التصنيف: عرض المحكمة الدستورية

1 –قانون الانتخابات.

2 – قانون يتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

3 – قانون يتضمن القانون الأساسي للنائب.

4 – قانون يتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية الولائية.

5 – قانون يتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية.

6 –لائحـة المجلس الشعبـي الوطنـي المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1989.

7 – الفقرة 2 من المادة 54 من القانون رقم 17-91 المؤرخ في 15 أكتوبر 1991 يعدل ويتمم قانون 89-13 المؤرخ في 7 غشت 1989 المتعلق بقانون الانتخابات.

)     ج. ر رقم 48 مؤرخة في 16 أكتوبر 1991)

8 – المادة 108 – بند 6 – من قانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت 1989 المتعلق بقانون الانتخابات، المعدل والمتمم بالأمر رقم 95-21 المؤرخ في 19 يوليو 1995.

)     ج. ر رقم 39 مؤرخة في 23 يوليو 1997)

9 – المادة 2 من الأمر 97-11 المؤرخ في 19 مارس 1997 المتضمن التقسيم القضائي.

)     ج. ر رقم 15 مؤرخة في 19 مارس 1997)

10 – أمر رقم 97-07 المؤرخ 6 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

(ج. ر رقم 12 مؤرخة في 6 مارس 1997)

11 –– أمر رقم 97-09 المؤرخ 6 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.

(ج. ر رقم 12 مؤرخة في 6 مارس 1997)

12 – النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

(ج. ر رقم 53 مؤرخة في 13 غشت 1997)

13 – النظام الداخلي لمجلس الأمة.

(ج. ر رقم 08 مؤرخة في 18 فبراير 1998)

14 – المادة 29 المعدلة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

(ج. ر رقم 14 مؤرخة في 15 مارس 1998)

15 – القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 01 جوان 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.

(ج. ر رقم 37 مؤرخة في 01 جوان 1998)

16 – القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 07 جوان 1998 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.(ج. ر رقم 39 مؤرخة في 7 جوان 1998)

17 – قانون يتضمن نظام التعويضات والتقاعد لعضو البرلمان.

18 –القانون العضوي 99-02 المؤرخ في 08 مارس 1999 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.(ج. ر رقم 15 مؤرخة في 9 مارس 1999)

19 – النظام الداخلي لمجلس الأمة.

(ج. ر رقم 84 مؤرخة في 28 نوفمبر 1999)

20 – أمر رقم 97-15 المؤرخ 31 ماي 1997 المحدد للقانون الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى.

(ج. ر رقم 38 مؤرخة في 4 جوان 1997)

21 – النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

(ج. ر رقم 46 مؤرخة في 3 يوليو 2000)

22 – تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة.

(ج. ر رقم 77 مؤرخة في 17 ديسمبر 2000)

23– القانون رقم 01-01 المؤرخ في 13 يناير 2001 المتعلق بعضو البرلمان

(ج. ر رقم 09 مؤرخة في 4 فبراير 2001)

24– القانون رقم 01-01 المؤرخ في 31 جانفي 2001 المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان.

(ج. ر رقم 09 مؤرخة في 1 فبراير 2001)

25– القانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أبريل 2002 المتضمن التعديل الدستوري.

(ج. ر رقم 25 مؤرخة في 14 أبريل 2002)

26– القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 6 سبتمبر2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء.

(ج. ر رقم 57 مؤرخة في 8 سبتمبر 2004)

27– القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17 يوليو 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي.

(ج. ر رقم 51 مؤرخة في 20 يوليو 2005)

28– القانون العضوي رقم 04-01 المؤرخ في 7 فبراير 2004، المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. (ج. ر رقم 09 مؤرخة في 11 فبراير 2004)

29– القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 6 سبتمبر2004 المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.(ج. ر رقم 57 مؤرخة في 8 سبتمبر 2004)

30– القانون العضوي رقم 07-08 المؤرخ في 28 يوليو 2007 المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.(ج. ر رقم 57 مؤرخة في 8 سبتمبر 2004)

31– القانون العضوي رقم 07-07 المؤرخ في 8 يوليو 2007 المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر 2002 والانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة 2005.(ج. ر رقم 57 مؤرخة في 8 سبتمبر 2004)

32 – القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 المتضمن التعديل الدستوري.

(ج. ر رقم 63 مؤرخة في 16 نوفمبر 2008)

33 – القانون العضوي رقم 11-12 المؤرخ في 26 يوليو 2011 المحدد لتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها.(ج. ر رقم 42 مؤرخة في 31 يوليو 2011)

34 – القانون العضوي رقم 11-13 المؤرخ في 26 يوليو 2011 المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. (ج. ر رقم 43 مؤرخة في 3 غشت 2011)

35 – القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بنظام الانتخابات.

(ج. ر رقم 01 مؤرخة في 14 يناير 2012)

36 – القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 12 يناير2012 المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

(ج. ر رقم 01 مؤرخة في 14 يناير 2012)

37 – القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير2012 المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.(ج. ر رقم 01 مؤرخة في 14 يناير 2012)

38 – القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية.

(ج. ر رقم 02 مؤرخة في 15 يناير 2012)

39 – القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالإعلام.

(ج. ر رقم 02 مؤرخة في 15 يناير 2012)

40 – القانون رقم 16-01 المؤرخ في 6 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري.

(ج. ر رقم 01 مؤرخة في 14 يناير 2012)

41– القانون رقم 16-01 المؤرخ في 6 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري.

(ج. ر رقم 14 مؤرخة في 7 مارس 2016)

42 – القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 غشت 2016 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات.(ج. ر رقم 50 مؤرخة في 28 غشت 2016)

43 – القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 25 غشت 2016 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات.(ج. ر رقم 50 مؤرخة في 28 غشت 2016)

44 – القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 غشت 2016 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. (ج. ر رقم 50 مؤرخة في 28 غشت 2016)

45 – القانون العضوي رقم 17-06 المؤرخ في 17 مارس 2017 المعدل للقانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17 يوليو 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي. )ج. ر رقم 20 مؤرخة في 29 مارس 2017)

46– النظام الداخلي لمجلس الأمة.

(ج. ر رقم 49 مؤرخة في 22 غشت 2017)

47–القانون العضوي رقم 18-02 المؤرخ في 4 مارس 2018 المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998 والمتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.ج. ر رقم 15 مؤرخة في 7 مارس2018

48– القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر2018 المتعلق بقوانين المالية.

(ج. ر رقم 53 مؤرخة في 2 سبتمبر 2016)

49 – القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 2 سبتمبر2018 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية.

(ج. ر رقم 54 مؤرخة في 5 سبتمبر 2018)

50 – القانون العضوي رقم 18-17 المؤرخ في 2 سبتمبر2018 المتعلق بالمجمّـع الجزائري للغة الامازيغية.

(ج. ر رقم 54 مؤرخة في 5 سبتمبر 2018)

51 – القانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 سبتمبر2019 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.(ج. ر رقم 55 مؤرخة في 15 سبتمبر 2019)

52 – القانون العضوي رقم 19-08 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-10 والمتعلق بنظام الانتخابات.(ج. ر رقم 55 مؤرخة في 15 سبتمبر 2019)

53 – القانون العضوي رقم 19-09 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية.(ج. ر رقم 78 مؤرخة في 18 ديسمبر 2019)

تسري على تنظيم المصالح الإدارية للمجلس الدستوري وعملها، أحكام المرسوم رئاسي رقم 16-201 مؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري، وكذا مقرر رئيس المجلس الدستوري الذي يحدد تنظيم المصلحة الإدارية للمجلس الدستوري.

يزود المجلس الدستوري و تحت سلطة رئيسه، بالأجهزة و الهياكل الأتية :

– أمانة عامة،

– ديوان،

– مركز للدراسات والبحوث الدستورية،

–  مديرية الإدارة العامة، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية،

– مديرية الوثائق والأرشيف، وتضم مديريتين (2) فرعيتين.

واستنادا إلى المادة 8 من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه، يتخذ الأمين العام، تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري، التدابير اللازمة لتحضير أشغال المجلس الدستوري وتنظيمها.

ويكون التعيين في الوظائف العليا بمقرر من رئيس المجلس الدستوري بتفويض من رئيس الجمهورية، وفي حدود المناصب المالية الشاغرة. وتنهى المهام فيها حسب الأشكال نفسها.

وفي المجال المالي، رئيس المجلس الدستوري هو الآمر بالصرف، ويمكنه أن يفوّض إمضاءه إلى الأمين العام والى أي موظف يكلف بالتسيير المالي والمحاسبي في المجلس الدستوري.

واستنادا إلى المادة 11 من المرسوم رئاسي رقم 16-201 مؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016، و الذي يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري، و المذكور أعلاه.

حدّد التنظيم الداخلي لأجهزة وهياكل المجلس الدستوري بموجب مقرر صادر عن رئيس المجلس الدستوري، بتاريخ 28 فبراير سنة 2017.

و كما حدد تنظيم هياكل المجلس الدستوري في مكاتب بموجب مقرر صادر عن رئيس المجلس الدستوري، بتاريخ 2 مارس سنة 2017.

1 -في مـجـال رقـابـة الـدستـوريـة و رقابة المطابقة للدستور:

يبتدئ الإجراء برسالة إخطار توجه إلى رئيس المحكمة الدستورية من قبل السلطات الدستورية المؤهلة.

وتفتتح مرحلة التحقيق في دستورية موضوع الإخطار من عدمه، بتعيين رئيس المحكمة الدستورية مقررا من بين أعضاء المحكمة الدستورية الذي يتولى التحقيق في الملف وإعداد مشروع قرار، تسلم نسخة منه إلى كل عضو،

مرفقة بتقرير يكون قد أعدّه في الموضوع. ويخول المقرر في هذا الصدد، أن يجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل إليه وأن يستشير أي خبير يختاره.

وفي ختام مرحلة التحقيق في الملف، يحدد رئيس المحكمة الدستورية تاريخ عقد الجلسة العامة، ويستدعي لها الأعضاء. يبدي المحكمة الدستورية آراءه ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه وبحضور عشرة (10) منهم على الأقل.

تعلل قرارات المحكمة الدستورية، وتصدر باللغة الوطنية الرسمية (العربية) في غضون ثلاثين يوما الموالية للإخطار، وبطلب من رئيس الجمهورية، يخفض هذا الأجل إلى عشرة (10) أيام.

عندما تخطر المحكمة الدستورية على أساس المادة 195 (الفقرة الأولى) فإن قراره يصدر خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي تاريخ إخطاره. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر، بناء على قرار مسبّب من المحكمة الدستورية ويبلّغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار.

بعد توقيعها من رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس الجلسة، وتسجيلها من قبل أمين عام المحكمة الدستورية الذي يتولى إدراجها في الأرشيف والمحافظة عليها. تبلغ آراء المحكمة الدستورية وقراراتها إلى رئيس الجمهورية والى السلطة صاحبة الإخطار، أي رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو الوزير الأول، حسب الحالة.  كما ترسل إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية.

 2 – في مـجـال مراقبة صحة الإستشارات السياسية الوطنية :

تنظر المحكمة الدستورية في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء، وتعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات.

 أ – في مــجــال الاسـتـفـتاء:

تعلن المـحكمة الدستورية عن نتائج الاستفتاء في مّدة أقصاها عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية، كما تنص عليه المادة 263 (الفقرة 2) من الأمر 21-01، المعدل و المتمم،  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

ب – في مجال انتخاب رئيس الجمهورية:

تتدخل المحكمة الدستورية على مستويات ثلاثة هي:

– تـعـتـمد القــائــمــة النـهــائــية للمترشحين لانتخـــاب رئـــس الجمهورية، بما في ذلك الفـصل في الطعون.

– تفصل في الطعون وتـعـلـن الـنـتـائج الـنـهـائـيـة لـلانـتـخـابـات الـرئـاسيـة.

– تبت في الطعن في قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.

الـبــت فـي الـطـعـون وإعلان النتـائـج :

تدرس المحكمة الدستورية الطعون المتعلقة بعمليات الانتخابات طبقا لأحكام للأمر رقم 21-01، المعدل و المتمم، المتضمن القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي. و تعلن النتائج النهائية للاقتراع .

ج – انتخاب أعضـاء البرلمان :

أ- انتخاب أعضـاء المجلس الشعبي الوطني :

تعلن المحكمة الدستورية نتائج الاقتراع، وتبتّ في أحقية الطعون التي يقدمها المترشح أو الحزب السياسي.

دراســة الطـعون وإعلان النتائج :

تبت المحكمة الدستورية في أحقية الطعون التي يقدمها كل مترشح أو حزب سياسي شارك في الانتخابات، وذلك وفق الشروط والأجل المحدد في المادة 209 (الفقرة 3) من الأمر 21-01، المعدل و المتمم، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وإذا اعتبرت المحكمة الدستورية أن الطعن مؤسس يمكنها طبقا للمادة 210 (الفقرة 2) من الأمر المذكور أعلاه، أن تعلن بقرار معلل، إما إلغاء الانتخاب المتنازع فيه، أو إما أن يعاد صياغة محضر النتائج المعد، ويعلن المترشح المنتخب قانونا.

 ب- انتخاب أعضاء مجلس الأمة :

تنظر المحكمة الدستورية في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة لإنتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين و تعلن النتائج النهائية لهذه العملية، وذلك وفق الشروط والآجال المحددة في المواد 240 و 241 من الأمر رقم 21-01، المعدل و المتمم، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

يتوزع إختصاصها عبر ثلاث مراحل :

– تستلم النتائج المؤقتة و محاضر الفرز و تركيز النتائج المتعلقة بهذه الإنتخابات، من السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات،

– تستلم الطعون حول النتائج المؤقتة لهذه الإنتخابات، المحتمل تقديمها أمامها، و تفصل فيها،

– تعلن النتائج النهائية بعد إستلام و دراسة النتائج المؤقتة و الفصل في الطعون.

مرسوم رئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية

إن رئيس الجمهورية،

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و92-1 و141 (الفقرة الأولى) و185 و186 منه،

– و بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادی الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم،

– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،

– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،

– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل،

يرسم ما يأتي :

 المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم القواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية

 المادة 2: يكون مقر المحكمة الدستورية بمدينة الجزائر.

الفصل الأول

تشكيل المحكمة الدستورية

المادة 3 : تتشكل المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام المادة 186 من الدستور، من اثني عشر (12) عضوا، منهم أربعة (4) يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة، وعضو واحد عن المحكمة العليا وعضو واحد عن مجلس الدولة ينتخبان من بين قضاتهما، وستة (6) أساتذة في القانون الدستوري منتخبين.

المادة 4: تنشر القائمة الاسمية لأعضاء المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم رئاسي، بعد تعيينهم أو انتخابهم طبقا لأحكام المادة 186 من الدستور.

المادة 5: يشرع رئيس المحكمة الدستورية في ممارسة مهامه بعد مرور يوم كامل من تاريخ تنصيبه.

 المادة 6: يترتب على وفاة رئيس المحكمة الدستورية أو استقالته أو حصول مانع دائم له، إجراء المحكمة الدستورية مداولة برئاسة العضو الأكبر سنا لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، وتبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية.

المادة 7: يترتب على شغور منصب رئيس المحكمة الدستورية وفقا لأحكام المادة 6 أعلاه، تولي العضو الأكبر سنّا رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئیس جدید.

المادة 8 : يتم تجديد أو استخلاف رئيس المحكمة الدستورية خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تسبق انتهاء العهدة أو التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.

المادة 9 : يساعد رئيس المحكمة الدستورية، في أداء مهامه، مديرو دراسات.

الفصل الثاني

تنظيم المحكمة الدستورية

المادة 10 : تزود المحكمة الدستورية بالهياكل والأجهزة الآتية :

– ديوان،

– أمانة عامة،

– مديرية عامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري،

– مديرية للبحث والتوثيق،

– مديرية لأنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال،

– مديرية لإدارة الموارد،

– مصلحة الأمانة الضبط.

القسم الأول

الديوان

المادة 11 : يرأس ديوان رئيس المحكمة الدستورية رئيس ديوان، ويساعده ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات والتلخيص.

تحدد مهام الديوان وتنظيمه بموجب مقرر من رئيس المحكمة الدستورية.

القسم الثاني

الأمانة العامة

المادة 12 : يسير الأمانة العامة، تحت سلطة رئيس المحكمة الدستورية، أمين عام ويساعده في أداء مهامه مديرا (2) دراسات.

المادة 13 : يشرف الأمين العام على الهياكل المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، ويسهر على حسن سيرها.

ويلحق بالأمانة العامة مكتب البريد والتنظيم العام.

المادة 14 : يكلف الأمين العام، تحت سلطة رئيس المحكمة الدستورية، على الخصوص بما يأتي :

– التنسيق فيما بين الهياكل الإدارية والتقنية للمحكمة الدستورية وتنشيط ومتابعة أعمالها،

– تنظيم جميع أعمال المحكمة الدستورية وتحضير مداولاتها،

– ضمان كتابة جلسات المحكمة الدستورية،

– حفظ قرارات وآراء المحكمة الدستورية في الأرشيف،

– القيام بإجراءات تبليغ قرارات المحكمة الدستورية،

– متابعة نشر قرارات المحكمة الدستورية

– توزيع المهام بين مستخدمي المحكمة الدستورية ومتابعة تسيير مسارهم الوظيفي،

– الإشراف على حفظ الأرشيف وضمان صيانته.

الفرع الأول المديرية العامة للشؤون القانونية

والقضاء الدستوري

المادة 15 : تكلف المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري على الخصوص، بما يأتي :

– تحضير ملفات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية،

– تقديم الدعم القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية،

– ضمان متابعة منتظمة لتطور التشريع والتنظيم،

– تقديم المساعدة في تحضير ومتابعة العمليات الانتخابية.

المادة 16 : تضم المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري، من أجل أداء مهامها، ثلاث (3) مديريات :

– مديرية الدعم القانوني ومتابعة التشريع والتنظيم،

– مديرية الإخطار والإحالات،

– مديرية متابعة العمليات الانتخابية والمنازعات المترتبة عليها.

يساعد المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري مديرو دراسات.

الفرع الثاني

مديرية البحث والتوثيق

 المادة 17 : تكلف مديرية البحث والتوثيق على الخصوص، بما يأتي :

– إعداد أعمال البحث والتلخيص ذات الصلة بمهام واختصاصات المحكمة الدستورية،

– الإشراف على إعداد نشریات ومجلة المحكمة الدستورية، والسهر على توزيعها،

– تسيير الرصيد الوثائقي للمحكمة الدستورية والأرشيف.

الفرع الثالث مديرية أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال

المادة 18 : تكلف مديرية أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال على الخصوص، بالإشراف على الأنظمة المعلوماتية وتقنيات الاتصال الموضوعة تحت تصرف هياكل وأجهزة  المحكمة الدستورية.

الفرع الرابع

مديرية إدارة الموارد

المادة 19 : تكلف مديرية إدارة الموارد على الخصوص، بتسيير الموارد البشرية والمادية والمالية، وكذا الوسائل اللازمة لسير هياكل و مصالح المحكمة الدستورية، والسهر على حسن استعمالها.

الفرع الخامس

مصلحة أمانة الضبط

المادة 20 : تتولى مصلحة أمانة الضبط على الخصوص، ما يأتي:

– تسجيل الإخطارات والإحالات،

– السهر على تبليغ الإشعارات والتبليغات إلى السلطات والأطراف المعنية بالدفع بعدم الدستورية،

– استلام وتسجيل الطعون في مجال المنازعات الانتخابية وتبليغ المعنيين بالقرارات الصادرة بشأنها.

القسم الثالث

التنظيم الداخلي للهياكل وتصنيف الوظائف

المادة 21 : تضم المديريات المنصوص عليها في هذا المرسوم مديريات فرعية.

يمكن أن يساعد الهياكل في أداء مهامها رؤساء دراسات.

يحدد تنظيم المديريات وعدد مديري الدراسات ورؤساء الدراسات بموجب مقرر من رئيس المحكمة الدستورية ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 22 : وظائف كل من الأمين العام، ورئيس الديوان، والمدير العام، ومديري الدراسات، والمديرين، والمكلفين بالدراسات والتلخيص، ونواب المديرين، ورؤساء الدراسات، وظائف عليا في الدولة، ويتم التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح رئيس المحكمة الدستورية.

المادة 23 : يحدد تصنيف الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، ودفع مرتباتها، بموجب نص خاص.

الفصل الثالث

أحكام مالية

المادة 24 : تزود المحكمة الدستورية بالوسائل البشرية والمادية والمالية.

المادة 25 : يحدد رئيس المحكمة الدستورية تقديرات الاحتياجات المتعلقة بتعداد المستخدمين وبالاعتمادات المالية التي يتطلبها السير الحسن المصالح وهياكل المحكمة الدستورية

المادة 26 : يبلغ رئيس المحكمة الدستورية مشروع الميزانية إلى الوزير الأول أو إلى رئيس الحكومة، حسب الحالة، لإدراجه في ميزانية الدولة للسنة المعنية.

المادة 27 : يخضع تسيير ميزانية المحكمة الدستورية إلى قواعد المحاسبة العمومية.

المادة 28 : تسجل الاعتمادات اللازمة لعمل المحكمة الدستورية في الميزانية العامة للدولة.

المادة 29 : رئيس المحكمة الدستورية هو الأمر بصرف الميزانية، ويمكن أن يفوض إمضاءه إلى الأمين العام أو إلى أي موظف يكلف بالتسيير المالي والمحاسبي في المحكمة الدستورية

الفصل الرابع

أحكام ختامية

 المادة 30 : يخضع مستخدمو المحكمة الدستورية لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادی الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

المادة 31 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري.

المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022.

عبد المجيد تبون