التصنيف: نشاطات المحكمة الدستورية

ممثلا عن المحكمة الدستورية، شارك السيد بحري سعد الله، عضو المحكمة الدستورية، ، في أشغال الدورة السادسة والأربعين بعد المائة (146)، للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)، التي أنعقدت بمدينة البندقية، بجمهورية إيطاليا، يومي 06 و07 مارس 2026.

تناولت هذه الدورة جملة من المواضيع المتعلقة بالتطورات الدستورية والتشريعية في عدد من الدول الأعضاء، لا سيما ما يتصل بمشاريع القوانين، والتعديلات الدستورية، وإبداء الرأي في بعض المسائل ذات الطابع الدستوري.

و قد كان لعضو المحكمة الدستورية، السيد بحري سعد الله، لقاءا جانبيا مع السيدة مارتا كرطابيا، رئيسة لجنة البندقية المنتخبة خلال الدورة 145، مقدما لها تهاني رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، و تمنياتها الخالصة بالنجاح خلال عهدتها.

 

نظمت المحكمة الدستورية، الندوة الشهرية الرابعة، بعنوان “الوساطة والصلح بين الشرع والقانون”، نشطها رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، السيد مبروك زيد الخير، إلى جانب أعضاء من الهيئتين.

وتهدف هذه الندوة، التي جرت بحضور رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، إلى تسليط الضوء على القضايا التي تجمع بين عراقة الموروث الفقهي الإسلامي وأطر التشريع المعاصر، وذلك في إطار التكامل البناء بين العلوم الشرعية والقانونية.

وبالمناسبة، وقف السيد زيد الخير عند مفهوم الوساطة والصلح وما تنطوي عليه هذه المسألة من أبعاد شرعية وقانونية، حيث أبرز “المكانة الرفيعة” التي يوليها الفقه الإسلامي لآليتي الوساطة والصلح باعتبارهما “من أنبل السبل لإطفاء جذوة النزاع وإعادة بناء جسور التواصل”.

وتضمنت الندوة جلسة علمية رفيعة المستوى، ترأسها عضو المحكمة الدستورية، السيد بوزيان عليان، إلى جانب عضوين من المجلس الإسلامي الأعلى، حيث استعرض السيد كمال بوزيدي موضوع “الوساطة في الفقه المالكي”، متناولا “المفهوم الفقهي للوساطة في رحاب المذهب المالكي وشروط صحتها وضوابطها الأخلاقية”، في حين تناول السيد سعيد بويزري موضوع “الوساطة من وجهة قانونية”، مقدما قراءة قانونية معمقة في الإطار القانوني للوساطة.

وعرفت الندوة حضورا متميزا لأساتذة وإطارات في العلوم الإسلامية، إلى جانب طلبة كلية العلوم الإسلامية (جامعة الجزائر 1) ومدير وإطارات المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية (دار الإمام) وطلبة المدرسة العليا للقضاء، وطلبة كلية الحقوق (جامعة الجزائر 1).

كما سجلت الندوة نقاشا ثريا أسهم فيه الحاضرون بتساؤلاتهم في مشهد أكاديمي يعكس حرص المحكمة الدستورية على تعزيز ثقافة الوساطة والصلح باعتبارهما آليتين بديلتين لفض النزاعات، تجمعان بين عراقة الموروث الفقهي الإسلامي ومتطلبات التشريع الوضعي المعاصر، في تكامل منهجي يجسد وحدة المرجعيتين الشرعية والقانونية.

إستقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، اليوم 26 فيفري 2026، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر، السيد دونغ قوانغلي، في إطار زيارة مجاملة أداها لها.

الطرفان ثمّنا خلال اللقاء الصداقة العميقة والمتانة التي لطالما ميزت العلاقات التاريخية بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية، مشيدين بنوعية العلاقات القائمة بين البلدين في شتى المجالات.

وكان اللقاء سانحة لتدارس سبل بعث تعاون فعال بين الجزائر والصين في مجال العدالة الدستورية ونشر الثقافة الدستورية والحكم الراشد، حيث نوه السفير الصيني في هذا المجال بالإصلاحات التي أرستها الدولة الجزائرية لبناء دولة القانون، كونها تعتبر حجر أساس لتحقيق نمو واستقرار على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وقد حضر اللقاء أعضاء من المحكمة الدستورية، إلى جانب الأمين العام ورئيس الديوان بالمحكمة الدستورية.

إستقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السّيدة ليلى عسلاوي، اليوم 17 فيفري 2026، بمقر المحكمة الدستورية، سعادة سفير جمهورية إندونيسيا لدى الجزائر، السيد شليف أكبر تجندرانيغرات، الذي أدى لها زيارة وداع، بمناسبة انتهاء مهامه في الجزائر.

وخلال هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية، إلى جانب السيد الأمين العام، أشاد الطرفان بمتانة العلاقات المتميزة بين الجزائر وإندونيسيا، ، عن تقديرها البالغ للجهود التي بذلها السفير الإندونيسي، طوال فترة عمله في الجزائر، والتي أسهمت في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، لاسيما في مجال القضاء الدستوري.

من جهته، عبّر السفير الإندونيسي عن خالص شكره وإمتنانه العميق للاستقبال الحار، مثمنا مستوى التعاون والعلاقات المتميزة التي تجمع بين الجزائر وإندونيسيا، ومعربا عن أمله في مواصلة العمل الثنائي والرقي به إلى مستويات أعلى.

كما نوّه سعادة السفير، بالدور المحوري والهام الذي تضطلع به المحكمة الدستورية الجزائرية، في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وبالمنجزات التي حققتها المحكمة الدستورية في مجال تعزيز الوعي الدستوري ونشر الثقافة الدستورية.

نشّط مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة، نصر الدين بن طيفور، يوم 16 فيفري 2026، بمقر المحكمة الدستورية، ندوة حول موضوع “الإطار القانوني للتعديل الدستوري في الجزائر.

وخلال هذه الندوة، التي جرت بحضور رئيسة المحكمة، السيدة ليلى عسلاوي، وأعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها وموظفيها، تناول السيد بن طيفور مختلف الجوانب القانونية والدستورية المتعلقة بآليات التعديل الدستوري في الجزائر، مستعرضا الإجراءات المنصوص عليها في دساتير الجزائر والضمانات الدستورية التي تحكم هذه العملية مع التركيز بشكل خاص على الثوابت الوطنية والمبادئ الراسخة التي لا يجوز المساس بها.

وقد عرفت هذه الندوة حضور أساتذة في القانون الدستوري وطلبة المدرسة العليا للقضاء وكلية الحقوق والمدرسة الوطنية للإدارة والمدرسة العليا للعلوم السياسية وكلية العلوم السياسية.

وأضفى على اللقاء طابعا أكاديميا وتكوينيا، يعكس إلتزام المحكمة الدستورية، بالانفتاح على المؤسسات التعليمية والتكوينية، حيث أتاحت للحاضرين فرصة الاطلاع على مختلف الأبعاد والجوانب المتعلقة بالآليات والإجراءات القانونية المنظمة للتعديلات الدستورية في الجزائر. كما شهدت نقاشا ثريا، ما ساهم في تعميق الفهم حول موضوع الندوة، وإثراء المعرفة الدستورية لدى الحضور.

 تشارك رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، في الفترة ما بين 6 و9 فيفري الجاري بالقاهرة، في الاجتماع التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية.

مشاركة السيدة عسلاوي في هذا الاجتماع، رفقة أعضاء من المحكمة الدستورية، تأتي تلبية لدعوة من رئيس المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية، المستشار بولس فهمي إسكندر.

وسيتطرق المشاركون خلال أشغال اجتماع القاهرة إلى التحديات التي تواجه القضاء الدستوري في إفريقيا من خلال ثلاث جلسات تتضمن محاور ومواضيع عديدة، حيث تخصص الجلسة الأولى، برئاسة السيدة عسلاوي، لمناقشة موضوع استقلال القضاء الدستوري.

كما تشارك المحكمة الدستورية أيضا في أشغال هذه الجلسة بورقة بحثية يقدمها عضو المحكمة الدستورية، عمار بوضياف، يستعرض من خلالها التجربة الجزائرية في هذا المجال. فيما تتطرق الجلسة الثانية إلى “التحديات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي”.  والجلسة الثالثة لمسألة “حدود اختصاص القضاء الدستوري”.

ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع نقاشات معمقة حول التحديات الراهنة التي تواجه القضاء الدستوري في إفريقيا، بما في ذلك مسائل الرقابة الدستورية وحماية البيانات الشخصية والتوازن بين السلطات وغيرها من القضايا المحورية. كما سيمنح فرصة ثمينة للتشاور وتنسيق المواقف بين المؤسسات القضائية الدستورية الإفريقية، بما يخدم مصالح الشعوب الإفريقية وتطلعاتها نحو العدالة والديمقراطية.

مشاركة المحكمة الدستورية في هذا الاجتماع، تأتي في إطار التزامها الثابت بتعزيز التعاون القضائي الإفريقي وتبادل التجارب والخبرات مع نظيراتها في القارة ومناقشة القضايا المشتركة التي تواجه القضاء الدستوري الإفريقي وبلورة رؤى مشتركة تساهم في تطوير العمل القضائي الدستوري وترسيخ دولة القانون والمؤسسات في القارة الإفريقية.

و على هامش اشغال اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، إلتقت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، كل من :

رئيس المحكمة الدستورية لمملكة إسبانيا، السيد كانديدو كوندي بومبيدو (Candido CONDE-PUMPIDO)

رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية مقدونيا الشمالية، السيد داركو كوستادينوفسكي (Darko KOSTADINOVSKI)

رئيسة المجلس الدستوري لجمهورية السنيغال، السيدة أميناتا لي نداي (Aminata Ly Ndiaye)

جرت اللقاءات بحضور أعضاء من المحكمة الدستورية، أين تم بحث التعاون في مختلف الميادين، لا سيما في مجال القضاء الدستوري، الى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الدستورية على المستوى الافريقي و الدولي، بما يساهم في تطوير العمل القضائي الدستوري وتعزيز سيادة القانون.

 استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، اليوم الأربعاء 4 فيفري 2026، سفير جمهورية مصر العربية، السيد عبد اللطيف اللايح، وذلك في إطار زيارة مجاملة أداها لها.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور الأمين العام وعدد من أعضاء المحكمة، تناول الجانبان عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف الميادين، مع إيلاء عناية خاصة لمجال القضاء الدستوري الذي يمثل ركيزة أساسية في البناء المؤسسي لكلا البلدين.

وتم التطرق أيضا إلى التعاون القائم بين المحكمة الدستورية ونظيرتها المصرية وما تقوم به المؤسستين دعما للعدالة الدستورية في القارة الإفريقية بالنظر لخبرتهما الرائدة في المجال.

وبالمناسبة أشاد السفير المصري بنجاح تنظيم الدورة التاسعة عشر (19) لاجتماع المكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، المنعقد بالجزائر ما بين 21 و24 يناير الفارط، والذي، عزز الدور الريادي للجزائر في نشر الثقافة الدستورية وترسيخ دولة القانون”.

وأشار البيان إلى أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض أهم الترتيبات المرتبطة باجتماع القاهرة التاسع، رفيع المستوى، لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، حول موضوع التحديات التي تواجه القضاء الدستوري في إفريقيا، الذي تستضيفه المحكمة الدستورية العليا المصرية ما بين 6 و9 فبراير الجاري.

بدعوة كريمة من المحكمة الدستورية لأنغولا، وبتكليف من رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، يشارك عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الحفيظ أوسكين، مرفوقا بإطار من المحكمة الدستورية، في المنتدى الدستوري الأول حول موضوع ” حقوق وضمانات النساء الشابات والأطفال الأفارقة”، يومي 2 و3 فيفري 2026، بالعاصمة الأنغولية، لواندا، الذي سيجمع المحاكم والمجالس الدستورية والنيابات العامة وصناع القرار والسياسات، إلى جانب الشركاء الدوليين وممثلي المجتمع المدني.

ينعقد هذا المنتدى في سياق قاري حاسم، حيث أصبح تعزيز حماية الحقوق الأساسية للنساء الشابات والأطفال الأفارقة، ضرورة ملحة لبناء مستقبل أكثر عدلا وأمنا في إفريقيا، حيث يشكل مبادرة قارّية طموحة، تسعى إلى إنشاء فضاء متخصص للتفكير العميق والتبادل القضائي البنّاء والعمل الجماعي الفعّال.

وبالمناسبة، ألقي عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الحفيظ أوسكين، كلمة أبرز من خلالها، المراحل التي خطتها بلادنا في ظل التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020، والتي بموجبه لم تعد حماية الطفل والمرأة، مجرد خيار تشريعي، بل أضحت واجبا إلزاميا على الدولة.

ويتطلع المشاركون من خلال هذا المنتدى، إلى تحقيق مخرجات نوعية، تشمل تبادل الخبرات والرؤى بين المؤسسات القضائية الإفريقية، مما يساهم في تعزيز التبادل القضائي القاري، وبناء قدرات الفاعلين المؤسساتيين. كما سيعمل على توجيه العمل الدستوري والقضائي الإفريقي، نحو حماية أكثر فعالية لحقوق النساء الافريقيات الشابات والأطفال.

ويمثل هذا الحدث خطوة نوعية في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى القاري، ويؤكد الدور المحوري الذي تلعبه المحاكم الدستورية الإفريقية في حماية الفئات الأكثر ضعفا، وضمان تمتعها بكامل حقوقها الأساسية، وليكون نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل، تتمتع فيه كل إمرأة شابة وكل طفل إفريقي، بكامل حقوقهم في بيئة آمنة وعادلة.

استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، اليوم الاثنين، بمقر المحكمة، وفدا عن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة.

ويندرج هذا اللقاء في إطار حرص المحكمة على “ترسيخ ثقافة التكامل المؤسساتي وتعميق روح التعاون بين مختلف هيئات الدولة”.

وفي كلمة ترحيبية، ذكرت السيدة عسلاوي بأن المحكمة الدستورية “حريصة على تعزيز علاقات التعاون والتكامل بينها وبين المؤسسات الدستورية، من خلال ضمان انفتاحها وتكثيف التواصل المؤسسي معها”. بالمناسبة، ألقى عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار عباس، محاضرة تناول فيها التعريف بالمحكمة الدستورية، واختصاصاتها والصلاحيات المخولة لها، والعلاقات الوظيفية المتعددة التي تربطها بالبرلمان، إلى جانب   الدور المحوري الذي تضطلع به في إرساء العدالة الدستورية في الجزائر، باعتبارها مؤسسة دستورية رقابية مستقلة، أستحدثها المؤسس الدستوري، بموجب التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020.

كما قام أعضاء الوفد بزيارة مختلف مرافق المحكمة الدستورية وفضاءاتها، بما في ذلك قاعة الجلسات وقاعة المداولات والمكتبة ومتحف القضاء الدستوري.