إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه ،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 166 منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12- 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتين 2 ( الفقرة الثانية ) و 3 منه ،
– – و بمقتضى القانون رقم 12-09 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– – و بمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ. م د /12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– و بعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتـاريخ 16 مايو 2012 المسجلة تحت رقم 42، من طرف المترشحة شبلي بيازة نبيلة متصدرة قائمة حزب الحركة الشعبية الجزائرية، و المتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو 2012 بالدائرة الانتخابية عنابة، والتي أسفرت عن فوز كل من:
براهمية محمد الشريف : فائز في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني.
بوربيع حسين : فائز في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني.
عمارة سعاد: فائزة في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني.
مانع جمال عبد الناصر : فائز في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني
بن جدو نادية : فائزة في حزب العمال
حماني محمد الصغير: فائز في قائمة حزب جبهة العدالة و التنمية
أمير محمـد : فائز في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي
طليبة بهاء الدين : فائز في قائمة الجبهة الوطنية الديمقراطية
– و بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن،
– و بعد إشعار المطعون ضدهم ،
– و بعد الإطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضدهم،
– وبعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
– و بعد المداولة،
في الشكل
اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية .
في الموضوع
– اعتبارا أن الطاعنة تثير وجها وحيدا مستمدا من كون قائمة حزب الحركة الشعبية الجزائرية التي تتصدرها حصلت على عدد أصوات يفوق عتبة 5 % المطلوبة قانونا للمشاركة في توزيع المقاعد و أنه يحق لها بالتالي الحصول على مقاعد معتمدة في ذلك على الخطأ الوارد حسبها في نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية عنابة، بدعوى أن عملية جمع النتائج عن مجموع محاضر الفرز لهذه الدائرة الانتخابية تمنح قائمة حزبها 8910 صوتا و ليس 7173 كما هو مدّون في محضر التركيز ، و أن هذا العدد يؤهلها للترتيب مع القوائم الفائزة و المشاركة في توزيع المقاعد و تلتمس بالتالي تصحيح الخطأ و إعادة صياغة محضر النتائج و إعلان الفائز،
– و اعتبارا أنه بعد مراجعة عمليات الجمع اعتمادا على محاضر الفرز ومقارنتها بمحضر تركيز النتائج و محاضر الإحصاء البلدي للأصوات، تبين للمجلس الدستوري أنه وقعت فعـلا أخطاء في مجموع الأصوات التي تحصلت عليها قائمة الحركة الشعبية الجزائرية و ذلك نتيجة خطأ في نقل عدد الأصوات التي تحصلت عليها هذه الأخيرة حيث بلغت 8173 صوتا و ليس 7173 و كذلك في مجموع الأصوات التي حصلت عليها قائمة حزب جبهة التحرير الوطني حيث هي : 28074 و ليس 34074،
– و اعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين للمجلس الدستوري أن الطعن يستند إلى أساس فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعّد و إعلان المترشح المنتخب قانونا ،
– و اعتبارا أنه و على أساس الأرقام المصححة أعلاه تتغير المعطيات على النحو التالي:
عدد الأصوات المعبر عنها بعد استثناء الأصوات التي حصلت عليها القوائم التي لم تصل إلى نسبة 5 % والبالغة 8148 صوتا المقصية للقوائم هي :
73494 عوض 71321 وبذلك يكون المعامل الانتخابي: 9186 بدلا من 8915 ،
– و اعتبارا أنه و على أساس هذه الأرقام المصححة يكون توزيع المقاعد الثمانية (08) التي تحتوي عليها الدائرة الانتخابية عنابة بين القوائم الفائزة على النحو التالي:
الأصوات التي حصلت عليها القوائم الفائزة :
حزب جبهة التحرير الوطني : 28074 صوتا
حزب العمال : 9761 صوتا
حزب جبهة العدالة و التنمية : 9399 صوتا
حزب التجمع الوطني الديمقراطي : 9266 صوتا
حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية : 8821 صوتا
حزب الحركة الشعبية الجزائرية : 8173 صوتا
و عليـه يكون توزيع المقاعد كالآتي :
* التوزيـع الأولي:
-
قائمة حزب جبهة التحرير الوطني: ثلاثة مقاعد (03).
بمجموع الأصوات 28074 و باقي الأصوات 516.
-
قائمة حزب العمال : مقعد واحد (01)
بمجموع الأصوات 9761 و باقي الأصوات 575
-
قـائمة حزب جبهة العدالة و التنمية : مقعـد واحد (01)
بمجموع الأصوات 9399 و باقي الأصوات 213
-
قـائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي: مقعـد واحد (01)
بمجموع الأصوات 9266 و باقي الأصوات 80.
-
قائمة حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية : صفر مقعد (00)
بمجموع الأصوات 8821 و بـاقـي الأصوات 8821 .
-
قـائمة حزب الحركة الشعبية الجزائرية : صفـر مقعد (00)
بمجموع الأصوات 8173 و باقي الأصوات 8173.
مما يساوي ستة (06) مقاعد موزعة من بين الثمانية (08) المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية المعنية،
– و اعتبارا أنه و بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى يعود المقعدان (02) الباقيان لكل من قائمة الجبهة الوطنية الديمقراطية بباق يساوي 8821 و قائمة حزب الحركة الشعبية الجزائرية بباق يساوي 8173 حسب الترتيب،
– و بالنتيجة يكون التوزيع النهائي كالآتي :
* التوزيع النهائي :
-
حزب جبهة التحرير الوطني : ثـلاثة مقاعد (03)
-
حزب العمال : مقعـد واحد (01)
-
حـزب جبهة العدالة و التنمية : مقعد واحد (01)
-
حزب التجمع الوطني الديمقراطي : مقعـد واحد (01)
-
حـزب الجبهة الوطنية الديمقراطية : مقعد واحد (01)
-
حـزب الحركة الشعبية الجزائرية : مقعد واحد (01)
لهـذه الأسبـاب
يقرر مـا يلـي:
في الشكـل
– قبـول الطعن
في الموضوع
– قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة :
أولا : تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية عنابـة الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ. م د /12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 ، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على النحو التالي :
– حزب جبهة التحرير الوطني : ثلاثة مقاعد ( 03 )
-
براهمية محمـد الشريف
-
بوربيع حسيـــن
-
عمــارة سعــاد
– حـزب العمـــال : مقعـد واحد (01)
-
بن جـدو ناديــة
– حـزب جبهة العدالة و التنمية : مقعد واحد (01)
-
حماني محمد الصغيـر
– حزب التجمع الوطني الديمقراطي : مقعـد واحد (01)
-
أميــر محمــد
– حـزب الجبهة الوطنية الجزائرية : مقعد واحد (01)
-
طليبة بهاء الديـن
– حـزب الحركة الشعبية الجزائرية : مقعد واحد (01)
-
بيـازة نبيلــة
ثانيـا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و إلى وزير الداخلية و الجماعات المحلية، و إلى كل من الطاعن و المطعون ضدهـم.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1، 2 و3 رجب عام 1433 الموافق 22، 23 و24 مايو سنة 2012.
رئيس المجلس الدستوري
الطيب بلعيز
أعضاء المجلس الدستوري :
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– بدر الدين سالم،
– حسين داود،
– محمد عبو،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 166 منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتين 2 (الفقرة الثانية) و 3 منه،
– و بمقتضى القانون رقم 12-09 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادي الأولى عام 1433 الموافـق 16 أبريل سنة 2012، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافـق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ،
– و بعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 17 مايو 2012 المسجلة تحت رقم 92 ، من طرف المترشحة بودريش نصيرة، من قائمة حزب العمال و المتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو 2012 بالدائرة الانتخابية البليدة،
– و بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن ،
– و بعد التحقيق ،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره ،
– و بعد المداولة ،
في الشكل :
اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية،
في الموضوع :
– اعتبارا أن الطاعنة تنازع في محاضر الفرز و النتائج المترتبة عنها و ذلك بعد سرد جملة من المخالفات و تجاوزات عديدة في مكاتب الاقتراع أثناء عملية الانتخاب، ترتب عنها حسبها ضرر بالقائمة التابعة لها،
– واعتبارا أنه و للوقوف على حقيقة الأوضاع تم إحضار صناديق اقتراع مكاتب التصويت التابعة لمراكز التصويت بالدائرة الانتخابية المذكورة أعلاه، و بعد فحص محتوى هذه الصناديق و مراجعة مختلف المحاضر و الأوراق المرفقة تبين فعلا عدم تطابق النتائج المدونة في محاضر فرز الأصوات و وجود أخطاء مادية عند توزيع الأصوات المعبر عنها، بما يجعل القائمة التي تنتمي إليها الطاعنة، بعد تصحيحها، تتجاوز عتبة 5% من الأصوات المعبر عنها والبالغة 9932 صوتا المقصية للقوائم ، إذ اتضح أنها تحصلت على 10487 صوتٍ بدلا من 9760 و بذلك تصبح مؤهلة لتوزيع المقاعد مما يجعل طعنها مؤسسا.
– واعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس يمكن المجلس الدستوري أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد و إعلان المترشح المنتخب قانونا،
– واعتبارا أنه تبين كذلك وجود أخطاء في عدد الأصوات الممنوحة لبعض القوائم الأخرى إلى جانب الخطأ الملاحظ بخصوص قائمة الحزب الطاعن مما يتعين معه تصحيح هذه الأخطاء على النحو التالي :
قائمة حزب جبهة التحرير الوطني
37428 صوتا بدلا من 37888
قائمة الرمز الأصيل “ب”
13114 صوتا بدلا من 13248
قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية
10985 صوتا بدلا من 11118
قائمة حزب العمال :
10487 صوتا بدلا من 9760
واعتبارا أنه و بالنظر إلى مجموع عدد أصوات هذه القوائم الأربعة و إلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية و البالغ ثلاثة عشر (13) فإن المعامل الانتخابي يرتفع إلى 5539 صوتٍ و على ضوء ذلك يتم توزيع المقاعد كالآتي :
* التوزيع الأولي :
القائمة عدد الأصوات عدد المقاعد الباقي
المتحصل عليها
حزب جبهة التحرير الوطني 37428 06 مقاعد 4194
الرمز الأصيل “ب” 13114 مقعدان (02) 2036
الجبهة الوطنية الجزائرية 10985 مقعد واحد (01) 5446
حزب العمال 10487 مقعد واحد (01) 4948
مما يساوي عشرة (10) مقاعد موزعة من بين الثلاثة عشر (13) مقعدا المطلوب شغلها بالدائرة الانتخابية المعنية.
– واعتبارا أنه و بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى فإن المقاعد الثلاثة المتبقية تعود إلى كل من الجبهة الوطنية الجزائرية و حزب العمال و حزب جبهة التحرير الوطني على التوالي و حسب الترتيب،
و بالنتيجة يكون التوزيع النهائي كالتالي :
* التوزيع النهائي :
حزب جبهة التحرير الوطني 07 مقاعد
القائمة الحرة رمز الأصيل “ب” مقعدان (02)
الجبهة الوطنية الجزائرية مقعدان (02)
حزب العمال مقعدان (02)
لهذه الأسباب
يقـرر ما يلي :
في الشكـل :
– قبول الطعن.
في الموضوع :
– قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة:
أولا : تصحيح النتائج الانتخابية لولاية البليدة الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافـق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على النحو التالي:
قائمة حزب جبهة التحرير الوطني :07 مقاعد
1- جلوط أحمد
2- سيدي موسى محمد
3- أقنيني مسعود
4- الدالية غنية
5- رابحي عقيلة
6- بوجلال عمر
7- عبدلي زبير
قائمة الرمز الأصيل – “ب “: مقعدان 02
1– رامي مرزاق
2– لزرقي مريم
قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية : مقعدان 02
1– عصماني لمين
2- مقراني يمينة “زوجة “مسايلي
قائمة حزب العمال : مقعدان 02
1– بودريش نصيرة
2- سيدي موسى سليم
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و إلى وزير الداخلية و الجماعات المحلية و إلى كل من الطاعن و المطعون ضده .
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ بتاريخ1، 2، و3 رجب عام 1433 الموافـق 22، 23 و 24 مايو سنة 2012.
رئيس المجلس الدستوري
الطيب بلعيز
أعضاء المجلس الدستوري:
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– بدر الدين سالم،
– حسين داود،
– محمد عبو،
– محمد ضيف ،
– فوزية بن قلة،
– الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 166 منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتين 2 (الفقرة الثانية) و 3 منه،
– و بمقتضى القانون رقم 12-09 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادي الأولى عام 1433 الموافـق 16 أبريل سنة 2012، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافـق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ،
– و بعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 17 مايو 2012 المسجلة تحت رقم 98 ، من طرف المترشح طباش العيد من قائمة حزب العمال و المتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو 2012 بالدائرة الانتخابية الشلف.
– و بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن ،
– و بعد التحقيق ،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره ،
– و بعد المداولة ،
في الشكل :
اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية،
في الموضوع :
– اعتبارا أن الطاعن ينازع في محاضر الفرز و النتائج المترتبة عنها و ذلك بعد سرد جملة من المخالفات و تجاوزات عديدة في مكاتب الاقتراع أثناء عملية الانتخاب، ترتب عنها حسبه ضرر بالقائمة التي ينتمي إليها،
– واعتبارا أنه و للوقوف على حقيقة الأوضاع فإن المجلس الدستوري بعد مراجعة مختلف المحاضر و الأوراق المرفقة تبين له فعلا وجود أخطاء مادية في توزيع الأصوات المعبر عنها بما يجعل الطاعن، بعد تصحيحها، يتجاوز عتبة 5% من الأصوات المعبر عنها و البالغة 10801 صوتا المقصية للقوائم ، إذ اتضح أنه تحصل على 12240 صوتا بدلا من 6023 و بذلك تصبح قائمته مؤهلة لتوزيع المقاعد مما يجعل طعنه مؤسسا ،
– و اعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس يمكن المجلس الدستوري أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد و إعلان المترشح المنتخب قانونا،
– و اعتبارا أنه تبين كذلك وجود أخطاء في عدد الأصوات الممنوحة لبعض القوائم الأخرى إلى جانب الخطأ الملاحظ بخصوص قائمة الحزب الطاعن مما يتعين معه تصحيح هذه الأخطاء على النحو التالي :
قائمة حزب جبهة التحرير الوطني
30390 صوتا بدلا من 33601
قائمة تكتل الجزائر الخضراء
16101 صوتا بدلا من 18228
قائمة التجمع الوطني الجمهوري
12882 صوتا بدلا من 13340
قائمة حزب العمال
12240 صوتا بدلا من 6023
قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي
11080 صوتا بدلا من 11411.
– واعتبارا أنه و بالنظر إلى مجموع عدد أصوات هذه القوائم الخمس وإلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية و البالغ ثلاثة عشر (13) فإن المعامل الانتخابي يرتفع إلى 6361 صوتا وعلى ضوء ذلك يتم توزيع المقاعد كالآتي :
* التوزيع الأولي :
القائمة عدد الأصوات عدد المقاعد الباقي
المحصل عليها
حزب جبهة التحرير الوطني 30390 4 مقاعد 4946
تكتل الجزائر الخضراء 16101 مقعدان (02) 3379
التجمع الوطني الجمهوري 12882 مقعدان (02) 160
حزب العمال 12240 مقعد واحد (01) 5879
التجمع الوطني الديمقراطي 11080 مقعد واحد (01) 4719
مما يساوي عشرة ( 10) مقاعد موزعة من بين الثلاثة عشر (13) مقعد المطلوب شغلها بالدائرة الانتخابية المعنية.
– واعتبارا أنه و بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى فإن المقاعد الثلاث المتبقية تعود إلى كل من حزب العمال، حزب جبهة التحرير الوطني و حزب التجمع الوطني الديمقراطي على التوالي و حسب الترتيب،
– و بالنتيجة يكون التوزيع النهائي كالتالي :
* التوزيع النهائي :
حزب جبهة التحرير الوطني 5 مقاعد
تكتل الجزائر الخضراء مقعدان (02)
حزب التجمع الوطني الجمهوري مقعدان (02)
حزب التجمع الوطني الديمقراطي مقعدان (02)
حزب العمـال مقعدان (02)
لهذه الأسباب
يقـرر ما يلي :
في الشكل :
– قبول الطعن
في الموضوع :
– قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة.
أولا : تصحيح محضر النتائج للدائرة الانتخابية الشلف الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافـق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على النحو التالي:
قائمة حزب جبهة التحرير الوطني: 5 مقاعد :
1 – مدوار عبد الكريم
2- العيدي موسى
3- ناحت يوسف
4- دحماني محمد
5- عبيب الزهرة
قائمة تكتل الجزائر الخضراء: مقعدان (02) :
1- بلقايد عبد العزيز
2 – عبد الصادق سليمة
قائمة التجمع الوطني الجمهوري: مقعدان (02) :
1– حموني محمد
2- بن مخطار فتيحة
قائمة التجمع الوطني الديمقراطي: مقعدان (02) :
1- شنوف محمد
2- حمامة جمعية
قائمة حزب العمال: مقعدان (02) :
1– خان رشيد
2- حمو جبارة حورية
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى و وزير الداخلية و الجماعات المحلية و إلى كل من الطاعن و المطعون ضده .
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ،1 2، و3 رجب عام 1433 الموافـق 22، 23 و 24 مايو سنة 2012.
رئيس المجلس الدستوري
الطيب بلعيز
أعضاء المجلس الدستوري:
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– بدر الدين سالم،
– حسين داود،
– محمد عبو،
– محمد ضيف ،
– فوزية بن قلة،
– الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه،
– و بمقتضي القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 166 منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتين 2 (الفقرة الثانية) و3 منه،
– و بمقتضى القانون رقم 12-09 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– و بعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 17 مايو 2012 المسجلة تحت رقم 101 ، من طرف الأستاذة محيوت نورة المحامية، باسم حزب جبهة القوى الاشتراكية وبتفويض من ممثله، والمتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو 2012 بالدائرة الانتخابية قسنطينة،
– و بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن،
– و بعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
– و بعد المداولة،
في الشكل
اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية،
في الموضوع
– اعتبارا أن الطاعن أودع عريضة طعن عَنْوَنَها: “عريضة طعن في محاضر الفرزو النتائج المترتبة عنها” و ذلك بعد سرد جملة من المخالفات ترتب عنها حسبه ضرر بالقائمة التابعة له،
– واعتبارا أنه و للوقوف على حقيقة الأوضاع فإن المجلس الدستوري بعد مراجعة مختلف المحاضر و الأوراق المرفقة تبين له وجود أخطاء مادية في توزيع الأصوات المعبر عنها بما يجعل الطاعن، بعد تصحيحها، يتجاوز عتبة 5 % من الأصوات المعبر عنها و البالغة 8468 صوتا المقصية للقوائم إذ اتضح أنه تحصل على 8661 صوتا بدلا من 5787 و بذلك تصبح قائمته مؤهلة لتوزيع المقاعد مما يجعل طعنه مؤسسا،
– واعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس يمكن المجلس الدستوري أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد و إعلان المترشح المنتخب قانونا،
– واعتبارا أنه تبين كذلك وجود أخطاء مادية في عدد الأصوات الممنوحة لبعض القوائم الأخرى إلى جانب الخطأ الملاحظ بخصوص قائمة الحزب الطاعن مما يتعين معه تصحيح هذه الأخطاء على النحو التالي :
– 1) قائمة حزب جبهة التحرير الوطني :
33353 صوتا بدلا من 34061 صوتا
– 2) قائمة جبهة العدالة و التنمية :
13055 صوتا بدلا من 13863 صوتا
– 3) قائمة التجمع الوطني الديمقراطي :
13008 صوتا بدلا من 14264 صوتا
-4) قائمة حزب العمال :
9104 صوتا بدلا من 9206 صوتا
– 5) قائمة جبهة القوى الاشتراكية :
8661 صوتا بدلا من 5787 صوتا
– واعتبارا أنه و بالنظر إلى مجموع عدد أصوات هذه القوائم الخمس وإلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية والبالغ اثنا عشرة (12) فإن المعامل الانتخابي يرتفع إلى 6431 صوتا و على ضوء ذلك يتم توزيع المقاعد كالآتي:
* التوزيع الأولي:
| القائمة |
|
عدد المقاعد | الباقي |
| 1 – حزب جبهة التحرير الوطني |
|
05 مقاعد | 1198 |
| 2 – حزب جبهة العدالة و التنمية |
|
مقعدان (02) | 193 |
| 3-حزب التجمع الوطني الديمقراطي |
|
مقعدان (02) | 146 |
| 4 – حزب العمال |
|
مقعد واحد (01) | 2673 |
| 5- حزب جبهة القوى الاشتراكية |
|
مقعد واحد (01) | 2230 |
مما يساوي أحد عشرة (11) مقعدا موزعا من بين اثنا عشرة (12) المطلوب شغلها بالدائرة الانتخابية المعنية،
– واعتبارا أنه و بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى فإن المقعد الوحيد الباقي يعود إلى قائمة حزب العمال،
و بالنتيجة يكون التوزيع النهائي كالتالي :
* التوزيع النهائي :
1- حزب جبهة التحرير الوطني 05 مقاعد
2- حزب التجمع الوطني الديمقراطي مقعدان(02)
3– حزب جبهة العدالة و التنمية مقعدان (02)
4– حزب العمال مقعدان (02)
5 – حزب جبهة القوى الاشتراكية مقعد واحد (01)
لهذه الأسباب:
يقرر ما يلي :
في الشكل
– قبول الطعن
في الموضوع
– قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة :
أولا : تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية قسنطينة الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على النحو التالي :
أ ) – قائمة حزب جبهة التحرير الوطني : 05 مقاعد
1 – بوصبع عبد الرحمان
2 – بهلول حبيبة
3 – كيحل نورالدين
4 – حباشي أحمد
5 – خرشي أحمد
ب) – قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي : مقعدان (02)
1 – شنيني عبد الكريم
2 – لوجرتني نادية
ج) – قائمة حزب جبهة العدالة و التنمية : مقعدان (02)
1 – بن خلاف لخضر
2 – دراحي مريم
د) – قائمة حزب العمال : مقعدان (02 )
1 – بوفنارة محمد
2 – بن جدو نسيمة
هـ) – قائمة حزب جبهة القوى الاشتراكية : مقعد واحد (01)
– حمروش وجدان
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و إلى وزير الداخلية و الجماعات المحلية و إلى كل من الطاعن و المطعون ضده.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1، 2 و3 رجب عام 1433 الموافق 22، 23 و24 مايو سنة 2012.
رئيس المجلس الدستوري
الطيب بلعيز
أعضاء المجلس الدستوري :
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– بدر الدين سالم،
– حسين داود،
– محمد عبو،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 166 منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12- 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتين 2 (الفقرة الثانية) و 3 منه،
– و بمقتضى القانون رقم 12-09 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ. م د /12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– و بعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 17 مايو 2012 المسجلة تحت رقم 103، من طرف المحامية الأستاذة محيوت نورة باسم حزب جبهة القوى الاشتراكية وبتفويض من ممثله، و المتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو 2012 بالدائرة الانتخابية البويرة ،
– و بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن ،
– وبعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
– و بعد المداولة،
في الشكل
– اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية.
في الموضوع
– اعتبارا أن الطاعن بموجب عريضته يعترض على نتائج الانتخابات التشريعية على مستوى الدائرة الانتخابية البويرة، بدعوى أن عدد الأصوات الذي منح لقائمة حزب جبهة القوى الاشتراكية غير مطابق لمجموع الأصوات المدّونة في محاضر الإحصاء لكل البلديات، وعليه يلتمس إعادة النظر في العمليات الحسابية للتأكد من ترتيبه بين القوائم الفائزة،
– و اعتبارا أنه ثبت بعد فحص محاضر الفرز ومقارنتها بمحاضر الإحصاء البلدي و محضر تركيز النتائج للدائرة الانتخابية البويرة ، أن عدد الأصوات التي حصلت عليها قائمة حزب جبهة القوى الاشتراكية هو 6837 و ليس 6037 بما يتجاوز عتبة 5% من الأصوات المعبر عنها والبالغة 6788 صوتا المقصية للقوائم، فتصبح القائمة بالتالي مؤهلة قانونا لتوزيع المقاعد مما يجعل الطعن مؤسساً،
– و اعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين للمجلس الدستوري أن الطعن يستند إلى أساس فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعّد و إعلان المترشح المنتخب قانونا،
– واعتبارا أنه و بإضافة عدد الأصوات المتحصل عليها من طرف قائمة حزب جبهة القوى الاشتراكية والبالغ 6837 صوتا إلى عدد الأصوات المتحصل عليها من طرف باقي القوائم الفائزة والبالغ 27883 ، يصبح العدد الإجمالي للأصوات المتحصل عليها من قبل جميع القوائم الفائزة 34720، و بالنظر إلى هذا العدد وإلى عدد المقاعد المطلوب شغلها بالدائرة الانتخابية المعنية والبالغ تسعة (09) فإن المعامل الانتخابي يصبح 3857 بدلا من 3098 ،و على ضوء ذلك يتم توزيع المقاعد كالآتي :
* التوزيع الأولي :
-
قائمة حزب جبهة التحرير الوطني: أربعة مقاعد (04)
بمجموع الأصوات 17412 و باقي الأصوات 1984.
-
قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي: مقعدان (02)
بمجموع الأصوات 10471 و باقي الأصوات 2757
-
قـائمة حزب جبهة القوى الاشتراكية : مقعـد واحد (01)
بمجموع الأصوات 6837 و باقي الأصوات 2980
مما يساوي سبعة (07) مقاعد موزعة من بين التسعة (09) المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية المعنية،
– و اعتبارا أنه و بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى يعود المقعدان (02) الباقيان لكل من قائمة حزب جبهة القوى الاشتراكية و قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي حسب الترتيب،
– و بالنتيجة، يكون التوزيع النهائي كالتالي :
* التوزيع النهائي :
-
حزب جبهة التحرير الوطني : أربعة مقاعد (04)
-
حزب التجمع الوطني الديمقراطي: ثلاثة مقاعد (03)
-
حـزب جبهة القوى الاشتراكية : مقعدان (02)
لهذه الأسباب
يقـرر ما يلي:
فـي الشكـل
– قبـول الطعن
فـي الموضـوع
– قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة :
أولا : تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية البويرة الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ. م د /12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على النحو التالي :
حزب جبهة التحرير الوطني : أربعة مقاعد (04)
-
نوري محمـد
-
رميلـي محمـد
-
ولد حسين محمد الشريف
-
بوداود نـورة
حزب التجمع الوطني الديمقراطي : ثلاثة مقاعد (03)
-
بصالح أحمــد
-
نـوري لخضـر
-
موسلي فتيحـة
حزب جبهة القـوى الاشتراكية : مقعدان (02)
-
بططاش أحمـد
-
طيـان كريمــة
ثانيـا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و إلى وزير الداخلية و الجماعات المحلية، و إلى كل من الطاعن و المطعون ضده.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1، 2 و3 رجب عام 1433 الموافق 22، 23 و24 مايو سنة 2012.
رئيس المجلس الدستوري
الطيب بلعيز
أعضاء المجلس الدستوري :
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– بدر الدين سالم،
– حسين داود،
– محمد عبو،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور لاسيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 166 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتين 02 (الفقرة الثانية) و 3 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 12-09 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– وبمقتضى النظام المؤرخ 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ.م د /12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 ،المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– وبعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 17 مايو 2012 المسجلة تحت رقم 104 من طرف المحامية الأستاذة محيوت نورة باسم جبهة القوى الاشتراكية وبتفويض من ممثلها و المتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو 2012 بالدائرة الانتخابية تندوف،
– وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن،
– وبعد التحقيق،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
– وبعد المداولة،
في الشكل :
اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية.
في الموضوع :
– اعتبارا أن الطاعن وتدعيما لطعنه يثير وجها وحيدا يتفرع إلى فرعين:
الفرع الأول : مستمد من مخالفة نظام الانتخابات.
– بدعوى أن والي ولاية تندوف استقبل وفدا عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي يوم الاقتراع وأن في ذلك مساسا بمبدأ حياد الإدارة،
– لكن و اعتبارا أن المجلس الدستوري غير مختص في مثل هذه الحالات بالنظر للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
الفرع الثاني : وفيه يذكر الطاعن أنه وبالرجوع إلى محاضر الفرز لبلديتي أم العسل و تندوف، تبين أن قائمته قد نالت المرتبة الثانية بعد قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بعدد معتبر من الأصوات إلا أنها لم تتحصل على أي مقعد،
– واعتبارا أنه وللوقوف على حقيقة الأوضاع فإن المجلس الدستوري بعد مراجعة مختلف المحاضر والأوراق المرفقة، تبين له فعلا بالرجوع إلى محضري فرز الأصوات بمكتبي التصويت رقم 07 ورقم 08 بمركز التصويت حاسي خبي رقم 03 التابع لبلدية أم العسل أنهما غير موقعين من قبل نائب رئيس المكتب والمساعد الثاني، خلافا لما تقتضيه المادة 51 الفقرة الثانية من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مما يتعين معه استبعاد نتائج هذين المكتبين،
– و اعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس يمكن المجلس الدستوري أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر تركيز النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا،
لهذه الأسباب :
يقـرر ما يلـي :
في الشكل :
– قبول الطعن.
في الموضوع :
– قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة :
أولا : إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 10 مايو 2012 بمكتبي التصويت رقم 07 ورقم 08 بمركز التصويت حاسي خبي رقم 03 التابع لبلدية أم العسل و إعادة صياغة محضر الإحصاء البلدي للأصوات ببلدية أم العسل وكذا محضر تركيز النتائج للدائرة الانتخابية تندوف.
وعلى ضوء ذلك تتغير المعطيات على النحو التالي :
أ- محضر الإحصاء البلدي للتصويت لبلدية أم العسل :
– عدد الأوراق الملغاة 1227 بدلا من 1376
– عدد الأصوات المعبر عنها 8354 بدلا من 9508
– وقد أحرزت بالتالي كل قائمة على عدد الأصوات:
– حزب جبهة التحرير الوطني 2333 بدلا من 2736
– حزب التجديد الجزائري 1039 بدلا من 1226
– التجمع الوطني الديمقراطي 1010 بدلا من 1090
– جبهة القوى الاشتراكية 894 بدلا من 1178
– الحركة الشعبية الجزائرية 706 بدلا من 765
– التحالف الوطني الجمهوري 512 بدلا من 523
– حركة الوفاق الوطني 370 بدلا من 374
– الجبهة الوطنية الديمقراطية 274 بدلا من 282
– حركة الانفتاح 168 بدلا من 183
– جبهة الحكم الراشد 129 بدلا من 142
– جبهة العدالة والتنمية 121 بدلا من 123
– حزب الشباب 85 بدلا من 91
– التجمع الوطني الجمهوري 82 بدلا من 83
– تكتل الجزائر الخضراء 66 بدلا من 73
– الجبهة الوطنية الجزائرية 65 بدلا من 68
– الجبهة الوطنية للحريات 62 بدلا من 72
– حزب العمال 43 بدلا من 47
– الحزب الوطني للتضامن والتنمية 42 بدلا من 43
– جيل جديد 38 بدلا من 39
– الحركة الوطنية للأمل 36 بدلا من 39
– جبهة التغيير 33 بدلا من 36
– حزب الكرامة 32 بدلا من 36
– عهد 54 31 بدلا من 39
– التجمع الجزائري 31 بدلا من 35
– حركة الشبيبة والديمقراطية 30 بدلا من 31
– حزب الفجر الجديد 29 بدلا من 32
– جبهة المستقبل 28 بدلا من 38
– الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية 26 بدلا من 29
– الحزب الجمهوري التقدمي 20 بدلا من 22
– الحزب الوطني الحر 14 بدلا من 17
– حزب الشباب الديمقراطي 14 بدلا من 16
ب- محضر تركيز النتائج للدائرة الانتخابية تندوف :
– عدد الأوراق الملغاة 7943 بدلا من 8092
– عدد الأصوات المعبر عنها 46817 بدلا من 47971
– وقد أحرزت بالتالي كل قائمة على عدد الأصوات :
– حزب جبهة التحرير الوطني 15380 بدلا من 15783
– التجمع الوطني الديمقراطي 3299 بدلا من 3379
– حزب التجديد الجزائري 2639 بدلا من 2826
– التحالف الوطني الجمهوري 2586 بدلا من 2597
– الحركة الشعبية الجزائرية 2533 بدلا من 2592
– جبهة القوى الاشتراكية 1801 بدلا من 2085
– تكتل الجزائر الخضراء 1689 بدلا من 1696
– حركة الانفتاح 1618 بدلا من 1633
– حركة الوفاق الوطني 1589 بدلا من 1593
– جبهة العدالة والتنمية 1451 بدلا من 1453
– حركة الشبيبة والديمقراطية 1188 بدلا من 1189
– الحزب الوطني للتضامن والتنمية 1020 بدلا من 1021
– التجمع الوطني الجمهوري 926 بدلا من 927
– حزب الشباب 865 بدلا من 871
– الجبهة الوطنية الجزائرية 851 بدلا من 854
– جبهة التغيير 730 بدلا من 733
– الجبهة الوطنية الديمقراطية 694 بدلا من 702
– جبهة الحكم الراشد 686 بدلا من 699
– الجبهة الوطنية للحريات 587 بدلا من 597
– جبهة المستقبل 518 بدلا من 528
– حزب العمال 470 بدلا من 474
– التجمع الجزائري 468 بدلا من 472
– الحزب الوطني الحر 410 بدلا من 413
– الحركة الوطنية للأمل 386 بدلا من 389
– الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية 381 بدلا من 384
– جيل جديد 380 بدلا من 381
– حزب الشباب الديمقراطي 364 بدلا من 366
– حزب الفجر الجديد 357 بدلا من 360
– عهد 54 344 بدلا من 352
– الحزب الجمهوري التقدمي 328 بدلا من 330
– حزب الكرامة 288 بدلا من 292
ثانيا : القول بأن هذه التصحيحات لا تؤثر على توزيع المقاعد حسب النتائج التي أعلن عنها المجلس الدستوري يوم 15 مايو 2012.
ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، و إلى الطاعن.
رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1، 2 و3 رجب عام 1433 الموافق 22، 23 و 24 مايو سنة 2012.
رئيس المجلس الدستوري
الطيب بلعيز
أعضاء المجلس الدستوري :
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– بدر الدين سالم،
– حسين داود،
– محمد عبو،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– الهاشمي عدالة
إن المجلس الدستوري
– بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 166 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتين 2 ( الفقرة الثانية) و3 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 12-09 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– وبعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 17 مايو 2012 المسجلة تحت رقم 106، من طرف المحامية الأستاذة محيوت نورة باسم حزب جبهة القوى الاشتراكية وبتفويض من ممثله، والمتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو 2012 بالدائرة الانتخابية بومرداس،
– وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن،
– وبعد إشعار المطعون ضده،
– وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية المطعون ضده،
– وبعد التحقيق،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره ،
– وبعد المداولة،
في الشكل
اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية
في الموضوع
– اعتبارا أن الطاعن يثير في عريضته وجها وحيدا مفاده أنه تحصل على ثلاث (03) مقاعد، غير أنه تم تجريده من المقعد الثالث ومنح للتجمع الوطني الديمقراطي عن طريق إعادة تحرير المحاضر على مستوى ثلاثة عشر (13) مكتب تصويت ببلدية خميس الخشنة رغم إعلان وزارة الداخلية على فوز جبهة القوى الاشتراكية بثلاث مقاعد، وبالتالي شكك في صحة توزيع عدد المقاعد لفائدة حزبه بالدائرة الانتخابية بومرداس وعليه يلتمس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها،
– واعتبارا أن المجلس الدستوري عاين تسجيل ملاحظات في محضر الإحصاء البلدي ومحضر تركيز نتائج التصويت لذات الدائرة الانتخابية تخص محاضر الفرز الخاصة بمراكز التصويت قرصان جيلالي، قليل عبد القادر، أمالو عيسى، عبد السلام محمد، شبشب جعفر، كرباب رابح، زرزور رابح، الإخوة زديغة، سيدي سالم، بوبرنوس معمر، بدوي محمد، مواز سالم، مفاد هذه الملاحظات وجود أخطاء كثيرة ومتعددة في حساب مجموع الأصوات، أو في عدد الأوراق الملغاة أو في الجمع أو في تسمية قوائم المترشحين، وتم تدوين ذلك في محضر الإحصاء البلدي وتم نقل تلك الملاحظات في محضر تركيز نتائج التصويت،
– واعتبارا أنه ولمتطلبات التحقيق تم إحضار أصول محاضر الفرز وصناديق الاقتراع لمكاتب التصويت التابعة للمراكز المشار إليها أعلاه، حيث ثبت فعلا أن محاضر الفرز تشوبها عيوب كثيرة منها:
وجود أخطاء عديدة في تسجيل وحساب الأصوات المعبر عنها وفي عدد الأوراق الملغاة وفي كتابة ما تحصلت عليه قوائم المترشحين من أصوات، وأخطاء في تسمية قوائم المترشحين، منها ما أشير إليه في محضر الإحصاء البلدي، ومنها ما لم تتم الإشارة إليه محضر الإحصاء البلدي لبلدية خميس الخشنة ومحضر تركيز النتائج اِحتويا على عدد من الملاحظات على أساس أنها دُوِنت بمحاضر الفرز وذلك خلافا لما تضمنته محاضر الفرز الأصلية التي تم إحضارها ومنها تلك المحاضر التي حررت بقلم حبر واحد وبخطوط متشابهة في مراكز متعددة ومتباعدة،
– واعتبارا أنه وبالنظر للعيوب الملاحظة أعلاه، فإن المجلس الدستوري ارتأى استبعاد نتائج التصويت في المكاتب التابعة للمراكز المذكورة، مما يتعين معه القول بأن الوجه المثار مؤسس،
– واعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنصّ في الفقرة الثالثة على أنه إذا تبيّن أن الطعن يستند إلى أساس يمكن المجلس الدستوري أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعدّ وإعلان المترشح المنتخب قانونا،
لهذه الأسباب
يقرر ما يأتي
في الشكل
– قبول الطعن
في الموضوع
– قبول الطعن موضوعا وبالنتيجة:
– أولا : إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 10 مايو 2012 بمكاتب التصويت التابعة لمراكز التصويت:
قرصان جيلالي، سيدي سالم، بوبرنوس معمر، أمالو عيسى، كرباب رابح، زرزور رابح، الإخوة زديغة، عبد السلام محمد، مواز سالم، بدوي محمد، شبشب جعفر، قليل عبد القادر، التابعة لبلدية خميس الخشنة بالدائرة الانتخابية بومرداس وإعادة صياغة محضر الإحصاء البلدي للأصوات لبلدية خميس الخشنة وكذا محضر تركيز نتائج التصويت للدائرة الانتخابية المعنية كما هو مبيّن أدناه، ومن ثمة تصحيح إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
وعلى ضوء ذلك، تتغير المعطيات على النحو التالي:
1 – محضر الإحصاء البلدي للتصويت لبلدية خميس الخشنة:
– عدد الأوراق الملغاة : 370
– عدد الأصوات المعبر عنها : 1681
وقد أحرزت بالتالي كل قائمة على عدد الأصوات:
– جبهة المستقبل 292
– التجمع الوطني الديمقراطي 290
– حزب جبهة التحرير الوطني 234
– الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية 220
– حركة الوطنيين الأحرار 148
– جبهة الحكم الراشد 56
– الوطنية ” أ ” 37
– جبهة العدالة والتنمية 34
– حزب العدل والبيان 32
– حزب العمال 26
– جبهة القوى الاشتراكية 25
– حركة الشبيبة والديمقراطية 23
– تكتل الجزائر الخضراء 21
– جبهة التغيير 19
– حزب الشباب 19
– الحزب الوطني الحر 17
– الوجه الجديد ” ب ” 14
– الحزب الوطني للتضامن والتنمية 14
– حزب التجديد الجزائري 14
– الجبهة الوطنية للحريات 13
– جيل جديد 12
– جبهة الجزائر الجديدة 11
– الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام 11
– حزب الحرية والعدالة 10
– حزب الكرامة 09
– حركة الوفاق الوطني 09
– الجبهة الوطنية الديمقراطية 08
– التجمع الوطني الجمهوري 08
– حزب الفجر الجديد 08
– الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو 08
– الحزب الجمهوري التقدمي 06
– حركة المواطنين الأحرار 06
– اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية 06
– الحركة الشعبية الجزائرية 05
– حركة الانفتاح 05
– الجبهة الوطنية الجزائرية 04
– عهد 54 03
– الحركة الوطنية للأمل 02
– التحالف الوطني الجمهوري 02
2 – محضر تركيز نتائج التصويت للدائرة الانتخابية بومرداس
– عدد الأوراق الملغاة : 33353
– عدد الأصوات المعبر عنها 110240
وقد أحرزت بالتالي كل قائمة على عدد الأصوات :
– حزب جبهة التحرير الوطني 14349
– جبهة القوى الاشتراكية 10872
– التجمع الوطني الديمقراطي 10624
– الوطنية ” أ ” 5998
– جبهة التغيير 5613
– حزب العدل والبيان 4463
– جبهة العدالة والتنمية 4263
– تكتل الجزائر الخضراء 4160
– حزب العمال 3773
– عهد 54 3225
– الجبهة الوطنية للحريات 2439
– الوجه الجديد ” ب ” 2377
– حزب الحرية والعدالة 2337
– حزب الشباب 2289
– الجبهة الوطنية الجزائرية 2284
– حركة الشبيبة والديمقراطية 2184
– الحركة الشعبية الجزائرية 2132
– جبهة الجزائر الجديدة 2085
– حركة المواطنين الأحرار 2062
– جبهة المستقبل 2018
– الحزب الوطني الحر 1612
– حزب الفجر الجديد 1612
– جيل جديد 1498
– حركة الوطنيين الأحرار 1365
– الجبهة الوطنية الديمقراطية 1326
– التجمع الوطني الجمهوري 1315
– التحالف الوطني الجمهوري 1245
– الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام 1192
– حزب الكرامة 1148
– الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو 1108
– الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية 974
– اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية 974
– الحزب الوطني للتضامن والتنمية 945
– الحزب الجمهوري التقدمي 922
– الحركة الوطنية للأمل 920
– حزب التجديد الجزائري 785
– حركة الوفاق الوطني 773
– حركة الانفتاح 522
– جبهة الحكم الراشد 457
ثانيا : يعاد توزيع المقاعد كما يأتي:
– مجموع الأصوات المعبر عنها : 110.240
– مجموع الأصوات التي تحصلت عليها القوائم المقصاة (- 5 % ) : 62784
– باقي الأصوات المعبر عنها : 47456
– عدد المقاعد المطلوب شغلها بالدائرة الانتخابية المعنية : 10
– المعامل الانتخابي : 4745
* التوزيع الأولي:
– التوزيع الأول (حسب المعامل الانتخابي)
– حزب جبهة التحرير الوطني 14349 3 مقاعد الباقي 114
– جبهة القوى الاشتراكية 10872 مقعدان (02) الباقي 1382
– التجمع الوطني الديمقراطي 10624 مقعدان (02) الباقي 1134
– الوطنية ” أ ” 5998 مقعد واحد (01) الباقي 1253
– جبهة التغيير 5613 مقعد واحد (01) الباقي 868
– التوزيع الثاني (حسب قاعدة الباقي الأقوى)
– جبهة القوى الاشتراكية 1382 مقعد واحد (01)
– الوطنية ” أ ” 1253 00
– التجمع الوطني الديمقراطي 1134 00
– جبهة التغيير 868 00
– حزب جبهة التحرير الوطني 114 00
* التوزيع النهائي
– حزب جبهة التحرير الوطني 3 مقاعد
– جبهة القوى الاشتراكية 3 مقاعد
– التجمع الوطني الديمقراطي مقعدان (02)
– الوطنية ” أ ” مقعد واحد (01)
– جبهة التغيير مقعد واحد (01)
ثالثا : تعاد صياغة القائمة الاسمية للمنتخبين كما يأتي :
-
قائمة حزب جبهة التحرير الوطني : 3 مقاعد
1- جعدي المنور
2- محساس يحي
3- عثماني سليمة
-
قائمة جبهة القوى الاشتراكية : 3 مقاعد
1 – لعسكري علي
2 – بن عامر بلقاسم
3 – احدادن نادية
-
قائمة التجمع الوطني الديمقراطي : مقعدان (02)
1 – جناتي عبد الكريم
2 – مخرف صليحة
-
قائمة الوطنية ” أ ” : مقعد واحد (01)
1 – بوزاد حسان
-
قائمة جبهة التغيير : مقعد واحد (01)
1 – عبد العزيز منصور
رابعا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى كل من الطاعن و المطعون ضده.
خامسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1،2 و3 رجب عام 1433 الموافق 22، 23 و24 مايو سنة 2012.
رئيس المجلس الدستوري
الطيب بلعيز
أعضاء المجلس الدستوري :
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– بدر الدين سالم،
– حسين داود،
– محمد عبو،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– الهاشمي عدالة.
إنّ المجلس الدستوري ،
– بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه ،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافـق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات ، لا سيما المادة 166 منه ،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12 -03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتين 2 ( الفقرة الثانية) و3 منه،
– و بمقتضى القانون رقم 12-09 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافـق 16 أبريل سنة 2012، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عـام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ،
– وبعد الإطلاع على عريـضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتـاريخ 16 مايو 2012 تحت رقم 107، من طرف الأستاذة المحامية محيوت نورة باسم حزب جبهة القوى الاشتراكية و بتفويض من ممثله، والمتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو 2012 بالدائرة الانتخابية برج بوعريرج،
– وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن ،
– وبعد التحقيق ،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره ،
– وبعد المداولة ،
في الشكل :
اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية.
في الموضوع:
– اعتبارا أن الطاعن بموجب عريضته يعترض على نتائج الانتخابات التشريعية على مستوى الدائرة الانتخابية برج بوعريرج، ويلتمس إلغاء محاضر الفرز والنتائج المترتبة عنها في هذه الدائرة الانتخابية و التصدي لها من جديد بإعادة فرز الأصوات و إعادة صياغة محاضر جميع مراكز التصويت للدائرة الانتخابية المعنية،
– واعتبارا أنه و لمتطلبات التحقيق، تم إحضار صناديق اقتراع مكاتب التصويت المتنازع فيها و كذا محاضر فرز الأصوات التابعة لها،
– واعتبارا أنه و بعد مراجعة محاضر فرز الأصوات ومقارنتها بمحاضر الإحصاء البلدي للأصوات ومحضر تركيز نتائج التصويت للدائرة الانتخابية المعنية، تبين للمجلس الدستوري فعلا وجود أخطاء مادية في توزيع الأصوات المعبر عنها بما يجعل قائمة الطاعن، بعد تصحيحها، تتجاوز عتبة %5 من الأصوات المعبر عنها والبالغة 8496 صوتا المقصية للقوائم، إذ اتضح أنه تحصل على 15014 صوتا بدلا من 2744 و بذلك تصبح قائمته مؤهلة لتوزيع المقاعد مما يجعل طعنه مؤسسا،
– واعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين للمجلس الدستوري أن الطعن يستند إلى أساس فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج و إعلان المترشح المنتخب قانونا،
– و اعتبارا أنه تبين كذلك وجود أخطاء في عدد الأصوات الممنوحة لبعض القوائم الأخرى إلى جانب الخطأ الملاحظ بخصوص قائمة الحزب الطاعن مما يتعين معه تصحيح هذه الأخطاء على النحو التالي:
1- حزب جبهة التحرير الوطني
24120 صوتا بدلا من 36390 صوتا.
2- القائمة الحرة “ز”
تحصلت فعلا على 12380 صوتا.
3- حزب جبهة القوى الإشتراكية
15014 صوتا بدلا من 2744 صوتا.
– و اعتبارا أنه و بالنظر إلى مجموع أصوات هذه القوائم و إلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية و البالغ عددها ثمانية (08) مقاعد فإن المعامل الانتخابي يرتفع إلى 6439 صوتا و على ضوء ذلك يتم توزيع المقاعد كالآتي:
* التوزيع الأولي :
| باقي الأصوات | عدد المقاعد |
عدد الأصوات المتحصل عليها |
القائمة |
| 4803 | 03 | 24120 | حزب جبهة التحرير الوطني |
| 2136 | 02 | 15014 | جبهة القوى الاشتراكية |
| 5941 | 01 | 12380 | القائمة الحرة “ز” |
ممّا يساوي ستة (06) مقاعد موزعة من بين الثمانية (08) المطلوب شغلها بالدائرة الانتخابية المعنية،
– و اعتبارا أنه و بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى فإن المقعدين الباقيين (02) يعودان إلى القائمة الحرة “ز” و جبهة التحرير الوطني حسب الترتيب،
و بالنتيجة يكون التوزيع النهائي كالتالي:
* التوزيع النهائي :
1- حزب جبهة التحرير الوطني: 04 مقاعد
2- حزب جبهة القوى الاشتراكية : مقعدان (02)
3- القائمة الحرة “ز” : مقعدان (02)
لهذه الأسباب :
يقـرر ما يلي :
في الشكل :
– قبول الطعن.
في الموضوع:
– قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة:
أولا : تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية برج بوعريرج الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على النحو التالي:
حزب جبهة التحرير الوطني: 04 مقاعد
– بن حمادي موسى
– ديسة أمحمد
– فرشيش نعيمة
– زبيري عبد العزيز
حزب جبهة القوى الاشتراكية : مقعدان (02)
– عباس عبد الحميد
– فاطمي صبرية
القائمة الحرة “ز” : مقعدان (02)
– حماوي عز الدين المدعو قادة
– الروسان حيزية
ثانيا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية و الجماعات المحلية، و إلى كل من الطاعن و المطعون ضده.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1، 2 و3 رجب عام 1433 الموافق 22، 23 و24 مايو سنة 2012.
رئيس المجلس الدستوري
الطيب بلعيز
أعضاء المجلس الدستوري :
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– بدر الدين سالم،
– حسين داود،
– محمد عبو،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 166 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتين 2 ( الفقرة الثانية) و3 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 12-09 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– وبعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 17 مايو 2012 المسجلة تحت رقم 125، من طرف المترشح حجيرة خليفة متصدر قائمة جبهة العدالة والتنمية والمتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو 2012 بالدائرة الانتخابية ميلة،
– وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن،
– وبعد التحقيق،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره ،
– وبعد المداولة،
في الشكل
اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية
في الموضوع
– اعتبارا أن الطاعن يثير في عريضته ثلاثة أوجه:
– الوجه الأول : وفيه يدعي الطاعن أنه حرم في محضر تركيز نتائج التصويت من العديد من الأصوات خاصة في بلديات زارزة وفرجيوة وميلة، وأن الأرقام التي اعتمدت في محضر تركيز نتائج التصويت ليست هي الأرقام التي تحصل عليها فعليا،
– الوجه الثاني : أن هناك شكاوى وملاحظات حول سير العملية الانتخابية في بعض مكاتب التصويت في بلديات شلغوم العيد والقرارم قوقة وبوصلاح دراجي والرواشد وسيدي مروان وأحمد راشدي، وعليه يلتمس إلغاء نتائج المكاتب المطعون فيها،
– الوجه الثالث: أن هناك خروقات حدثت يوم الاقتراع على مستوى بلديات ميلة وتاجنانت وأحمد راشدي، وبالتالي يلتمس الطاعن في عريضته إعادة الحساب والتدقيق في الأصوات التي تحصل عليها فعليا، الأمر الذي يؤدي بالطاعن إلى تجاوز عتبة 5 %من الأصوات المعبر عنها ومن ثم تأهيله لتوزيع المقاعد مع القوائم الفائزة،
عن الوجه الأول والثالث معا لتكاملهما دون الحاجة للنظر في الوجه الثاني:
– اعتبارا أنه وللوقوف على حقيقة الأوضاع، فإن المجلس الدستوري بعد مراجعة مختلف المحاضر والأوراق المرفقة تبيّن له فعلا وجود أخطاء مادية في توزيع الأصوات المعبر عنها مما يجعل الطاعن، بعد تصحيحها، يتجاوز عتبة 5% من الأصوات المعبر عنها والبالغة 8914 صوتا المقصية للقوائم، إذ اتضح أنه تحصل على 8923 صوتا بدلا من 8621 ، وبذلك تصبح قائمته مؤهلة لتوزيع المقاعد مما يجعل طعنه مؤسسا،
– واعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبيّن أن الطعن يستند إلى أساس يمكن المجلس الدستوري أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا،
– واعتبارا أنه تبيّن كذلك وجود أخطاء في عدد الأصوات الممنوحة لبعض القوائم الأخرى إلى جانب الخطأ الملاحظ بخصوص قائمة الحزب الطاعن، مما يتعين تصحيح هذه الأخطاء على النحو التالي:
1 – قائمة التجمع الوطني الديمقراطي: 23867 صوتا بدلا من 23967
2 – قائمة حزب جبهة التحرير الوطني: 21985 صوتا بدلا من 22085
3 – قائمة حركة المواطنين الأحرار: 11426 صوتا (بدون تغيير)
4 – قائمة عهد 54 : 10681 صوتا بدلا من 10783
5 – قائمة تكتل الجزائر الخضراء: 9739 صوتا (بدون تغيير)
6 – قائمة جبهة العدالة والتنمية: 8923 صوتا بدلا من 8621
– واعتبارا أنه وبالنظر إلى مجموع أصوات هذه القوائم وإلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية والبالغ عشرة (10) مقاعد، فإن المعامل الانتخابي يرتفع إلى 8662 صوتا، وعلى ضوء ذلك يتم توزيع المقاعد كالآتي:
* التوزيع الأولي:
| القائمة | عدد الأصوات المتحصل عليها | عدد المقاعد | الباقي |
| التجمع الوطني الديمقراطي | 23867 | 2 | 6543 |
| حزب جبهة التحرير الوطني | 21985 | 2 | 4661 |
| حركة المواطنين الأحرار | 11426 | 1 | 2764 |
| عهد 54 | 10681 | 1 | 2019 |
| تكتل الجزائر الخضراء | 9739 | 1 | 1077 |
| جبهة العدالة والتنمية | 8923 | 1 | 261 |
مما يساوي ثمانية (08) مقاعد موزعة من بين العشرة (10) المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية المعنية، وبتطبيق قاعدة الباقي الأقوى فإن المقعدين الباقيين (02) يعودان إلى كل من حزب التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني حسب الترتيب، علما أنه قبل هذا التصحيح وتأهيل قائمة جبهة العدالة والتنمية لتوزيع المقاعد، فإن عدد المقاعد التي شملها التوزيع الأولي كانت سبعة (07) مقاعد، وتحصّل على المقاعد الثلاثة المتبقية بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى كل من التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني وحركة المواطنين الأحرار حسب الترتيب،
وبالنتيجة يكون التوزيع النهائي كالتالي:
* التوزيع النهائي :
– التجمع الوطني الديمقراطي 03 مقاعد
– حزب جبهة التحرير الوطني 03 مقاعد
– حركة المواطنين الأحرار مقعد واحد (01)
– عهد 54 مقعد واحد (01)
– تكتل الجزائر الخضراء مقعد واحد (01)
– جبهة العدالة والتنمية مقعد واحد (01)
لهذه الأسباب
يقرر ما يلي
في الشكل
– قبول الطعن
في الموضوع
– قبول الطعن موضوعا وبالنتيجة:
أولا : تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية ميلة الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني كالآتي:
1 – قائمة حزب جبهة التحرير الوطني : 3 مقاعد
– بولمعيز كمال
– بلعطار محمد
– بوغرارة آمال
2– قائمة التجمع الوطني الديمقراطي : 3 مقاعد
– طورشي بوجمعة
– بورواق عبد الحميد
– لبيض نورة
3 – قائمة حركة المواطنين الأحرار: مقعد واحد (01)
– زغاد حبيب
4 – قائمة عهد 54 : مقعد واحد (01)
– مغواش عبد الرزاق
5 – قائمة تكتل الجزائر الخضراء : مقعد واحد (01)
– بوشاش الهاني
6 – قائمة جبهة العدالة والتنمية : مقعد واحد (01)
– حجيرة خليفة
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى كل من الطاعن والمطعون ضده.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1،2 و3 رجب عام 1433 الموافق 22،23 و24 مايو سنة 2012.
رئيس المجلس الدستوري
الطيب بلعيز
أعضاء المجلس الدستوري :
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– بدر الدين سالم،
– حسين داود،
– محمد عبو،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المادة 163(الفقرة الثانية) منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 166 منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتين 2 (الفقرة الثانية) و 3 منه،
– و بمقتضى القانون رقم 12-09 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادي الأولى عام 1433 الموافـق 16 أبريل سنة 2012، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافـق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ،
– و بعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 17 مايو 2012 المسجلة تحت رقم 136 ، من طرف الأستاذين سكر حسان و لمعيني لطفي “شركة المحامين”، بإسم تكتل الجزائر الخضراء و بتفويض من ممثله و المتعلق بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو 2012 بالدائرة الانتخابية الجلفة،
– و بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن ،
– و بعد التحقيق ،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره ،
– و بعد المداولة ،
في الشكل :
اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية،
في الموضوع :
اعتبارا أن الطاعن ينازع في محاضر الفرز و النتائج المترتبة عنها و ذلك بعد سرد جملة من المخالفات و تجاوزات عديدة في مكاتب الاقتراع أثناء عملية الانتخاب، ترتب عنها حسبه ضرر بالقائمة التابعة له،
– واعتبارا أنه و للوقوف على حقيقة الأوضاع فإن المجلس الدستوري بعد مراجعة مختلف المحاضر و الأوراق المرفقة تبين له فعلا وجود أخطاء مادية في توزيع الأصوات المعبر عنها بما يجعل الطاعن، بعد تصحيحها، يتجاوز عتبة 5% من الأصوات المعبر عنها و البالغة 8332 صوتا المقصية للقوائم ، إذ اتضح أنه تحصل على 10225 صوتٍ بدلا من 7593 و بذلك تصبح قائمته مؤهلة لتوزيع المقاعد مما يجعل طعنه مؤسسا،
– و اعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس يمكن المجلس الدستوري أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد و إعلان المترشح المنتخب قانونا،
– و اعتبارا أنه تبين كذلك وجود أخطاء في عدد الأصوات الممنوحة لبعض القوائم الأخرى إلى جانب الخطأ الملاحظ بخصوص قائمة الحزب الطاعن مما يتعين معه تصحيح هذه الأخطاء على النحو التالي :
قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي
26332 صوتا بدلا من 27648
قائمة حزب جبهة التحرير الوطني :
23989 صوتا بدلا من 25305
قائمة تكتل الجزائر الخضراء
10225 صوتا بدلا من 7593
– واعتبارا أنه و بالنظر إلى مجموع عدد أصوات هذه القوائم الثلاث و إلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية و البالغ أربعة عشر (14) فإن المعامل الانتخابي يرتفع إلى 4324 صوتا و على ضوء ذلك يتم توزيع المقاعد كالآتي:
* التوزيع الأولي :
| الباقي | عدد المقاعد | عدد الأصوات المتحصل عليها | القائمة |
| 388 | 6 مقاعد | 26332 | حزب التجمع الوطني الديمقراطي |
| 2369 | 5 مقاعد | 23989 | حزب جبهة التحرير الوطني |
| 1577 | مقعدان (02) | 10225 | تكتل الجزائر الخضراء |
مما يساوي ثلاثة عشر (13) مقعدا من بين الأربعة عشر (14) المطلوب شغلها بالدائرة الانتخابية المعنية،
– و اعتبارا أنه و بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى فإن المقعد الباقي يعود إلى حزب جبهة التحرير الوطني و بالنتيجة يكون التوزيع النهائي كالتالي:
* التوزيع النهائي :
حزب التجمع الوطني الديمقراطي 6 مقاعد
حزب جبهة التحرير الوطني 6 مقاعد
تكتل الجزائر الخضراء مقعدان (02)
لهذه الأسباب
يقـرر ما يلي :
في الشكـل :
– قبول الطعن.
في الموضوع :
قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة:
أولا : تصحيح محضر النتائج للدائرة الانتخابية الجلفة الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافـق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على النحو التالي:
1-قائمة التجمع الوطني الديمقراطي: ستة (06) مقاعد
1-رحماني شريف
2-شويحة زينب
3-دركوش بلخير
4-سالت محمد الطيب
5-عبيدات عمر
6-برمان سعاد
2- قائمة حزب جبهة التحرير الوطني: ستة (06) مقاعد
1- الهادي سماعين
2- قاسم طاهر
3-بن ساعد إلهام
4- كحيلش مصطفى
5- سبع بولرباح
6- بن حدو فاطمة الزهرة
3 –قائمة تكتل الجزائر الخضراء: مقعدان(02)
1- حامد محفوظ
2- خالدي خيرة
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و إلى وزير الداخلية و الجماعات المحلية و إلى كل من الطاعن و المطعون ضده .
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1، 2، و3 رجب عام 1433 الموافـق 22، 23 و 24 مايو سنة 2012.
رئيس المجلس الدستوري
الطيب بلعيز
أعضاء المجلس الدستوري:
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– بدر الدين سالم،
– حسين داود،
– محمد عبو،
– محمد ضيف ،
– فوزية بن قلة،
– الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور لاسيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 166 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتين 2 (الفقرة الثانية) و 3 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 12-09 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012، المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– وبعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 17 مايو 2012 المسجلة تحت رقم 137 من طرف المترشحة بوخاري خيرة زوجة درار، متصدرة قائمة حزب العمال والتي تعترض بموجبها على صحة النتائج في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو 2012 بالدائرة الانتخابية مستغانم،
– وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن،
– وبعد التحقيق،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
– وبعد المداولة،
في الشكل :
اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية.
في الموضوع :
– اعتبارا أن الطاعنة تعترض بموجب عريضتها على نتائج الانتخابات التشريعية على مستوى الدائرة الانتخابية مستغانم، بدعوى أن عدد الأصوات الذي منح لقائمة حزب العمال غير مطابق لمجموع الأصوات المدوّنة في محاضر الإحصاء لكل البلديات، وعليه تلتمس إعادة صياغة محضر تركيز نتائج التصويت المعد من طرف اللجنة الانتخابية الولائية،
– واعتبارا أنه ثبت فعلا بعد مراجعة محاضر الفرز ومقارنتها بمحاضر الإحصاء البلدي ومحضر تركيز النتائج للدائرة الانتخابية مستغانم، أن عدد الأصوات التي حصلت عليها قائمة حزب العمال هو 8480 صوتا بدلا من 7484 بما يتجاوز عتبة 5% من الأصوات المعبر عنها والبالغة 8467 صوتا المقصية للقوائم، فتصبح القائمة مؤهلة قانونا لتوزيع المقاعد مما يجعل الطعن مؤسسا،
– واعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة أنه إذا تبين للمجلس الدستوري أن الطعن يستند إلى أساس فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعدّ وإعلان المترشح المنتخب قانونا،
– واعتبارا أنه تبين كذلك وجود أخطاء في عدد الأصوات الممنوحة لبعض القوائم الأخرى إلى جانب الخطأ الملاحظ بخصوص القائمة المنتمية إليها الطاعنة مما يتعين تصحيح هذه الأخطاء على النحو التالي:
قائمة حزب جبهة التحرير الوطني : 16601 صوتا
قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي : 12540 صوتا
قائمة حزب العمال : 8480 صوتا
– واعتبارا أنه وبالنظر إلى مجموع عدد أصوات هذه القوائم والبالغ 37621 وإلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية والبالغ تسعة (09)، فإن المعامل الانتخابي يرتفع إلى 4180 صوتا، وعلى ضوء ذلك يتم توزيع المقاعد كالآتي :
* التوزيع الأولي:
– قائمة حزب جبهة التحرير الوطني: ثلاثة مقاعد (03).
بمجموع الأصوات : 16601 وباقي الأصوات : 4061
– قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي: ثلاثة مقاعد (03).
بمجموع الأصوات : 12540 وباقي الأصوات : 00
– قائمة حزب العمال : مقعدان (02).
بمجموع الأصوات : 8480 وباقي الأصوات : 120
مما يساوي ثمانية (08) مقاعد موزعة من بين التسعة (09) المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية المعنية،
– واعتبارا أنه وبتطبيق قاعدة الباقي الأقوى يعود المقعد الوحيد (01) الباقي إلى قائمة حزب جبهة التحرير الوطني،
و بالنتيجة فإن التوزيع النهائي يكون كالتالي:
* التوزيع النهائي :
– حزب جبهة التحرير الوطني : أربعة مقاعد (04)
– حزب التجمع الوطني الديمقراطي : ثلاثة مقاعد (03)
– حزب العمــال : مقعدان (02)
لهذه الأسباب
يقرر ما يلي :
في الشكل :
– قبول الطعن.
في الموضوع :
– قبول الطعن موضوعا وبالنتيجة :
أولا : تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية مستغانم الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على النحو التالي :
حزب جبهة التحرير الوطني : أربعة مقاعد (04)
– بن دحمان حميدي
– شيبان الشريف
– عمار خميستي
– محيوس فاطمة
حزب التجمع الوطني الديمقراطي : ثلاثة مقاعد (03)
– قاسم العيد محمد
– زيار عكاشة
– مسكيني فتيحة
حزب العمال : مقعدان (02)
– بوخاري خيرة زوجة درار
– فورلو حبيب
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية و إلى كل من الطاعن والمطعون ضده.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1، 2 و3 رجب عام 1433 الموافق 22، 23 و24 مايو سنة 2012.
رئيس المجلس الدستوري
الطيب بلعيز
أعضاء المجلس الدستوري :
– – حنيفة بن شعبان،
– – عبد الجليل بلعلى،
– – بدر الدين سالم،
– – حسين داود،
– – محمد عبو،
– – محمد ضيف،
– – فوزية بن قلة،
– – الهاشمي عدالة.
إنّ المجلس الدستوري ،
– بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه ،
– و بمقتضى القـانون العضوي رقم 12 -01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 166 منه ،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12 -03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتين 2 ( الفقرة الثانية) و3 منه،
– و بمقتضى القانون رقم 12-09 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ،
– وبعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 16 مايو 2012 تحت رقم 152، من طرف المترشح قوادرية اسماعين متصدر قائمة حزب العمال، والمتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصـويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو 2012 بالدائرة الانتخابية قالمة،
– وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن،
– وبعد إشعار المطعون ضدهم،
– وبعد الإطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضدهم،
– وبعد التحقيق ،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره ،
– وبعد المداولة ،
في الشكل :
اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية.
في الموضوع:
– اعتبارا أن الطاعن بموجب عريضته يعترض على نتائج الانتخابات التشريعية على مستوى الدائرة الانتخابية قالمة بدعوى أن محاضر الفرز و محاضر الإحصاء البلدي للأصوات و محضر تركيز نتائج التصويت باطلة بسبب عدم صحة عدد الأصوات المعبر عنها ولذلك يلتمس إلغاء الانتخابات المتنازع فيها موضوع محاضر فرز الأصوات و إعلان المترشحين المنتخبين قانونا،
– واعتبارا أنّه ولمتطلبات التحقيق تمّ إحضار صناديق اقتراع مكاتب التصويت المتنازع فيها وكذا محاضر فرز الأصوات التابعة لها،
– واعتبارا أنّه و بعد مراجعة محاضر فرز الأصوات و مقارنتها بمحاضر الإحصاء البلدي للأصوات ومحضر تركيز نتائج التصويت، تبيّن للمجلس الدستوري فعلا وجود أخطاء مادية في توزيع الأصوات المعبر عنها بما يجعل الطاعن، بعد تصحيحها، يتجاوز عتبة 5 % من الأصوات المعبر عنها والبالغة 8793 صوتا المقصية للقوائم، إذ اتضح أنه تحصل على 9900 صوتا بدلا من 4389 و بذلك تصبح قائمته مؤهلة لتوزيع المقاعد مما يجعل طعنه مؤسسا،
– واعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين للمجلس الدستوري أنّ الطعن يستند إلى أساس فإنّه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إماّ بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج وإعلان المترشح المنتخب قانونا،
– واعتبارا أنّه تبين كذلك وجود أخطاء في عدد الأصوات الممنوحة لبعض القوائم الأخرى إلى جانب الخطأ الملاحظ بخصوص قائمة الحزب الطاعن مما يتعين معه تصحيح هذه الأخطاء على النحو التالي :
1 – حزب جبهة التحرير الوطني
20575 صوتا بدلا من 25575 صوتا.
2 – التجمع الوطني الديمقراطي
18697 صوتا بدلا من 19208 صوتا.
3 – الحركة الوطنية للأمل
تحصلت فعلا على 9769 صوتا.
4 – حزب العمال
9900 صوتا بدلا من 4389 صوتا.
– واعتبارا أنه و بالنظر إلى مجموع أصوات هذه القوائم و إلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية والبالغ عددها ستة (06) مقاعد فإنّ المعامل الانتخابي يرتفع إلى 9823 صوتا وعلى ضوء ذلك يتم توزيع المقاعد كالآتي:
* التوزيع الأولي :
| القائمة | عدد الأصوات المتحصل عليها | عدد المقاعد | باقي الأصوات |
| حزب جبهة التحرير الوطني | 20575 | 02 | 929 |
| التجمع الوطني الديمقراطي | 18697 | 01 | 8874 |
| حزب العمال | 9900 | 01 | 77 |
| الحركة الوطنية للأمل | 9769 | 00 | 9769 |
مما يساوي أربعة (04) مقاعد موزعة من بين الستة (06) المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية المعنية،
– و اعتبارا أنه و بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى فإن المقعدين (02) الباقيين يعودان حسب ترتيب الأصوات المتبقية بعد التوزيع الأولي إلى كل من الحركة الوطنية للأمل (9769) و حزب التجمع الوطني الديمقراطي (8874) ،
و بالنتيجة يكون التوزيع النهائي كالتالي:
* التوزيع النهائي:
1- حزب جبهة التحرير الوطني: مقعدان (02)
2- التجمع الوطني الديمقراطي: مقعدان (02)
3 – حزب العمال: مقعد واحد (01)
4 – الحركة الوطنية للأمل: مقعد واحد (01)
لهذه الأسباب:
يقرر ما يلي :
في الشكل :
– قبول الطعن.
في الموضوع
– قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة :
أولا: تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية قالمة الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على النحو التالي:
حزب جبهة التحرير الوطني: مقعدان (02)
– بن الشيخ علي
– عروال ليلى
التجمع الوطني الديمقراطي: مقعدان (02)
– بونفلة حسان
– بوفلفل نصيرة
حزب العمال : مقعد واحد (01)
– قوادرية اسماعين
الحركة الوطنية للأمل: مقعد واحد (01)
– بوسلبة صالح
ثانيا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى كل من الطاعن و المطعون ضدهم.
ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1، 2 و3 رجب عام 1433 الموافق 22، 23 و24 مايو سنة 2012.
رئيس المجلس الدستوري
الطيب بلعيز
أعضاء المجلس الدستوري :
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– بدر الدين سالم،
– حسين داود،
– محمد عبو،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه ،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 166 منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12- 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتين 2 ( الفقرة الثانية ) و 3 منه،
– و بمقتضى القانون رقم 12-09 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ. م د /12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– و بعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتـاريخ 17 مايو 2012 المسجلة تحت رقم 160 ، من طرف المحامي الأستاذ نبيل بوعامة باسم تكتل الجزائر الخضراء و بتفويض منه ، والمتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو 2012 بالدائرة الانتخابية تبسة،
– و بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن ،
– وبعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
– و بعد المداولة،
في الشكل
– اعتبارا أن الطعن أستوفى الأشكال القانونية.
في الموضوع
– اعتبارا أن الطاعن يعترض بموجب عريضته على نتائج التصويت للدائرة الانتخابية تبسة ، بدعوى أنه وقع خطأ في نقل الأرقام بين ما دوٍّن في محاضر الفرز و محضر تركيز النتائج بحيث أن مجموع الأصوات التي حصلت عليها قائمة تكتل الجزائر الخضراء هو 12359 صوتا و ليس 11559، و عليه يلتمس تصحيح الخطأ و إعادة صياغة محضر تركيز النتائج،
– و اعتبارا أنه ثبت بعد مراجعة محاضر الفرز و مقارنتها بمحاضر الإحصاء البلدي ومحضر تركيز النتائج للدائرة الانتخابية تبسـة، أنه وقع فعلا خطأ في نقل عدد الأصوات التي حصلت عليها قائمة تكتل الجزائر الخضراء الذي هو 13359 أي أزيد عما يدعيه الطاعن ، مما يستوجب تصحيحه ،
– و اعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين للمجلس الدستوري أن الطعن يستند إلى أساس فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعّد و إعلان المترشح المنتخب قانونا ،
– و اعتبارا أنه على أساس الأرقام المصححة أعلاه تتغير المعطيات على النحو التالي :
عدد الأصوات المعبر عنها بعد استثناء الأصوات التي حصلت عليها القوائم التي لم تصل إلى نسبة 5 % والبالغة 9305 صوتا المقصية للقوائم هـي :
61110 عوض 59310 فيصبح بالتالي المعامل الانتخابي: 7638 بدلا من 7413،
– و اعتبارا أنه و على أساس هذه الأرقام المصححة يكون توزيع المقاعد الثمانية (08) التي تحتوي عليها الدائرة الانتخابية تبسـة بين القوائم الفائزة على النحو التالي:
الأصوات التي حصلت عليها القوائم الفائزة :
حزب جبهة التحرير الوطني : 35244 صوتا
تكتـل الجزائر الخضراء : 13359 صوتا
حـزب التجمع الوطني الديمقراطي : 12507 صوتا
و عليــه يكــون توزيـع المقاعد كالآتي :
* التوزيـع الأولي :
-
قائمة حزب جبهة التحرير الوطني : أربعة مقاعد (04).
بمجموع الأصوات 35244 و باقي الأصوات 4692.
-
قائمة تكتل الجزائر الخضراء : مقعد واحد (01)
بمجموع الأصوات 13359 و باقي الأصوات 5721
-
قـائمة التجمع الوطني الديمقراطي : مقعـد واحد (01)
بمجموع الأصوات 12507 و باقي الأصوات 4869.
مما يساوي ستة (06) مقاعد موزعة من بين الثمانية (08) المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية المعنية،
– و اعتبارا أنه و بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى يعود المقعدان (02) الباقيان لكل من قائمة تكتل الجزائر الخضراء بباق يساوي 5721 و قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بباق يساوي 4869 حسب الترتيب،
و بالنتيجة يكون التوزيع النهائي كالتالي :
* التوزيع النهائي :
-
حزب جبهة التحرير الوطني : أربعـة مقاعد (04)
-
تكتل الجزائر الخضراء: مقعـدان (02)
-
حـزب التجمع الوطني الديمقراطي : مقعـدان (02)
لهـذه الأسبـاب
يقـرر مـا يلـي:
فــي الشكــل
– قبـول الطعن
فــي الموضــوع
– قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة:
أولا : تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية تبسة الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ. م د /12 المـؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 ، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على النحو التالي :
حزب جبهة التحرير الوطني : أربعة مقاعـد ( 04 )
-
جميعي محمد
-
الوافي السبتي
-
زروق كمال
-
حشيشـي عقيلة
تكتـل الجزائر الخضراء : مقعـدان (02)
-
عثمانية محمد الهادي
-
عبيـد سمـيرة
حــزب التجمع الوطني الديمقراطي : مقعدان (02)
-
مناعـي أحمـد
-
بوديبـة لويـزة
ثانيـا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية و الجماعات المحلية، و إلى كل من الطاعن و المطعون ضده.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1، 2 و3 رجب عام 1433 الموافق 22، 23 و24 مايو سنة 2012.
رئيس المجلس الدستوري
الطيب بلعيز
أعضاء المجلس الدستوري :
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– بدر الدين سالم،
– حسين داود،
– محمد عبو،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– الهاشمي عدالة.
