التصنيف: نشاطات المحكمة الدستورية

استقبل رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، 14 جانفي 2025، رئيس المجلس الدستوري للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السيد محمد بوزيد، والوفد رفيع المستوى المرافق له.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور أعضاء المحكمة الدستورية، أشاد المسؤولان بعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين حكومة وشعبا وبالمستوى الراقي الذي بلغه التعاون الثنائي بينهما، مستعرضين سبل وآفاق تعزيزه في مختلف الميادين.

وفي ذات الشأن، وقع الطرفان على مذكرة تفاهم بين الهيئتين بغرض تعزيز علاقات التشاور والتعاون وتبادل الخبرات والزيارات والمعارف بين البلدين في مجالي القانون الدستوري والعدالة الدستورية.

وبالمناسبة، زار الوفد الصحراوي مختلف مرافق وفضاءات المحكمة الدستورية للاطلاع عن قرب على مختلف صلاحياتها وطبيعة عملها.

يذكر أن المجلس الدستوري للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضو مؤسس لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية الذي تأسس بمبادرة من الجزائر التي احتضنت المؤتمر التأسيسي المنعقد يومي 7 و 8 مايو 2011 بحضور خمسة وعشرين (25) دولة افريقية.

استقبل رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، صبيحة اليوم الخميس 09 جانفي 2025 بمقر المحكمة الدستورية، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيدة ناتاشا فان رينNatasha Van RIJN، المعتمدة لدى الجزائر منذ شهر أوت 2024.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء، الشراكة المتميزة التي تجمع المحكمة الدستورية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار مشروع الدعم الموسوم “الدستور في خدمة المواطن“، والتي دخلت مرحلتها الثانية الممتدة في الفترة 2022-2026 بداية من ديسمبر 2022.

وفي ختام اللقاء الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية، جدّد الجانبان حرصهما على الدفع بهذه الشراكة إلى أعلى مستوياتها، خدمة لأهداف بناء دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا.

قررت المحكمة الدستورية، بناء على إحالة من المحكمة العليا، التصريح بدستورية المواد 10 و558 و559 و567 من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية، والتي تنص على “وجوبية التمثيل بمحام أمام جهات الاستئناف والنقض”

بناء على إحالة من المحكمة العليا، طبقا للشروط والإجراءات التي أقرتها المادة 195 من الدستور والاحكام المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2022، المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، تم اخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و558 و559 و567 من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية، المعدل والمتمم، والتي تنص على وجوبية التمثيل بمحام أمام جهات الاستئناف والنقض، وذلك على أساس أنها تتعارض مع نص المادة 177 من الدستور، والتي تنص على أنه يحق للمتقاضي المطالبة بحقوقه أمام الجهات القضائية، ويمكنه أن يستعين بمحام خلال كل الإجراءات القضائية”.

وطبقا لأحكام المادة 27 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، تمت جدولة ملف الدفع بعدم الدستورية من طرف السيد رئيس المحكمة الدستورية وتم تحديد تاريخ الجلسة العلنية يوم الثلاثاء 7 يناير 2025 على الساعة العاشرة صباحا، وذلك للفصل في الدفع بعدم الدستورية المحال عليها بقرار إحالة صادر عن المحكمة العليا

وبعد تمكين مثير الدفع بعدم الدستورية من تقديم ملاحظاته الشفوية بنفسه أمام هيئة المحكمة الدستورية وبعد الاستماع الى الملاحظات الشفوية للمحامين الممثلين عن النقابة الوطنية للمحامين بصفتها طرف متدخل في إجراءات الدفع بعدم الدستورية وبعد الاستماع كذلك إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، انسحبت هيئة المحكمة الدستورية للمداولة السرية وقررت التصريح بدستورية المواد 10 و558 و559 و567 من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية

إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، بمقر المحكمة الدستورية، رئيس المحكمة العليا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، السّيد أحمدات الشيخ أحمد ولد السيد أحمد، والوفد المرفق له، في زيارة مجاملة أدّاها له.

وأشاد الطرفان خلال محادثاتهما في هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية، بعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين حكومة وشعبا، وبالمستوى الراقي الذي بلغه التعاون الثنائي بينهما، مستعرضين سبل وآفاق تعزيزه في مختلف الميادين لاسيما في مجال القضاء الدستوري.

وفي ختام اللقاء، جدّد الطرفان إرادتهما في العمل على تكثيف الجهود لمواصلة تعزيز علاقات التعاون وتبادل المعارف والخبرات بين الجزائر وموريتانيا في مختلف المجالات، لاسيما في مجال العدالة الدستورية.

بالتعاون مع المحكمة الدستورية، ينظم المجلس الشعبي الوطني يومًا دراسيًا تحت عنوان “الإخطار البرلماني”، يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، بمقر المجلس الشعبي الوطني.

ويندرج تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار إتفاقية التعاون المبرمة بين المحكمة الدستورية والمجلس الشعبي الوطني، التي تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي في إطار تبادل الخبرات، في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين المحكمة الدستورية والمجلس الشعبي الوطني، لاسيما في مجال القانون الدستوري والممارسة البرلمانية.

إن التعديل الدستوري لسنة 2020، الذي جاء مثبتا لآلية الإخطار البرلماني للمحكمة الدستورية، باعتبارها أحد الحقوق الدستورية التي تمكن النواب من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، ومكسبا للعدالة الدستورية بما يوسع من نطاق اختصاص القضاء الدستوري، مؤسسا بذلك لعلاقة عضوية بين المحكمة الدستورية كأعلى مؤسسة دستورية رقابية والبرلمان كسلطة تشريعية.

ويتيح هذا اليوم الدراسي للنواب فرصة للاحتكاك بأعضاء المحكمة الدستورية بغرض أخذ فكرة شاملة عن الإخطار البرلماني من جميع زواياه ومحاوره الجزئية وإشكالياته القانونية والعملية، من خلال شرح مختلف الأحكام المتعلقة بالإخطار البرلماني الواردة في الدستور، وفي القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، وفي النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، إلى جانب استعراض الجوانب التطبيقية للإخطار البرلماني في التجربية الجزائرية و الأتظمة المقارنة.

تحت شعار “الثقافة القانونية أساس المواطنة“، نظمت المحكمة الدستورية بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية، صبيحة هذا اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، بمقر المحكمة الدستورية، حفلا تكريميا للتلاميذ المتفوقين في المسابقة الوطنية لأحسن الأعمال المدرسية حول موضوع “الدستور والمواطنة“، في طبعتها الثالثة للسنة الدراسية 2023-2024.

إن تنظيم هذه المسابقة في نسختها الثالثة، والتي شملت مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي، إنما يعكس الأهمية التي توليها المحكمة الدستورية لنشر الثقافة الدستورية في أوساط التلاميذ وتعميمها على أوسع نطاق، من أجل بناء الفرد وجعله مواطنا واعيا بحقوقه المكفولة دستوريا وواجباته تجاه مجتمعه ووطنه، في ظل إنفتاح المحكمة الدستورية على المجتمع وعلى مؤسسات الجمهورية، بغية غرس روح المواطنة والقيم الوطنية وتعزيزهما لدى الأجيال الناشئة، في إطار مبادئ الديمقراطية والعدالة ودولة الحق والقانون.

وقد عرفت المسابقة الوطنية لأحسن الأعمال المدرسية حول موضوع” الدستور والمواطنة” مشاركة تلاميذ مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي على مستوى 26 مديرية تربية، شارك فيها مليون وسبعة وستون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثلاثون (1.067.339) تلميذ(ة)، منهم سبعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة واثنان وأربعون (731.842) تلميذ(ة) من مرحلة التعليم المتوسط، و ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وأربعمائة و سبعة وتسعون (335.497) تلميذ(ة) من مرحلة التعليم الثانوي، تَفوَّق فيها إثنى عشر (12) تلميذا من ولايات تبسة و ورڨلة والجزائر ومعسكر وعنابة وتيزي وزو و سطيف و البليدة و غليزان، تم تكريمهم بجوائز معتبرة.

يجدر بالذكر، أنه تم إطلاق هذه المسابقة في طبعتها الثالثة للسنة الدراسية 2023-2024، برعاية شركة موبيليس، التي أبت إلاّ أن تكون شريكا للمحكمة الدستورية في هذا الحدث، خدمة لجهود مؤسسات الدولة في صناعة مستقبل الأجيال وتحفيز أبنائها.

إستقبل صبيحة الأربعاء 11 ديسمبر 2024، رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية على مستوى الندوة الوطنية للجامعات، مرفوقا بأعضاء اللجنة، الذي سلّمه محضر إعلان النتائج النهائية لانتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاء في المحكمة الدستورية، المتعلق بالتجديد النصفي ليوم 7 ديسمبر 2024.

إحياء للذكرى الرابعة والستون لأحداث 11 ديسمبر 1960، وتزامنا مع إحياء ذكرى الإعتداء الارهابي الذي تعرض له مقر المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري سابقا)، بتاريخ 11 ديسمبر 2007، أشرف رئيس المحكمة الدستورية، السيّد عمر بلحاج، على تنظيم وقفة ترحمية مع وضع إكليل من الزهور، ترحما على أرواح شهداء الوطن وضحايا الاعتداء الإرهابي، والتي عرفت حضور السيدات والسادة أعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها وموظفيها.

إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، السيّد عمر بلحاج، عشية اليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2024، بمقر المحكمة الدستورية، سعادة سفير مملكة بلجيكا بالجزائر، السيد جون جاك كيريا، وذلك في إطار زيارة مجاملة أداها له.

وقد إستعرض رئيس المحكمة الدستورية، السيّد عمر بلحاج، بهذه المناسبة الإصلاحات الدستورية التي تعرفها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، السّيد عبد المجيد تبون، من أجل بناء جزائر جديدة، تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري ولمتطلبات الديمقراطية وسمو القانون، وقدّم لضيفه عرضا وافيا عن المحكمة الدستورية والصلاحيات الواسعة التي تضطلع بها، طبقا للتعديل الدستوري لسنة 2020، وعن الأدوار الهامة المنوطة بها.

كما تناول السيد رئيس المحكمة الدستورية مع سفير مملكة بلجيكا واقع وآفاق العلاقات بين الجزائر و بلجيكا والسبل الكفيلة بتعزيزها، لاسيما في مجال العدالة الدستورية، مشيدين بعمق هذه العلاقات وبطابعها المتميز و المستقر في جميع المجالات.

 وفي ختام اللقاء، جدّد الطرفان إرادتهما في العمل على تكثيف الجهود لمواصلة تعزيز علاقات التعاون وتبادل المعارف والخبرات بين البلدين في مختلف المجالات لاسيّما في مجال العدالة الدستورية.

على هامش الحفل التكريمي للفائزة في مسابقة “أحسن أطروحة دكتوراه”، الذي أقيم صبيحة اليوم 02 ديسمبر 2024، بمقر المحكمة الدستورية، تم التوقيع على إتفاقية إطار بين المحكمة الدستورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتهدف الإتفاقية الموقعة بين الطرفين إلى ترقية العلاقات من خلال إقامة إتصالات بين المحكمة الدستورية ومختلف المؤسسات الجامعية ومراكز البحث، والجامعيين والخبراء، وتشجيع وتطوير البحوث الجماعية والفردية في في مجال القانون الدستوري.

وترتكز محاور التعاون بين الطرفين على القانون والإجتهاد الدستوريين، ودولة القانون وحماية حقوق الإنسان.