29 أفريل سنة 2020، تحت رقم 136،

 – بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل 2017 تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017 تحت رقم 02،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

–  اعتبارا أنه، بعد تفحص ملف استخلاف النائب عبد القادر طيب الزغيمي، ثبتت حالة وفاته،وقد صرّح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعده بموجب الرسالة المؤرخة في 29 أبريل سنة 2020، المذكورة أعلاه،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

–  واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

وأنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية البليدة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح الذي مباشرة النائب المتوفى هو عاشور الياس، غير أن هذا الأخير انتخب عضوا في مجلس الأمة في إنتخاب التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى في29 ديسمبر2018، و هو يمارس مهامه كعضو بمجلس الأمة، مما لا يِؤهله لاستخلاف النائب المتوفى،

-و إعتبارا بالنتيجة، فإن المترشح الذي يلي المترشح عاشور الياس هو زرمان علي المؤهل قانونا لاستخلاف النائب المتوفى،

يقــرر ما يأتــي:

المادة الأولى: يعلن حالة شغورمقعد النائب عبد القادر طيب الزغيمي.

المادة 2: يستخلف النائب عبد القادر طيب الزغيمي بالمترشحزرمان علي.

المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المادة 4 : نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 رمضان عام 1441 الموافق 4 مايو سنة 2020.

 ئيس المجلس الدستوري

 كمال فنيش

–  محمد حبشي، نائبا للرئيس،

 –  شادية رحاب، عضوة،

–  إبراهيم بوتخيل، عضوا،

 –  محمد رضا أوسهلة، عضوا،

 –  عبد النور قراوي، عضوا،

 –  خديجة عباد، عضوة،

–   الهاشمي براهمي، عضوا

–  أمحمد عدة جلول، عضوا،

–  عمر بوراوي، عضوا.

إن المجلس الدستوري،

–      بناء على الدستور،

–      وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لا سيما المادة 6 منه،

–      وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

–      وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

–      وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

–      وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب محمود قمامة المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية تمنراست، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 01 سبتمبر 2020 تحت رقم أخ.أ ر./رقم 97/20 المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 01 سبتمبر 2020 تحت رقم 231،

–      وبعد الإطلاع على شهادة وفاة النائب محمود قمامة الصادرة عن بلدية تمنراست بتاريخ 27/07/2020 تحت رقم 00916،

–      وبعد الإطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017 والمعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017 تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017 تحت رقم 02،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

   وبعد المداولة،

–      اعتبارًا أنه بعد تفحص ملف استخلاف النائب محمود قمامة ثبتت حالة وفاته، وقد صرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعده بموجب الرسالة المؤرخة في 01 سبتمبر سنة 2020 المذكورة أعلاه،

–      واعتبارًا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

–      واعتبارًا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

–      واعتبارًا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية تمنراست المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح حمداني محمد هو المؤهل لاستخلاف النائب المتوفي.

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى : يعلن حالة شغور مقعد النائب محمود قمامة.

المادة 2 : يستخلف النائب محمود قمامة بالمترشح حمداني محمد.

المادة 3 : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير

          الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 محرم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة 2020.

 رئيس المجلس الدستوري

 كمــال فنــيـش

–      محمد حبشي،        نائبا للرئيس،

–      سليمة مسراتي،      عضوة،

–      شادية رحاب،        عضوة،

–      إبراهيم بوتخيل،      عضوا،

–      محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–      عبد النور قراوي،    عضوا،

–      خديجة عباد،          عضوة،

–      سماعيل بليط،        عضوا،

–      الهاشمي براهمي،    عضوا،

–      أمحمد عدة جلول،    عضوا،

–      عمر بوراوي،        عضوا.

إن المجلس الدستوري،

–  بناء على الدستور،

–  وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المادتين 3 (المطة 4) و12 منه،

–  وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،

–  وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

–  وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

–  وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

–  وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، المتضمن تعيين نزيه برمضان مستشارًا لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج،

–  وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب نزيه برمضان المنتخب في قائمة حزب الحركة الشعبية الجزائرية، الدائرة الانتخابية قالمة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 01 سبتمبر 2020، تحت رقم أخ/أر/97/20 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 01 سبتمبر سنة 2020 تحت رقم 231،

–  وبعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– اعتبارا أن المادة 122 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى،

– واعتبارًا أن المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، تنص في مطتها الرابعة ان العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة أو منصب في الهيئات الإدارية العمومية،

– واعتبارًا أن مكتب المجلس الشعبي الوطني استند في تصريحه بشغور مقعد النائب نزيه برمضان، على تعيينه في وظيفة تتنافى مع عهدته البرلمانية تطبيقًا للمادتين 3 و12 من القانون العضوي 12-02 المذكور أعلاه،

– واعتبارًا والحال هذه، فإنه بتعيين النائب نزيه برمضان في وظيفة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، يكون قد وقع في حالة التنافي مع عهدته البرلمانية، الأمر الذي يقتضي استخلافه وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

– واعتبارًا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية، الذي يخلفه للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارًا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الإستخلاف،

– واعتبارًا أنه بالرجوع الى اعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمذكور أعلاه، وعلى قائمة مترشحي حزب الحركة الشعبية الجزائرية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية قالمة، تبين ان المترشح قروج بوهالي، المرتب مباشرة من نفس الجنس، هو المؤهل لاستخلاف النائب الذي تم تعيينه في وظيفة مستشار لدى رئيس الجمهورية.

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يعلن حالة شغور مقعد النائب نزيه برمضان.

المادة 2: يستخلف النائب نزيه برمضان بالمترشح قروج بوهالي.

المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 محرم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة 2020.

رئيس المجلس الدستوري

كمال فنيش

–   محمد حبشي،          نائبا للرئيس،

–   سليمــة مسراتي،      عضوة

–   شاديــة رحــاب،      عضوة،

–   إبراهيم بوتخيل،       عضوا،

–   محمد رضا أوسهلة،   عضوا،

–   عبد النور قراوي،     عضوا،

–   خــديجـة عبــاد،       عضوة،

–   سماعيل بليط،         عضوا،

–   الهاشمي براهمي،     عضوا،

–   امحمد عدة جلول،     عضوا،

–  عمـر بــوراوي،        عضوا.

إن المجلس الدستوري،

–   بناء على الدستور،

–   وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المادتين 3 (المطة 4) و 12 منه،

–   وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،

–   وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

–   وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

–   وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

–   وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، المتضمن تعيين مندوبين محليين   لوسيط الجمهورية في الولايات،

–   وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب أحمد زيدان المنتخب في قائمة الجبهة الديمقراطية الحرة، الدائرة الانتخابية الشلـف، بسبب تعيينه في وظيفة مندوب محلي لوسيط الجمهورية   لولاية الشلف، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 01 سبتمبر 2020، تحت رقم أخ/أر/97/20 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 01 سبتمبر سنة 2020 تحت رقم 231،

–   وبعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– اعتبارًا أن المادة 122 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى،

–         واعتبارًا ان المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، تنص في مطتها الرابعة على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة أو منصب في الهيئات والإدارات العمومية،

–         واعتبارًا أن مكتب المجلس الشعبي الوطني استند في تصريحه بشغور مقعد النائب أحمد زيدان على تعيينه في وظيفة تتنافى مع عهدته البرلمانية تطبيقًا للمادتين 3 و12 من القانون العضوي 12-02 المذكور أعلاه،

–         واعتبارًا والحال هذه، فإنه بتعيين النائب أحمد زيدان في وظيفة مندوب محلي لوسيط الجمهورية لولاية الشلف، يكون قد وقع في حالة التنافي مع عهدته البرلمانية، الأمر الذي يقتضي استخلافه وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

–         واعتبارًا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يخلفه للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

–  واعتبارًا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الإستخلاف،

–  واعتبارًا أنه بالرجوع الى اعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمذكور أعلاه، وعلى قائمة مترشحي الجبهة الديمقراطية الحرة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية الشلف، تبين ان المترشح صحراوي عمـر، المرتب مباشرة من نفس الجنس، هو المؤهل لاستخلاف النائب الذي تم تعيينه في وظيفة مندوب محلي لوسيط الجمهورية.

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يعلن حالة شغور مقعد النائب أحمــد زيــدان.

المادة 2: يستخلف النائب أحمد زيـدانبالمترشح  صحراوي عمر.

المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 محرم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة 2020.

رئيس المجلس الدستوري

 كمال فنيش

–   محمد حبشي،           نائبا للرئيس،

–   سليمــة مسراتي،       عضوة

–   شاديــة رحــاب،       عضوة،

–   إبراهيم بوتخيل،        عضوا،

–   محمد رضا أوسهلة،   عضوا،

–   عبد النور قراوي،     عضوا،

–   خــديجـة عبــاد،       عضوة،

–   سماعيل بليط،          عضوا،

–   الهاشمي براهمي،     عضوا،

–   امحمد عدة جلول،     عضوا،

–  عمـر بــوراوي،        عضوا.

إن المجلس الدستوري،

–  بناء على الدستور،

-وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،

-وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

-وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدّل والمتمّم،

-وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

-وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب السعيد بوحجة، المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية سكيكدة، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 10 ديسمبر سنة 2020، تحترقم أخ.أر.رقم 144/20، والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 10 ديسمبر سنة 2020، تحت رقم 318،

–  وبعد الاطلاع على شهادة وفاة النائب السعيد بوحجة، الصادرة عن بلدية سيدي أمحمد، المؤرخة في 29 نوفمبر سنة 2020 تحت رقم 04394،

–  وبعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل 2017 تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017 تحت رقم 02،

–وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

–وبعد المداولة،

-اعتبارا أنه بعد تفحص ملف استخلاف النائب السعيد بوحجة، ثبتت حالة وفاته، وقد صرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعده بموجب الرسالة المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 2020، والمذكورة أعلاه،

– واعتباراأنه وبمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، والمذكور أعلاه يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارا أنه وبمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

– واعتبارا أنه وبعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية سكيكدة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح مزغاش رابح هو المؤهل لاستخلاف النائب المتوفى،

يقــرر ما يأتــي:

المادة الأولى: يعلن حالة شغور مقعد النائب السعيد بوحجة.

المــــــادة 2: يستخلف النائب السعيد بوحجة بالمترشحمزغاش رابح.

المـــــــادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المــــــادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بـهذا تـداول المجلـس الدستـوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020.

رئيس المجلس الدستوري

كمال فنيش    

–  محمد حبشي،           نائبا للرئيس،

–  سليمة مسراتي،        عضوة،

–  شادية رحاب،          عضوة،

–  إبراهيم بوتخيل،     عضوا،

–  محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–  عبد النور قراوي،    عضوا،

–  خديجة عباد،          عضوة،

–  الهاشمي براهمي،    عضوا،

–  أمحمد عدة جلول،    عضوا،

–  عمر بوراوي،        عضوا.

إن الـمـجـلس الـدسـتوري،

ـ بـنـاء عـلـى الـدسـتور، لاسيـمـا الـمـادتان 105 و 163 ( الـفـقـرة 2) مـنـه،

ـ و بـمقـتضى الـنـظـام الـمؤرخ فـي 5 مـحـرم عـام 1410 الـموافق 7 غشت سـنـة 1989الـذي يـحـدد إجـراءات عمـل الـمـجلس الـدسـتوري، الـمـعـدل و الـمـتـمـم،

ـ و بـمقتضى الأمر رقـم 97ـ07 الـمؤرخ في 27 شـوال عـام 1417 الـموافق 6 مـارس سـنـة 1997 و الـمتضمن الـقـانـون الـعـضـوي الـمـتـعـلـق بـنـظام الإنـتـخـابـات، لاسيـمـا الـمـادتان 119 و 120 مـنه،

ـ و بـمـقـتـضـى الإعـلان رقـم 01 ـ 97 / إ . م . د/ 97 الـمؤرخ في 4 صفر عـام 1418 الـموافق 9 يونيو سنة 1997 و الـمـتـعـلق بـنـتـائـج إنـتـخـاب أعـضـاء الـمـجـلس الـشـعبي الـوطـني،

ـ و بـناء عـلـى الـتصريـح بـشـغـور مقعد نـائب حـزب جبهة الـتحرير الوطني، ضيف لعجامة، بسبب الـوفـاة، الـمـرسـل مـن قبـل رئيس الـمـجلـس الـشـعـبي الـوطـني بـتـايـخ 15 فبراير سـنة 1999 تـحـت رقـم 030/99 الـديـوان و الـمـسـجـل بـالأمـانـة الـعـامـة لــلـمـجـلس الـدسـتــوري بـتـاريـــخ 16 فبراير سـنة 1999 تـحـت رقـــم 70،

ـ وبـنـاء عـلى قـائـمـة الـمترشحين للإنـتـخـابـات  الـتـشريـعيـة التي جرت في 5 يـونـيرسـنـة 1997 الـمـعـدة مـن قبـل وزارة الـداخـليـة و الـجـمـاعـات الـمـحـليـة و الـبـيـئـة، عـن كـل دائــرة إنـتـخـــــابــيـة و عـن كـــل قــــائـمـة، و الـمـرسـلــة بـتـــــــاريـخ 8 يـونــــيو سـنة 1997 تـحـت رقـم 1516 ـ 97  الـمـسـجـلة بالأمـانـة الـعـامـة للـمـجلس الـدسـتوري بـتـاريـخ 8 يـونـيـو سـنـة 1997 تـحـت رقـم 267،

و بـعـد الإسـتـمـاع إلـــى الـمقـرر،

  ـ إعـتـبـارا أنـه بـمقـتـضى أحـكـام الـفـقرة الأولــــى مـن الـمـادة 119 مـن الأمـر الـمـتـضـمـن الـقـانـون الـعـضـوي الـمـتـعـلق بـنـظـام الإنـتـخابات ، يـستـخـلف الـنـائب بـعـد شـغـور مـقعـده بـسـبب الـوفـاة، بـالـمـترشـح الـمرتـب مـبـاشرة بـعـد الـمـتـرشـح الأخـير الـمـنـتخب في الـقـائـمـة ، الـذي يـعـوضـه خـلال الـفـترة الـنـيـابـيـة الـمـتـبـقـيـة،

  ـ و إعـتـبـارا أنـه بـعـد  الإطـلاع عـلـى الـقـائـمـة الإنـتـخـابيـة لـحزب جـبـهـة الـتـحرير الـوطني في الـدائرة الإنـتـخـابيـة الــطــارف،

           يـقرر مـايـأتـــي:

الـمـادة الأولــــــى:   يـسـتـــخـلف الـنــــائب ضــيف لــعجـامـة، لشغور  مـقعـده بسبب الـوفـاة، بـالـمـترشـح الـمرتب مـبـاشرة بـعـد  آخر فـائز فــي قـائـمـة حزب جـبـهـة الـتـحريـر الـوطـني  بـالـــدائــــرة الإنـتـــخـابـيـة الطـارف وهـو الـسـيـد محمد  جرمون

الـمـادة 02:  يـبـلـغ هـذا الـقرار إلـى رئـيـس الـمـجـلس الـشـعـبـي الـوطـني و إلــــى وزيـر الـداخـليـة و الـجـمـاعـات الـمـحـليـة و الـبـيـئـة.

يـنــشر هــذا الـقــرار في الـجـريـدة الـرسـميـة لـلـجـمـهـوريـة الـجـزائريـــة الـديـمقراطيـة الـشـعـبـيـة.

بـهـذا تـداول الـمـجـلس الـدسـتوري في جـلـسـتـه بـتـاريـخ 9 ذي القعدة عام 1419 الـمــوافــق 25 فبراير سـنـة 1999.

رئـيس الـمـجـلس الـدسـتوري

  سـعــيـد  بــو الـشـعـيـر

إن الـمـجـلس الـدسـتوري،

ـ بـنـاء عـلـى الـدسـتور، لاسيـمـا الـمـادة 163 ( الـفـقـرة 2) مـنـه،

ـ و بـمقـتضى الـنـظـام الـمؤرخ فـي 5 مـحـرم عـام 1410 الـموافق 7 غشت سـنـة 1989الـذي يـحـددإجـراءات عمـل الـمـجلس الـدسـتوري، الـمـعـدل و الـمـتـمـم،

ـ و بـمقتضى الأمر رقـم 97ـ07 الـمؤرخ في 02 شـوال عـام 1417 الـموافق 6 مـارس سـنـة 1997 و الـمتضمن الـقـانـون الـعـضـوي الـمـتـعـلـق بـنـظام الإنـتـخـابـات لاسيـمـا الـمـادتيـن 119 و 120 مـنه،

ـ و بـمـقـتـضـى الإعـلان رقـم 01 ـ 97 / إ . م . د/ 97 الـمؤرخ في 4 صفر عـام 1418 الـموافق 9 يونيو سنة 1997 و الـمـتـعـلق بـنـتـائـج إنـتـخـاب أعـضـاء الـمـجـلس الـشـعبي الـوطـني،

ـ و بـناء عـلـى الـتصريـح بـشـغـور مقعد نـائب حـزب جبهة الـتحرير الوطني، مـحـمد بـن كـلالـة، بسبب الـوفـاة، الـمـرسـل مـن قبـل رئيس الـمـجلـس الـشـعـبي الـوطـني بـتـايـخ 24 مـايـو سـنة 1999 تـحـت رقـم 094/99 الـديـوان و الـمـسـجـل بـالأمـانـة الـعـامـة لــلـمـجـلس الـدسـتــوري بـتـاريـــخ 24 مـايـــو سـنة 1999 تـحـت رقـــم 222 ،

ـ وبـنـاء عـلى قـائـمـة الـمترشحين للإنـتـخـابـات  الـتـشريـعيـة التي جرت في 5 يـونـيرسـنـة 1997 الـمـعـدة مـن قبـل وزارة الـداخـليـة و الـجـمـاعـات الـمـحـليـة و الـبـيـئـة، عـن كـل دائــرة إنـتـخـــــابــيـة و عـن كـــل قــــائـمـة، و الـمـرسـلــة بـتـــــــاريـخ 8 يـونــــيو سـنة 1997 تـحـت رقـم 1516 ـ 97  الـمـسـجـلة بالأمـانـة الـعـامـة للـمـجلس الـدسـتوري بـتـاريـخ 8 يـونـيـو سـنـة 1997 تـحـت رقـم 267،

و بـعـد الإسـتـمـاع إلـــى الـمقـرر،

ـ إعـتـبـارا أنـه بـمقـتـضى أحـكـام الـفـقرة الأولــــى مـن الـمـادة 119 مـن الأمـر الـمـتـضـمـن الـقـانـون الـعـضـوي الـمـتـعـلق بـنـظـام الإنـتـخابات ، يـستـخـلف الـنـائب بـعـد شـغـور مـقعـده بـسـبب الـوفـاة، بـالـمـترشـح الـمرتـب مـبـاشرة بـعـد الـمـتـرشـح الأخـير الـمـنـتخب في الـقـائـمـة ، الـذي يـعـوضـه خـلال الـفـترة الـنـيـابـيـة الـمـتـبـقـيـة،

ـ و إعـتـبـارا أنـه بـعـد  الإطـلاع عـلـى الـقـائـمـة الإنـتـخـابيـة لـحزب جـبـهـة الـتـحرير الـوطني في الـدائرة الإنـتـخـابيـة إلـيـزي،

 يـقرر مـايـأتـــي:

الـمـادة الأولــــــى: يـسـتـخـلف الـنـائب مـحـمـد بـن كـلالـة، بـعـد شـغـور مـقعـده بسبب الـوفـاة، بـالـمـترشـح الـمرتب مـبـاشرة بـعـد آخر فـائز فــي قـائـمـة حزب جـبـهـة الـتـحريـر الـوطـني بـالدائرة الإنـتـخـابـيـة إلـيـزي و هـو الـسـيـد عـبـد اللـه تـافـريس،

الـمـادة 02:  يـبـلـغ هـذا الـقرار إلـى رئـيـس الـمـجـلس الـشـعـبـي الـوطـني و إلــــى وزيـر الـداخـليـة و الـجـمـاعـات الـمـحـليـة و الـبـيـئـة.

يـنــشر هــذا الـقــرار في الـجـريـدة الـرسـميـة لـلـجـمـهـوريـة الـجـزائريـــة الـديـمقراطيـة الـشـعـبـيـة.

بـهـذا تـداول الـمـجـلس الـدسـتوري في جـلـسـتـه بـتـاريـخ 16 صفرعـام 1420 الـمــوافــق 01 يونيو سـنـة 1999.

 رئـيس الـمـجـلس الـدسـتوري

  سـعــيـد  بــو الـشـعـيـر

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجـــــراءات عــمــل المجلس الدستوري المعدل و المتمم،

 – و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عـــام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادتين 119 و 120 منه،

  – و بمقتضى الإعلان رقم 01-97 إ.م د/97 المؤرخ في 04 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 و المتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

  – وبمقتضى القرار رقم 01 -99 إ.م د/99 المؤرخ في 09 ذو القعدة عام 1419 الموافق 25 فبراير سنة 1999 ، و المتعلق باستخلاف نائب بالمجلس الشعبي الوطني،

  – وبعد الإطلاع على المراسلة الواردة من السيّد رئيس المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 22 يونيو سنة 1999 تحت رقم 111/99 الديوان والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 يونيو سنة 1999 تحت رقم 49،التي تفيد أنّ السيّد محمد جرمون عضو مجلس الأمة قد أطلع على محتوى قرار إستخلافه للنائب ضيف لعجامة المتوفى ، باعتباره المترشح المرتب مباشرة بعد آخر مترشح منتخب، وفضل الإحتفاظ بعضويته في مجلس الأمة،

  – و بناء على قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت في 5 يونيو سنة 1997والمعدة من قبل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة، عن كل دائرة انتخابية و عن كل قائمة، المرسلة بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم 1516-97 و المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم 267،

و بعد الاستماع إلى المقرر،

  – اعتبارا أنه بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة 119 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،

  -واعتبارا أنّ السيّد محمد جرمون عضو مجلس الأمة المرتب مباشرة بعدالمترشح الأخير الفائز في القائمة الإنتخابية فضل الإحتفاظ بعضويته في مجلس الأمة، مما يجعل القرار، المذكور أعلاه، بدون موضوع ، وعليه يصبح المترشح الذي يليه مؤهلا لاستخلاف النائب الذي شغر مقعده بسبب الوفاة،

– و اعتبارا أنه بعد الاطلاع على القائمة الانتخابية لحزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الإنتخابية الطارف،

يــــــقـــــــــرر :

المـادة الأولى: يستخلف النائب ضيف لعجامة بعد شغور مقعده بسبب الوفاة،  بالمترشح السيّد عابد بوغابة من قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الإنتخابية الطارف.

المادة الثانـيـة: تلغى أحكام القرار رقم 01-ق.م د/ 99 المؤرخ في 9 ذو القعدة عام 1419 الموافق 25  فبراير سنة 1999 ، المذكور أعلاه.

المـادة الثالـثة : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني ،و إلى وزير الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة.

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 16 ربيع الأول عام 1420 الموافق لـ 29 يونيو سنة 1999.

رئيـس المجلـس الدسـتوري

سعيد بو الشعير

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما  المادتان  105 و 163 (الفقرة الثانية) منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمـن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، لا سيما المادتان 119 و 120 منه،

– وبمقتضى الإعلان رقم 01-97 /إ.م د/97 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلق بنتائج إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

– وبناء على التصريح بشغور مقاعد النواب الذين تولوا وظائف حكومية، المرسل من قـبـل رئـيــس المجلــس الشعـــبي الـوطني بتاريخ 12 يناير سنة 2000  تحت رقم 013/2000 الديوان، المسجل بالأمانة العامة للمجلــس الدستــــوري بتـــاريخ 13 ينايرسنة 2000 تحت رقم 06،

– وبـنـاء على قـائمــة المترشحـيــن للإنتخابات التشريعــيـة التـــــي جــــرت في 5 يونيو سنة 1997 والمعّدة من قـبـل وزارة الـداخليـــة والجماعات المحلية والبيئة عن كل دائـــرة إنتخــابـية وعن كل قائمة، المرسلة بتاريخ 8 يونيو سنة 1997   تحت رقم 1516-97 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم 267،

– وبعد الإستماع إلى العضو المقرر،

– اعتبارا أنه لا يمكن الجمع بين مهمة النائب وبين مهام أو وظائف أخرى، عملا بأحكام المادة 105 من الدستور،

– واعـتبـارا أنه بمقتضى أحكــام الـفقـرة الأولى من المادة 119 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  الإنتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبـب تـوليـه وظيفة حكومية بالمترشح المرتب مباشـرة بعد المترشـح الأخيـر المنتخـب في القائمـة، الذي يعـوضـه خـلال الفتــرة النيـابـيـة المتبقـيـة،

– واعتبارا أنه بعد الإطلاع على قائمة المترشحين المذكورة أعلاه، عن كل دائرة إنتخابية المعدة من قبل وزارة الداخليــة والجماعـات المحليـة و البـيـئـة.

يقــــــــــــــرر:

المـادة الأولـى :   يستخلـف النواب الذيـن عينـوا في وظائـف حكوميــة الآتية أسمــاؤهــم :

1 – بــــــن فــلـــيــس  علـــي  ،

2 – بـــن يــــونــس  عمــــــارة  ،

3 – بوغـازي    محـمـد عـلـي  ،

4 – دربــال      عبد ا لوهــاب ،

5 – ضربـــــاني     لـــــخــــضــر  ،

6 – غـــــــــــول      عــــمـــــــار  ،

7 – لـــونـــــــاوسي   حــمــيــد  ،

8 – مـــــغـــــــلاوي     مــحـمـد  .

بالمترشحين المرتبين مباشرة بعد آخر فائز في كل قائمة إنتخابية وهم السادة :

من التجمع من أجل الثقاقة والديمقراطية :

1 – حرقــاز السعيد ،

2 – صراوي بوسعد.

من التجمع الوطني الديمقراطي :

1 – بوبريق أحمد .

من جبهة التحرير الوطني :

1 – عدة عبد الكريم،

2 – العايب الـــحاج.

من حركة مجتمع السلم :

1 – شقلال نصر الدين.

من حركة النهضة :

1- لـــرقـــم خـــــــــوجــــــة ،

2- صالح بوشارب محمد .

المـادة الثانـيـة :   يـبـلـغ هذا الـقـرار إلى رئيـس المجلـس الشعـبي الـوطـني وإلى وزيــر الــداخلـيــة والجـمـاعــات المـحـلـيــة.

ينشـرهذا الـقـرار في الجــريــدة الـرسمـية للجمهورية الجزائرية الديمقراطـيـــة الشعـبـيـــة .

بـهـذا تــداول المجلــس الـدستــــوري في جلستيـه بتاريخ 17 و 18  شوال عام 1420 المـوافـق 23 و 24 يـنـايـرسنـة 2000.

رئيس المجلس الدستوري

سعيد بو الشعير

إن المجلس الدستوري،

– بناء  على الدستور، لا سيما  المادة 163 (الفقرة الثانية) منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمـن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، لا سيما المادتان 119 و 120 منه،

– وبمقتضى الإعلان رقم 01-97 /إ.م د/97 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبناء على التصريح بشغورمقعد نائب حزب التجمع الوطني الديمقراطي زيدان مخفي، بسبب الوفاة، المرسل من قـبـل رئـيــس المجلــس الشعـــبي الـوطني بتاريخ 31 مايو سنة 2000  تحت رقم 106/2000 الديوان والمسجل بالأمانة العامة للمجلــس الدستــــوري بتـــاريخ 31 مايوسنة 2000 تحت رقم 101،

– وبـنـاء على قـائمــة المترشحـيــن للإنتخابات التشريعــيـة التـــــي جــــرت في 5 يونيو سنة 1997 والمعّدة من قـبـل وزارة الـداخليـــة والجماعات المحلية والبيئـة عـن كـل دائــــرة إنتخــابـية وعن كل قائمة، والمرسلة بتاريخ 8 يونيو سنة 1997   تحت رقم 1516-97 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم 267،

– وبعد الإستماع إلى العضو المقرر،

– اعـتبـارا أنه بمقتضى أحكــام الـفقـرة الأولى من المادة 119 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، المذكورأعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبـب الوفاة بالمترشح المرتب مباشـرة بعد المترشـح الأخيـر المنتخـب في القائمـة، خـلال الفتــرة النيـابـيـة المتبقـيـة،

– واعتبارا أنه بعد معاينة قائمة المترشحين لحزب التجمع الوطني الديمقراطي في الدائرة الانتخابية البويرة،

يقــــــــــــــرر ما يـــأتـــي :

الـمــادة الأولــى :   يستخلـف النائب زيدان مخفي، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح العمري حمو المرتب مباشرة بعد آخر فائز في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية البويرة.

المـادة الثانـيـة :   يـبـلـغ هذا الـقـرار إلى رئيـس المجلـس الشعـبي الـوطـني وإلى وزيــر الــداخلـيــة والجـمـاعــات المـحـلـيــة.

 ينشـرهذا الـقـرار في الجــريــدة الـرسمـية للجمهورية الجزائرية الديمقراطـيـــة الشعـبـيـــة.

بـهـذا تــداول المجلــس الـدستــــوري في جلستـه بتاريخ 10 ربيع الأول عام 1421 المـوافـق 13 يـــونــيو ســـنة 2000.

رئيس المجلس الدستوري

سعيد بو الشعير

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

إن المجلس الدستوري،

-بناء على الدستور، لاسيما المواد 105، 112و 163 (الفقرة الثانية) منه،

-و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات لاسيما المادتين 119 و 120 منه،

-و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المـحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

-و بمقتضى الإعلان رقم 01-إ-مد/02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عـام 1423 الـموافق 3 يونيو سنة 2002 المتعلق بنتائج إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى في 30 مايو سنة 2002،

 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02- 208  المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002  المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي  المؤرخ في 7  ربيع الثاني عام 1423 الموافق    18 يونيو سنة 2002 المتضمن تعيين السيد أحمد نوي أمينا عاما للحكومة،

– و بناء على التصريح بشغور مقاعد النواب الذين قبلوا وظائف حكومية، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 7 يوليو سنة 2002 تحت رقم070/02 و المـسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 7 يوليو سنة 2002 تحت رقم136،

-و بناء على قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية المعدة من قبل وزارة الداخلية والجماعـات المحلية عـن كـل دائرة إنـتخابـية وعن كل قائـمة والمرسلـة بتاريــخ 7 مايو سنة  2002 تـحت رقم 02/976 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو   سنة 2002 تـحت رقم81 ،

و بعد الإستماع إلـى المقرر،

– اعتبارا أنه لا يمكن الجمع بين مهمة النائب وبين مهام أو وظائف أخرى، عملا بأحكام المادة 105 من الدستور،

-واعتبارا أنه بمقتضى أحكام الفقرة الأولـى من المادة 119 من الـقـانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية بالمترشح الـمرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في كل قائمة إنتخابية، الذي يعوضه خـلال الفترة النيابية الـمتبقية،

-واعتبارا أنه بعد الإطلاع على قوائم المترشحين  للإنتخابات التشريعية في الدوائر الإنتخابية المعنية بعملية الإستخلاف  وفق تسميتها وترتيتيبها المحددة  قانونا،

                      يقــــــرر :

المادة الأولـى: يستخلف النواب الذين قبلوا وظائف حكومية بالمترشحين المرتبين بعد آخر منتخب في كل قائمة كما يلي:

   –السعيد  بركات  عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الإنتخابية  بسكرة بالمترشح رشيد شنيني.

   – زين الدين يوبي عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الإنتخابية  البليدة بالمترشح علي دحمان.

   – أحمد نوي عن حزب التجمع الوطني  الديمقراطي في الدائرة الإنتخابية  البويرة  بالمترشح حمو العمري.

   – الطيب لوح عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الإنتخابية  تلمسان  بالمترشح  محمد مشماش.

   –  بوثينة   شريط   عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة لإنتخابية  الجزائر بالمترشح عبد الوحيد عنان.

   – فاطمة الزهراء بوشملة عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الإنتخابية الجزائر بالمترشح بشير شارة.

   – عبد الحميد عباد عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الإنتخابية الجزائر بالمترشح عبد الكريم بن مبارك.

   – عبد القادر صلاة عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الإنتخابية سيدي بلعباس بالمترشحة باية قارة.

   –  نورالدين طالب عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الإنتخابية عنابة بالمترشح عمار دريسي.

   – عبد الحميد أبركان عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة  الإنتخابية قسنطينة بالمترشح أحسن فارق.

  – ليلى حمو بوتليليس  عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة  الإنتخابية وهران بالمترشح محمد بشير بويجرة .

  – لخضر ضرباني  عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الإنتخابية  الطارف بالمترشح رابح ناصر.

  – عمار غول عن حزب حركة مجتمع السلم في الدائرة الإنتخابية عين الدفلى  بالمترشح العربي شقلال.

  –     مصطفى  بن بادة عن حزب حركة مجتمع السلم  في الدائرة الإنتخابية  غرداية بالمترشح مسعود بابكر.

  المادة 2: يـبلغ هذا الـقرار إلـى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلـى وزير الدولة، وزيـر الداخـلية و الجماعات المحلية .

المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

      بهذا تـداول الـمجلس ا لـدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 29  ربيع الثاني ،3و4 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 10 ،13و14 يوليو سنة 2002  .

                                                           محمد بجاوي

                                                     رئيس المجلس الدستوري

أعضاء المجلس الدستوري:

– علي بوبترة

– فلة هني

– محمد بورحلة

– نذير زريبي

– ناصر بد وي

– محمد فادن

– غنية لبيض المولودة مقلاتي

– خالد دهينة.

إن المجلس الدستوري ،

– بناء على الدستور،  لا سيما المادتان 112 و 163 الفقرة الثانية منه،

– و بمقتضي الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوا ل عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 المتضمن القانـــون العضوي المتعلق بنظام الإنتحابات، لا سيما المواد 119، 120 و 121 منه ،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ،

– و بمقتضى الإعلان رقم 01/ إ.م د/02 المؤرخ فــي 21 ربيع الأول عــام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002 المتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني  ،

  – و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب عبد القادر زروقي المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني ، بسبب وفاته، المرسل من قبل رئيس المجلـــس الشعبي الوطني بتاريخ 28 ديسمبر سنة 2002 تحت رقم 206 / 02 و المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 29 ديسمبر 2002 تحت رقم 444 ،

– و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة إنتخابية المرسلة بتاريخ 7 مايو 2002 تحت رقم 976/02 و المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو 2002 تحت رقم 81 ،

 وبعد الاستماع إلى العضو المقرر ،

–         اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 119 الفقرة الأولى و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه ، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب وفاته ، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المتر شح الأخير المنتخب في القائمة ، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية ،

–         و اعتبارا  أن الشغور التام لمقعد النائب زروقي عبد القادر بسبب الوفاة حصل قبل السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،

–         و اعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري المشار إليه أعــــلاه و على قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية غليزان، إتضح أن المترشح  مخطاري عابد هو المرتب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة.

يقرر ما يلي :

المادة الأولى:  يستخلف النائب عبد القادر زروقي ، بعد شغور مقعده بسبب وفاته ، بالمترشح  مخطاري عابد.

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 09  ذو القعدة عام  1423 الموافق 12 جانفي سنة 2003.

رئيس المجلس الدستوري

 محمد بجاوي

أعضاء المجلس الدستوري:

– بوبترة  علي

– هني  فلة

– بورحلة  محمد

– زريبي  نذير

– بدوي  ناصر

– فادن  محمد

– لبيض  غنية /  مقلاتي

– دهينة  خالد

إن المجلس الدستوري،

– بناء على  الدستور، لاسيما المادتان 112 و  163(الفقــــرة الثانية) منه،

– و بمقتضى الأمـــر 07-97 المؤرخ في 17 شـــوال عـــــام 1417 المـــــوافـــق 06 مارس سنة 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بـنـظام الانـتـخابات، لاسـيـما المواد 119 ، 120 ، 121 منه ،

– و بمقتضى النظــــــام المـــــؤرخ في 25 ربـيــع الأول عـــــام 1424 المــوافق 28 يــونــيــو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ،

– و بمقتضى الإعــــلان رقــــم 01/ إ.م د/02 المـــــؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 30 يونيو سنة 2002المتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطــني،

– و بـنـــــاء عــــلــــــى التـصـريـح  بــــشـغــــــور مـقعـــــــد الـنــــــائـــــب بـن بــارة عبد الكمال ،  المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني،  بسبب وفاته، المــــرسل من قبل رئيس المجلــس الشعبي الوطني بــتـاريخ 10 مارس سـنـة 2003 تحت رقم 037/03  و المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 10 مارس سنة 2003  تحت رقم 51،

– و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة إنتخابية المرسلة بتاريخ 7 مايو سنة 2002 تحت رقم   976/02 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو سنة 2002 تحت رقم 81.

و بعد الإستماع إلى العضو المقرر،

– إعتبارا أنه بمقتضى أحـكام  المادتيين 119– الفــقـرة الأولى و 121من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب وفاته، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، ما لم يحصل الشغور التام في سنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،

– و إعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب  بن بارة عبد الكمال  بسبب الوفاة لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،

– و إعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري المشار إليه أعــــلاه و على قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الإنتخابية الجالية الوطنية المقيمة بالخارج –المنطقة الأولى ، أتضح أن المترشحة السيدة حمليل فلة المولودة  بوزيدي  هي المرتبة مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة.

يــــقــــرر :

 

المادة الأولى : يستخلـــــف النائـــب بن بارة عبد الكمــــــال ، بعد شغور مقعده بسبب وفاته،  بالمترشحــــة  حمليــــل فـــــلة المولودة بوزيدي.

المادة الثانية : يبلـــــغ هذا القرار إلى رئيس المجلــــــس الشعبـــــي الوطني وإلى وزيـــــر الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية.

 

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 محرم عام 1424الموافق 22  مارس سنة 2003.    

رئيس المجلس الدستوري

محمد بجاوي

أعضاء المجلس الدستوري :

– علي بوبترة

– فلة هني

– محمد بورحلة

– نذير زريبي

– ناصر بدوي

– محمد فادن

-غنية لبيض / مقلاّتي

– خالد دهينة

 إن المجلس الدستوري ،
–  بناء على الدستور،  لا سيما المواد 105 ، 112 و 163  منه ،

–  و بمقتضي الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوا ل عـام 1417 الموافق 6  مارس سنــــة  1997المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظـــام الإنتحابـــات، لا سيما المـــــواد 119،   120 و 121  منه ،

– و بمقتضــى النظام المؤرخ فـي 25 ربيع الأول عـــام 1421 الموافـــق 28 يونيـــو سنة  2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ،

 – و بمقتضــــى الإعـــلان رقـــم 01/ إ.م د/02 المــؤرخ في 21 ربيــع الأول عـــام 1423 الموافق 3 يونيــو سنة 2002 المتعلق بنتائــج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

 – و بمقتضى المرســـوم الرئاسي رقـــم 03-215 المـــؤرخ في 7 ربيـــــع الأول عـام 1424 الموافق 9  مايو سنة 2003 ، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،

– و بنــاء على التصريح بشغــــور مقعــــد النائب بدر الدين بن زيوش ، المنتخــــب فــــي قــــائمـــــة حــــزب جبهـــــة التحرير الوطنــــي بالــــدائــــرة الانتخابيــــة برج  بوعريريج  بسبـــب قبولـــه وظيفـــــة حكوميــــة، المرســــل من  قبل رئيس المجلس الشعبي الوطنــــي بتاريــخ 31 مايـــو سنـــة 2003 تحــــت رقــــم 080 / 03 و المسجــــل بالأمانة العامــــة للمجلــس الدستوري بتاريخ 01  يونيو 2003 تحت رقم 129 ،

 –و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية ، المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة إنتخابية ، المرسلة بتاريخ 7 مايو 2002 تحت رقـــم 976/02  و المسجلة بالأمانـــة العامــــة للمجلــــس الدستـــوري بتاريــــخ 8 مايو 2002  تحـــت رقـــم 81 ،

 وبعد الاستماع إلى العضو المقرر ،

– اعتبارا انه لا يمكن الجمع بين مهمة النائـــب و بين مهام أو وظائف أخرى ، عمـــلا   بأحكـــام المادة 105 مـــن الدستـــور ،

– و  اعتبارا أنــــه بمقتــضـــى أحكام المادتيـــن 119 الفقرة الأولــــى و 121 مــن الأمر   المتضمن القانون العضوي المتعلــــق بنظـــام الانتخابــــات المذكور أعلاه، يستخلــــف  النائب بعد شغـــور مقعــــده بسبــــب  قبــوله وظيفـــــة حكوميــــة ، بالمتـــرشـــح   المرتـــب  مباشــــرة  بعــــــد المتــر شـــــح الأخيــر المنتخب فـــي القائمــــة ، الـــــذي

  يعــــوضــــه خلال الفتـــــرة النيابيــــة المتبقـــــيـــــة ، ما لــــم  يحصــــل الشغــــور  التــــام  فــــي السنــــة الأخيرة مـــن الفتـــرة التشريعيـــة الجارية،

  – و اعتبارا أن  الشغور التام لمقعد النائب بدر الدين بن زيوش بسبب قبوله وظيفة حكومية لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،

  – و اعتبارا انه بعد الإطلاع على إعــــلان المجلس الدستوري المشار إليه أعلاه و علــى

    قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية برج بوعـــريريج إتضــــح أن المترشــــح نور الدين بوسنة  هو المــــرتب مباشــــرة بعد آخـــر منتخـــب  فــــي القـــائــمـــــة.

يقرر:

المادة الأولى: يستخلف النائب بدر الدين بن زيوش ، بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية ، بالمترشح  نور الدين بوسنة.

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 ربيع الثاني عام  1424 الموافق 7  يونيو  سنة 2003.

رئيس المجلس الدستوري
محمد بجاوي

أعضاء المجلس الدستوري:

– علي  بوبترة 

–  فلة  هني 

– محمد بورحلة     

– نذير زريبي

– ناصر  بدوي 

– محمد   فادن 

–  غنية لبيض /   مقلاتي

– خالد  دهينة 

إن المجلس الدستوري ،

   – بنـــــاء على الدستـور،  لا سيمــا المــــواد 105 ، 112 و 163  منه ،

    – و بمقتضي الأمـــر رقـــم 97–07  المــؤرخ  فــــي 27  شـوا ل عـــــام 1417 الموافــــق  6 مارس ســنـة 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتحابات، لا سيما  المـــــواد 119 ، 120 و 121  منــه ،

 – و بمقتضى النـظــــام  المــــؤرخ  فــــي  25  ربيــــع الأول  عـــــام 1421 المــــوافــــق 28 يونيــــو  سنـــــة 2000 المحــــدد لقواعد  عمــــل المجـلــــس الدستوري ،

 – و بمقتضى الإعــلان رقم 01/ إ.م د/02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3  يونيو سنة 2002 المتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني  ،

 – و بمقتضى المرسوم الرئاسـي رقم 03–321 المؤرخ في8 شعبان عام 1424 الموافـق4    أكتوبر سنـــــة 2003 ، المعــــدل للمرســــوم الرئاســي رقم 03-215 المـــــؤرخ في  7 ربيـــع  الأول  عــــام  1424 الموافـــق  9 مــايـــو سنــة 2003 المتضمـــن تعييــــن  أعضـــاء الحكومة ،

–  و بـنـــاء علــــى  التصـــريح  بشغـور مقعــدي النائبيــن سعديــة المدعـــوة نـوارة، جعفـرالمولودة بوقطّوشة المنتخبـة   فــــــي   قائمـــة حــــــزب التجمـــع الوطنــي الديمقـــراطــي بالــدائــرة الانتخابيــة سطيـــــف و محمود خـذري  المنتخـــب   فــي  قائمــــة حــــزب جبهـة التحريرالوطني بالدائـــرة  الانتخابية باتنــــة  بسبــــب قبـــولـــهـــما وظيفـة حكوميــــة، المــرســـل مـــن  قبــــــل  رئيــس المجلس الشعبــي  الوطنـــــي  بتــاريخ  12 أكتـــوبر ســــنــــة 2003 تحـــت رقــــم 181 /  03  والمسجــــل بالأمــانــــة العـــامـــــة  للـــمجـــلــس  الدستـــــوري  بنفـــس  التـــاريخ تحــت  رقم  224 .

 – و بنـاء علـــى قوائم المترشحيــــن للانتخـــابات التشريعية ، المعـــدة من طـــرف وزارة الداخلية و الجماعـات المحلية عن كل دائرة إنتخابية ، المرسلــــة بتاريخ 7  مايو 2002   تحت رقم 976/02  و المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستـــوري بتاريخ 8 مايو 2002 تحت رقم 81 ،

 وبعد الاستماع إلى العضو المقرر ،

– اعتبارا انه لا يمكن الجمع بين مهمة النائب و بين مهام أو وظائف أخرى، عملا   بأحكام المــــادة 105  مــن الدستور،

– واعتبارا أنــــه بمقتـــضى أحكـام المادتيــــن 119 الفقرة الأولى و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية ، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المتـــر شح  الأخير المنتخب في القائمة ، الذي يعوضـــه خلال الفترة النيابية المتبقيـة ، ما لم  يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،

– و اعتبارا أن الشغـــور التــــام لمقعدي النائبين سعدية المدعـــوة نـوارة، جعفـرالمولودة بوقطّوشة و محمود خذري بسبب قبولهما وظيفة حكومية لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،

– و اعتبارا أنه بعد الإطلاع علــــى إعلان المجلس الدستوري المشار إليه أعــــلاه و على قائمة مترشحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية سطيف و قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية باتنة ، إتضح أن المترشحين المرتبين مباشرة بعد آخر منتخب في كل من القائمتين هما على التوالي  لخضر رزوق و أحمد  قرزة.

يقـرر:

المادة الأولى:  يستخلــــف النائبان اللّـذان  قبلا وظيفة حكومية بالمترشّحين المرتّبين  مباشرة  بعد آخر مترشّــح  منتخب في كلّ  قائمـــة كما  يلـــــي :

–  سعدية المدعـــوة نـوارة، جعفـر المولودة بوقطّوشة بالمترشّــــح لخضر رزّوق

–محمود خذري  بالمتــرشّح  أحمد قرزة.

المادة الثانية:  يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ أول رمضان عام 1424 الموافق 27  كتوبر سنة 2003.

رئيس المجلس الدستوري

محمّـد بجاوي

أعضاء المجلس الدستوري:

– خالد  دهينة

-علي  بوبترة 

–  فلة  هني 

– محمد بورحلة     

– نذير زريبي

– ناصر  بدوي 

– محمد   فادن 

–  غنية لبيض / مقلاتي

إن المجلس الدستوري،

بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و 112 و 163 منه

و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوا ل عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لا سيما المواد 119 و 120 و 121 منه

و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

و بمقتضى الإعلان رقم 01/ إ.م د/02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002 والمتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في06 ربيع الأول عام 1425 الموافق26 ابريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب محمد مغلاوي، المنتخب في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية سكيكدة بسبب قبوله وظيفة حكومية، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 12 مايو 2004 تحت رقم 061/ 04 و المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 15 مايو سنة 2004 تحت رقم 197

و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية ، المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية ، المرسلة بتاريخ 7 مايو سنة 2002 تحت رقم 976/02 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريـخ 8 مايو 2002 تحت رقم 81

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر

اعتبارا انه عملا بأحكام المادة 105 من الدستور، لا يمكن الجمع بين مهمة النائب و مهام أو وظائف أخرى

و اعتبارا انه بمقتضى أحكام المادتين 119 (الفقرة الأولى) و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكورأعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية

واعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب محمد مغلاوي، بسبب قبوله وظيفة حكومية، لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعـية الجارية

و اعتبارا انه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري المشار إليه أعلاه و على قائمة مترشحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الدائرة الانتخابية سكيكدة، اتضح أن المترشح فؤاد بن مرابط هو المرتب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة.

: يقـــــرر ما يأتي

المادة الأولى : يستخلف النائب محمد مغلاوي، بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية، بالمترشح فؤاد بن مرابط

المادة الثانية : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004

: رئيس المجلس الدستوري

محمّد بجاوي

: أعضاء المجلس الدستوري

علي بوبترة –
فلة هني –
محمد بورحلة –
نذير زريبي –
ناصر بدوي –
محمد فادن –
غنية لبيض/ مقلاتي –
خالد دهينة

إن المجلس الدستوري،

بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112 و 163 منه

و بمقتضي الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوا ل عام 1417 الموافق 6 مـارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لا سيما المواد 119 و120 و121 منه

و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ.م د/02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002 والمتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب صالح بوشطال، المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية بومرداس بسبب الوفاة ، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 30 غشت عام 2004، تحت رقم 129/ 04 و المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 31 غشت 2004، تحت رقم 259

و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 07 مايو 2002 تحت رقم 976/02 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 08 مايو 2002 تحت رقم 81

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر

اعتبارا انه عملا بأحكام المادتين 119 (الفقرة الأولى) و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، المعدل و المتمم، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية

واعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب صالح بوشطال، بسبب الوفاة، لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية

واعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري المشار إليه أعلاه وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية بومرداس، إتضح أن المترشح محمد السعيد لونيس هو المرتب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة

: يـقـــرر ما يأتي

المادة 1 : يستخلف النائب صالح بوشطال، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح محمد السعيد لونيس.

المادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004

: رئيس المجلس الدستوري

محمّد بجاوي

: أعضاء المجلس الدستوري

علي بوبترة –
فلة هني –
محمد بورحلة –
نذير زريبي –
ناصر بدوي –
محمد فادن –
غنية لبيض/ مقلاتي –
خالد دهينة

إن المجلس الدستوري،

بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و 112 و 163 و 164 (الفقرة الثانية) منه

و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 105 و119 (الفقرة الأولى) و 120 و 121 منه

و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002 والمتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

و بمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 01/ق.م د/02 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 والمتضمن استخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني

و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب الطيب فراحي، المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية وهران بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني
بتاريخ 26 سبتمبر سنة 2004، تحت رقم 151/04 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري
بتاريخ 27 سبتمبر 2004 ، تحت رقم 275

و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 7 مايو 2002، تحت رقم 276/02 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري
بتاريخ 8 مايو 2002، تحت رقم 81

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر

اعتباراً أنه لا يمكن الجمع بين مهمة النائب وبين العضوية في المجلس الدستوري عملاً بأحكام
المادتين 105 و 164 (الفقرة الثانية) من الدستور

و اعتباراً أنه بمقتضى أحكام المواد 105 و119 الفقرة الأولى و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، على أن يتم ذلك وفقا للترتيب الوارد في كل قائمة و ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية

و اعتبارا أنه بعد الإطلاع على قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية وهران، تبيّن بأن السيد محمد بشير بويجرة هو المرتب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة، الذي ا ستخلف نائباً قبل عضوية حكومية، بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 01/ق.م د/02 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002، و عليه يصبح المترشح الذي يليه مؤهلا لاستخلاف النائب الذي شغر مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري

و اعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان وقرار المجلس الدستوري المشار إليهما أعلاه، وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية وهران، اتضح أن المترشح الذي يستخلف النائب الذي شغر مقعده هو السيد محمد زين الدين حصام

واعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب الطيب فراحي، بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية

: يـقــرر ما يأتي

المادة 1 : يستخلف النائب الطيب فراحي بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشح محمد زين الدين حصام

المادة 2 : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية

المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 رمضان عام 1425 الموافق 16 أكتوبر سنة 2004

: رئيس المجلس الدستوري

محمّد بجاوي

: أعضاء المجلس الدستوري

علي بوبترة –
فلة هني –
محمد بورحلة –
نذير زريبي –
ناصر بدوي –
محمد فادن –
غنية لبيض/ مقلاتي –
خالد دهينة

إن المجلـس الدستـوري،

و بعـد الإستمـاع إلـى العضو المقـرر ،

و إعتبــارا  أنـه بعـد الإطــلاع  إلــى إعـلان المجلـس الدستوري المشار إليـه أعــلاه   و علـى قائمـة مترشحي حركـة  مجتمـع السلـم فـي الـدائرة الإنتخابيـة  تبسـو، إتضـح أن المترشـح مسعـود فرحـي هـو  المرتـب  مبـاشرة  بعـد آخـر منتخب في القائمـة،

يقــرر مـا يأتـي :

المـادة الأولى :  يستخلـف  النـائب بوقرة  سلطـانـي، بعـد  شغـور  مقعـده  بسبب قبولـه وظيفة حكومية، بالمترشح مسعـود فـرحـي .

المـادة 2 :   يبلــغ هـذا القـرار إلـى رئيس المجلس الشعبي الوطنـي  و إلـى وزيـر  الدولـة، و وزيـر الـداخلية  و الجماعات المحلية.

المـادة 3 :   ينشـر هـذا القرار  في الجريدة الرسمية  للجمهورية  الجزائرية  الديمقراطية الشعبية.

بهـذا  تداول المجلس الدستوري في جلستـه المنعقدة بتاريخ 10 جمادي الأولى  عام 1426 الموافق 17 يونيو سنة  2005.

رئيس المجلس الدستوري

بوعـلام بسايــح

أعضـاء المجلـس الدستـوري :

مـوسـى لعـرابــة
محمـــد حبشـــي
نــذيــر زريبـــي
ديــن بــن جبـارة
محمــــد فــــادن
الطيـب فـراحـي
فـريدة لعروسـي، المولودة بن زوة
خــالـد دهينــــة

إن المجلـس الدستـوري،

أعضـاء المجلـس الدستـوري :

مـوسـى لعـرابــة
محمـــد حبشـــي
نــذيــر زريبـــي
ديــن بــن جبـارة
محمــــد فــــادن
الطيـب فـراحـي
فـريدة لعروسـي، المولودة بن زوة
خــالـد دهينــــة