التصنيف: نشاطات المحكمة الدستورية

استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، اليوم 1 سبتمبر 2026، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، السيد ساعد عروس، في إطار زيارة مجاملة أداها لها.

وخلال هذا اللقاء، جدّدت السيدة الرئيسة التهاني للسيد ساعد عروس، بمناسبة توليه رئاسة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث أشادت بكفاءته المشهود بها وخبرته الطويلة، واللتان ستمكنانه من الاضطلاع بمهامه على أمثل وجه.

كما أبرزت، بالمناسبة، ضرورة العمل المشترك والتنسيق المتكامل بين المؤسستين الدستوريتين، في إطار الصلاحيات الرقابية التي أسندها إليهما دستور 2020، وذلك بما يسهم في ضمان حسن سير الاستحقاقات الانتخابية وشفافيتها ونزاهتها، باعتبارها آلية أساسية للتداول على السلطة، في إطار سلمي، وتجسيدا لحق المواطن في اختيار ممثليه بكل حرية.

من جهته، نوّه السيد عروس بـالدور المحوري الذي اضطلعت به المحكمة الدستورية خلال العمليات الانتخابية السابقة، معتبرا إياها صمام أمان للمسار الديمقراطي وصون حرية المواطن في اختيار ممثليه.

كما استعرض التحضيرات الجارية تحسبا للانتخابات المحلية المقرر تنظيمها يوم 28 نوفمبر القادم لاسيما ما تعلق منها بتعيين المنسقين الولائيين والمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية إلى جانب العمل التحسيسي الرامي إلى ضمان مشاركة انتخابية واعية ومسؤولة في ذات الاستحقاق.

يذكر أن اللقاء جرى بحضور أعضاء من المحكمة الدستورية والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى جانب كل من الأمين العام ورئيس الديوان بالمحكمة الدستورية.

بتكليف من رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، تنقل وفد رسمي يضم عضو المحكمة الدستورية، السيد بوزيان عليان، والسيد الأمين العام للمحكمة الدستورية، إلى ولاية باتنة، لتقديم واجب العزاء والمواساة لعائلة الفقيد عبد الحق بن بولعيد، عضو مجلس الأمة ونجل الشهيد الرمز مصطفى بن بولعيد، الذي وافته المنية إثر مرض عضال.

ونقل الوفد خلال هذه الزيارة، أخلص تعازي رئيسة المحكمة الدستورية وأصدق مشاعر المواساة، باسمها الخاص ونيابة عن كافة أعضائها وإطاراتها وموظفيها لعائلة الفقيد، إثر هذا المصاب الأليم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وقد شكلت الزيارة سانحة للإشادة بمناقب الراحل الذي صان عزة الانتماء وحمل بأمانة شرف النسب الطاهر، كما أدى مهامه النيابية بكل إخلاص والتزام، مساهما في خدمة وطنه ومؤسساته من موقعه في مجلس الأمة.

إستقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، اليوم 03 أوت 2026، السيد أمحمد جلاوي، رئيس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالنيابة، وذلك في إطار زيارة مجاملة أداها لها.

وقد شكّل هذا اللقاء، الذي جرى بحضور عضو المحكمة الدستورية، السيد بوزيان عليان، والسيد الأمين العام للمحكمة الدستورية، فرصة لتعميق العلاقات بين المؤسستين الدستوريتين، من أجل ترسيخ دعائم دولة القانون.

ويكتسي هذا اللقاء دلالة مؤسساتية باللغة لكلتا المؤسستين، كونهما تندرجان ضمن أحكام الباب الرابع من الدستور المخصص لـ “مؤسسات الرقابة”، كما تتلاقى جهودهما لتحقيق أهداف سامية، تجمع بين السهر على ضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات من جهة، والمساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد والوقاية ومكافحة الفساد من جهة أخرى، وهو ما يُعد ضمانة أساسية لحماية مؤسسات الدولة.

ويظهر التطابق التام بين النتائج النهائية والمؤقتة، فيما يتعلق بنسبة المشاركة في هذه الانتخابات، والتي بلغت 24.21% داخل الوطن و10.75% بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وأن الطعون التي قدمتها الأحزاب السياسية لم تكن متعلقة بنسب الإقبال وكتل التصويت، بل تركزت حول توزيع الأصوات داخل الدوائر الانتخابية والمطالبة بتصحيح بعض الأخطاء المادية في محاضر الفرز.

وقد كشفت السيدة رئيسة المحكمة الدستورية عن إلغاء عدد من الأصوات لأحزاب سياسية في بعض المكاتب الانتخابية، مشيرة إلى تسجيل 320 طعنا، حيث تم قبول 43 منها ورفض 8 طعون شكلا، في حين تم رفض 269 طعنا لعدم التأسيس، في الموضوع.

وأظهرت النتائج النهائية تغييرا لصالح بعض الأحزاب بعد عملية الفصل في الطعون، حيث ارتفع عدد مقاعد حزب جبهة التحرير الوطني إلى 91 مقعدا بإضافة مقعد واحد مقارنة بالنتائج المؤقتة، مع احتفاظه بالصدارة، كما ارتفع عدد مقاعد التجمع الوطني الديمقراطي إلى 74 مقعدا بإضافة مقعد واحد، فيما تقلص عدد مقاعد جبهة المستقبل بثلاثة مقاعد مسجلة 56 مقعدا.

ويبرز هذا التقارب بين النتائج النهائية والمؤقتة أن عملية الفرز الأولي التي أشرفت عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تميزت بقدر كبير من الدقة التقنية، مع قيام المحكمة الدستورية بصقل قانوني للنتائج وبتصويبات لبعض الأصوات المتنازع عليها في دوائر محدودة.

ووفقا لذات النتائج، فقد حلت حركة مجتمع السلم في المرتبة الرابعة بـ 43 مقعدا دون تغيير في عدد المقاعد، تلتها حركة البناء الوطني بـ 40 مقعدا بعد أن أضيف لها مقعدان، ثم قوائم الأحرار بـ 33 مقعدا بعد إضافة مقعد واحد مقارنة بالنتائج المؤقتة.

ويلاحظ أن قوائم الأحرار التي شكلت المفاجأة في التشريعيات السابقة باحتلالها المرتبة الثانية، قد سجلت تراجعا، مقابل عودة قوية للتشكيلات السياسية بمختلف أطيافها، على غرار جبهة القوى الاشتراكية بـ 12 مقعدا.

كما أفرزت النتائج النهائية لهذا الاقتراع تواجد عدد معتبر من النواب الشباب بنسبة تقدر بـ 30.96%.

فقد بلغ عدد الناخبين المسجلين في هذا الاقتراع 23.872.756 مسجل وعدد الناخبين المصوتين 5.071.020 ناخب، حيث بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 4.111.331 صوت، فيما تم إلغاء 959.689 ورقة انتخاب.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج 854.285 مسجل، بينما بلغ عدد الناخبين المصوتين 91.810 ناخب.

ويتشكل المجلس الشعبي الوطني الجديد من 395 نائبا عن الدوائر الانتخابية داخل الوطن و12 نائبا عن الدائرة الانتخابية الخاصة بالجالية الوطنية بالخارج، ليصبح العدد الإجمالي المكون للغرفة الأولى للبرلمان 407 نائبا.

استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، اليوم 07 جويلية 2026، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، السيد كريم خلفان مرفوقا بأعضاء من مجلس السلطة.

وخلال هذا الإستقبال الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية، سلّم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، لرئيسة المحكمة الدستورية، النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ليوم 2 جويلية 2026.

تشارك عضو المحكمة الدستورية، السيّدة وردية نايت قاسي، بجمهورية ألمانيا الاتحادية، في الزيارة الدراسية رفيعة المستوى المخصصة لرؤساء وأعضاء المحاكم والمجالس الدستورية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 جويلية 2026.

ويندرج هذا النشاط في إطار تعزيز التعاون بين المحاكم والمجالس الدستورية، وتبادل الخبرات والتجارب المقارنة في مجال العدالة الدستورية، بما يُسهم في ترقية الحوار المؤسساتي وممارسات القضاء الدستورية، وترسيخ مبادئ سمو الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

ويشمل برنامج الزيارة محطات رفيعة المستوى، ترمي إلى تعميق الحوار وتبادل الخبرات مع أبرز الفاعلين في مجال القضاء الدستوري، حيث يتضمن زيارات إلى المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية إلى جانب عدة لقاءات مسؤولين بالحكومة الاتحادية الألمانية، وأعضاء عن البرلمان الألماني (البوندستانغ)، وقضاة المحكمة الدستورية الاتحادية وممثلين عن المحكمة الدستورية لولاية برلين، فضلا عن نخبة من الأكاديميين والخبراء القانونيين وممثلي جمعيات القضاة والمحاميين، بما يعزز التعاون وتبادل التجارب ويكرس أطر الشراكة المؤسساتية.

استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، اليوم الأحد 21 جوان 2026، بمقر المحكمة الدستورية، سعادة سفير مملكة إسبانيا لدى الجزائر السيد راميرو فرنانديز، في إطار زيارة مجاملة أداها لها.

وخلال هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية إلى جانب الأمين العام ورئيس الديوان، ثمن الطرفان عمق ومتانة العلاقات التي تجمع الجزائر ومملكة إسبانيا، مشيدين بمستوى التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات.

كما شكّل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون وتطويره في مجال العدالة الدستورية ونشر الثقافة الدستورية ، إذ أكد الطرفان أهمية مواصلة التشاور وتبادل الخبرات والتكوين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز علاقات الصداقة بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الإسبانية.

تجسيدا لمساعي المحكمة الدستورية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوعي الدستوري لدى الأجيال الصاعدة، وانفتاحها على المؤسسات التربوية بشتى أنواعها، حظي تلاميذ مؤسسة التعليم الخاصة “مدارس جودة تعليم الجزائر”، اليوم 18 جوان 2026، باستقبال من طرف رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، حضره أعضاء وإطارات المحكمة الدستورية.

وقد شكلت هذه الزيارة البيداغوجية، فرصة للإطلاع على آليات عمل المحكمة الدستورية، والدور المحوري الذي تضطلع به في المنظومة القانونية والمؤسسية للبلاد.

وبالمناسبة، قام تلاميذ مؤسسة التعليم الخاصة، بزيارة مختلف مرافق المحكمة الدستورية وفضاءاتها، شملت قاعة المداولات، وقاعة الجلسات، وقاعة المحاضرات والفضاء المتحفي، والمكتبة.

في إطار أنشطة التعاون الدولي، وتعزيزا لحضور المحكمة الدستورية الوازن في الفضاءات القانونية الدولية، تشارك رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، مرفوقة بالسيد بحري سعد الله، عضو المحكمة الدستورية، في أشغال الدورة السابعة والأربعين بعد المائة (147)، للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)، التي تنعقد بمدينة البندقية، بجمهورية إيطاليا، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 13 جوان 2026.

وتعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون، جهازا استشاريا لمجلس أوروبا، تُعنى بالمسائل الدستورية وتعزيز دولة القانون والديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، كما تسهر على توفير الاستشارات القانونية، بمرافقة الدول الأعضاء في مساراتها الإصلاحية لضمان استقرار مؤسساتها واحترام سيادة القانون.

تتناول هذه الدورة جملة من المسائل ذات الصلة بمشاريع آراء تخص نصوصا تشريعية لعدد من الدول الأعضاء، بهدف اعتمادها، إلى جانب البت في آراء عاجلة حول تعديل قوانين تتعلق بثلاث دول، وكذا تحديث مجموعة آراء لجنة البندقية وتقاريرها، المتعلقة بالأحزاب السياسية.

تشارك المحكمة الدستورية، بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية، في الفترة الممتدة من 19 الى 21 ماي 2026، في فعاليات مؤتمر دولي يناقش موضوع “الرقابة الدستورية والتحديات الكبرى في العالم المعاصر”.

وأوضح ذات المصدر أن المحكمة الدستورية ممثلة خلال هذا المؤتمر الذي تنظمه المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي، من طرف عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار عباس والأمين العام للمحكمة الدستورية، السيد معمر بن لحسن.  

يندرج هذا المؤتمر في سياق التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم المعاصر والتي باتت تلقي بتداعياتها المباشرة على منظومة القضاء الدستوري في مختلف دول العالم، حيث تتمحور أشغاله حول إشكاليات بالغة الدقة والأهمية، تشمل موقف هيئات الرقابة الدستورية من التحديات الجيوسياسية المتصاعدة، كالنزاعات المسلحة وأنظمة العقوبات الدولية والتحولات في الحدود الإقليمية للدول.

كما يتطرق المؤتمر إلى التحديات المستجدة ذات الطابع غير السياسي، كظاهرة تغير المناخ وما أفرزته من مطالب متنامية في مجال العدالة المناخية والدروس الدستورية المستخلصة بعد مرحلة جائحة كوفيد – 19 ومقتضيات الأزمات الاستثنائية, علاوة على التساؤلات العميقة التي يطرحها الانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي على مستقبل العدالة وفاعلية الأجهزة القضائية.

وبالمناسبة، يلقي عضو المحكمة الدستورية، السيد عباس عمار، مداخلة بعنوان “المحكمة الدستورية الجزائرية: صلاحيات واسعة وتحديات كبيرة”، يسلط فيها الضوء على أبرز التحولات التي أحدثها دستور 2020, في مقدمتها استحداث محكمة دستورية تتمتع بتشكيلة أكثر استقلالية وصلاحيات أوسع، لتشمل اختصاصات أخرى.