République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

الدستور

التعديل الدستوري المصادق عليه في إستفتاء الفاتح من نوفمبر 2020

الشّعب الجزائريّ شعب حرّ، ومصمّم على البقاء حرّا.

فتاريخه الممتدة جذوره عبر آلاف السنين سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت الجزائر دائما منبت الحرّيّة، وأرض العزّة والكرامة.

لقد عرفت الجزائر في أعزّ اللّحظات الحاسمة الّتي عاشها حوض البحر الأبيض المتوسّط، كيف تجد في أبنائها، منذ العهد النّوميديّ، والفتح الإسلاميّ، حتّى الحروب التّحريريّة من الاستعمار، روّادا للحرّيّة، والوحدة والرّقيّ، وبناة دول ديمقراطيّة مزدهرة، طوال فترات المجد والسّلام.

وكان أوّل نوفمبر 1954 وبيانه المؤسس نقطتي تحوّل فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها، وقيمها، والمكوّنات الأساسيّة لهوّيّتها، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغيّة، التي تعمل الدولة دوما لترقية وتطوير كل واحدة منها، وتمتدّ جذور نضالها اليوم في شتّى الميادين في ماضي أمّتها المجيد.

لقد تجند الشّعب الجزائريّ وتوحد في ظلّ الحركة الوطنيّة، ثمّ انضوى تحت لواء جبهة التّحرير الوطنيّ التاريخية، وقدّم تضحيات جساما من أجل أن يتكفّل بمصيره الجماعيّ في كنف الحرّيّة والهوّيّة الثّقافيّة الوطنيّة المستعادتين، ويشيّد مؤسّساته الدّستوريّة الشّعبيّة الأصيلة.

وقد توّج الشعب الجزائري، تحت قيادة جبهة التّحرير الوطنيّ وجيش التحرير الوطني، ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب التّحريريّة الشّعبيّة بالاستقلال، وشيّد دولة عصريّة كاملة السّيادة.

إن عزم الشعب الجزائري على تحقيق انتصارات مصيرية، سمح باسترجاع سيادته وثرواته الوطنية وبناء الدولة لخدمته وحده، وكذا تعزيز شرعية الدولة التي تمارس سلطاتها خدمة للاستقلال الوطني وبعيدا عن كل ضغط خارجي.

لقد عززت مقاومة الشعب الجزائري ضد المحاولات العنيفة التي هددت وحدة واستقرار الدولة، تمسكه بقيم التسامح والسلم. وقـــرر بفضـــل إيمانـــه وتمسكـــه الثابت بوحدتـــه وبكــل سيادة تحقيق سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي أعطت ثمارها وهو مصمم على الحفاظ عليها.

إنّ الشعب عازم على جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف، وعن خطابات الكراهية وكل أشكال التمييز مــن خـــلال ترسيـــخ قيمـــه الروحيـــة والحضاريـــة القائمـــة على الحـــوار والمصالحـــة والأخـــوة، في ظـــل احتـــرام الدستـــور وقوانــين الجمهورية.

يُعبّر الشعب عن حرصه لترجمة طموحاته في هذا الدستور بإحداث تحولات اجتماعية وسياسية عميقة من أجل بناء جزائر جديدة، طالب بها سلميا من خلال الحراك الشعبي الأصيل الذي انطلق في 22 فبراير2019.

إنّ الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية، وهو متمسك بسيادته واستقلاله الوطنيين، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات، أساسها مشاركة كل المواطنين والمجتمع المدني، بما فيه الجالية الجزائرية في الخارج، في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد، في إطار دولة قانون جمهورية وديمقراطية ويتطلع أن يجعل من الدستور الإطار الأمثل لتعزيز الروابط الوطنية وضمان الحريات الديمقراطية للمواطن.

إن الدّستـــور يعكـــس عبقريّة الشّعـــب، ومرآته الصّافيـــة الّتي تعبـــر عن تطلّعاتـــه، وإصـــراره، ونِتـــاج التّحوّلات الاجتمــاعيّة والسياسية العميقة الّتي أحدثها. وبموافقته عليه يؤكّد بكلّ عزم أكثر من أيّ وقت مضى سموّ القانون.

تُعبّر الجزائر عن تمسكها بالعمل للوقاية من الفساد ومكافحته وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.

إنّ الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، ويحمي مبدأ حرّيّة اختيار الشّعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السّلطات، ويكرّس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات دورية، حرّة ونزيهة.

يكفل الدستور الفصل بين السلطات والتوازن بينها واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السّلطات العموميّة وضمان الأمن القانوني والديمقراطي.

يُعبّر الشعب الجزائري عن تمسكه بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

إن الشعب الجزائري متمسك بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي، ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة.

كما يظل الشعب منشغلا بتدهور البيئة والنتائج السلبية للتغير المناخي، وحريصا على ضمان حماية الوسط الطبيعي والاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية وكذا المحافظة عليها لصالح الأجيال القادمة.

واعترافا بالطاقة الهائلة التي يشكلها الشباب الجزائري، وبتطلعاته وإصراره على رفع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، أصبح من الضروري إشراكه الفعلي في عملية البناء والمحافظة على مصالح الأجيال القادمة، بضمان تكوين نوعي له تتولاه مؤسسات الدولة والمجتمع.

إنّ الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني يتولى مهامه الدستورية بروح الالتزام المثالي والاستعداد البطـــولي عـــلى التضحيـــة كلمـــا تطلـــب الواجـــب الوطني منــه ذلك. ويعتـــز الشعـــب الجزائــري بجيشـــه الوطني الشعبي ويدين له بالعرفان على ما بذله في سبيل الحفاظ على البلاد من كل خطر خارجي وعلى مساهمته الجوهرية في حماية المواطنين والمؤسسات والممتلكات من آفة الإرهاب، وهو ما ساهم في تعزيز اللحمة الوطنية وفي ترسيخ روح التضامن بين الشعب وجيشه.

تسهر الدولة على احترافية الجيش الوطني الشعبي وعلى عصرنته بالشكل الذي يجعله يمتلك القدرات المطلوبة للحفاظ عــــلى الاستقــــلال الوطنــي، والدفــــاع عـــن السيـــادة الوطنيـــة، ووحـــدة البـــلاد وحرمتهـــا الترابيـــة وحمايـــة مجالهـــا البــري والجــوي والبحري.

فالشّعب المتحصّن بقيمه الرّوحيّة الرّاسخة، والمحافظ على تقاليده في التّضامن والعدل، واثق في قدرته على المساهمة الفعّالة في التّقدّم الثّقافيّ، والاجتماعيّ، والاقتصاديّ، في عالم اليوم والغد.

إنّ الجزائر، أرض الإسلام، وجزء لا يتجزّأ من المغرب العربيّ الكبير، وأرض عربيّة وأمازيغية، وبلاد متوسّطيّة وإفريقيّة تعتزّ بإشعاع ثورتها، ثورة أوّل نوفمبر، ويشرّفها الاحترام الّذي أحرزته، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كلّ القضايا العادلة في العالم.

إن الجزائر المتمسّكة بالسلم وحقوق الإنسان والتنمية، توجه سياستها الخارجية نحو تعزيز حضورها ونفوذها في محافل الأمم عبر عمليات الشراكة القائمة على المصالح المتبادلة التي تكون منسجمة كل الانسجام مع خياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية، وفي ظل احترام أهداف ومبادئ منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

إن فخر الشّعب، وتضحياته، وإحساسه بالمسؤوليّات، وتمسّكه العريق بالحرّيّة، والعدالة الاجتماعيّة، تمثّل كلّها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدّستور الّذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة روّاد الحرّيّة، وبناة المجتمع الحرّ.

تشكل هذه الديباجة جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور.

الباب الأول : المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري

المادة 1

الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية، وهي وحدة لا تتجزأ.

المادة 2

الإســلام ديـــن الدّولـــة.

المادة 3

اللّغة العربيّة هي اللّغة الوطنيّة والرّسميّة.

تظل العربيّة اللّغة الرسميّة للدّولة.

يُحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للّغة العربيّة.

يكلف المجلس الأعلى للّغة العربيّة على الخصوص بالعمل على ازدهار اللّغة العربيّة وتعميم استعمالها في الميادين العلميّة والتكنولوجيّة والتشجيع على التّرجمة إليها لهذه الغاية.

المادة 4

تمازيغت هي كذلك لغة وطنيّة ورسميّة.

تعمل الدّولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوّعاتها اللّسانيّة المستعملة عبر التراب الوطني.

يُحدث مَجمع جزائري للغة تمازيغت يوضع لدى رئيس الجمهورية.

يستند المجمع إلى أشغال الخبراء، ويكلّف بتوفير الشروط اللاّزمة لترقية تمازيغت قصد تجسيد وضعها كلغة رسميّة فيما بعد.

تحدّد كيفيّات تطبيق هذه المادّة بموجب قانون عضوي.

المادة 5

عاصمة الجمهوريّة مدينة الجزائر.

المادة 6

العلَــــــم الوطنـــــيّ والنّشيـــــد الوطنيّ من مكاســــب ثـــــورة أول نـــوفمبر 1954 وهما غيــر قابلين للتغيير.

هذان الرمزان من رموز الثورة، هما رمزان للجمهورية بالصفات الآتية :

،علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسطه نجمة وهلال أحمرا اللون

·النشيد الوطني هو “قسمًا“ بجميع مقاطعه

يحدد القانون ختم الدولة.

المادة 7

الشّعب مصدر كلّ سلطة. السّيادة الوطنيّة ملك للشّعب وحده.

المادة 8

السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب.

يمارس الشّعب سيادته بواسطة المؤسّسات الدّستوريّة التي يختارها.

يمارس الشّعب هذه السّيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثّليه المنتخَبين.

لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشّعب مباشرة.

المادة 9

يختار الشّعب لنفسه مؤسّسات، غايتها ما يأتي :

– المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين، ودعمهما،

– المحافظة على الهوّيّة والوحدة الوطنيتين، ودعمهما،

– حماية الحرّيّات الأساسيّة للمواطن، والازدهار الاجتماعيّ والثّقافيّ للأمّة،

– ترقية العدالة الاجتماعية،

– ضمان الشفافية في تسيير الشؤون العمومية،

– القضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية،

– تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها، الطبيعية والبشرية والعلمية،

– حماية الاقتصاد الوطنيّ من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أو الاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة، أو التعسف، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة أو تهريب رؤوس الأموال.

المادة 10

تــسهـر الـدولة عـلى تفعيل دور المجـتمع المـــدني للـمـشــاركة في تسيير الشؤون العمومية.

المادة 11

تمتنع المؤسّسات عن القيام بما يأتي :

الممارسات الإقطاعيّة، والجهويّة، والمحسوبيّة،

إقامة علاقات الاستغلال والتّبعيّة،

السّلوك المخالف للأخلاق الإسلاميّة وقيم ثورة نوفمبر.

المادة 12

الشّعب حرّ في اختيار ممثّليه.

لا حدود لتمثيل الشّعب، إلاّ ما نصّ عليه الدّستور وقانون الانتخابات.

المادة 13

تستمدّ الدّولة وجودها وشرعيتها من إرادة الشّعب.

شعار الدولة “بالشّعب وللشّعب”.

الدولة في خدمة الشعب وحده.

المادة 14

تُمارَس سيادة الدّولة على مجالها البرّيّ، ومجالها الجوّيّ، وعلى مياهها.

كما تُمارِس الدّولة حقّها السّيّد الّذي يقرّه القانون الدّوليّ على كلّ منطقة من مختلف مناطق المجال البحريّ التي ترجع إليها.

المادة 15

لا يجوز البتّة التّنازل أو التّخلّي عن أيّ جزء من التّراب الوطنيّ.

المادة 16

تقوم الدولة على مبـدئ التمثيل الديمقراطي، والفصل بـين السلطات، وضمان الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية.

المجلس المنتخَب هو الإطار الّذي يعبّر فيه الشّعب عن إرادته، ويراقب عمل السّلطات العموميّة.

تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية، لاسيما من خلال المجتمع المدني.

المادة 17

الجماعات المحلية للدّولة هي البلديّة والولاية.

البلديّة هي الجماعة القاعديّة.

بغرض تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي للبلديات محدودة التنمية، وتكفل أفضل باحتياجات سكانها، يمكن أن يخص القانون بعض البلديات، الأقل تنمية، بتدابير خاصة.

المادة 18

تقوم العلاقات بين الدولة والجماعات المحلية على مبادئ اللامـــركزية وعدم التركيز.

المادة 19

يمثّل المجلس المنتخَب قاعدة اللاّمركزيّة، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشّؤون العموميّة.

المادة 20

الملكيّة العامّة هي ملك المجموعة الوطنيّة.

وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطّبيعيّة للطّاقة، والثّروات المعدنيّة الطّبيعيّة والحيّة، في مختلف مناطق الأملاك الوطنيّة البحريّة، والمياه، والغابات.

كما تشمل النّقل بالسّكك الحديديّة، والنّقل البحريّ والجوّيّ، والبريد والمواصلات السّلكيّة واللاّسلكيّة، وأملاكا أخرى محددة في القانون.

المادة 21

تسهـر الدولـة علـى :

حماية الأراضي الفلاحية،

ضمان بيئة سليمة من أجل حماية الأشخاص وتحقيق رفاههم،

ضمان توعية متواصلة بالمخاطر البيئية،

الاستعمال العقلاني للمياه والطاقات الأحفورية والموارد الطبيعية الأخرى،

حماية البيئة بأبعادها البرية والبحرية والجوية، واتخاذ كل التدابير الملائمة لمعاقبة الملوثين.

المادة 22

يحدد القانون الأملاك الوطنيّة.

تتكوّن الأملاك الوطنيّة من الأملاك العموميّة والخاصّة الّتي تملكها كلّ من الدّولة والولاية والبلديّة.

تُسيّر الأملاك الوطنيّة طبقا للقانون.

المادة 23

تنظم الدولة التّجارة الخارجيّة.

يحدّد القانون شروط ممارسة التّجارة الخارجيّة ومراقبتها.

المادة 24

يحـظــر استحداث أي منصـب عمـومي أو القـيام بــأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة.

لا يمكن أن تكون الوظائف والعُهدات في مؤسّسات الدّولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصّة.

يجب على كل عون عمومي، في إطار ممارسة مهامه، تفادي أي حالة من حالات تعارض المصالح.

يجب على كل شخص يُعيّن في وظيفة عليا في الدولة، أو ينتخب أو يُعيّن في البرلمان، أو في هيئة وطنية، أو ينتخب في مجلس محلي، التصريح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتها.

يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه الأحكام.

المادة 25

يعاقب القانون على استغلال النفوذ والتعسف في استعمال السلطة.

المادة 26

الإدارة في خدمة المواطن.

يضمن القانون عدم تحيّز الإدارة.

تلزم الإدارة برد معلل في أجل معقول بشأن الطلبات التي تستوجب إصدار قرار إداري.

تتعامل الإدارة بكل حياد مع الجمهور في إطار احترام الشرعية، وأداء الخدمة بدون تماطل.

المادة 27

تضمن المرافق العمومية لكل مرتفق التساوي في الحصول على الخدمات، وبدون تمييز.

تقوم المرافق العمومية على مبادئ الاستمرارية، والتكيّف المستمر، والتغطية المنصفة للتراب الوطني، وعند الاقتضاء، ضمان حد أدنى من الخدمة.

المادة 28

الدّولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات.

المادة 29

تعمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم، في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع بلدان الاستقبال أو بلدان الإقامة.

تسهر الدولة على الحفاظ على هوية وكرامة المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة، وتعبئة مساهماتهم في تنمية بلدهم الأصلي.

المادة 30

تنتظم الطّاقة الدّفاعيّة للأمّة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشّعبي.

تتمثّل المهمّة الدّائمة للجيش الوطنيّ الشّعبيّ في المحافظة على الاستقلال الوطنيّ، والدّفاع عن السّيادة الوطنيّة.

كما يضطلع بالدّفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها التّرابيّة، وحماية مجالها البرّيّ والجوّيّ والبحري.

يتولى الجيش الوطني الشعبي الدفاع عن المصالح الحيوية والاستراتيجية للبلاد طبقا لأحكام الدستور.

المادة 31

تمتنع الجزائر عن اللّجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسّيادة المشروعة للشّعوب الأخرى وحرّيّتها.

تبذل الجزائر جهدها لتسوية الخلافات الدّوليّة بالوسائل السّلميّة.

يمكن للجزائر، في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، أن تشارك في حفظ السلم.

المادة 32

الجــزائر متضامنة مع جميع الشّعـوب الّتي تكافح من أجل التّحرّر السّياسيّ والاقتصاديّ، والحقّ في تقرير المصير، وضدّ كلّ تمييز عنصريّ.

المادة 33

تعمل الجزائر من أجل دعم التّعاون الدّوليّ، وتنمية العلاقات الودّية بين الدول، على أساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التّدخّل في الشّؤون الدّاخليّة. وتتبنّى مبادئ ميثاق الأمم المتّحدة وأهدافه.

الباب الثاني : الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات

المادة 34

تُلـزِم الأحكـام الدستـورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها، جميع السلطات والهيئات العمومية.

لا يمكن تقييد الحقوق والحريات والضمانات إلاّ بموجب قانون، ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن، وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور.

في كل الأحوال، لا يمكن أن تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات.

تحقيقا للأمن القانوني، تسهر الدولة، عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات، على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره.

المادة 35

تضمن الدولة الحقوق الأساسية والحريات.

تستهدف مؤسسات الجمهورية ضمان مساواة كلّ المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات الّتي تعوق تفتّح شخصيّة الإنسان، وتحول دون المشاركة الفعلية للجميع في الحياة السّياسيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والثّقافيّة.

المادة 36

الجنسيّة الجزائريّة معرّفة بالقانون.

يحدد القانون شروط اكتساب الجنسيّة الجزائريّة، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو التجريد منها

المادة 37

كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولهم الحق في حماية متساوية. ولا يمكن أن يُتذرّع بأيّ تمييز يعود سببه إلى المولِد، أو العِرق، أو الجِنس، أو الرّأي، أو أيّ شرط أو ظرف آخر، شخصيّ أو اجتماعيّ.

المادة 38

الحق في الحياة لصيق بالإنسان، يحميه القانون، ولا يمكن أن يحرم أحد منه إلاّ في الحالات التي يحددها القانون.

المادة 39

تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان.

يحظر أي عنف بدني أو معنوي، أو أي مساس بالكرامة.

يعاقب القانون على التعذيب، وعلى المعاملات القاسية، واللاإنسانية أو المهينة، والاتجار بالبشر.

المادة 40

تحمي الدولة المرأة من كل أشكال العنـف في كل الأماكن والظروف، في الفضاء العمومي وفي المجالين المهني والخاص. ويضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل، ومن مساعدة قضائية.

المادة 41

كل شخص يُعتبر بريئا حتّى تثبِت جهة قضائيّة إدانته، في إطار محاكمة عادلة.

المادة 42

للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية.

يحدد القانون شروط تطبيق هذا الحكم.

المادة 43

لا إدانة إلاّ بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرّم.

المادة 44

لا يُتابع أحد، ولا يُوقف أو يُحتجز، إلاّ ضمن الشروط المحدّدة بالقانون، وطبقا للأشكال الّتي نصّ عليها.

يتعيّن إعلام كل شخص موقوف بأسباب توقيفه.

الحبس المؤقت إجراء استثنائي، يحدد القانون أسبابه ومدته وشروط تمديده.

يعاقب القانون على أعمال وأفعال الاعتقال التعسفي.

المادة 45

يخضـــع التّوقيف للنّظر في مجال التّحرّيّات الجزائيّة للرّقابة القضائيّة، ولا يمكن أن يتجاوز مدّة ثمان وأربعين (48) ساعة.

يملك الشّخص الّذي يُوقف للنّظر حقّ الاتّصال فورا بأسرته.

يجب إعلام الشخص الذي يوقف للنظر بحقه أيضا في الاتصال بمحاميه، ويمكن القاضي أن يحدّ من ممارسة هذا الحق في إطار ظروف استثنائية ينص عليها القانون.

لا يمكن تمديد مدّة التّوقيف للنّظر، إلاّ استثناء، ووفقا للشّروط المحدّدة بالقانون.

عند انتهاء مدّة التّوقيف للنّظر، يجب أن يُجرى فحص طبّي على الشّخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يُعلَم بهذه الإمكانيّة، في كل الحالات.

يخضع القصّر إجباريا لفحص طبي.

يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 46

لكل شخص كان محل توقيف أو حبس مؤقت تعسفيين أو خطأ قضائي، الحق في التعويض.

يحدّد القانون شروط وكيفيّات تطبيق هذا الحكم.

المادة 47

لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه.

لكل شخص الحق في سرّية مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كانت.

لا مساس بالحقوق المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية إلاّ بأمر معلل من السلطة القضائية.

حماية الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي.

يعاقب القانون على كل انتهاك لهذه الحقوق.

المادة 48

تضمن الدّولة عدم انتهاك حُرمة المسكن.

لا تفتيش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه.

لا تفتيش إلاّ بأمر مكتوب صادر عن السّلطة القضائيّة المختصّة.

المادة 49

يحِـقّ لكلّ مواطن يتمتّع بحقوقه المدنيّة والسياسيّة، أن يختار بحرّيّة موطن إقامته، وأن يتنقّل بحرية عبر التّراب الوطنيّ.

لكل مواطن الحقّ في الدّخول إلى التّراب الوطنيّ والخروج منه.

لا يمكن تقييد هذه الحقوق إلاّ لمدة محددة، وبموجب قرار معلل من السلطة القضائية.

المادة 50

يتمتع كل أجنبي يتواجد فوق التراب الوطني بشكل قانوني بحماية القانون لشخصه وأملاكه.

لا يمكن تسليم أحد إلاّ بمقتضى اتفاقية دولية مصادق عليها، أو بموجب قانون.

لا يمكن، في أي حال، تسليم أو إبعاد أي لاجئ سياسي استفاد قانونا من حق اللجوء.

المادة 51

لا مساس بحُرمة حرية الرّأي.

حرية ممارسة العبادات مضمونة وتمارس في إطار احترام القانون.

تضمن الدولة حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي.

المادة 52

حرية التعبير مضمونة.

حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي مضمونتان، وتمارسان بمجرد التصريح بهما.

يحدد القانون شروط وكيفيات ممارستها.

المادة 53

حقّ إنشاء الجمعيّات مضمون، ويمارس بمجرد التصريح به.

تشجع الدولة الجمعيات ذات المنفعة العامة.

يحدّد قانون عضوي شروط وكيفيات إنشاء الجمعيّات.

لا تحل الجمعيات إلاّ بمقتضى قرار قضائي.

المادة 54

حرية الصحافة، المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، مضمونة.

تتضمن حرية الصحافة على وجه الخصوص ما يأتي :

– حرية تعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة،

– حق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات في إطار احترام القانون،

– الحق في حماية استقلالية الصحفي والسرّ المهني،

– الحق في إنشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح بذلك،

– الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية ومواقع وصحف إلكترونية ضمن شروط يحددها القانون،

– الحق في نشـــر الأخبار والأفكار والصور والآراء في إطار القانون، واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية.

لا يمكن أن تستعمل حرية الصحافة للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم.

يحظر نشر خطاب التمييز والكراهية.

لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.

لا يمكن توقيف نشاط الصحف والنشريات والقنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع والصحف الإلكترونية إلاّ بمقتضى قرار قضائي.

المادة 55

يـتمتع كل مواطن بالحق في الـوصول إلى المــــعـــــلومات والـــــوثــــائــــــق والإحصائيات، والحصول عليها وتداولها.

لا يمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بالحياة الخاصة للغير وبحقوقهم، وبالمصالح المشروعة للمؤسسات، وبمقتضيات الأمن الوطني.

يحدد القانون كيفيات ممارسة هذا الحق.

المادة 56

لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية الحق في أن يَنتخب وأن يُنتخب.

المادة 57

حقّ إنشاء الأحزاب السّياسيّة معترَف به ومضمون.

لا يجوز تأسيس الأحزاب السّياسيّة على أساس دينيّ أو لغويّ أو عرقيّ أو جنسيّ أو مهنيّ أو جهويّ.

لا يمكن التّذرّع بهذا الحقّ لضرب الحرّيّات الأساسيّة، والقيم والمكوّنات الأساسيّة للهوّيّة الوطنيّة، والوحدة الوطنيّة، وأمن التّراب الوطنيّ وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشّعب، وكذا الطّابع الدّيمقراطيّ والجمهوريّ للدّولة.

لا يجوز للأحزاب السّياسيّة اللّجوء إلى الدّعاية الحزبيّة الّتي تقوم على العناصر المبيّنة في الفقرة السّابقة.

تضمن الدولة معاملة منصفة تجاه كل الأحزاب السياسية.

يُحظَر على الأحزاب السّياسيّة كلّ شكل من أشكال التّبعيّة للمصالح أو الجهات الأجنبيّة.

لا يجوز أن يلجأ أيّ حزب سياسيّ إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.

يجب على الإدارة أن تمتنع عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة هذا الحق.

لا تحل الأحزاب السياسية إلاّ بمقتضى قرار قضائي.

يحدد قانون عضوي كيفيات إنشاء الأحزاب السياسية، ويجب أن لا يتضمن أحكاما من شأنها المساس بحرية إنشائها.

المادة 58

تستفيد الأحزاب السياسية المعتمدة، ودون أي تمييز، في ظل احترام أحكام المادة 57 أعلاه، على الخصوص، من الحقوق الآتية :

– حريات الرأي والتعبير والاجتماع والتظاهر السلمي،

– حيّز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيلها على المستوى الوطني،

– تمويل عمومي، عند الاقتضاء، يحدده القانون حسب تمثيلها،

– ممارسة السلطة على الصعيدين المحلي والوطني من خلال التداول الديمقراطي، وفي إطار أحكام هذا الدستور.

يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 59

تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.

يحدد قانون عضوي شروط تطبيق هذا الحكم.

المادة 60

الملكيّة الخاصّة مضمونة.

لا تنزع الملكية إلاّ في إطار القانون، وبتعويض عادل ومنصف.

حقّ الإرث مضمون.

الأملاك الوقفيّة وأملاك الجمعيّات الخيريّة مُعترَف بها، ويحمي القانون تخصيصها.

المادة 61

حرية التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة، وتمارس في إطار القانون.

المادة 62

تعمل السلطات العمومية على حماية المستهلكين، بشكل يضمن لهم الأمن والسلامة والصحة وحقوقهم الاقتصادية.

المادة 63

تسهر الدولة على تمكين المواطن من :

– الحصول على ماء الشرب، وتعمل على المحافظة عليه للأجيال القادمة،

– الرعاية الصحية، لاسيما للأشخاص المعوزين والوقاية من الأمراض المعدية والوبائية ومكافحتها،

– الحصول على سكن، لاسيما للفئات المحرومة.

المادة 64

للمواطن الحق في بيئة سليمة في إطار التنمية المستدامة.

يحدد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة.

المادة 65

الحقّ في التربـية والتّعليم مضمونـــان، وتسهـر الدولة باستمرار على تحسين جودتهما.

التّعليم العمومي مجّاني وفق الشّروط الّتي يحدّدها القانون.

التّعليم الابتدائي والمتوسط إجباريّ، وتنظم الدولة المنظومة التعليمية الوطنية.

تسهر الدولة على ضمان حياد المؤسسات التربوية وعلى الحفاظ على طابعها البيداغوجي والعلمي، قصد حمايتها من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي.

تُعد المدرسة القاعدة الأساسية للتربية على المواطنة.

تسهر الدّولة على ضمان التّساوي في الالتحاق بالتّعليم والتّكوين المهنيّ.

تُعد المدرسة القاعدة الأساسية للتربية على المواطنة.

تسهر الدّولة على ضمان التّساوي في الالتحاق بالتّعليم والتّكوين المهنيّ.

المادة 66

العمل حق وواجب.

كل عمل يقابله أجر.

ضمن القانون أثناء العمل الحقّ في الحماية، والأمن، والنّظافة.

الحقّ في الرّاحة مضمون، ويحدّد القانون شروط ممارسته.

يضمن القانون حق العامل في الضمان الاجتماعي.

يعاقب القانون على تشغيل الأطفال.

تعمل الدولة على ترقية التمهين وتضع سياسات للمساعدة على استحداث مناصب الشغل.

يحدد القانون شروط تسخير المستخدَمين لأغراض المصلحة العامة.

المادة 67

يتساوى جميع المواطنين في تقلّد المهام والوظائف في الدّولة، باستثناء المهام والوظائف ذات الصلة بالسيادة والأمن الوطنيين.

يحدد القانون شروط تطبيق هذا الحكم.

المادة 68

تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل.

تشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات.

المادة 69

الحق النقابي مضمون، ويمارس بكل حرية في إطار القانون.

يمكن لمتعاملي القطاع الاقتصادي أن ينتظموا ضمن منظمات أرباب العمل في إطار احترام القانون.

المادة 70

الحقّ في الإضراب مُعترَف به، ويُمارَس في إطار القانون.

يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحقّ، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدّفاع الوطنيّ والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأنشطة العموميّة ذات المصلحة الحيويّة للأمة.

المادة 71

تحظى الأسرة بحماية الدولة.

حقوق الطفل محمية من طرف الدولة والأسرة مع مراعاة المصلحة العليا للطفل.

تحمي وتكفل الدولة الأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب.

تحت طائلة المتابعات الجزائية، يلزم الأولياء بضمان تربية أبنائهم.

تحت طائلة المتابعات الجزائية، يلزم الأبناء بواجب القيام بالإحسان إلى أوليائهم ومساعدتهم.

يعاقب القانون كل أشكال العنف ضد الأطفال واستغلالهم والتخلي عنهم.

تسعى الدولة إلى ضمان المساعدة والحماية للمسنّين.

المادة 72

تعمل الدولة على ضمان إدماج الفئات المحرومة ذات الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية.

يحدد القانون شروط وكيفيات تطبيق هذا الحكم.

المادة 73

تسهر الدولة على توفير الوسائل المؤسساتية والمادية الكفيلة بتنمية قدرات الشباب، وتحفيز طاقاتهم الإبداعية.

تشجع الدولة الشباب على المشاركة في الحياة السياسية.

تحمي الدولة الشباب من الآفات الاجتماعية.

يحدد القانون شروط تطبيق هذه المادة.

المادة 74

حرية الإبداع الفكري، بما في ذلك أبعاده العلمية والفنية، مضمونة.

لا يمكن تقييد هذه الحرية إلاّ عند المساس بكرامة الأشخاص أو بالمصالح العليا للأمة أو القيم والثوابت الوطنية.

يحمي القانون الحقوق المترتبة على الإبداع الفكري.

في حالة نقل الحقوق الناجمة عن الإبداع الفكري، يمكن للدولة ممارسة حق الشفعة لحماية المصلحة العامة.

المادة 75

الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة.

تعمل الدولة على ترقية البحث العلمي وتثمينه خدمة للتنمية المستدامة للأمة.

المادة 76

الحق في الثقافة مضمون.

لكل شخص الحق في الثقافة بشكل متساوٍ مع الآخرين.

تحمي الدولة التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي، وتعمل على الحفاظ عليه.

المادة 77

لكل مواطن الحق في تقديم ملتمسات إلى الإدارة، بشكل فردي أو جماعي، لطرح انشغالات تتعلق بالمصلحة العامة أو بتصرفات ماسة بحقوقه الأساسية.

يتعيّن على الإدارة المعنية الرد على الملتمسات في أجل معقول.

المادة 78

لا يعذر أحد بجهل القانون.

لا يُحتج بالقوانين والتنظيمات إلاّ بعد نشرها بالطرق الرسمية.

يجب على كلّ شخص أن يحترم الدّستور، وأن يمتثل لقوانين الجمهوريّة.

المادة 79

يجـب على كلّ مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيـادتها وسلامة ترابها الوطنيّ ووحدة شعبها وجميع رموز الدّولة.

يعاقب القانون بكلّ صرامة على الخيانة والتّجسّس والولاء للعدوّ، وعلى جميع الجرائم المرتكَبة ضدّ أمن الدّولة.

المادة 80

على كلّ مواطن أن يؤدّي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنيّة.

التزام المواطن إزاء الوطن وإجباريّة المشاركة في الدّفاع عنه، واجبان مقدّسان دائمان.

تضمن الدّولة احترام رموز الثّورة، وأرواح الشّهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.

تعمل الدولة على ترقية كتابة تاريخ الأمة وتعليمه للأجيال الناشئة.

المادة 81

يمارس كل شخص جميع الحرّيات في إطار احترام الحقوق المعترَف بها للغير في الـدّستور، لاسـيّــما منها احـتـرام الـحـق في الـشّرف، والحياة الخاصّة، وحماية الأسرة والطفولة والشّباب.

المادة 82

لا تُحدَث أيّة ضريبة إلاّ بمقتضى القانون.

كل المكلفين بالضريبة متساوون أمام الضريبة، ويحدد القانون حالات وشروط الإعفاء الكلي أو الجزئي منها.

الضريبة من واجبات المواطنة.

لا تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه.

كل فعل يهدف إلى التحايل على مبدأ المساواة بين المكلفين بالضريبة، يعد مساسا بمصالح المجموعة الوطنية.

يعاقب القانون على التهرب والغش الضريبي.

المادة 83

يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة ومصالح المجموعة الوطنية، وأن يحترم ملكية الغير.

الباب الثالث : تنظيم السلطات والفصل بينها

المادة 84

يُجسّد رئيـس الجمهوريّة، رئيـس الدّولة، وحدة الأمّة، ويسهـر في كل الظروف على وحدة التراب الوطني والسيادة الوطنية.

يحمي الدّستور ويسهر على احترامه.

يُجسّد الدّولةَ داخل البلاد وخارجها.

له أن يخاطب الأمّة مباشرة.

المادة 85

يُنتخَب رئيس الجمهوريّة عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرّي.

يتمّ الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبيّة المطلقة من أصوات النّاخبين المعبّر عنها.

يحدّد قانون عضوي كيفيّات تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة 86

يمارس رئيس الجمهوريّة السّلطة السّامية في حدود أحكام الدّستور.

المادة 87

يشترط في المترشّح لرئاسة الجمهورية أن :

– يتمتّع بالجنسيّة الجزائريّة الأصليّة فقط، ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم،

– لا يكون قد تجنّس بجنسية أجنبية،

– يَدين بالإسلام،

– يبلغ سن الأربعين (40) كاملة يوم إيداع طلب الترشّح،

– يتمتّع بكامل حقوقه المدنيّة والسّياسيّة،

– يُثبِت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط،

– يثبت إقامـ دائمة بالجزائـ دون سواها لمدة عشر (10) سنوات، على الأقل، قبل إيداع الترشح،

– يُثبِت مشاركته في ثورة أوّل نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،

– يثبت تأديته الخدمة الوطنية أو المبرر القانوني لعدم تأديتها،

– يُثبِت عدم تورّط أبويه في أعمال ضدّ ثورة أوّل نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942،

– يقدّم التّصريح العلنيّ بممتلكاته العقاريّة والمنقولة داخل الوطن وخارجه.

يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة 88

مدّة العهدة الرّئاسيّة خمس (5) سنوات.

لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين، وفي حالة انقطاع العهدة الرئاسية بسبب استقالة رئيس الجمهورية الجارية عهدته أو لأيّ سبب كان، تُعد عهدة كاملة.

المادة 89

يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشّعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة خلال الأسبوع الموالي لانتخابه.

ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين.

المادة 90

يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين حسب النّصّ الآتي :

بسم الله الرّحمن الرّحيم،

وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أُقسم بالله العليّ العظيم، أن أحترم الدّين الإسلاميّ وأمجّده، وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمراريّة الدّولة، وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العاديّ للمؤسّسات والنّظام الدّستوريّ، وأسعى من أجل تدعيــم المسـار الدّيمقــراطيّ، وأحتـــرم حــرّيّة اختيـار الشّعـب، ومؤسّسـات الجمهـوريّة وقوانينهـا، وأحافـظ علـى الممتلكـات والمـال العـام، وأحافظ علـى سلامـة ووحـدة التّراب الوطنيّ، ووحدة الشّعب والأمّة، وأحمي الحرّيّات والحقوق الأساسيّة للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشّعب وازدهاره، وأسعى بكلّ قواي في سبيل تــحقيق المثُل العليا للعدالة والحرّيّة والسّــلم في العالم.

والله على ما أقول شهيد“.

المادة 91

يضطلع رئيـس الجمهـوريّة، بالإضافة إلى السّلطات الّتي تخـوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيّات الآتية:

1) هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهوريّة، ويتولّى مسؤوليّة الدّفاع الوطنيّ،

2) يقرر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي (3/2) أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان،

3) يقرّر السّياسة الخارجيّة للأمّة ويوجّهها،

4) يرأس مجلس الوزراء،

5) يعيّن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وينهي مهامه،

6) يتولى السلطة التنظيمية،

7) يوقّع المراسيم الرّئاسيّة،

8) له حقّ إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها،

9) يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضيّة ذات أهمّيّة وطنيّة عن طريق الاستفتاء،

10) يستدعي الهيئة الناخبة،

11) يمكن أن يقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة،

12) يبرم المعاهدات الدّوليّة ويصادق عليها،

13) يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّشريفيّة.

المادة 92

يعيّن رئيس الجمهوريّة، لاسيما في الوظائف والمهام الآتية:

1) الوظائف والمهامّ المنصوص عليها في الدّستور،

2) الوظائف المدنيّة والعسكريّة في الدّولة،

3) التّعيينات الّتي تتمّ في مجلس الوزراء باقتراح من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة،

4) الرئيس الأول للمحكمة العليا،

5) رئيس مجلس الدّولة،

6) الأمين العام للحكومة،

7) محافظ بنك الجزائر،

8) القضاة،

9) مسؤولي أجهزة الأمن،

10) الولاة،

11) الأعضاء المسيّرين لسلطات الضبط.

ويعيّن رئيس الجمهوريّة سفراء الجمهوريّة والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم.

ويتسلمّ أوراق اعتماد الممثّلين الدّبلوماسيّين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.

بالإضافة إلى الوظائف المنصوص عليها في الحالتين 4 و5 أعلاه، يحدد قانون عضوي الوظائف القضائية الأخرى التي يعيّن فيها رئيس الجمهورية.

المادة 93

يمكن لرئيـس الجمهورية أن يفوض للوزيـر الأول أو رئيـس الحكومــة، حسب الحالة، بعضاً من صلاحياته.

لا يجوز، بأيّ حال من الأحوال، أن يفوّض رئيس الجمهوريّة سلطته في تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسّسات الدّستوريّة وأعضائها الّذين لم ينصّ الدّستور على طريقة أخرى لتعيينهم.

لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللّجوء إلى الاستفتاء وحلّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، وتقرير إجراء الانتخابات التّشريعيّة قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في الموادّ 91 و92 ومن 97 إلى 100 و102 و142 و 148 و 149 و 150 من الدّستور.

المادة 94

إذا استحال على رئيـس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مـرض خطيـر ومزمن، تجتمـع المحكمة الدستـورية بقوة القانون وبدون أجل، وبعد أن تتثبّت من حقيقــة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، تقترح بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضائها على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.

يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (3/2) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 96 من الدستور.

في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.

في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، تجتمع المحكمة الدستورية وجوبا وتثبت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة، وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.

يتولّى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة. وفي حالة استحالة إجرائها، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما، بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.

لا يحق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة، لأيّ سبب كان، تجتمع المحكمة الدستورية وجوبا، وتثبت بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضائها الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الدّولة. ويضطلع رئيس الدولة المعيّن حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحدّدة في الفقـرات السّابقة وفي المادّة 96 مـن الدّستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

المادة 95

عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المحكمة الدستورية، لا يمكن سحبه إلاّ في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني.

عند انسحاب أحد المترشحين من الدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية دون أخذ هذا الانسحاب في الحسبان.

في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرّضه لمانع قانوني، تعلن المحكمة الدستورية وجوب إجراء كل العمليات الانتخابية من جديد، وتمدّد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما.

عند تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين.

يحدد قانون عضوي شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة 96

لا يمكن أن تُقال أو تعــدّل الحكومـة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته، حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه.

يستقيل الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهوريّة. ويمارس وظيفة الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، حينئذ، أحد أعضاء الحكومة الّذي يعيّنه رئيس الدّولة.

لا يمكن في الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 94 و95 أعلاه، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الحالتين 8 و 9 من المادّة 91 والمواد 104 و 142 و 151 و 162 و 219 و 221 و 222 من الدّستور.

لا يمكن، خلال هاتيـــن الفــترتين، تطــبيق أحكام الموادّ 97 و 98 و 99 و 100 و 102 من الدستور إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً، بعد استشارة المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للأمن.

المادة 97

يقـرّر رئيس الجمهوريّة، إذا دعـت الضّرورة الملحّة، حالة الطّوارئ أو الحصار، لمدّة أقصاها ثلاثون (30) يوما بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ورئيس المحكمة الدستورية، ويتّخذ كلّ التّدابير اللاّزمة لاستتباب الوضع.

لا يمكن تمديد حالة الطّوارئ أو الحصار، إلاّ بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.

يحدّد قانون عضويّ تنظيم حالة الطّوارئ وحالة الحصار.

المادة 98

يقرّر رئيس الجمهوريّة الحالة الاستثنائيّة إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسّساتها الدّستوريّة أو استقلالها أو سلامة ترابها لمدة أقصاها ستون (60) يوما.

لا يتّخذ مثل هذا الإجراء إلاّ بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء. وتخوّل الحالة الاستثنائيّة رئيس الجمهوريّة اتخاذ الإجراءات الاستثنائيّة الّتي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمّة والمؤسّسات الدستورية في الجمهورية.

يوجه رئيس الجمهورية في هذا الشأن خطابا للأمة.

يجتمع البرلمان وجوبا.

لا يمكن تمديد مدة الحالة الاستثنائية إلاّ بعد موافقة أغلبية أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا.

تنتهي الحالة الاستثنائيّة، حسب الأشكال والإجراءات السّالفة الذّكر الّتي أوجبَت إعلانها.

يعرض رئيس الجمهورية، بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائية، القرارات التي اتخذها أثناءها على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي بشأنها.

المادة 99

يقرّر رئيس الجمهوريّة التّعبئة العـامّة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني.

المادة 100

إذا وقـع عُدوان فعليّ على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه التّرتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتّحدة، يُعلِن رئيس الجمهوريّة الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ورئيس المحكمة الدستورية.

يجتمع البرلمان وجوبا.

يوجّه رئيس الجمهوريّة خطابا للأمّة يُعلِمُها بذلك.

المادة 101

يُوقَف العمل بالدّستور مدّة حالة الحرب، ويتولّى رئيس الجمهوريّة جميع السّلطات.

إذا انتهت المدّة الرّئاسيّة لرئيس الجمهوريّة، فإنها تمدّد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب.

في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته أو عجزه البدني المثبت قانونا، يتولى رئيس مجلس الأمة باعتباره رئيسا للدّولة، كلّ الصّلاحيّات الّتي تستوجبها حالة الحرب حسب الشّروط نفسها الّتي تسري على رئيس الجمهوريّة.

في حالة اقتران شغور منصب رئيس الجمهوريّة ورئاسة مجلس الأمة، يتولّى رئيس المحكمة الدستورية وظائف رئيس الدّولة حسب الشّروط المبيّنة أعلاه.

المادة 102

يوقّع رئيس الجمهوريّة اتّفاقيّات الهدنة ومعاهدات السّلم.

يلتمس رئيس الجمهورية رأي المحكمة الدستورية بشأن الاتّفاقيّات المتعلّقة بهما.

يعرض رئيس الجمهورية تلك الاتفاقيات فورا على كلّ غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة.

المادة 103

يقود الحكومة وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عــن أغلبية رئاسية.

يقود الحكومة رئيس حكومة، في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية.

تتكون الحكومة من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ومن الوزراء الذين يشكلونها.

المادة 104

يعـيّن رئيـــس الجمهوريـــة أعضاء الحكومـة بناء على اقتراح من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.

المادة 105

إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، يعيّن رئيس الجمهورية وزيرا أول ويكلفه باقتراح تشكيل الحكومة وإعداد مخطط عمل لتطبيق البرنامج الرئاسي الذي يعرضه على مجلس الوزراء.

المادة 106

يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشّعـبيّ الوطنيّ للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لهذا الغرض مناقشة عامّة.

يمكن الوزير الأول أن يكيّف مخطط عمل الحكومة على ضوء مناقشة المجلس الشعبي الوطني بالتشاور مع رئيس الجمهورية.

يقدّم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمّة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.

يمكن لمجلس الأمّة، في هذا الإطار، أن يصدر لائحة.

المادة 107

يقدّم الوزيـر الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهوريّة في حالة عدم موافقـــة المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على مخطط عمل الحكومة.

يعيّن رئيس الجمهوريّة من جديد وزيرا أول حسب الكيفيّات نفسها.

المادة 108

إذا لم تحصُل موافقة المجلس الشّعبيّ الوطنيّ من جديد، يُحلّ وجوبا.

تستمرّ الحكومة القائمة في تسيير الشّؤون العاديّة إلى غاية انتخاب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.

المادة 109

ينفّذ الوزير الأول وينســـــق مخطط العمل الّذي صادق عليـــه المجلس الشّعبيّ الوطنيّ.

المادة 110

إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية غير الأغلبية الرئاسية، يعيّن رئيـــس الجمهوريــــة رئيــــس الحكومـــــة من الأغلبيــــة البرلمانيـــة، ويكلفـــه بتشكيـــل حكومتـــه وإعداد برنامج الأغلبية البرلمانية.

إذا لم يصل رئيس الحكومة، المعيّن إلى تشكيل حكومته في أجل ثلاثين (30) يوما، يعيّن رئيس الجمهورية رئيس حكومة جديدََا ويكلفه بتشكيل الحكومة.

يعرض رئيس الحكومة، في كل الحالات، برنامج حكومته على مجلس الوزراء، ثم يقدمه للبرلمان حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 106 (الفقرات الأولى و3 و 4) و 107 و 108.

المادة 111

يجب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم سنويا إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بيانا عن السّياسة العامّة.

تعقُب بيان السّياسة العامّة مناقشة عمل الحكومة.

يمكن أن تُختتَم هذه المناقشة بلائحة.

كما يمكن أن يترتّب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشّعبيّ الوطنيّ طبقا لأحكام المادتين 161و 162 أدناه.

للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يطلب من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ تصويتا بالثّقة.

وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثّقة، يقدّم الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، استقالة الحكومة.

وفي هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهوريّة أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادّة 151 أدناه.

يمكن للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدّم إلى مجلس الأمّة بيانا عن السّياسة العامّة.

المادة 112

يمارس الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، زيادة على السّلطات الّتي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، الصّلاحيّات الآتية :

1) يوجه وينسق ويراقب عمل الحكومة،

2) يوزّع الصّلاحيّات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدّستوريّة،

3) يقوم بتطبيق القوانين والتنظيمات،

4) يرأس اجتماعات الحكومة،

5) يوقّع المراسيم التّنفيذيّة،

6) يعيّن في الوظائف المدنية للدولة التي لا تندرج ضمن سلطة التعيين لرئيس الجمهورية أو تلك التي يفوضها له هذا الأخير،

7) يسهر على حسن سير الإدارة العموميّة والمرافق العمومية.

المادة 113

يمكن الوزير الأول أو رئيـس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدّم استقالة الحكومة لرئيس الجمهوريّة.

المادة 114

يمارس السّلطة التّشريعيّة برلمان يتكوّن مــن غرفتين، وهمــا المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة.

كل غرفة من غرفتي البرلمان لها السيادة في إعداد القانون والتّصويت عليه.

المادة 115

يراقــــب البرلمــان عمـــل الحكومــة وفقا للشـّـروط المـحــــدّدة في المــــوادّ 106 و 111 و 158 و 160 من الدّستور.

يمارس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ الرّقابة المنصوص عليها في المادتين 161 و 162 من الدّستور.

المادة 116

تتمتع المعارضــة البرلمانية بحقوق تُمكّنها مـــن المشـــاركـــة الفعليــة في الأشغــــال البرلمانيــة وفي الحيـــاة السياسية، لا سيما منها :

1) حرية الرأي والتعبير والاجتماع،

2) الاستفادة من الإعانات المالية بحسب نسبة التمثيل في البرلمان،

3) المشاركة الفعلية في الأعمال التشريعية ومراقبة نشاط الحكومة،

4) تمثيـل يضمـن لهـا المشاركة الفعلية في أجهـزة غرفتي البرلمان، لاسيما رئاسة اللجان بالتداول،

5) إخطار المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 193 من الدستور،

6) المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية.

تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة.

يحدد النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 117

يبقى البرلمان في إطار اختصاصاته الدستورية، وفيّا لثقة الشعب وتطلعاته.

المادة 118

يتفرّغ النائب أو عضو مجلس الأمة كليا لممارسة عهدته.

ينص النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية لأعضائهما في أشغال اللّجان وفي الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب.

تصوّت كل غرفة من غرفتي البرلمان على القوانين واللوائح بحضور أغلبية أعضائها.

المادة 119

يمكـن للحكومـة أن تطلـب من البرلمان المصادقة على مشاريع القوانين حسب إجراء الاستعجال.

يحدد قانون عضوي شروط وكيفيات تطبيق هذا الحكم.

المادة 120

يجــرّد المنتخـب في المجلـس الشعبـي الوطـنـي أو في مجلـس الأمـة، المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغيّر طوعا الانتماء الذي انتخب على أساسه، من عهدته الانتخابية بقوة القانون.

تعلن المحكمة الدستورية شغور المقعد بعد إخطارها وجوبا من رئيس الغرفة المعنية. ويحدد قانون عضوي كيفيات استخلافه.

يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أُبعد منه بعهدته بصفة نائب غير مُنتم.

المادة 121

يُنتخَب أعضـاء المجلـس الشّعبـيّ الوطنـيّ عـن طريـق الاقتـراع العام المباشر والسّري.

يُنتخَب ثلثا (3/2) أعضاء مجلس الأمّة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي، بمقعدين عن كل ولاية، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية.

يعيّن رئيس الجمهوريّـة الـثـّلث (3/1) الآخـر من أعـضاء مـجـلس الأمّـة مـن بـيـن الـشّـخــصـيّات والكفاءات الوطنيّة في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.

المادة 122

يُنتخَب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لعهدة مدتها خمس (5) سنوات.

تحدّد عهدة مجلس الأمّة بمدّة ستّ (6) سنوات.

تجدّد تشكيلة مجلس الأمّة بالنّصف كلّ ثلاث (3) سنوات.

لا يمكن تمديد عهدة البرلمان إلاّ في ظروف خطيرة جدّا لا تسمح بإجراء انتخابات عاديّة.

ويُثبِت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهوريّة واستشارة المحكمة الدستورية.

لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين.

المادة 123

تحـدّد كيفـيّات انتخـاب النّوّاب وكيفــيّات انتخـاب أعضـاء مجلـس الأمّة أو تعيينهـم، وشـروط قابليّتهـم للانتخـاب، ونظـام عـدم قابليّتهم للانتخاب، وحالات التّنافي، ونظام التعويضات البرلمانية، بموجب قانون عضويّ.

المادة 124

إثبات عضويّة النّوّاب وأعضاء مجلس الأمّة من اختصاص كلّ غرفة على حـدة.

المادة 125

عهدة النّائب وعضـو مجلـس الأمّة وطنيّة، ولا يمكن الجمع بينها وبين عهدات أو وظائف أخرى.

المادة 126

كــل نائـب أو عضو مجلـس الأمّة لا يستـوفي شـروط قابليّة انتخابـه أو يفقدهـا، يتعـرّض لسقوط عهدتـه البرلمانيّة.

يقرّر المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مجلس الأمّة، حسب الحالة، هذا السّقوط بأغلبيّة أعضائه.

المادة 127

النّائـب أو عضـو مجلس الأمّة مسؤول أمام زملائه الّذيـن يمكنهـم تجريـده من عهدتـه إن اقتـرف فعلا يُخلّ بشرفها.

يحدّد النّظام الدّاخلي لكلّ واحدة من الغرفتين، الشّروط الّتي يتعرّض فيها أيّ نائب أو عضو مجلس الأمّة للإقصاء، ويقرّر هذا الإقصاء، حسب الحالة، المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مجلس الأمّة بأغلبيّة أعضائه، دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون.

المادة 128

يحـدّد قانون عضويّ الشـروط الّتي يقبـل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه.

المادة 129

يتمتـع عضـو البرلمان بالحصانـة بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه كما هي محددة في الدستور.

المادة 130

يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته.

وفي حال عدم التنازل عن الحصانة، يمكن جهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها.

المادة 131

في حالة تلبّس أحـد النّوّاب أو أحد أعضـاء مجلـس الأمّة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، أو مكتب مجلس الأمّة، حسب الحالة، فورا.

يمكن المكتب المخطَر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النّائب أو عضو مجلس الأمّة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادّة 130 أعلاه.

المادة 132

يحـدّد قانـون عضـويّ شروط استخلاف النّائب أو عضـو مجلـس الأمّة في حالة شغور مقعده.

المادة 133

تبتدئ الفترة التّشريعيّة، وجوبا، في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية النتائج، تحت رئاسة أكبر النّوّاب سنّا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم.

يَنتخِب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ مكتبه ويشكّل لجانه.

تطبّق الأحكام السّابقة الذّكر على مجلس الأمّة.

المادة 134

يُنتخَب رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ للفترة التّشريعيّة.

يُنتخَب رئيس مجلس الأمّة بعد كلّ تجديد جزئيّ لتشكيلة المجلس، ويتعيّن أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور.

المادة 135

يـحدّد قانـون عضويّ تنظيم المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفيّة بينهما وبين الحكومة.

يحدّد القانون ميزانيّة الغرفتين.

يعدّ كل من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة نظامه الداخلي ويصادق عليه

المادة 136

جلسات البرلمان علانيّة.

تدوّن مداولات البرلمان في محاضر تنشر طبقا للشّروط الّتي يحدّدها القانون العضويّ.

يمكن لكل من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه، أو من أغلبيّة أعضائه الحاضرين، أو بطلب من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.

المادة 137

يُشكّل كـل من المجلـس الشّعبيّ الـوطنيّ ومجلـس الأمّة لجانـه الدّائمة في إطـار نظامه الداخلي.

يمكن كل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معيّن.

يحدد النظام الداخلي لكل غرفة من الغرفتين الأحكام التي تخضع لها البعثة الاستعلامية.

المادة 138

يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كلّ سنة، مدتها عشرة (10) أشهر، وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر يونيو.

يمكن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال.

يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عاديّة بمبادرة من رئيس الجمهوريّة.

يمكن البرلمان كذلك أن يجتمع بناء على استدعاء من رئيس الجمهوريّة بطلب من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ.

تختَتَم الدّورة غير العاديّة بمجرّد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الّذي استدعي من أجله.

المادة 139

يُشـرّع البرلمان في الميادين الّتي يخصّصها له الدّستــور، وكذلك في المجالات الآتية :

1) حقـوق الأشخـاص وواجباتهـم الأساسيّة، لا سيّما نظام الحرّيّات العموميّة، وحمايــــــة الحرّيّـات الفرديّة، وواجبـــات المواطنين،

2) القـواعـد العامـة المتعلّقـة بالأحـوال الشّخصـيّة والأسـرة، لا سيما منها الــزّواج والطّلاق والنسـب والأهليّـة والتّركات،

3) شروط استقرار الأشخاص،

4) التّشريع الأساسيّ المتعلّق بالجنسيّة،

5) القواعد العامّة المتعلّقة بوضعيّة الأجانب،

6) القواعد المتعلّقة بإنشاء الهيئات القضائيّة،

7) القواعد العامة لقانون العقوبات، والإجراءات الجزائيّة، لا سيّما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشّامل، وتسليم المجرمين، ونظام السّجون،

8) القواعد العامّة للإجراءات المدنيّة والإدارية وطرق التّنفيذ،

9) نظام الالتزامات المدنيّة والتّجاريّة ونظام الملكيّة،

10) القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية،

11) التّقسيم الإقليميّ للبلاد،

12) التصويت على قوانين المالية،

13) إحـداث الضرائـب والجبايـات والرسـوم والحقـوق المختلفـة، وتحديـد أسسهـا ونسبهـا وتحصيلها،

14) النّظام الجمركيّ،

15) نظام إصدار النّقود، ونظام البنوك والقرض والتّأمينات،

16) القواعد العامّة المتعلّقة بالتّعليم، والبحث العلميّ،

17) القواعد العامّة المتعلّقة بالصّحّة العموميّة والسكّان،

18) القواعد العامّة المتعلّقة بقانون العمل والضّمان الاجتماعيّ، وممارسة الحقّ النّقابيّ،

19) القواعد العامّة المتعلّقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتّهيئة العمرانيّة،

20) القواعد العامّة المتعلّقة بحماية الثّروة الحيوانيّة والنّباتيّة،

21) حماية التّراث الثّقافيّ والتّاريخيّ والمحافظة عليه،

22) النّظام العامّ للغابات والأراضي الرّعويّة،

23) ىالنّظام العامّ للمياه،

24)النّظام العامّ للمناجم والمحروقات، والطاقات المتجددة،

25) النّظام العقاريّ،

26) الضّمانات الأساسيّة للموظّفين، والقانون الأساسيّ العامّ للوظيفة العموميّة،

27) القواعد العامّة المتعلّقة بالدّفاع الوطنيّ واستعمال السّلطات المدنيّة للقوات المسلّحة،

28) قواعد نقل الملكيّة من القطاع العامّ إلى القطاع الخاصّ،

29) إنشاء فئات المؤسّسات،

30)إنشاء أوسمة الدّولة ونياشينها وألقابها التّشريفيّة

المادة 140

إضافـة إلى المجـالات المخصّصـة للقـوانـين العضـويّة بموجـب الدّستـور، يشرّع البرلمان بقوانين عضـويّة في المجالات الآتية :

– تنظيم السّلطات العموميّة، وعملها،

– نظام الانتخابات،

– القانون المتعلّق بالأحزاب السّياسيّة،

– القانون المتعلّق بالإعلام،

– القانون الأساسيّ للقضاء، والتّنظيم القضائيّ،

– القانون المتعلّق بقوانين الماليّة.

تتمّ المصادقة على القانون العضويّ بالأغلبيّة المطلقة للنّوّاب ولأعضاء مجلس الأمة.

يخضع القانون العضويّ، قبل إصداره، لمراقبة مطابقته للدّستور من طرف المحكمة الدستورية.

المادة 141

يمارس رئيـس الجمهـوريّة السّلطـة التّنظيميّة في المسائل غيـر المخصّصـة للقانون.

يندرج تطبيق القوانين في المجال التّنظيميّ الّذي يعود للوزير الأول أو لرئيس الحكومة، حسب الحالة.

المادة 142

لرئيـس الجمهـوريّة أن يشرّع بأوامـر في مسائل عاجلة في حالة شغـور المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو خلال العطلة البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة.

يخطــر رئيس الجمهـورية وجوبا المحكمة الدستورية بشأن دستورية هذه الأوامر، على أن تفصل فيها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام.

يعرض رئيس الجمهوريّة الأوامر الّتي اتّخذها على كلّ غرفة من البرلمان في بداية الدورة القادمة لتوافق عليها.

تعَــدّ لاغية الأوامر الّتي لا يوافق عليها البرلمان.

يمكن رئيس الجمهوريّة أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائيّة المذكورة في المادّة 98 من الدّستور.

تتّخذ الأوامر في مجلس الوزراء.

المادة 143

لكلّ مـن الوزيـر الأول أو رئيـس الحكومـة، حسـب الحالـة، والنـواب وأعضاء مجلـس الأمـة، حـقّ المبادرة بالقوانين.

تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد رأي مجلس الدّولة، ثمّ يودعها الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مكتب مجلس الأمة.

لمادة 144

تــــــودع مشاريـــــع القوانــــــين المتعلقــــــة بالتنظيـــــم المحــــلي وتهيئـــــة الإقليــــم والتقسيــــم الإقليمي لدى مكتب مجلس الأمة.

باستثناء الحالات المبيّنة في الفقرة أعلاه، تودع كل مشاريع القوانين الأخرى لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.

المادة 145

مع مراعاة أحكام الفقـرة الأولى من المــــادة 144 أعلاه، يجـــب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة، على التّوالي، حتّى تتمّ المصادقة عليه.

تنصبّ مناقشة مشاريع القوانين من طرف المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على النّصّ الذي يعرضه عليه الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أو على النص الذي صادق عليه مجلس الأمة في المسائل المنصوص عليها في المادة 144 أعلاه.

تعرض الحكومة على إحدى الغرفتين النص الذي صوّتت عليه الغرفة الأخرى. تناقش كل غرفة النص الذي صوّتت عليه الغرفة الأخرى وتصادق عليه.

وفي كل الحالات، يصادق مجلس الأمة على النص الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني بأغلبية أعضائه الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية، أو بالأغلبية المطلقة بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية.

في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، يطلب الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.

تعرض الحكومة هذا النّصّ على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أيّ تعديل عليه إلاّ بموافقة الحكومة.

في حالة استمرار الخلاف بين الغرفتين، يمكن الحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائيا. وفي هذه الحالة، يأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء أو، إذا تعذر ذلك، بالنص الأخير الذي صوّت عليه.

يُسحب النص إذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني طبقا للفقرة السابقة.

المادة 146

يصادق البرلمان على قانون الماليّة في مدّة أقصاها خمسة وسبعون (75) يوما من تاريخ إيداعه.

في حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدّد سابقا، يصدر رئيس الجمهوريّة مشروع الحكومة بأمر.

تحدّد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضويّ المذكور في المادّة 135 من الدّستور.

المادة 147

لا يُقـــــــبَل أيّ اقتــــــراح قانــــون أو تعــــــديـــــــل قانــــون يقدمـــه أعضــــاء البرلمــــان، يكــــــون مضمونـــه أو نتيجتــه تخفيض الموارد العموميّة، أو زيادة النّفقات العمومـــيّـة، إلاّ إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزّيادة في إيرادات الدّولة، أو توفير مبالغ ماليّة في فصل آخر من النّفقات العموميّة تساوي، على الأقل، المبالغ المقترح إنفاقها.

المادة 148

يُصـدِر رئيـس الجمهوريّة القانون في أجـل ثلاثين (30) يوما، ابتـداء مـن تاريخ تسلّمه إيّاه.

غير أنّه إذا أَخطَرت سلطة من السّلطات المنصوص عليها في المادّة 193 أدناه المحكمة الدستورية، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتّى تفصل في ذلك المحكمة الدستورية وفق الشّروط الّتي تحدّدها المادّة 194 أدناه.

المادة 149

يمكـن رئيـس الجمهـوريّة أن يطلـب قراءة ثانيــة في قانون تمّ التّصويت عليه في غضون الثّلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ المصادقة عليه.

في هذه الحالة، لا تتم المصادقة على القانون إلاّ بأغلبيّة ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ وأعضاء مجلس الأمة.

المادة 150

يمكن رئيس الجمهوريّة أن يوجّه خطابا إلى البرلمان.

المادة 151

يمكن رئيـس الجمهـوريّة أن يقـرّر حلّ المجلـس الشّعبيّ الوطنيّ، أو إجـراء انتخابات تشريعيّة قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمّة، ورئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ورئيس المحكمة الدستورية، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.

تجرى هذه الانتخابات، في كلتا الحالتين، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، وإذا تعذّر تنظيمها في هذا الأجل لأيّ سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.

المادة 152

يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول السّياسة الخارجيّة بناء على طلب رئيس الجمهوريّة أو رئيس إحدى الغرفتين.

يمكن أن تتوّج هذه المناقشة، عند الاقتضاء، بإصدار البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، لائحة يبلّغها إلى رئيس الجمهوريّة.

المادة 153

يصـادق رئيـس الجمهوريّة على اتّفاقيّات الهدنـة، ومعاهـــدات السّلـم، والتّحالف والاتّحاد، والمعاهدات المتعلّقة بحدود الدّولة والمعاهدات المتعلّقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات الّتي تترتّب عليها نفقات غير واردة في ميزانيّة الدّولة، والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحرّ والشراكة وبالتكامل الاقتصادي، بعد أن توافق عليها كلّ غرفة من البرلمان صراحة.

المادة 154

المعاهدات الّتي يصـادق عليهـا رئيس الجمهوريّة، حسب الشّروط المنصوص عليها في الدّستور، تسمو على القانون

المادة 155

تقدم الحكومـة المعلومات والوثائـق الضروريـة التي يطلبهـا البرلمان عنـد ممارسة مهامه الرقابية.

المادة 156

تقدّم الحكومة لكلّ غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات الماليّة الّتي أقرّتها لكلّ سنة ماليّة.

تُختَتم السّنة الماليّة فيما يخصّ البرلمان، بالتّصويت على قانون يتضمّن تسوية ميزانيّة السّنة الماليّة المعنيّة من قِبَل كلّ غرفة من البرلمان.

المادة 157

يمكن للجان البرلمانية سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة.

المادة 158

يمكن أعضـاء البرلمـان أن يوجّهـوا أيّ سؤال شفويّ أو كتابيّ إلى أيّ عضـو في الحكومة.

يكون الجواب عن السّؤال الكتابيّ كتابيّا خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.

بالنسبة للأسئلة الشفوية، يجب ألاّ يتعدى أجل الجواب ثلاثين (30) يوما.

يعقد كل من المجلـس الشعبـي الوطني ومجلس الأمة، بالتداول، جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة.

إذا رأت أيّ من الغرفتين أنّ جواب عضو الحكومة، شفويّا كان أو كتابيّا، يبرّر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشّروط الّتي ينصّ عليها النّظام الدّاخليّ للمجلس الـشـّعـبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة.

تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشّروط الّتي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان.

المادة 159

يمكن كلّ غرفة مـــن البرلمان، في إطار اختصاصاتهـــا، أن تنشــئ في أيّ وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامّة.

لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي.

المادة 160

يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في أية مسألة ذات أهمية وطنية، وكذا عن حال تطبيق القوانين. ويكون الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.

المادة 161

يمكن المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لدى مناقشته بيان السّياسة العامّة أو على إثر استجواب، أن يصوّت على ملتمس رقابة ينصبّ على مـسـؤولــيّـة الحكومة.

لا يُقبل هذا الملتمس إلاّ إذا وقّعه سُبُع (7/1) عدد النّوّاب، على الأقلّ.

المادة 162

تتمّ الموافقة على ملتمس الرّقابة بتصويت أغلبيّة ثلثي (3/2) النّوّاب.

لا يتمّ التّصويت إلاّ بعد ثلاثة (3) أيّام من تاريخ إيداع ملتمس الرّقابة.

إذا صادق المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على ملتمس الرّقابة، يقدّم الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهوريّة.

المادة 163

القضاء سلطة مستقلة.

القاضي مستقل، لا يخضع إلا للقانون .

المادة 164

يحمي القضاء المجتمع وحرّيات وحقوق المواطنين طبقا للدستور.

المادة 165

يقوم القضاء على أساس مبادئ الشّرعيّة والمساواة.

القضاء متاح للجميع.

يضمن القانون التقاضي على درجتين، و يحدد شروط و إجراءات تطبيقه.

المادة 166

يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب.

المادة 167

تخضع العقوبات الجزائيّة لمبدأي الشّرعيّة والشّخصيّة.

المادة 168

ينظر القضاء في الطعون في قرارات السلطات الإدارية.

المادة 169

تعلّل الأحكام والأوامر القضائية.

يُنطَق بالأحكام القضائية في جلسات علنيّة.

المادة 170

يمكن أن يُساعد القضـاة، في ممارسة مهامهم القضائية، مساعدون شعبيّون وفق الشروط الّتي يحدّدهــا القانون.

المادة 171

يلتزم القاضي في ممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات المصادق عليهـا، وقوانين الجمهورية وكذا قرارات المحكمة الدستورية.

المادة 172

قاضي الحكم غير قابل للنقل إلاّ ضمن الشروط المحددة في الفقرة الثانية أدناه.

لا يعزل القاضي، ولا يمكن إيقافه عن العمل أو إعفاؤه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه أثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتها، إلا في الحالات وطبق الضمانات التي يحددها القانون بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء.

يخطر القاضي المجلس الأعلى للقضاء في حالة تعرضه لأي مساس باستقلاليته.

تحمي الدولة القاضي وتجعله في منأى عن الاحتياج.

يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 173

يمتنع القاضي عن كل ما يخل بواجبات الاستقلالية والنزاهة. ويلتزم بواجب التحفظ.

القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفيّة أدائه لمهمته، وفق الأشكال والإجراءات التي يحددها القانون.

المادة 174

يحمي القانون المتقاضي من أيّ تعسّف يصدر عن القاضي.

المادة 175

الحقّ في الدّفاع معترف به.

الحقّ في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية.

المادة 176

يستفيد المحامي من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط، وتمكّنه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون.

المادة 177

يحق للمتقاضي المطالبة بحقوقه أمام الجهات القضائية، ويمكنه أن يستعين بمحامٍ خلال كل الإجراءات القضائية.

المادة 178

كلّ أجهزة الدّولة المختصّة مطالبة في كلّ وقت وفي كلّ مكان، وفي جميع الظّروف، بالسهر على تنفيذ أحكام القضاء.

يعاقب القانون كل من يمس باستقلالية القاضي، أو يعرقل حسن سير العدالة وتنفيذ قراراتها.

المادة 179

تمثّل المحكمة العليا الهيئة المقوّمة لأعمال المجالس القضائيّة والمحاكم.

يمثّل مجلس الدولة الهيئة المقوّمة لأعمال المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية والجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإدارية.

تضمن المحكمة العليا ومجلس الدّولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد، ويسهران على احترام القانون.

تفصل محكمة التنازع في حالات تنازع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء الإداري.

يحدّد قانون عضويّ تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدّولة ومحكمة التّنازع، وسيرها واختصاصاتها.

المادة 180

يضمن المجلس الأعلى للقضاء استقلالية القضاء.

يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء.

يمكن رئيس الجمهورية أن يكلف الرئيس الأول للمحكمة العليا برئاسة المجلس.

– يتشكل المجلس الأعلى للقضاء من :

– الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائبا للرئيس،

– رئيس مجلس الدولة،

– خمسة عشر (15) قاضيا ينتخبون من طرف زملائهم حسب التوزيع الآتي:

* ثلاثة (3) قضاة من المحكمة العليا، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم وقاضٍ واحد (1) من النيابة العامة،

* ثلاثة (3) قضاة مـن مجلس الدولة، مـــن بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم ومحافظ الدولة (1)،

* ثلاثة (3) قضاة من المجالس القضائية، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم وقاضٍ واحد (1) من النيابة العامة،

* ثلاثة (3) قضاة من الجهات القضائية الإدارية غير قضاة مجلس الدولة، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم ومحافظ الدولة (1)،

* ثلاثة (3) قضاة من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم وقاضٍ واحد (1) من النيابة العامة.

– ست (6) شخصيات يختارون بحكم كفاءاتهـــم خارج سلك القضاء، اثنان (2) منهم يختــارهما رئيس الجمهورية، واثنان (2) يختارهما رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب، واثنان (2) يختارهما رئيس مجلس الأمة من غير أعضائه،

– قاضيان اثنان (2) من التشكيل النقابي للقضاة،

– رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

يحدد قانون عضوي طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.

المادة 181

يقرر المجلس الأعلى للقضـاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة ونقلهـــم ومسارهــم الوظيفي.

يتم التعيين في الوظائف القضائية النوعية بموجب مرسوم رئاسي بعد رأي مطابق للمجلس الأعلى للقضاء.

يسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.

المادة 182

يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريّا قبليّاً في ممارسة رئيس الجمهوريّة حقّ العفو.

المادة 183

تختص المحكمة العليا للدّولة بالنظر في الأفعال التي يمكن تكييفها خيانة عظمى، والتي يرتكبها رئيس الجمهورية أثناء ممارسة عهدته.

تختص المحكمة العليا للدولة بالنظر في الجنايات والجنح الّتي يرتكبها الوزير الأول ورئيس الحكومة بمناسبة تأدية مهامهما.

يحدّد قانون عضويّ تشكيلة المحكمة العليا للدّولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبّقة أمامها.

الباب الرابع : مؤسسات الرقابة

المادة 185

المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدّستور.

تضبط المحكمة الدستورية سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية.

تحدد المحكمة الدستورية قواعد عملها

المادة 186

تتشكل المحكمة الدستورية من اثني عشر (12) عضوا :

– أربعة (4) أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهوريّة من بينهم رئيس المحكمة،

– عضو واحد (1) تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضائها، وعضو واحد (1) ينتخبه مجلس الدّولة من بين أعضائه،

– ستة (6) أعضاء ينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري. يحــــدد رئيــــس الجمهوريـــة شــــروط وكيفيــــات انتخاب هؤلاء الأعضاء.

يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية، قبل مباشرة مهامهم، اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، حسب النص الآتي:

أقسم بالله العلي العظيم أن أمارس وظـائفي بنزاهة وحياد، وأحفظ سرّية المداولات وأمتنع عن اتخـاذ موقف علني في أيّ قضية تخضع لاختصاص المحكمة الدستورية”.

المادة 187

يُشترط في عضو المحكمة الدستورية المنتخب أو المعيّن:

– بلوغ خمسين (50) سنة كاملة يوم انتخابه أو تعيينه،

– التمتع بخبرة في القانون لا تقل عن عشرين (20) سنة، واستفاد من تكويــن في القانون الدستوري،

– التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وألاّ يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية،

– عدم الانتماء الحزبي.

بمجرّد انتخاب أعضاء المحكمة الدّستوريّة أو تعيينهم، يتوقّفون عن ممارسة أيّ عضويّة أو أيّ وظيفة أو تكليف أو مهمّة أخرى، أو أي نشاط آخر أو مهنة حرة.

المادة 188

يعيّن رئيس الجمهوريّة رئيس المحكمة الدستورية لعهدة واحدة مدّتها ست (6) سنوات، على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور باستثناء شرط السن.

يضطلع أعضاء المحكمة الدستورية بمهامّهم مرّة واحدة مدّتها ست (6) سنوات، ويجدّد نصف عدد أعضاء المحكمـــة الدستورية كلّ ثلاث (3) سنوات.

يحدد النظام الداخلي للمحكمة الدستورية شروط وكيفيات التجديد الجزئي.

المادة 189

يتمتع أعضاء المحكمة الدستورية بالحصانة عن الأعمال المرتبطة بممارسة مهامهم.

لا يمكن أن يكون عضو المحكمة الدستورية محل متابعة قضائية بسبب الأعمال غير المرتبطة بممارسة مهامه إلاّ بتنازل صريح منه عن الحصانة أو بإذن من المحكمة الدستورية.

يحدد النظام الداخلي للمحكمة الدستورية إجراءات رفع الحصانة.

المادة 190

بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياها صراحة أحكام أخرى في الدستور، تفصِل المحكمة الدستورية بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات.

يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانين قبل إصدارها.

يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية التنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها.

تفصل المحكمة الدستورية بقرار حول توافق القوانين والتنظيمـات مع المعاهدات، ضمن الشروط المحددة، على التوالي، في الفقرتين 2 و3 أعلاه.

يُخطِر رئيس الجمهوريّة المحكمة الدستورية وجوبا، حول مطابقة القوانين العضويّة للدستور بعد أن يصـادق عليها البرلمان. وتفصل المحكمة الدستورية بقرار بشأن النص كله.

تفصِل المحكمة الدستورية في مطابقة النّظام الدّاخلي لكلّ من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السّابقة.

المادة 191

تنظر المحكمة الدستورية في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء، وتعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات.

المادة 192

يمكن إخطار المحكمة الدستورية من طرف الجهات المحددة في المادة 193 أدناه، بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية.

يمكن لهذه الجهات إخطار المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، وتبدي المحكمة الدستورية رأيا بشأنها.

المادة 193

تخطر المحكمة الدستورية من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.

يمكن إخطارها كذلك من أربعين (40) نائبا أو خمسة وعشرين (25) عضوا في مجلس الأمة.

لا تمتد ممارسة الإخطار المبيـّن في الفقرتين الأولى والثانية إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستورية المبيّن في المادة 195 أدناه.

المادة 194

تتداول المحكمة الدستورية في جلسة مغلقة، وتصدر قرارها في ظرف ثلاثين (30) يومـا من تاريـخ إخطارها. وفـي حال وجود طارئ، وبطلب من رئيس الجمهوريــة، يخفّض هذا الأجـل إلـى عشرة (10) أيام.

المادة 195

يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.

عندما تُخطر المحكمة الدستورية على أساس الفقرة أعلاه، فإن قرارها يصدر خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي تاريخ إخطارها. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر، بناء على قرار مسبّب من المحكمة ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار.

المادة 196

يحدد قانون عضوي إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.

المادة 197

تُتخذ قرارات المحكمة الدستورية بأغلبية أعضائها الحاضرين، وفي حالـة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.

تُتخذ القرارات المتعلقة برقابة القوانين العضوية بالأغلبية المطلقة للأعضاء.

المادة 198

إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستوريّة معاهدة أو اتّفاق أو اتّفاقيّة، فلا يتمّ التّصديق عليها.

إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون، لا يتم إصداره.

إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية أمر أو تنظيم، فإن هذا النص يفقد أثره، ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية.

إذا قررت المحكمة الدستورية أنّ نصّا تشريعيّا أو تنظيميّا غير دستوريّ على أساس المادة 195 أعلاه، يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدّده قرار المحكمة الدستورية.

تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية.

المادة 199

مجلس المحاسبة مؤسسة عليا مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال العمومية. يكلّف بالرّقابة البعديّة على أموال الدّولة والجماعات المحليّة والمرافق العموميّة، وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة.

يساهم مجلس المحاسبة في ترقية الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية وإيداع الحسابات.

يعيّن رئيس الجمهورية رئيس مجلس المحاسبة لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يعدّ مجلس المحاسبة تقريرا سنويّا يرفعه إلى رئيس الجمهوريّة. ويتولى رئيس المجلس نشره.

يحدّد قانون عضوي تنظيم مجلس المحاسبة وعمله واختصاصاته والجزاءات المترتبة عن تحرياته، والقانون الأساسي لأعضائه. كما يحدد علاقاته بالهياكل الأخرى في الدولة المكلفة بالرقابة والتفتيش ومكافحة الفساد.

المادة 200

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مؤسسة مستقلة.

المادة 201

يعيّن رئيـــس الجمهورية رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وأعضاءها، لعهدة واحدة (1) مدتها ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد.

يشترط في أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عدم الانتماء إلى أي حزب سياسي.

يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات قواعد تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وسيرها وصلاحياتها.

المادة 202

تتولّى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهمة تحضير وتنظيم وتسيير الانتخابـات الرئاسية والتشريعية والمحلية وعمليات الاستفتاء والإشراف عليها.

تمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عمليات التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها، وعمليات تحضير العملية الانتخابية، وعمليات التصويت والفرز والبت في النزاعات الانتخابية حسب التشريع الساري المفعول.

تمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهامها منذ تاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع.

تمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهامها في شفافية وحياد وعدم تحيّز.

المادة 203

تقدم السلطات العمومية المعنية الدعم الضـروري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لممارسة مهامها.

المادة 204

السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة مستقلة.

المادة 205

تتولى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على الخصوص المهام الآتية:

– وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفيذها ومتابعاتها،

– جمع ومعالجة وتبليغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها، ووضعها في متناول الأجهزة المختصة،

– إخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائية المختصة كلّما عاينت وجود مخالفات، وإصدار أوامر، عند الاقتضاء، للمؤسسات والأجهزة المعنية،

– المساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في مجال مكافحة الفساد،

– متابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد،

– إبداء الرأي حول النصوص القانونية ذات الصلة بمجال اختصاصها،

– المشاركة في تكوين أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد،

المساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد والوقاية ومكافحة الفساد.

يحدد القانون تنظيم وتشكيل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا صلاحياتها الأخرى.

الباب الخامس : الهيئات الاسـتـشـاريـة

المادة 206

المجلس الإسلامي الأعلى هيئـــة استشارية لدى رئيـس الجمهوريّة. يتــــولّى على وجه الخصوص:

– الحثّ على الاجتهاد وترقيته،

– إبداء الحكم الشّرعيّ فيما يُعرَض عليه،

– رفع تقرير دوريّ عن نشاطه إلى رئيس الجمهوريّة.

المادة 207

يتكـوّن المجلس الإسلاميّ الأعلى من خمسة عشر (15) عضوا، منهم الرّئيس، يعيّنهم رئيس الجمهوريّة من بين الكفاءات الوطنيّة العليا في مختلف العلوم.

المادة 208

يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للأمن.

يقدم المجلس الأعلى للأمن لرئيس الجمهورية آراء في المسائل المتعلّقة بالأمن الوطنيّ.

يحدّد رئيس الجمهورية كيفيّات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وسيره.

المادة 209

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إطار للحوار والتشاور والاقتراح والاستشراف والتحليل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يوضع لدى رئيس الجمهورية.

وهو كذلك مستشار الحكومة.

المادة 210

يتولّى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عـلى وجه الخصوص، مهمة:

– توفير إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة،

– ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين،

-تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتربوي والتكويني والتعليم العالي ودراستها،

– عرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة.

المادة 211

المجلس الوطني لحقوق الإنسان هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية.

يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية.

المادة 212

يتولّى المجلس مهمة الرقابة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان.

يدرس المجلس، دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية، كل حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يعاينها أو تُبلغ إلى علمه، ويقوم بكل إجراء مناسب في هذا الشأن. ويعرض نتائج تحقيقاته على السلطات الإدارية المعنية، وإذا اقتضى الأمر، على الجهات القضائية المختصة.

يبادر المجلس بأعمال التحسيس والإعلام والاتصال لترقية حقوق الإنسان.

كما يبدي آراء واقتراحات وتوصيات تتعلق بترقية حقوق الإنسان وحمايتها.

يعدّ المجلس تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية. ويتولى رئيس المجلس نشره.

يحدد القانون تشكيلة المجلس وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.

المادة 213

المرصد الوطني للمجتمع المدني هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية.

يقدم المرصد آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني.

يساهم المرصد في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة ويشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

يحدد رئيس الجمهورية تشكيلة المرصد ومهامه الأخرى.

المادة 214

المجلس الأعلى للشباب هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية.

يضمّ المجلس الأعلى للشباب ممثلين عن الشباب وممثلين عن الحكومة وعن المؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب.

يحدد رئيس الجمهورية تشكيلة المجلس ومهامه الأخرى.

المادة 215

يقدم المجلس الأعلى للشباب آراء وتوصيات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والرياضية.

يساهم المجلس الأعلى للشباب في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب.

المادة 216

المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات هيئة استشارية.

المادة 217

يتولّى المجلس، على الخصوص، المهام الآتية :

– ترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي،

– اقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير،

– تقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة.

يعيّن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.

يحدد القانون تنظيم المجلس وتشكيله وسيره وكذا صلاحياته.

المادة 218

الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات هيئة مستقلة ذات طابع علمي وتكنولوجي.

يحدد القانون تنظيم الأكاديمية وتشكيلتها وسيرها ومهامها.

الباب السادس : التعديل الدستوري

المادة 219

لرئيس الجمهوريّة حقّ المبادرة بالتّعديل الدّستوريّ.

بعد أن يصوّت المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة على المبادرة بنفس الصّيغة حسب الشّروط نفسها الّتي تطبّق على نصّ تشريعيّ، يُعرض التّعديل على الشّعب للاستفتاء عليه خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره.

يصدر رئيس الجمهوريّة التّعديل الدّستوريّ الّذي صادق عليه الشّعب.

المادة 220

يصبح القانون الّذي يتضمّن مشروع التّعديل الدّستوريّ لاغيا، إذا رفضه الشّعب.

ولا يمكن عرضه من جديد على الشّعب خلال نفس الفترة التّشريعيّة.

المادة 221

إذا ارتأت المحكمة الدّستـوريّة أنّ مشروع أيّ تعديـل دسـتوريّ لا يمسّ البتّة المبادئ العـامّة الّتي تحكم المجتمع الجزائريّ، وحقوق الإنـسان والـمـواطـن وحرّيّاتهما، ولا يمسّ بأيّ كيفيّة التّوازنات الأساسيّة للسّلطات والمؤسّسات الدّستوريّة، وعلّلت رأيها، أمكن رئيس الجمهوريّة أن يصدر القانون الّذي يتضمّن التّعديل الدّستوريّ مباشرة دون أن يَعرضه على الاستفتاء الشّعبيّ، متى أحرز ثلاثة أرباع (4/3) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.

المادة 222

يمكن ثلاثة أرباع (4/3) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدّستور على رئيس الـجمهوريّة الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشّعبيّ.

ويصدره في حالة الموافقة عليه.

المادة 223

لا يمكن أيّ تعديل دستوريّ أن يمسّ:

– الطّابع الجمهوريّ للدّولة،

– النّظام الدّيمقراطيّ القائم على التّعدّديّة الحزبيّة،

– الطابع الاجتماعي للدولة،

– الإسلام باعتباره دين الدّولة،

– العربيّة باعتبارها اللّغة الوطنيّة والرّسميّة،

– تمازيغت كلغة وطنية ورسمية.

– الحرّيّات الأساسيّة وحقوق الإنسان والمواطن،

– سلامة التّراب الوطنيّ ووحدته،

– العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز ثورة نوفمبر 1954 المجيدة والجمهورية والأمة،

– عدم جواز تولي أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين ومدة كل عهدة خمس (5) سنوات.

المادة : 224 تستمـر المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني في هذا الدستور تعديل أو إلغاء في أداء مهامها إلى غاية تعويضها بالمؤسسات والهيئات الجديدة في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ نشر هذا الدستور في الجريدة الرّسميّة.

المادة 225 : يستمـر سريان مفعـول القوانين التي يستوجـب تعديلها أو إلغاؤها وفق أحكام هذا الدستور إلى غاية إعداد قوانين جديدة أو تعديلها في أجل معقول.

مرسوم رئاسي رقم 22-93 مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية

مرسوم رئاسي رقم 22-93 مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية

إن رئيس الجمهورية،

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و92-1 و141 (الفقرة الأولى) و185 و186 منه،

– و بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادی الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم،

– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،

– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،

– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل،

يرسم ما يأتي :

 المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم القواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية

 المادة 2: يكون مقر المحكمة الدستورية بمدينة الجزائر.

الفصل الأول

تشكيل المحكمة الدستورية

المادة 3 : تتشكل المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام المادة 186 من الدستور، من اثني عشر (12) عضوا، منهم أربعة (4) يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة، وعضو واحد عن المحكمة العليا وعضو واحد عن مجلس الدولة ينتخبان من بين قضاتهما، وستة (6) أساتذة في القانون الدستوري منتخبين.

المادة 4: تنشر القائمة الاسمية لأعضاء المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم رئاسي، بعد تعيينهم أو انتخابهم طبقا لأحكام المادة 186 من الدستور.

المادة 5: يشرع رئيس المحكمة الدستورية في ممارسة مهامه بعد مرور يوم كامل من تاريخ تنصيبه.

 المادة 6: يترتب على وفاة رئيس المحكمة الدستورية أو استقالته أو حصول مانع دائم له، إجراء المحكمة الدستورية مداولة برئاسة العضو الأكبر سنا لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، وتبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية.

المادة 7: يترتب على شغور منصب رئيس المحكمة الدستورية وفقا لأحكام المادة 6 أعلاه، تولي العضو الأكبر سنّا رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئیس جدید.

المادة 8 : يتم تجديد أو استخلاف رئيس المحكمة الدستورية خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تسبق انتهاء العهدة أو التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.

المادة 9 : يساعد رئيس المحكمة الدستورية، في أداء مهامه، مديرو دراسات.

الفصل الثاني

تنظيم المحكمة الدستورية

المادة 10 : تزود المحكمة الدستورية بالهياكل والأجهزة الآتية :

– ديوان،

– أمانة عامة،

– مديرية عامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري،

– مديرية للبحث والتوثيق،

– مديرية لأنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال،

– مديرية لإدارة الموارد،

– مصلحة الأمانة الضبط.

القسم الأول

الديوان

المادة 11 : يرأس ديوان رئيس المحكمة الدستورية رئيس ديوان، ويساعده ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات والتلخيص.

تحدد مهام الديوان وتنظيمه بموجب مقرر من رئيس المحكمة الدستورية.

القسم الثاني

الأمانة العامة

المادة 12 : يسير الأمانة العامة، تحت سلطة رئيس المحكمة الدستورية، أمين عام ويساعده في أداء مهامه مديرا (2) دراسات.

المادة 13 : يشرف الأمين العام على الهياكل المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، ويسهر على حسن سيرها.

ويلحق بالأمانة العامة مكتب البريد والتنظيم العام.

المادة 14 : يكلف الأمين العام، تحت سلطة رئيس المحكمة الدستورية، على الخصوص بما يأتي :

– التنسيق فيما بين الهياكل الإدارية والتقنية للمحكمة الدستورية وتنشيط ومتابعة أعمالها،

– تنظيم جميع أعمال المحكمة الدستورية وتحضير مداولاتها،

– ضمان كتابة جلسات المحكمة الدستورية،

– حفظ قرارات وآراء المحكمة الدستورية في الأرشيف،

– القيام بإجراءات تبليغ قرارات المحكمة الدستورية،

– متابعة نشر قرارات المحكمة الدستورية

– توزيع المهام بين مستخدمي المحكمة الدستورية ومتابعة تسيير مسارهم الوظيفي،

– الإشراف على حفظ الأرشيف وضمان صيانته.

الفرع الأول المديرية العامة للشؤون القانونية

والقضاء الدستوري

المادة 15 : تكلف المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري على الخصوص، بما يأتي :

 

– تحضير ملفات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية،

– تقديم الدعم القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية،

– ضمان متابعة منتظمة لتطور التشريع والتنظيم،

– تقديم المساعدة في تحضير ومتابعة العمليات الانتخابية.

المادة 16 : تضم المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري، من أجل أداء مهامها، ثلاث (3) مديريات :

– مديرية الدعم القانوني ومتابعة التشريع والتنظيم،

– مديرية الإخطار والإحالات،

– مديرية متابعة العمليات الانتخابية والمنازعات المترتبة عليها.

يساعد المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري مديرو دراسات.

الفرع الثاني

مديرية البحث والتوثيق

 المادة 17 : تكلف مديرية البحث والتوثيق على الخصوص، بما يأتي :

– إعداد أعمال البحث والتلخيص ذات الصلة بمهام واختصاصات المحكمة الدستورية،

– الإشراف على إعداد نشریات ومجلة المحكمة الدستورية، والسهر على توزيعها،

– تسيير الرصيد الوثائقي للمحكمة الدستورية والأرشيف.

الفرع الثالث مديرية أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال

المادة 18 : تكلف مديرية أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال على الخصوص، بالإشراف على الأنظمة المعلوماتية وتقنيات الاتصال الموضوعة تحت تصرف هياكل وأجهزة  المحكمة الدستورية.

الفرع الرابع

مديرية إدارة الموارد

المادة 19 : تكلف مديرية إدارة الموارد على الخصوص، بتسيير الموارد البشرية والمادية والمالية، وكذا الوسائل اللازمة لسير هياكل و مصالح المحكمة الدستورية، والسهر على حسن استعمالها.

الفرع الخامس

مصلحة أمانة الضبط

المادة 20 : تتولى مصلحة أمانة الضبط على الخصوص، ما يأتي:

– تسجيل الإخطارات والإحالات،

– السهر على تبليغ الإشعارات والتبليغات إلى السلطات والأطراف المعنية بالدفع بعدم الدستورية،

– استلام وتسجيل الطعون في مجال المنازعات الانتخابية وتبليغ المعنيين بالقرارات الصادرة بشأنها.

القسم الثالث

التنظيم الداخلي للهياكل وتصنيف الوظائف

المادة 21 : تضم المديريات المنصوص عليها في هذا المرسوم مديريات فرعية.

يمكن أن يساعد الهياكل في أداء مهامها رؤساء دراسات.

يحدد تنظيم المديريات وعدد مديري الدراسات ورؤساء الدراسات بموجب مقرر من رئيس المحكمة الدستورية ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 22 : وظائف كل من الأمين العام، ورئيس الديوان، والمدير العام، ومديري الدراسات، والمديرين، والمكلفين بالدراسات والتلخيص، ونواب المديرين، ورؤساء الدراسات، وظائف عليا في الدولة، ويتم التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح رئيس المحكمة الدستورية.

المادة 23 : يحدد تصنيف الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، ودفع مرتباتها، بموجب نص خاص.

الفصل الثالث

أحكام مالية

المادة 24 : تزود المحكمة الدستورية بالوسائل البشرية والمادية والمالية.

المادة 25 : يحدد رئيس المحكمة الدستورية تقديرات الاحتياجات المتعلقة بتعداد المستخدمين وبالاعتمادات المالية التي يتطلبها السير الحسن المصالح وهياكل المحكمة الدستورية

المادة 26 : يبلغ رئيس المحكمة الدستورية مشروع الميزانية إلى الوزير الأول أو إلى رئيس الحكومة، حسب الحالة، لإدراجه في ميزانية الدولة للسنة المعنية.

المادة 27 : يخضع تسيير ميزانية المحكمة الدستورية إلى قواعد المحاسبة العمومية.

المادة 28 : تسجل الاعتمادات اللازمة لعمل المحكمة الدستورية في الميزانية العامة للدولة.

المادة 29 : رئيس المحكمة الدستورية هو الأمر بصرف الميزانية، ويمكن أن يفوض إمضاءه إلى الأمين العام أو إلى أي موظف يكلف بالتسيير المالي والمحاسبي في المحكمة الدستورية

الفصل الرابع

أحكام ختامية

 المادة 30 : يخضع مستخدمو المحكمة الدستورية لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادی الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

المادة 31 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري.

المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022.

عبد المجيد تبون

مقرر مؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها

مقرر مؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها

إن رئيس المحكمة الدستورية،

– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 185 و 186 منه،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-453 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 9 و11 و21 منه،

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، يهدف هذا المقرر إلى تحديد التنظيم الداخلى لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها.

المادة 2 : تتشكل هياكل وأجهزة المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، مما يأتي :

– ديوان،

– أمانة عامة،

– مديرية عامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري،

– مديرية للبحث والتوثيق،

 – مديرية لأنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال،

 – مديرية لإدارة الموارد،

– مصلحة لأمانة الضبط.

 المادة 3: يحدد تنظيم ديوان رئيس المحكمة الدستورية والأمانة العامة طبقا لأحكام المادتين 11 و12 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8  مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه.

المادة 4: يساعد المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري ستة (6) مديري دراسات ورئيس دراسات.

المادة 5: تضم المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 22- 93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 و المذكور أعلاه، المديريات الآتية :

– مديرية الدعم القانوني ومتابعة التشريع والتنظيم،

– مديرية الإخطارات والإحالات،

– مديرية متابعة العمليات والمنازعات الانتخابية.

المادة 6 : تضطلع مديرية الدعم القانوني ومتابعة التشريع والتنظيم، تحت سلطة مديرها وبمساعدة رئيس دراسات، على الخصوص، بما يأتي:

– تقديم الدعم القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية،

– إنجاز الأعمال التحضيرية لاجتماعات المحكمة الدستورية،

– ضمان المتابعة القانونية للتشريع والتنظيم.

تضم مديرية الدعم القانوني ومتابعة التشريع والتنظيم، مدیریتین (2) فرعيتين :

المديرية الفرعية للدعم القانوني، وتضطلع بمهمة ضمان تقديم المساعدة لأعضاء المحكمة الدستورية في تحضير الوثائق الضرورية لأشغال اجتماعات المحكمة الدستورية

– المديرية الفرعية لمتابعة التشريع والتنظيم، وتضطلع بمتابعة النصوص التشريعية والتنظيمية التي يمكن أن تكون محل إخطار وفقا للدستور

المادة 7: تضطلع مديرية الإخطارات والإحالات، تحت سلطة مديرها وبمساعدة رئيس دراسات، على الخصوص، بتحضير وتسيير ملفات الإخطار وملفات إحالة الدفع بعدم الدستورية.

وتضم مديرية الإخطارات والإحالات مدیریتین (2) فرعيتين :

– المديرية الفرعية للإخطارات، وتضطلع بتحضير الملفات المتعلقة بالإخطار وتسييرها.

المديرية الفرعية للإحالات وتنظيم الدفع بعدم الدستورية، وتضطلع بتحضير ملفات الدفع بعدم الدستورية وتسييرها.

المادة 8 : تضطلع مديرية متابعة العمليات والمنازعات الانتخابية، تحت سلطة مديرها وبمساعدة رئيس دراسات، على الخصوص، بتحضير وتنظيم ومتابعة عملية ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في مجال مراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء والمنازعات الانتخابية المتعلقة بها.

وتضم مديرية متابعة العمليات والمنازعات الانتخابية مدیریتین (2) فرعيتين :

المديرية الفرعية لتنظيم مراقبة العمليات الانتخابية، وتضطلع بتحضير وتنظيم مراقبة المحكمة الدستورية للعمليات الانتخابية والمنازعات الانتخابية المترتبة عليها، وإعداد تقارير المحكمة الدستورية بشأنها.

المديرية الفرعية للوثائق الانتخابية، وتضطلع بمعالجة جميع الوثائق الانتخابية الواردة للمحكمة الدستورية، وحفظها وإيداعها الأرشيف

المادة 9 : تضطلع مديرية البحث والتوثيق، تحت سلطة مديرها وبمساعدة ثلاثة (3) رؤساء دراسات، على الخصوص، بما يأتي :

– إعداد أعمال البحث والتلخيص التي لها علاقة بمهام واختصاصات المحكمة الدستورية

– الإشراف على نشریات ومجلة المحكمة الدستورية،

– تسيير الرصيد الوثائقي للمحكمة الدستورية وتطويره،

– تنظيم الأرشيف وتسييره وحفظه.

وتضم مديرية البحث والتوثيق ثلاث (3) مديريات فرعية :

المديرية الفرعية للبحث والوثائق، وتضطلع على الخصوص، بما يأتي:

– إعداد الدراسات حول النصوص المعروضة على المحكمة الدستورية،

– إعداد الملفات الوثائقية المتعلقة بالإخطارات وملفات الدفع بعدم الدستورية،

– الإشراف على إعداد النشرية الخاصة بقرارات وآراء المحكمة الدستورية،

– الإشراف على تحرير مجلة المحكمة الدستورية،

– تحضير التظاهرات العلمية التي تنظمها المحكمة الدستورية، والتكفل بها،

– تنظيم وتسيير المكتبة والفضاء المتحفي للمحكمة الدستورية،

– السهر على إثراء رصيد المكتبة، وضمان الاشتراكات في المجلات والدوريات،

– ضمان الاشتراكات في الصحافة الوطنية والدولية وتوزيعها.

– المديرية الفرعية للترجمة، وتضطلع على الخصوص، بما يأتي:

– الترجمة القانونية لقرارات وآراء المحكمة الدستورية،

– ترجمة الأعمال الصادرة عن المحكمة الدستورية

– ضمان الترجمة الفورية، عند الاقتضاء

المديرية الفرعية للأرشيف، وتضطلع على الخصوص، بتنظيم أرشيف المحكمة الدستورية وتكوينه، وضمان حفظه وتسييره، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 10 : تضطلع مديرية أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال، تحت سلطة مديرها، وبمساعدة رئيس دراسات، على الخصوص، بما يأتي:

– عصرنة ورقمنة منظومة تسيير المحكمة الدستورية،

– ضمان اليقظة الإلكترونية،

– تطوير الشبكات والتطبيقات والأنظمة المعلوماتية،

– تسيير وتطوير تقنيات الاتصال في المحكمة الدستورية،

– صيانة أجهزة الإعلام الآلي ووسائل الاتصال.

وتضم مديرية أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال ثلاث (3) مديريات فرعية :

المديرية الفرعية للعصرنة والرقمنة واليقظة الإلكترونية، وتضطلع، على الخصوص، برقمنة أعمال مصالح المحكمة الدستورية وعصرنة أنماط وأساليب التسيير، وضمان اليقظة الإلكترونية

المديرية الفرعية لتطوير وتأمين الشبكات والأنظمة المعلوماتية والاتصال، وتضطلع على الخصوص، بما يأتي:

– تطوير وتسيير برامج الإعلام الآلي والتطبيقات،

– إدارة وضمان أمن شبكات وأنظمة المعلوماتية والاتصال

المديرية الفرعية لصيانة أجهزة الإعلام الآلي والاتصال، وتضطلع على الخصوص، بما يأتي :

– إدارة حظيرة الإعلام الآلي وأجهزة الاتصال و حفظها،

– صيانة أجهزة الإعلام الآلي والاتصال.

المادة 11 : تضطلع مديرية إدارة الموارد، تحت سلطة مديرها وبمساعدة ثلاثة (3) رؤساء دراسات، على الخصوص، بتسيير الموارد البشرية والمالية والمادية، وتوفير الوسائل اللازمة لسير هياكل المحكمة الدستورية والسهر على حسن استعمالها، وتسهر بذلك على ما يأتي:

– تسيير المسار المهني للموظفين وضمان تكوينهم وإدارة شؤون الأعضاء،

– إعداد مشروع الميزانية وتنفيذها،

– تسيير ممتلكات المحكمة الدستورية،

– السهر على صيانة المباني والتجهيزات

وتضم مديرية إدارة الموارد، ثلاث (3) مديريات فرعية :

المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية وشؤون الأعضاء، وتضطلع، على الخصوص، بما يأتي:

– تسيير شؤون أعضاء المحكمة الدستورية،

 تسيير المسار المهني لإطارات وموظفي وأعوان المحكمة الدستورية،

– وضع برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.

المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة، وتضطلع على الخصوص، بما يأتي:

– إعداد مشروع الميزانية،

– تنفيذ جميع العمليات المالية والمحاسبية،

 – تقدير الحاجات المالية السنوية للمحكمة الدستورية،

– ضمان التنفيذ المالي والمحاسبي لصفقات المحكمة الدستورية.

المديرية الفرعية للتجهيز والوسائل العامة، وتضطلع على الخصوص، بما يأتي :

– إعداد الدراسات والمخططات الخاصة بالمباني والتجهيزات الإدارية الخاصة بالمحكمة الدستورية،

– إعداد البطاقة التقنية المرتبطة بالتجهيزات والمباني،

– إعداد دفاتر الشروط الخاصة باقتناء التجهيزات وصيانة المباني،

– ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية والمساحات الخضراء وصيانتها،

– إحصاء الوسائل اللازمة لسير المحكمة الدستورية، وتوفيرها،

– إنجاز عملية جرد الممتلكات ومتابعتها،

– صيانة مباني ومرافق المحكمة الدستورية،

– السهر على إدارة حظيرة السيارات.

المادة 12 : تضطلع مصلحة أمانة الضبط بالمهام المحددة في المادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، ويرأسها مدير دراسات يساعده رئیس دراسات.

المادة 13 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022.

عمر بلحاج

النظام الداخلي للمحكمة الدستورية

النظام الداخلي للمحكمة الدستورية

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على الدستور، لاسيما المواد 185 و186 و187 و188 و189 منه،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية،

– وبمقتضى المقرر المؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022 الذي يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها،

– وبعد المداولة

تصادق على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية الآتي نصه:

أحكام عامة

المادة الأولى : يحدد هذا النظام الداخلي الأحكام المتعلقة بالمحكمة الدستورية وسيرها طبقا لأحكام الدستور والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.

المادة 2 : يكون مقر المحكمة الدستورية في مدينة الجزائر، مع مراعاة أحكام المادة 98 من الدستور.

يمكن المحكمة الدستورية أن تعقد جلسات الدفع بعدم الدستورية خارج مقرها في إطار تقريب القضاء الدستوري من المواطن.

الباب الأول

أعضاء المحكمة الدستورية

الفصل الأول

رئيس المحكمة الدستورية

المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 188 من الدستور، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية لعهدة واحدة مدتها ست (6) سنوات.

المادة 4 : يؤدي رئيس المحكمة الدستورية اليمين الدستورية أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا.

يباشر رئيس المحكمة الدستورية مهامه بعد مرور يوم كامل من تاريخ تنصيبه.

المادة 5 : يسهر رئيس المحكمة الدستورية على سير المحكمة الدستورية، ويمثلها فيا المناسبات الرسمية داخل الوطن وخارجه.

المادة 6 : في حالة استقالة رئيس المحكمة الدستورية أو وفاته أو حصول مانع دائم له، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، برئاسة العضو الأكبر سنا، لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، ويبلغ رئيس الجمهورية بذلك فورا.

يتولى العضو الأكبر سنّا رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد.

المادة 7 : يتم استخلاف رئيس المحكمة الدستورية خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تسبق انتهاء العهدة أو التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.

الفصل الثاني

الأحكام المطبقة على أعضاء المحكمة الدستورية

المادة 8 : يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية، قبل مباشرة مهامهم اليمين الدستورية أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا.

المادة 9 : يشرع أعضاء المحكمة الدستورية في ممارسة مهامهم بعد تنصيبهم في جلسة إحتفائية بمقر المحكمة الدستورية يشرف عليها رئيس المحكمة الدستورية.

 المادة 10 : يضطلع أعضاء المحكمة الدستورية بمهامهم لعهدة واحدة مدتها ست (6) سنوات.

يتم التجديد النصفي لأعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث (3) سنوات، و في ظرف التسعين (90) يوماً التي تسبق انقضاء عهدتهم الجارية.

المادة 11 : يشمل التجديد النصفي ستة (6) أعضاء، على النحو الآتي :

– عضوين (2) اثنين من بين الأعضاء المعينين من طرف رئيس الجمهورية، باستثناء رئيس المحكمة الدستورية،

 – عضواً واحداً (1) من بين العضوين الاثنين (2) المنتخبين عن المحكمة العليا ومجلس الدولة،

 – ثلاثة (3) أعضاء من بين الأعضاء الستة (6) المنتخبين من أساتذة القانون الدستوري.

المادة 12 : يتم التجديد النصفي الأول وفق نظام القرعة، حسب الشروط والكيفيات المُحدّدة في أحكام المواد 10 و 11 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 من هذا النظام الداخلي.

المادة 13 : تتم عملية القرعة في جلسة علنية، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية وبحضور كافة الأعضاء وأمين الضبط وإطارات المحكمة الدستورية.

في حالة غياب أحد أعضاء المحكمة الدستورية عن جلسة القرعة، يعلم بذلك رئيس المحكمة الدستورية، ويمكنه تكليف عضو آخر ينوب عنه.

المادة 14 : تجرى عملية القرعة بوضع أوراق داخل أظرفة تتضمن كل واحدة منها لقب واسم كل عضو من الأعضاء في صناديق الاقتراع الخمسة (5) المخصصة لكل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية، على النحو الآتي :

– صندوق خاص بأعضاء المحكمة الدستورية المعينين من طرف رئيس الجمهورية،

– صندوق خاص بعضوي (2) المحكمة الدستورية المنتخبين عن المحكمة العليا ومجلس الدولة

– ثلاثة (3) صناديق خاصة بأعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين من بين أساتذة القانون الدستوري حسب الندوات الجهوية للجامعات (صندوق للندوة الجهوية لجامعات الوسط، صندوق للندوة الجهوية لجامعات الغرب، وصندوق للندوة الجهوية لجامعات الشرق، للبلاد).

المادة 15 : يتم سحب ظرفين من الصندوق الأول، وظرف واحد من الصندوق الثاني، وظرف واحد من كل صندوق من الصناديق الثلاثة المخصصة للأعضاء الستة (6) المنتخبين من بين أساتذة القانون الدستوري.

يعتبر أعضاء المحكمة الدستورية الذين تم سحب أسمائهم من صناديق الاقتراع هم المعنيين بعملية التجديد النصفي.

المادة 16 : يحرر أمين الضبط محضرا حول عملية القرعة، يحفظ بمصلحة أمانة الضبط للرجوع إليه عند الحاجة.

يوقع رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها محضر عملية القرعة، ويبلغ فورا إلى رئيس الجمهورية.

تبلغ نسخة من محضر القرعة إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة، والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 17 : يحدد رئيس المحكمة الدستورية، بمقرر ، تنظيم وسير عملية القرعة وإجراءاتها.

المادة 18 : يلتزم أعضاء المحكمة الدستورية بحضور جلسات ومداولات و اجتماعات المحكمة الدستورية والمشاركة الفعلية في نشاطاتها.

المادة 19 : يلزم أعضاء المحكمة الدستورية في كل الظروف بواجب التحفظ، والامتناع عن كل ما من شأنه المساس باستقلاليتهم وحيادهم ونزاهتهم ومهابة المؤسسة وكرامة المهمة التي يؤدونها.

لا يجوز لأعضاء المحكمة الدستورية أن يتخذوا بأي شكل من الأشكال، أي موقف في القضايا المعروضة على المحكمة الدستورية، أو التي سبق لها أن فصلت فيها أو يحتمل أن تعرض عليها.

المادة 20 : يمكن رئيس المحكمة الدستورية أن يرخص لأحد أعضاء المحكمة بالمشاركة في الأنشطة العلمية والفكرية، متى كان لهذه المشاركة علاقة بمهام المحكمة ولم يكن لها أي تأثير على استقلاليتها.

يقدم العضو المعني عرضا مفصلا عن النشاط المراد المشاركة فيه إلى رئيس المحكمة الدستورية، وتقريرا مفصلا بعد مشاركته.

المادة 21 : عندما تصبح الشروط المطلوبة لممارسة عضو المحكمة الدستورية لمهمته غير متوفرة أو غير مستوفاة، أو عندما يخل بواجباته إخلالا خطيرا، تعقد المحكمة الدستورية اجتماعا بحضور كل أعضائها للاستماع إليه في تصريحاته.

إذا سجل على العضو المعني إخلال خـطـيـر بواجباته تطلب منه المحكمة الدستورية تقديم استقالته. وفي حالة رفضه تجتمع المحكمة الدستورية وتفصل بأغلبية أعضائها في قضية المعني دون حضوره.

المادة 22 : طبقا لأحكام المادة 189 من الدستور يتمتع أعضاء المحكمة الدستورية بالحصانة عن الأعمال المرتبطة بممارسة مهامهم.

لا يمكن أن ترفع حصانة عضو المحكمة الدستورية بسبب الأعمال غير المرتبطة بممارسة مهامه إلا بتنازل صريح منه عن الحصانة أو بإذن من المحكمة الدستورية.

المادة 23 : يودع طلب رفع الحصانة عن عضو المحكمة الدستورية، من أجل المتابعة الجزائية عن الأعمال غير المرتبطة بممارسة مهامه ، لدى رئيس المحكمة الدستورية، من طرف الوزير المكلف بالعدل.

المادة 24 : يمكن لعضو المحكمة الدستورية أن يتنازل، طوعا، عن حصانته وذلك بتصريح مكتوب يقدمه لرئيس المحكمة الدستورية.

تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتثبت في محضر، تنازل عضو المحكمة الدستورية المعني عن حصانته.

المادة 25 : في حالة عدم تنازل عضو المحكمة الدستورية المعني عن حصانته، تجتمع المحكمة الدستورية للنظر في طلب رفع الحصانة عنه.

تستمع المحكمة الدستورية للعضو المعني، وبإمكانه الاستعانة بدفاع.

تفصل المحكمة الدستورية بأغلبية أعضائها في طلب رفع الحصانة في أقرب الآجال دون حضور العضو المعني.

المادة 26 : يجب على أعضاء المحكمة الدستورية، التصريح كتابيا بممتلكاتهم بمجرد استلامهم لمهامهم، وعند انتهائها، وفقا للتشريع المعمول به.

المادة 27 : في حالة استقالة أو وفاة عضو المحكمة الدستورية أو حصول مانع دائم له تتداول المحكمة الدستورية بأغلبية أعضائها لإثبات حالة شغور منصبه.

تبلغ نسخة من المداولة إلى رئيس الجمهورية فورا، وإلى الرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة، والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، حسب ب الحالة.

 المادة 28 : في حالة شغور منصب أحد أعضاء المحكمة الدستورية للأسباب المذكورة في المادة 27 أعلاه، يتم استخلافه.

يكمل العضو المستخلف المدة المتبقية من العهدة.

الباب الثاني

الأحكام المتعلقة بسير اجتماعات ومداولات وجلسات

 المحكمة الدستورية

المادة 29 : يرأس رئيس المحكمة الدستورية اجتماعات ومداولات وجلسات المحكمة الدستورية.

في حالة غياب رئيس المحكمة الدستورية أو حصول مانع له، يتولى العضو الأكبر سنا رئاسة اجتماعات ومداولات وجلسات المحكمة.

المادة 30 : يرتدي رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها جبة أثناء الجلسات.

يُحدّد رئيس المحكمة الدستورية بمقرر مواصفات الجبة.

 المادة 31 : تجتمع المحكمة الدستورية بطلب من رئيسها.

المادة 32 : لا تصح مداولات المحكمة الدستورية إلا بحضور تسعة (9) من أعضائها على الأقل.

المادة 33 : تتخذ المحكمة الدستورية قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا.

تتخذ المحكمة الدستورية قراراتها المتعلقة برقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور، بالأغلبية المطلقة للأعضاء، و بثلاثة أرباع (3/4) أعضائها في الحالات المقررة في المادة 94 (الفقرتان 1 و 7) من الدستور.

المادة 34 : تتداول المحكمة الدستورية في جلسة مغلقة بحضور أعضائها فقط.

المادة 35 : يتولى الأمين العام تحرير محاضر اجتماعات المحكمة الدستورية.

يؤدي الأمين العام اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة الدستورية حسب الصيغة الآتية:

“أقسم بالله العلي العظيم أن أمارس وظيفتي بنزاهة، وأن أحفظ محاضر الاجتماعات والمداولات والجلسات، وآراء وقرارات المحكمة الدستورية والله على ما أقول شهيد”.

المادة 36 : يوقع رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها الحاضرون محاضر مداولات المحكمة الدستورية. يتولى الأمين العام حفظ محاضر مداولات المحكمــة الدستورية.

الباب الثالث

نشاطات المحكمة الدستورية

والعلاقات الخارجية

المادة 37 : يمكن المحكمة الدستورية الانضمام إلى عضوية الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والمشاركة في فعالياتها وأنشطتها، ما لم يتناف ذلك وعمل المحكمة الدستورية، ولم يؤثر على استقلاليتها وحيادها.

يمكن المحكمة الدستورية إبرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات والمنظمات الوطنية والأجنبية في المجالات المرتبطة باختصاصاتها.

المادة 38 : يمكن المحكمة الدستورية أن تنظم تظاهرات وطنية ودولية ذات صلة بمهامها.

المادة 39 : يمكن المحكمة الدستورية إصدار بيانات ذات صلة بنشاطاتها واختصاصاتها.

المادة 40 : تعمل المحكمة الدستورية على ترقية ونشر الثقافة الدستورية من خلال :

– أحكام الفقه الدّستوري الجزائري: وهي نشرية تتضمن مجموع أحكام الاجتهاد الدستوري الجزائري،

– مجلة المحكمة الدستورية: وهي مجلة نصف سنوية تـعـنـى بـنـشـر الدراسات والبحوث في القانون والاجتهاد الدستوريين،

– مكتبة المحكمة الدستورية: فضاء علمي ومعرفي رقمي يساهم في تسهيل البحث العلمي،

– متحف القضاء الدستوري: فضاء داخلي يستعرض نشأة القضاء الدستوري في العالم، ويضم هدايا وتحف متبادلة لمحاكم ومجالس دستورية أجنبية وهيئات إقليمية ودولية،

– الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية: وسيلة للاتصال والتواصل،

– الصّفحات الرّسمية للمحكمة الدستورية على وسائط التواصل الاجتماعي.

المادة 41 : للمحكمة الدستورية شعار تستخدمه في منشوراتها ومطبوعاتها وعلى موقعها الرسمي.

يحدد رئيس المحكمة الدستورية، بمقرر، شكل الشعار ومواصفاته التقنية.

المادة 42 : يمكن المحكمة الدستورية اللجوء، في إطار تعاقدي، إلى خدمات خبراء وباحثين ذوي كفاءات عالية في مجال الخبرة والاستشارة.

الباب الرابع

أحكام ختامية

المادة 43 : يمكن تعديل النظام الداخلي للمحكمة الدستورية باقتراح من رئيس المحكمة أو بطلب من أغلبية أعضائها.

المادة 44 : ينشر هذا النظام الداخلي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022.

رئيس المحكمة الدستورية

        عمر بلحاج    

ليلى عسلاوي، عضوا،

بحري سعد الله، عضوا

مصباح مناس، عضوا

جيلالي ميلودي، عضوا

فتيحة بن عبو، عضوا،

عبد الوهاب خريف، عضوا

عباس عمار، عضوا

عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

عمار بوضياف، عضوا،

محمد بوطر فاس، عضوا

النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية

النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية

إن المحكمة الدستورية

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 142 و 185 و 186 و 190 و 191 و 192 و 193 و 194 و 195 و 196 و 197 و 198 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية

– وبمقتضى المقرر المؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022 الذي يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها.

وبعد المداولة تصادق على النظام المحدد لقواعد عملها

الآتي نصه :

أحكام تمهيدية

المادة الأولى : يقصد بقواعد عمل المحكمة الدستورية

مجموع الأحكام الواجبة التطبيق من جانب المحكمة حال ممارستها كل الاختصاصات الدستورية والقانونية المنوطة بها أيا كان نوعها.

المادة 2 : تستمد المحكمة الدستورية قواعد عملها أساسا من الدستور ومن القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، ومن القوانين الخاصة، ومن هذا النظام المحدد القواعد عملها.

الباب الأول

قواعد عمل المحكمة الدستورية

في مجال رقابة الدستورية

ورقابة المطابقة للدستور

الفصل الأول

رقابة دستورية المعاهدات والاتفاقات

والاتفاقيات والقوانين والأوامر والتنظيمات

والتوافق مع المعاهدات

المادة 3 : تخطر المحكمة الدستورية من قبل الجهات المحددة في المادة 193 من الدستور، حسب . الحالة، بشأن دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين والأوامر والتنظيمات والتوافق مع المعاهدات.

المادة 4 : طبقا للمواد 142 و 190 (الفقرة (4) و 198 من الدستور، إذا فصلت المحكمة الدستورية بعدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية أو قانون أو أمر أو تنظيم أو حكم تشريعي أو تنظيمي، فإنها تطبق أحكام المادة 198 من الدستور.

 المادة 5 : طبقا للمادة 190 (الفقرة  4) من الدستور، إذا فصلت المحكمة الدستورية بعدم توافق القوانين مع المعاهدات فلا يتم إصدارها.

إذا فصلت المحكمة الدستورية بعدم توافق التنظيمات مع المعاهدات خلال شهر من تاريخ نشرها، فإنها تفقد أثرها ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية.

 المادة 6 : طبقا للمادة 4 من القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، عند رقابة المحكمة الدستورية لحكم أو أحكام فإنها تتقيّد بالنص المخطرة به دون أن تتصدى الأحكام أخرى في نص لم تخطر بشأنه، حتى ولو كان هناك ارتباط مباشر بينهما.

وفي حالة ما إذا كان الحكم الذي قضي بعدم دستوريته غير قابل للفصل عن باقي أحكام النص المخطرة بشأن دستوريته، فإن النص الذي ورد ضمنه الحكم المعني يعاد إلى الجهة المخطرة.

الفصل الثاني

رقابة مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي

 لكل من غرفتي البرلمان للدستور

المادة 7 : إذا قررت المحكمة الدستورية عند رقابتها مدى مطابقة القوانين العضوية للدستور أن القانون العضوي المعروض عليها يتضمن حكما أو عدة أحكام غير مطابقة للدستور ولا يمكن فصلها عن باقي أحكام هذا القانون العضوي، يعاد النص إلى الجهة المخطرة.

غير أنه إذا قررت المحكمة الدستورية أن القانون العضوي المعروض عليها يتضمن حكمًا أو عدة أحكام غير مطابقة للدستور وأنه يمكن فصلها عن باقي أحكام هذا القانون العضوي، يمكن رئيس الجمهورية أن يصدر هذا القانون العضوي باستثناء الحكم أو الأحكام المخالفة للدستور.

المادة 8 : إذا قررت المحكمة الدستورية عند فصلها في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور أن هذا النظام الداخلي يتضمن حكما أو عدة أحكام غير مطابقة للدستور، لا يمكن فصلها عن باقي أحكام هذا النظام يعاد النص إلى الجهة المخطرة.

يُعرض كل تعديل للنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان على المحكمة الدستورية لمراقبة مطابقته للدستور.

الفصل الثالث

إجراءات رقابة الدستورية

ورقابة المطابقة للدستور

المادة 9 : تخطر المحكمة الدستورية في إطار رقابة دستورية المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والقوانين والأوامر والتنظيمات والتوافق مع المعاهدات ورقابة مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، بموجب رسالة إخطار توجه إلى رئيسها مرفقة بالنص موضوع الإخطار.

تسجل رسالة الإخطار حسب تاريخ ورودها لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في سجل الإخطارات.

يحدد رئيس المحكمة الدستورية، بموجب مقرر شكل ومضمون سجل الإخطارات.

المادة 10 : إذا أخطرت المحكمة الدستورية من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة طبقا للمادة 193 الفقرة (2) من الدستور يجب أن ترفق رسالة الإخطار بنسخة من المعاهدة أو الاتفاقية أو الاتفاق أو القانون أو النظام موضوع الإخطار.

ويجب أن ترفق رسالة الإخطار كذلك بقائمة أسماء وألقاب وتوقيعات نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة، أصحاب الإخطار، ونسخة من بطاقة النائب أو عضو مجلس الأمة.

تودع رسالة الإخطار من قبل مندوب أصحاب الإخطار لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية مقابل وصل استلام.

 المادة 11 : تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية بالإخطار فورا.

كما يُعلم رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة بالإخطار المودع من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة.

يمكن المحكمة الدستورية أن تطلب من الجهات المعنية المذكورة في الفقرة 2 أعلاه أي وثيقة بشأن موضوع الإخطار. أو الاستماع إلى ممثلين عن هذه الجهات.

المادة 12 : تبلغ قرارات المحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول أو رئيس الحكومة. وإلى الجهة المخطرة، حسب الحالة.

الباب الثاني

قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الخلافات

بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية

  المادة 13 : طبقا للمادة 192 (الفقرة الأولى) والمادة 193 (الفقرتين الأولى و 2) من الدستور، تخطر المحكمة الدستورية بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الأمة، أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.

كما يمكن إخطار المحكمة الدستورية من أربعين (40) نائبا أو خمسة وعشرين (25) عضوا من مجلس الأمة.

ويكون الإخطار بموجب رسالة معللة تودع لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية.

 

المادة 14 : إذا أخطرت المحكمة الدستورية بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية طبقا للمادة 192 (الفقرة الأولى) من الدستور، تفصل بموجب قرار بعد التحقيق في الخلاف في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إخطارها.

المادة 15 : إذا أخطرت المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، طبقا للمادة 192 (الفقرة (2) من الدستور، فإنها تتداول في جلسة مغلقة بحضور أعضائها فقط، وتصدر رأيا في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطارها.

المادة 16 : يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب من المحكمة الدستورية تخفيض الأجل المذكور أعلاه، بشأن الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية، إلى عشرة (10) أيام في حالة وجود طارئ، طبقا لأحكام المادة 194 من الدستور.

 المادة 17 : تبدي المحكمة الدستورية أراءها وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين دون المساس بأحكام المادتين 94) الفقرة الأولى) و 197 (الفقرة (2) من الدستور. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

الباب الثالث

قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية

الفصل الأول

إجراءات الدفع بعدم الدستورية

المادة 18 : يسجل قرار الإحالة العادية أو التلقائية الصادر عن المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، والمتعلق بالدفع بعدم الدستورية في سجل الدفع بعدم الدستورية الممسوك لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية.

يحدد رئيس المحكمة الدستورية بموجب مقرر شكل ومضمون سجل الدفع بعدم الدستورية. يرفق قرار الإحالة بعرائض ومذكرات الأطراف، وعند الاقتضاء، بالوثائق المدعمة.

يمكن المقرر أن يطلب الوثائق الضرورية لتدعيم الملف.

المادة 19 : تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية بقرار الإحالة بالدفع بعدم الدستورية فور توصّلها به.

كما تتولى إشعار رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والأطراف، فورا بقرار الإحالة مرفقا بعرائض ومذكرات الأطراف، وعند الاقتضاء، بالوثائق المدعمة.

 المادة 20 : على السلطات والأطراف إرسال ملاحظاتهم المكتوبة خلال عشرين (20) يوما من تاريخ إشعارها.

تبلّغ الملاحظات إلى السلطات وإلى الأطراف والتي يمكنها الرد عليها كتابيا خلال عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغها. يمكن رئيس المحكمة الدستورية تمديد هذا الأجل بناء على طلب السلطات المعنية أو الأطراف.

يتم تبليغ الإشعارات والملاحظات والوثائق بجميع وسائل الاتصال.

يعد التبليغ عن طريق البريد الإلكتروني تبليغا صحيحا.

لا تسري هذه الأحكام على الملاحظات المنصوص عليها في المادة 21 أدناه.

المادة 21 : تُستبعد الملاحظات والوثائق المرفقة التي ترسل بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمها.

المادة 22 : في حالة عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة، في الآجال المنصوص عليها في المادة 30 من القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يحال الدفع بعدم الدستورية تلقائيا إلى المحكمة الدستورية.

 المادة 23 : في حالة رفض المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة إحالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة الدستورية ترسل نسخة من قرار رفض الإحالة المعلل، إلى رئيس المحكمة الدستورية، ويسجل القرار بسجل رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية الممسوك لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية.

يحدد رئيس المحكمة الدستورية، بموجب مقرر شكل ومضمون سجل رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية.

يعلم أعضاء المحكمة الدستورية بقرار رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية، وتسلم لهم نسخة منه.

 المادة 24 : يمكن كل ذي مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية بتقديم مذكرة مكتوبة ومعللة لرئيس المحكمة الدستورية، وذلك قبل وضع الدفع في المداولة. في حالة قبول طلبه، يخضع الطرف المتدخل لنفس الإجراءات التي تخضع لها الأطراف.

 المادة 25 : يمكن أحد أعضاء المحكمة الدستورية أن يطلب التنحي من ملف دفع معين إذا قدر أن مشاركته في الفصل في هذا الملف من شأنها أن تمس بحياده.

يوجه طلب التنحي المعلّل إلى رئيس المحكمة الدستورية لعرضه على هيئة المحكمة للفصل فيه.

تفصل المحكمة الدستورية في طلب التنحي دون حضور العضو المعني.

 المادة 26 : يمكن أحد أطراف الدفع بعدم الدستورية أن يقدم طلبا معللاً لرد عضو من أعضاء المحكمة الدستورية، لأسباب جدية قد تمس بحياد المحكمة الدستورية.

يجب أن يقدم طلب الرد قبل وضع الدفع في المداولة.

يعرض رئيس المحكمة الدستورية طلب الرد على العضو المعني، لإبداء رأيه.

تفصل المحكمة الدستورية في طلب الرد دون حضور العضو المعني.

 المادة 27 : بعد الانتهاء من دراسة الملف، يأمر رئيس المحكمة الدستورية بجدولة الدفع بعدم الدستورية، ويحدد تاريخ الجلسة.

و في الحالة المنصوص عليها في أحكام المادة 36 أدناه يأمر رئيس المحكمة الدستورية بجدولة الدفوع اللاحقة بالجلسة ذاتها المحددة للنظر في الدفع الأول.

يبلغ تاريخ الجلسة إلى السلطات والأطراف المذكورة في المادة 19 من هذا النظام.

يتم تعليق الجدول بمدخل قاعة الجلسات، ويُنشر في الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية.

 المادة 28 : يجوز لرئيس المحكمة الدستورية، تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، عقد جلسة سرية، إذا كانت العلنية تمس بالنظام العام والآداب العامة.

 المادة 29 : يتولى رئيس المحكمة الدستورية ضبط الجلسة وإدارة النقاش وله في ذلك السلطة الكاملة في ضبط حسن سير الجلسة وفرض الاحترام والوقار الواجب لهيئة المحكمة، واتخاذ أي إجراء يراه مناسبا.

المادة 30 : يفتتح رئيس المحكمة الدستورية الجلسة ويدعو أمين الضبط لينادي على الأطراف وممثل الحكومة والتأكد من حضور محامي الأطراف و تدوين كل ما دار بالجلسة في سجل الجلسات.

يحدد رئيس المحكمة الدستورية بموجب مقرر شكل ومضمون سجل الجلسات.

يدعو رئيس المحكمة الدستورية العضو المقرر لتلاوة تقريره حول الدفع بعدم الدستورية.

يطلب رئيس المحكمة الدستورية من الأطراف أو من محاميهم، إن وجدوا إبداء ملاحظاتهم الشفوية، ثم يمنح الكلمة لممثل الحكومة لتقديم ملاحظاته.

يجب أن تقدم الملاحظات الشفوية أثناء الجلسة باللغة العربية وفي حدود خمس عشرة (15) دقيقة.

يوقع رئيس الجلسة وأمين الضبط سجل الجلسات بعد وضع ملف الدفع في المداولة.

المادة 31 : يضع رئيس المحكمة الدستورية ملف الدفع عند نهاية الجلسة في المداولة، ويحدد تاريخ النطق بالقرار.

المادة 32 : تسري أحكام المواد من 46 إلى 48 من هذا النظام على جلسات المداولات

 المادة 33 : لا يشارك في المداولة إلا الأعضاء الذين حضروا الجلسة.

 المادة 34 : يتم ضبط سير الجلسات وتنظيم الحضور وضبط التسجيل والبث السمعي البصري والتغطية الإعلامية للجلسات، بموجب مقرر من رئيس المحكمة الدستورية.

 المادة 35 : إذا ارتكبت جريمة من جرائم القانون العام أثناء سير الجلسة، يأمر رئيس المحكمة الدستورية أمين الضبط بتحرير محضر عنها في الحال، وإرساله فورا إلى النائب العام المختص إقليميا، بعد اتخاذ جميع الإجراءات.

الفصل الثاني

قرارات المحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية

المادة 36 : إذا سجلت المحكمة الدستورية أكثر من قرار إحالة حول نفس الحكم التشريعي أو التنظيمي في نفس الجلسة، يمكن أن تأمر بضمها، وتصدر قرارًا واحدًا بشأنها جميعا.

وتفصل في الدفوع المثارة لاحقا بشأن ذات الحكم التشريعي أو التنظيمي، بموجب قرارات بسبق الفصل في الدفع.

المادة 37: في حالة التصريح بعدم دستورية حكم تشريعي أو تنظيمي، تحدد المحكمة الدستورية تاريخ فقدان هذا الحكم التشريعي أو التنظيمي لأثره طبقا للمادة 198 (الفقرة (4) من الدستور.

 المادة 38 : يتضمن قرار المحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية أسماء الأطراف وممثليهم، وتأشيرات النصوص التي استندت إليها المحكمة، والملاحظات المقدمة إليها حول الحكم التشريعي أو التنظيمي موضوع الدفع وتسبيب القرار، والمنطوق.

كما يتضمن أسماء وألقاب وتوقيعات أعضاء المحكمة الدستورية الحاضرين في المداولة، وكذا اسم ولقب العضو المقرر.

المادة 39 : يقتصر النطق بالقرار على التصريح بمنطوقه في جلسة علنية بحضور أعضاء المحكمة الدستورية الذين تداولوا في الدفع بعدم الدستورية.

يسجل قرار المحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية في فهرس قرارات الدفع بعدم الدستورية الممسوك لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية.

يحدد رئيس المحكمة الدستورية، بموجب مقرر، شكل ومضمون فهرس قرارات الدفع بعدم الدستورية.

المادة 40 : تعلم المحكمة الدستورية، فورا، رئيس الجمهورية والرئيس الأول للمحكمة العليا، أو رئيس مجلس الدولة، حسب الحالة، بمنطوق القرار.

يبلغ كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بقرار المحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية.

كما يبلّغ القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة، حسب الحالة في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام.

المادة 41 : يراعى في نشر القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كتابة الأحرف الأولى من ألقاب وأسماء الأطراف.

المادة 42 : يمكن المحكمة الدستورية تصحيح الأخطاء المادية التي قد تشوب قراراتها، إما تلقائيا أو بناء على طلب من السلطات أو الأطراف المذكورة في المادة 19 من هذا النظام.

الباب الرابع

أحكام مشتركة لرقابة الدستورية والمطابقة للدستور والتوافق مع المعاهدات

والدفع بعدم الدستورية وفي مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية

المادة 43 : يشكل تاريخ تسجيل الإخطار أو قرار الإحالة في السجل المخصص لذلك بداية سريان الآجال المحددة في المادتين 194 و 195 (الفقرة 2) من الدستور، والمادتين 12 و 13 من القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه.

المادة 44 : يعين رئيس المحكمة الدستورية، من بين أعضاء المحكمة، مقررا أو أكثر لدراسة ملف الإخطار أو الإحالة، وإعداد تقرير ومشروع قرار أو رأي حسب بشأنه.

المادة 45 : يخول للمقرر جمع كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بملف الإخطار أو الإحالة الموكل إليه، كما يمكنه بعد موافقة رئيس المحكمة الدستورية، الاستعانة بأي خبير في الموضوع.

المادة 46 : تجتمع المحكمة الدستورية بناء على استدعاء من رئيسها.

يمكن رئيس المحكمة الدستورية، في حالة غيابه، أن يفوّض أحد الأعضاء لرئاسة الجلسة.

وفي حالة حصول مانع للرئيس يرأس الجلسة العضو الأكبر سنا

 المادة 47 : لا تصح مداولات المحكمة الدستورية إلا بحضور تسعة (9) من أعضائها على الأقل

 المادة 48 : تتداول المحكمة الدستورية في جلسة مغلقة بحضور أعضائها فقط

وتتخذ قراراتها وتبدي أراءها بأغلبية أعضائها الحاضرين وبالأغلبية المطلقة لأعضائها بخصوص القوانين العضوية دون المساس بأحكام الفقرة الأولى من المادة 94 من الدستور.

و في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا

المادة 49 : يتولى الأمين العام تحرير محاضر اجتماعات المحكمة الدستورية

يؤدي الأمين العام اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة الدستورية، حسب الصيغة الآتية :

“أقسم بالله العلي العظيم أن أمارس وظيفتي بنزاهة و أن أحافظ على سرية اجتماعات المحكمة الدستورية و أن أحفظ محاضر الجلسات، وقرارات وأراء المحكمة الدستورية، والله على ما أقول شهيد”.

المادة 50 : يؤدي أمين ضبط المحكمة الدستورية اليمين قبل مباشرة مهامه أمام رئيس المحكمة الدستورية خلال جلسة علنية، حسب الصيغة الآتية :

“أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وصدق وعناية وإخلاص، وأن أحافظ على السر المهني والتزم بشرف المهنة، وأن أراعي في كل الأحوال والظروف الواجبات التي تفرضها علي مهامي، والله على ما أقول شهيد”.

المادة 51 : يوقع الأعضاء الحاضرون وكاتب الجلسة محاضر جلسات المحكمة الدستورية، ولا يطلع عليها إلا أعضاء المحكمة الدستورية.

المادة 52 : يوقع رئيس المحكمة والأعضاء الحاضرون أصل قرارات وأراء المحكمة الدستورية.

يسجل الأمين العام قرارات وآراء المحكمة الدستورية ويتولى حفظها وإدراجها في الأرشيف طبقا للتشريع

والتنظيم المعمول بهما.

 المادة 53 : تعلّل قرارات وآراء المحكمة الدستورية وتصدر باللغة العربية خلال الآجال المحددة في المادتين 194 و 195 (الفقرة 2) من الدستور، حسب الحالة، والمادتين 12 و 13 من القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه.

 

المادة 54 : ترسل قرارات وأراء المحكمة الدستورية إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الباب الخامس

قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الانتخابات

 والاستفتاء وإعلان النتائج النهائية

الفصل الأول

في مجال انتخاب رئيس الجمهورية

المادة 55 : تستلم المحكمة الدستورية قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح، وذلك خلال أربع وعشرين (24) ساعة من صدورها وتودع لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، مقابل وصل استلام.

المادة 56 : يحق لكل مترشح أو لممثله المؤهل قانونا في حالة رفض ترشحه من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن يقدم طعنا بإيداع عريضة مسببة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من تبليغه.

 المادة 57 : يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في محضر الفرز الموجود في مكتب التصويت.

يعين رئيس المحكمة الدستورية، من بين أعضاء المحكمة مقررا أو أكثر لدراسة الطعون وتقديم تقارير ومشاريع قرارات بشأنها.

المادة 58 : تفصل المحكمة الدستورية في الطعون بموجب قرارات تبلغ فورا إلى الطاعنين.

في حالة قبول الطعن تسجل المحكمة الدستورية المترشح الطاعن في القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية.

المادة 59 : تصدر المحكمة الدستورية قرارا يتضمن اعتماد القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بعد الفصل في الطعون في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع مراعاة أحكام المادة 95 من الدستور، مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم.

 المادة 60 : ترسل قرارات المحكمة الدستورية إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 61 : تودع الطعون المتعلقة بالنتائج المؤقتة لانتخاب رئيس الجمهورية لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في أجل الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة

المادة 62 : يعين رئيس المحكمة الدستورية، من بين أعضاء المحكمة مقررا أو أكثر لدراسة كل طعن وتقديم تقرير ومشروع قرار بشأنه تسلم نسخة منهما لأعضاء المحكمة الدستورية.

يعرض المقرر تقريره ومشروع القرار على المحكمة الدستورية للفصل فيه طبقا لأحكام المادة 260 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.

 المادة 63 : يُبلغ القرار المتعلق بحالتي الوفاة أو إثبات المانع الشرعي لأحد المترشحين للدور الثاني في الانتخابات الرئاسية، وكذا قرار وجوب إجراء كل العمليات الانتخابية من جديد، وتمديد أجال تنظيمها المنصوص عليها في المادة 95 (الفقرتين الأولى و (3) من الدستور، إلى رئيس الجمهورية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ويُنشر القراران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 المادة 64 : يمكن الطعن في قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية أمام المحكمة الدستورية في أجل شهر من تاريخ تبليغها.

 المادة 65 : يعين رئيس المحكمة الدستورية، من بين أعضاء المحكمة، مقررا أو أكثر لدراسة الطعن في قرار لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية

تفصل المحكمة الدستورية، بموجب قرار في الطعن في قرار لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.

الفصل الثاني

انتخاب أعضاء البرلمان

المادة 66 : طبقا للمواد 211 و 271 و 275 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم تتلقى المحكمة الدستورية من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات النتائج المؤقتة ومحاضر تركيز نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية وتلك المعدة من طرف اللجنة الانتخابية للمواطنين المقيمين بالخارج.

كما تتلقى من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات دون أجل النتائج المؤقتة ومحاضر الفرز وتركيز النتائج الخاصة بانتخابات ثلثي (2/3) أعضاء مجلس الأمة وفقا الأحكام المادة 238 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.

 المادة 67 : يجب أن يكون الطاعن في النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية مترشحا، أو قائمة مترشحين، أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية، في حالة تكليف الطاعنين من يمثلهم لإيداع الطعن يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلاً، أن يكون مودع الطعن مؤهلا لهذا الغرض، وأن يقدم الطعن في شكل عريضة تودع لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في الأجال المنصوص عليها في المادتين 209 و 240 من الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.

المادة 68 : في حالة تقديم اعتراضات بالنسبة لانتخابات ثلثي (3/2) أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، فإنه يجب، تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلاً، أن تدون في محضر الفرز الموجود في مكتب التصويت والمنصوص عليه في المادتين 236 و 237 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.

 المادة 69 : يجب أن تتضمن عريضة الطعن المنصوص عليها في المادتين 209 و 240 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم البيانات الآتية :

1 – اسم الطاعن ولقبه ومهنته وعنوانه وتوقيعه

2 – ذكر المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 3 – إذا تعلق الأمر بحزب سياسي أو قائمة مترشحين : تسمية الحزب أو القائمة، وعنوان المقر ، وصفة مودع الطعن الذي يجب أن يثبت التفويض أو الوكالة الممنوحة له.

4- عرض موضوع الطعن وتأسيسه في شكل أوجه وحجج،

5 – أن يكون الطعن مرفقا بالوسائل والوثائق المدعمة له،

6 – يجب أن تكون عريضة الطعن محررة باللغة العربية.

 المادة 70 : يعين رئيس المحكمة الدستورية، من بين أعضاء المحكمة، مقررا أو أكثر لدراسة الطعن.

بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يبلغ الطعن بجميع الوسائل القانونية إلى القائمة المعترض على فوزها أو المترشح المعترض على فوزه لتقديم مذكرة كتابية وفقا لأحكام المادة 209 من الأمر 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.

 المادة 71 : تتداول المحكمة الدستورية حول الطعون في نتائج انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني وثلثي (3/2) أعضاء مجلس الأمة المنتخبين في جلسة مغلقة، طبقا للشروط والآجال المحددة في أحكام الأمر رقم 0121 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم

وإذا اعتبرت أن الطعن مؤسس، تُعلن بموجب قرار معلل إما إلغاء الانتخاب المتنازع فيه وإجراء اقتراع جديد، وإما إعادة صياغة محضر النتائج المعد وتعلن فوز المترشح المنتخب قانوناً نهائيًا، طبقا للأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.

يبلغ قرار إلغاء الانتخاب، حسب الحالة، إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو إلى رئيس مجلس الأمة، وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وإلى الأطراف المعنية.

ينشر القرار المتعلق بإلغاء الانتخاب أو إعادة صياغة محضر النتائج في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبيّة.

 

المادة 72 : تُعلن المحكمة الدستورية بعد الفصل في الطعون النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.

ينشر إعلان النتائج النهائية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 73 : تكون قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية قابلة للطعن أمام المحكمة الدستورية طبقا الأحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.

 المادة 74 : يجب أن يكون الطاعن مترشحا أو قائمة مترشحين أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية.

يقدم الطعن وفقا للشروط والإجراءات المحددة قانونا.

يشترط، تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلاً، أن يكون مودع الطعن مؤهلاً لهذا الغرض.

 المادة 75 : يعين رئيس المحكمة الدستورية، من بين أعضاء المحكمة، مقررا أو أكثر لدراسة الطعون في قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.

 المادة 76 : تبلغ قرارات المحكمة الدستورية الفاصلة في الطعون في قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، حسب الحالة، وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وإلى الأطراف المعنية.

 المادة 77 : عندما يتم تبليغ رئيس المحكمة الدستورية بالتصريح بشغور مقعد نائب بالمجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادة 216 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم فإنه يعين من بين أعضاء المحكمة، مقررا يتولى التحقيق في موضوع الاستخلاف وإعداد تقرير ومشروع قرار بشأنه.

 المادة 78 : تفصل المحكمة الدستورية، بموجب قرار، في استخلاف النائب الذي شغر مقعده، طبقا للمادة 215 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، وتصدر بهذا الشأن قرارا يبلغ إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 79 : تعلن المحكمة الدستورية، بموجب قرار شغور مقعد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة في حال تجريده من عهدته الانتخابية، طبقا للمادة 120 من الدستور، بناء على إخطار برسالة معللة من رئيس الغرفة المعنية.

يبلغ قرار المحكمة الدستورية إلى رئيس الغرفة المعنية وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الفصل الثالث

في مجال الاستشارة القانونية عن طريق الاستفتاء

 المادة 80 : تفصل المحكمة الدستورية في الطعون التي تتلقاها حول نتائج الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء، وتعلن النتائج النهائية.

 المادة 81 : تتلقى المحكمة الدستورية، فورا محاضر تركيز نتائج اللجان الانتخابية الولائية، وتلك المعدة من طرف اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج وفقا للمواد 268 و 272 و 274 و 275 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.

 المادة 82 : يحق لكل ناخب الطعن في صحة عمليات التصويت عن طريق تقديم احتجاج يسجل في محضر فرز الأصوات الموجود على مستوى مكتب التصويت.

 المادة 83 : يقدم الطعن في شكل عريضة يودعها الناخب أو ممثله المؤهل قانونا لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في أجل الثمان والأربعين (48) ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة

تسجل الطعون لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية.

 

المادة 84 : يجب أن تكون عريضة الطعن محررة باللغة العربية، ويجب أن تتضمن صفة الطاعن ولقبه واسمه وعنوانه ورقم بطاقة الناخب ورقم بطاقة هويته ومكان وتاريخ إصدارها وكذا توقيعه مع عرض الوقائع والوسائل المبررة.

 

المادة 85 : بمجرد استلام الطعن وفق الأشكال والآجال المنصوص عليها في أحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم يعين رئيس المحكمة الدستورية مقررا أو أكثر لدراسته وإعداد تقرير ومشروع قرار بشأنه.

 

يبلغ الطعن بجميع الوسائل القانونية إلى اللجنة الانتخابية الولائية أو إلى اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج المطعون في نتائجها لتقديم مذكرات كتابية خلال أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة، ابتداء من تاريخ التبليغ.

 

المادة 86 : تفصل المحكمة الدستورية في الطعون خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ تسجيلها لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية.

 

المادة 87 : تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية للاستفتاء في مدة أقصاها عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلامها المحاضر من اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج.

 

الفصل الرابع

أحكام مشتركة في مجال الانتخابات

والاستشارات الاستفتائية

المادة 88 : تستلم المحكمة الدستورية من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بمناسبة كل انتخاب، نسخة من القائمة الانتخابية البلدية والقائمة الانتخابية للمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج طبقا للأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعّدل و المتمم.

 

المادة 89 : يمكن المحكمة الدستورية الاستعانة بقضاة وخبراء خلال دراستها للطعون، وتعلن دون سواها عن النتائج النهائية المتعلقة بالاستشارات الاستفتائية وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية.

 

المادة 90 : يمكن المحكمة الدستورية، إذا اقتضت دراسة الطعون ذلك، أن تطلب من الجهات المختصة موافاتها بوثائق أو بملفات المترشحين في الانتخابات بغرض التأكد من استيفائها الشروط القانونية.

 

المادة 91 : يمكن المحكمة الدستورية أن تستمع لأي شخص، وأن تطلب عند الحاجة، كل الوثائق الضرورية للتحقق من النتائج المدونة في محاضر تركيز نتائج الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ويتم إيداع هذه الوثائق لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية.

 

الباب السادس

قواعد عمل المحكمة الدستورية في الحالات الخاصة

المادة 92 : طبقا لأحكام المادة 94 من الدستور (الفقرات الأولى و4 و 7) تجتمع المحكمة الدستورية، للتثبيت عن حقيقة المانع وإعداد تقرير ورأي أو قرار، حسب الحالة بشأنه، ويمكنها في هذا الإطار أن تستمع إلى أي شخص مؤهل وإلى أي سلطة معنية.

 

المادة 93 : طبقا لأحكام المادة 95 من الدستور، تثبت المحكمة الدستورية قانونا المانع الخطير الذي يتعرض له المترشح للانتخابات الرئاسية.

تعلن المحكمة الدستورية، في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع قانوني، وجوب إجراء كل العمليات الانتخابية من جديد، وتمدد في هذه الحالة، آجال تنظيم إنتخابات رئاسية جديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما.

 

المادة 94 : عندما يلتمس رئيس الجمهورية رأي المحكمة الدستورية بشأن الاتفاقيات المتعلقة باتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم المنصوص عليهما في المادة 102 من الدستور، تجتمع المحكمة وتبدي رأيها.

 

المادة 95 : طبقا لأحكام المادة 122 الفقرتين 4 و5) من الدستور تبدي المحكمة الدستورية رأيها، عند استشارتها حالة تمديد عهدة البرلمان في الظروف الخطيرة جدا التي في لا تسمح بإجراء انتخابات عادية.

 

الباب السابع

قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال

رفع الحصانة البرلمانية

المادة 96 : تخطر المحكمة الدستورية برسالة معللة من جهات الإخطار المنصوص عليها في المادة 130 من الدستور، بشأن رفع حصانة عضو البرلمان من عدمها، إذا كان هذا العضو محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية ولم يتنازل عن حصانته.

 

المادة 97 : تجتمع المحكمة الدستورية، وجوبا، بطلب من رئيسها في أقرب الآجال.

يعين رئيس المحكمة الدستورية من بين أعضاء هيئة المحكمة، مقررا أو أكثر للتحقيق في موضوع رفع الحصانة وإعداد تقرير ومشروع قرار بشأنه

وبعد الانتهاء من التحقيق، يمكن رئيس المحكمة الدستورية تحديد جلسة لسماع العضو المعني، وتوضع

القضية، بعدئذ في المداولة للفصل فيها.

 

المادة 98 : تفصل المحكمة الدستورية بشأن رفع حصانة عضو البرلمان من عدمها بأغلبية أعضائها الحاضرين وتصدر بذلك قرارا يبلغ إلى الجهة المخطرة حسب الحالة.

وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 

أحكام ختامية

المادة 99 : يمكن تعديل النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية بناء على اقتراح من رئيس المحكمة أو من أغلبية أعضائها.

 

المادة 100 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 

حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022.

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

– ليلى عسلاوي، عضوا

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا

– جيلالي ميلودي،

– عضوا فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

– محمد بوطر فاس، عضوا

 

 

 

 

 

 

 

 

السيرة الذاتية

presidentCC

السيد عمر بلحاج

 الحالة المدنية : متزوج و له أربعة أولاد

 

المسار النضالي:  

مجاهد في جيش التحرير الوطني (محافظ سياسي بالمنطقة الثامنة-الولاية الخامسة) من سنة 1960 إلى غاية 1962/10/10

 

 الشهادات العلمية :

  • شهادة البكالوريا من الأردن سنة 1963
  • شهادة الليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة سنة 1967
  • شهادة الماجستير في العلوم الجنائية من جامعة الجزائر سنة 1984

 

المسار الوظيفي:

  1. محرر بجريدة المجاهد الأسبوعية من سبتمبر 1967 إلى آخر فبراير 1968
  2. وكيل الجمهورية من 1973/03/13 إلى 1973/07/15
  3. مساعد نائب عام من 1973/07/16 إلى 1978/08/31
  4. نائب عام من 1978/09/01 إلى 1979/11/24
  5. محامي عام بالمحكمة العليا من 1979/11/25 إلى 1987/09/01
  6. منتدب مدير الموظفين والإدارة العامة بوزارة العدل من سبتمبر 1979 إلى سبتمبر 1980
  7. أستاذ مدرّس بالمعهد الوطني للقضاة من سنة 1980 إلى سنة 1987
  8. عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي من 2020/06/22 إلى 2021/11/16
  9. رئيس المحكمة الدستورية منذ 2021/11/16

 

المسار المهني :

  1. محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة من 1987/11/23 لدى المنظمة الجهوية للمحامين بالمدية، ثم المنظمة الجهوية بالجزائر العاصمة، وأخيرا لدى المنظمة الجهوية للمحامين بتلمسان إلى تاريخ 2020/06/23
  2. عضو إتحاد الحقوقيين من سنة 1974 إلى سنة 1990، ثم نائب رئيس إتحاد الحقوقيين الجزائريين منذ إعادته إلى النشاط سنة 1998

 

المنشورات:

نشر عدّة مقالات ومحاضرات في مجلة الفكر القانوني، وبعض الجرائد الوطنية.

 

نشاطات مختلفة

شارك في عدّة مؤتمرات وطنية ودولية مهنية وثقافية، كما نشّط وحاضر في ندوات ومنتديات وملتقيات وطنية

تشكيلة المجلس الدستوري منذ تأسيسه

 طبقا للمادة 164 (الفقرة 3) من الدستور، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدّتها ست (6) سنوات.

واستنادا للفقرة الرابعة من نفس المادة، يضطلع أعضاء المجلس الدستوري الآخرون بمهامهم مرة واحدة مدتها ست (6) سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات.

غير انه في عام 1998 وعلى أساس المادة 180 المطة الثانية من دستور 1996، تم تجديد كامل المجلس الدستوري – باستثناء رئيسه – لتمكين تمثيل المؤسسات الجديدة -مجلس الأمة ومجلس الدولة-المنبثقة عن التعديل الدستوري في 28 نوفمبر عام 1996.

ويستخلف عضو المجلس الدستوري الذي يدعى لممارسة وظيفة أخرى قبل انقضاء عهدته، حسب الحالة، بتعيين أو انتخاب من يخلفه. ولا يواصل العضو الجديد عهدة سلفه وإنما يعين أو ينتخب لعهدة جديدة كما جرى به العمل.

كما يحدث أن لا يُستخلف العضو الذي تنتهي عضويته عند تاريخ انتهاء العضوية، وهي الوضعية التي تكفل بها المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 7 غشت 1989 المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والوضعية القانونية لبعض موظفيه، المعدل والمتمم، بحيث ينص على أن عهدة عضو المجلس الدستوري تبتدئ من تاريخ تنصيبه.

ولذلك ندرج في الجداول الواردة أدناه، التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري كلما يحدث فيها تعيين أو انتخاب جديد، سواء أجاء ذلك في إطار التجديد الجزئي لنصف أعضاء المجلس الدستوري أو في حالة شعور مقعد عضو بسبب استدعائه لممارسة وظيفة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ التعديل الدستوري 2016 وطبقا للمادة 183 (الفقرة الأولى) من الدستور يتكون المجلس الدستوري من اثني عشر (12) عضوا: أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، واثنان (2) تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الدولة.

  .طبقا للمادة 183 (الفقرة 4)، يعين رئيس الجمهورية رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات

يضطلع أعضاء المجلس الدستوري الاخرين بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات طبقا للمادة 183 (الفقرة 5) ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع (4) سنوات.

يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم.

قائمة أعضاء المجلس الدستوري منذ 1989 حسب الترتيب الزمني

السلطة صاحبة التعيين
أو الانتخاب
مدة العهدة الأعضاء
رئيس الجمهورية مارس 1989 – مارس 1995 عبد المالك بن حبيلس
(رئيس )
رئيس الجمهورية أفريل 1989 – مارس 1995 أحمد مطاطلة
( عضو )
رئيس الجمهورية أفريل 1989 – أوت 1994 محمد عبد الوهاب بخشي
( عضو )
بعنوان المجلس الشعبي الوطني أفريل 1989 – أوت 1994 قاسم كبير
( عضو )
بعنوان المجلس الشعبي الوطني أفريل 1989 – مارس 1995 أحمد أمين طرفاية
( عضو )
بعنوان المحكمة العليا أفريل 1989 – مارس 1995 عزوز ناصري
( عضو )
بعنوان المحكمة العليا أفريل 1989 – مارس 1995 عبد الكريم سيدي موسى
( عضو )
السلطة صاحبة التعيين
أو الانتخاب
مدة العهدة الأعضاء
رئيس الجمهورية مارس 1995 – افريل 2002 سعيد بوالشعير
(رئيس ) (1)
رئيس الجمهورية مارس 1995 – أفريل 1998 طه طيار
( عضو )
رئيس الجمهورية مارس 1995 – أفريل 1998 عبد الرزاق زوينة
( عضو )
(بعنوان المجلس الإنتقالي (2 مارس 1995- أفريل 1998 معمر بوزنادة
( عضو )
بعنوان المجلس الإنتقالي مارس 1995 – أفريل 1998 عامر رخيلة
( عضو )
بعنوان المحكمة العليا مارس 1995 – أفريل 1998 محمد الصادق لعروسي
( عضو )
بعنوان المحكمة العليا مارس 1995 – أفريل 1998 عمرو بن قراح
( عضو )
في سنة 1998 ، تم تجديد تشكيلة المجلس الدستوري في مجموعها من أجل تمكين تمثيل المؤسسات الجديدة المنبثقة عن دستور 1996
.1
مؤسسة إنتقالية

رؤساء المجلس الدستوري منذ 1989

عبد المالك بن حبيلس

رئيس من مارس 1989 إلى مارس 1995

توفي في ديسمبر2018

سعيد بوشعير

رئيس من مارس 1995 إلى أفريل 2002

محمد بجاوي

رئيس من أفريل 2002 إلى ماي 2005

بوعلام بسايح

رئيس من سبمتبر 2005 إلى مارس 2012

توفي في جويلية 2016 

 

مراد مدلسي

رئيس من سمبتبر 2013 إلى جانفي 2019

توفي خلال العهدة جانفي 2019

الطيب بلعيز

رئيس من مارس 2012 إلى سبتمبر 2013

اُعيد تعيينه في فيفري 2019

قدم إستقالته في أفريل

كمال فنيش

2019 رئيس منذ أفريل

إخطار المحكمة الدستورية

1/ الرقابة القبلية : 

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور:

تخطَر المحكمة الدّستورية من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، منذ دستور 2020، للفصل في مطابقة القوانين العضوية للدستور بعد أن يصادق عليها البرلمان بقرار وجوبي ومطابقة النّظام الدّاخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور قبل الشروع في تطبيقه. تفصل المحكمة الدّستورية بقرار في دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانين قبل إصدارها، و النتظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها. المادة 190 والمادة 193 (الفقرة الأولى) من الدستور.

تفصل المحكمة الدستورية بقرار حول توافق القوانين والتنظيمـات مع المعاهدات.

عندما يشرع رئيس الجمهورية بأوامر طبقا للمادة 142 من الدستور، يخطر المحكمة الدستورية وجوبا بشأن دستورية هذه الأوامر، على أن تفصل فيها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام.

يمكن إخطار المحكمة الدّستورية من أربعين (40) نائبا أو خمسة وعشرين (25) عضوا في مجلس الأمة، حسب المادة 193 (الفقرة 2) من الدستور

2/  الرقابة البعدية

في مجال الدفع بعدم الدستورية:

يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية، أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.المادة 195 ( الفقرة الأولى).

عندما تُخطر المحكمة الدستورية على أساس الفقرة أعلاه، فإن قرارها يصدر خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي تاريخ إخطارها. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر، بناء على قرار مسبّب من المحكمة ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار. المادة 195 (الفقرة 2).

3/ في مجال تفسير حكم أو عدّة أحكام دستورية والنظر في الخلافات بين السلطات الدستورية

يمكن إخطار المحكمة الدستورية من طرف الجهات المحددة في المادة 193 من الدستور، بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية.

ويمكن لهذه الجهات، إخطار المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، والتي تبدي رأيا بشأنها.

يبتدئ الإجراء برسالة إخطار توجه إلى رئيس المحكمة الدستورية من قبل السلطات الدستورية الأربع المؤهلة، أين تسجل الرسالة بالأمانة العامة المحكمة الدستورية،

وتفتتح مرحلة التحقيق في دستورية موضوع الإخطار من عدمه، بتعيين المحكمة الدستورية مقررا من بين أعضاء المحكمة الدستورية الذي يتولى التحقيق في الملف وإعداد مشروع رأي أو قرار، تسلم نسخة منه إلى كل عضو، مرفقة بتقرير يكون قد أعدّه في الموضوع. ويخول المقرر في هذا الصدد، أن يجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل إليه وأن يستشير أي خبير يختاره.

وفي ختام مرحلة التحقيق في الملف، يحدد المحكمة الدستورية تاريخ عقد الجلسة العامة، ويستدعي لها الأعضاء. يتخذ المحكمة الدستورية قراراتها بأغلبية أعضائه وبحضور عشرة (10) منهم على الأقل.

تعلل قرارات المحكمة الدستورية ، وتصدر باللغة الوطنية الرسمية (العربية) في غضون ثلاثين يوما الموالية للإخطار، وبطلب من رئيس الجمهورية، يخفض هذا الأجل إلى عشرة (10) أيام.

عندما يُخطر المجلس الدستوري على أساس المادة 195 من الدستور فإن قراره يصدر خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي تاريخ إخطاره. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر، بناء على قرار مسبّب من المحكمة الدستورية ويبلّغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار بعد توقيعها من رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس الجلسة، وتسجيلها من قبل أمين عام المحكمة الدستورية الذي يتولى إدراجها في الأرشيف والمحافظة عليها.

تبلغ قرارات المحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية والى السلطة صاحبة الإخطار، أي رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو الوزير الأول، حسب الحالة.  كما ترسل إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية.

التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية

السيد عمر بلحاج

 

رئيس المحكمة الدستورية
مُعيّن من طرف رئيس الجمهورية

 

السيرة الذاتية

belhadj

[tlpteam id=”4894″ title=”Membres Ar”]

تسري على تشكيلة المحكمة الدستورية أحكام الفقرة الأولى من المادة 186 من الدستور التي تنصّ على أن المحكمة الدستورية تتكون من عشر (12) عضوا. إذ يعين رئيس الجمهورية، أربعة أعضاء من بينهم رئيس المحكمة الدستورية، أما بعنوان السلطة القضائية، فتنتخب المحكمة العليا عضوا (01) واحدا، وينتخب مجلس الدولة، عضوا (01) واحدا أيضا، أما الأعضاء الستة (6) الآخرون فيُنتخَبون عن طريق الإقتراع من بين أساتذة القانون الدستوري.

المركز القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية

1. الجديد الذي أدخله التعديل الدستوري 2020، يتعلق بالمركز القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية، من خلال تقليص مدة العهدة لست (6) سنوات، و إقرار شروط السن (50 ) سنة و التأهيل و الكفاءة و الخبرة  في القانون لا تقل عن عشرين (20) سنة، والاستفادة من تكويــن في القانون الدستوري، و التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وألاّ يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية، و عدم الانتماء الحزبي، و بالحصانة عن الأعمال المرتبطة بممارسة مهامهم.(المادة 187 و المادة 189 من الدستور).

2. يخضع أعضاء المحكمة الدستورية لإلزامية أداء اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا مباشرة مهامهم. المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور. من خلال هذا اليمين، يتعين على أعضاء المحكمة الدستورية بالوفاء بمهامهم، والحفاظ على سرية المداولات وعدم إتخاذ أي موقف علني بشأن أية مسألة تخضع لإختصاص المحكمة الدستورية.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة