République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

تقديم

يعتبر مركز الدراسات والبحوث الدستورية هيكلا داخليا بالمجلس الدستوري، للتفكير والدراسة والاقتراح في مجال القانون الدستوري، والدعم القانوني للمجلس الدستوري.

أنشأ مركز الدراسات والبحوث الدستورية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-157 المؤرخ في 16 ماي سنة 2002، الذي عدل وتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 7 أوت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه.

بدأ مركز الدراسات والبحوث الدستوريةالعمل فعليا في ديسمبر 2013 من قبل السيد مراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوري. بمجرد أن تم تعيين المدير العام، وقع رئيس المجلس الدستوري قرارا رقم 02/م.د/ر/2014 المؤرخ في 2 يناير 2014، الذي يحدد التنظيم الداخلي لمركز الدراسات والبحوث الدستورية.

حيث حدد هذا القرار مهام مركز الدراسات والبحوث الدستورية والمتمثلة في:

–   تطوير البحث في مجال القانون الدستوري المقارن،

–   العمل على ترقية الثقافة الدستورية ونشرها،

–   تطوير التعاون مع الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث الوطنية والأجنبية،

–   القيام بكل الدراسات والبحوث التي تهم أعمال المجلس الدستوري، ويمكنه في هذا الإطار الاستعانة بأي شخص أو هيئة تتمتع بكفاءات ثابتة في هذا المجال.

و كذا، تشجيع البحث في مجال القانون الدستوري من خلال تنظيم ندوات وأيام دراسية وإصدار مجلة المجلس الدستوري.

يسير المركز مدير عام ويكون ذلك تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري، ويساعده مديرو دراسات وبحوث ورؤساء دراسات. يتولى المدير العام تنشيط أعمال مديري الدراسات والبحث وتنسيقها.

كما يتولى مركز الدراسات والبحوث الدستورية أيضا:

إعداد البرنامج السنوي (مشاريع البحث)،

– السهر على حسن سير التظاهرات العلمية،

– السهر على إصدار مجلة المجلس الدستوري والمنشورات العلمية.

تقديم

يعتبر مركز الدراسات والبحوث الدستورية هيكلا داخليا بالمحكمة الدستورية، للتفكير والدراسة والاقتراح في مجال القانون الدستوري، والدعم القانوني للمحكمة الدستورية.

أنشأ مركز الدراسات والبحوث الدستورية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-157 المؤرخ في 16 ماي سنة 2002، الذي عدل وتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 7 أوت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه.

بدأ مركز الدراسات والبحوث الدستورية العمل فعليا في ديسمبر 2013 من قبل السيد مراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوري. بمجرد أن تم تعيين المدير العام، وقع رئيس المجلس الدستوري قرارا رقم 02/م.د/ر/2014 المؤرخ في 2 يناير 2014، الذي يحدد التنظيم الداخلي لمركز الدراسات والبحوث الدستورية.

حيث حدد هذا القرار مهام مركز الدراسات والبحوث الدستورية والمتمثلة في:

–   تطوير البحث في مجال القانون الدستوري المقارن،

–   العمل على ترقية الثقافة الدستورية ونشرها،

–   تطوير التعاون مع الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث الوطنية والأجنبية،

–   القيام بكل الدراسات والبحوث التي تهم أعمال المحكمة الدستورية، ويمكنه في هذا الإطار الاستعانة بأي شخص أو هيئة تتمتع بكفاءات ثابتة في هذا المجال.

و كذا، تشجيع البحث في مجال القانون الدستوري من خلال تنظيم ندوات وأيام دراسية وإصدار مجلة المحكمة الدستورية.

يسير المركز مدير عام ويكون ذلك تحت سلطة رئيس المحكمة الدستورية، ويساعده مديرو دراسات وبحوث ورؤساء دراسات. يتولى المدير العام تنشيط أعمال مديري الدراسات والبحث وتنسيقها.

كما يتولى مركز الدراسات والبحوث الدستورية أيضا:

إعداد البرنامج السنوي (مشاريع البحث)،

– السهر على حسن سير التظاهرات العلمية،

– السهر على إصدار مجلة المحكمة الدستورية والمنشورات العلمية.

رسالة المدير العام

مرحبا بكم في مركز الدراسات والبحوث الدستورية،

إن القانون ليس مجرّد معرفة نظرية متنصّلة عن واقع الأمم والشعوب، بل هو نتاج مجموعة من العلاقات التفاعلية والممارسات العملية في ميدان الحياة الواقعية بمشاهدها المختلفة، والذي أسهم في صناعته وإنتاجه الفيلسوف وعالم الاجتماع والاقتصادي…وغيرهم، كل من موقع تخصّصه واهتماماته، ثم إن القانون على تنوّع فروعه وتخصّصاته، هو في ذاته موضوعٌ لخدمة الواقع المجتمعي؛ بهدف تحسينه وتطويره وترقيته وفق احتياجات المجتمع ومتطلّباته وتطلّعاته.

على صعيد البحث العلمي المتخصّص في المجال القانوني؛ نجد أن التفكير والبحث والدراسة العلمية في المسائل القانونية، ولا سيما في القانون الدستوري، من الأهمية بما كان؛ إذْ يُؤدّي دورا هاما في التعريف بالنظام القانوني الدستوري، وترسيخ المعرفة القانونية الدستورية، ومن ناحية أخرى فهو يُسهم في تعزيز وتطوير برنامج واستراتيجية الاتصالات التي تضطلع بها المحكمة الدستورية، من خلال الإجراءات التي تنشرها.

في هذا السياق؛ فإن إنشاء مركز الدراسات والبحوث الدستورية يتماشى مع اهتمام وانشغال المحكمة الدستورية بعالم أبحاث القانون الدستوري والتخصصات ذات الصلة؛ ذلك أن الغرض من إنشاء المركز هو متابعة وتحليل مختلف التحولات والتطوّرات التي تسمح باستشراف كلّ ما من شأنه أن يسمح بتطوير “القانون الدستوري الجزائري والمقارن”، لا سيما ما يتعلق بالمسائل المتصلة بالدفع بعدم الدستورية التي تكرّس مبدأ دستورية القوانين داخل الدولة.

يهدف المركز لإنجاز بحوث معمقة في العديد من المجالات، لاسيما الموضوعات البحثية التالية:

– تطور القانون الدستوري الجزائري،

– القانون الدستوري المقارن،

– الدفع بعدم الدستورية،

– مواضيع أخرى

في 24 نوفمبر 2019، تمّ تعييني مديرًا عامًا لمركز الدراسات والبحوث الدستورية، مع مهمة أولى لتعزيز دور المركز المشار إليه أعلاه، وجعل وجوده الملموس أولوية في إطار تعزيز القدرات المؤسساتية للمحكمة الدستورية في مجال البحوث والدراسات الدستورية وفي المجالات الأخرى للقانون العام.

أيضًا هذه فرصة سانحة للتعبير عن شكري لإطارات المركز، الذين لا يدّخرون أيّ جهد لضمان نجاح المركز في ممارسة مهمته الوطنية البارزة في مجال الدراسة والبحث القانوني المتخصّص، والتي تساهم من خلال المنشورات التي نُفّذت بصفة شخصية من قبل إطارات المركز، أو عن طريق شبكةٍ من الباحثين الجامعيين؛ في إثراء الفقه الدستوري وترسيخ قيم الديمقراطية ودولة القانون.

 

                                      الدكتور عماد الدين وادي

المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة